افتونیوز - فضل‌الله یاری (سردبیر روزنامه همدلی) ۱۱۵سال پیش که مردم ایران جرقه انقلاب مشروطیت را زدند، ابتدا برکناری حاکم تهران(به خاطر آزار چند تاجر خوشنام)، برکناری موسیونوز بلژیکی (به جرم توهین به روحانیت) اجرای شریعت و تاسیس عدالتخانه در راس خواسته‌هایشان بود، اما خیلی زود دریافتند که باید مطالبه‌‌ای بنیادی‌تر را فریاد بزنند. از آن پس بود که تاسیس «مجلس شورا» با پسوند ملی، در راس مطالبات و مبارزات آن‌ها قرار گرفت؛ خواسته‌‌ای که خود می‌توانست تضمین کننده دخالت نظرات مردم در حاکمیتی بود که چند ده قرن پیش از آن در اختیار یک نفر با عنوان«شاه» بود.

مجلس تاسیس شد و توانست منشأ تصویب قانون اساسی کشور شود. نهادهای مدنی را در فضای سیاسی کشور رسمیت ببخشد و توانست حکومت مطلقه را مهاری از مشروطیت بزند و البته سرانجام مغضوب اتحاد مستبدان داخلی و دولت‌های مداخله‌گر بیگانه شد و توسط لیاخوف ژنرال روسی به توپ بسته شد تا مشخص شود که هزینه آزادی‌خواهی برای مردم و مخالفت با استبداد بسیار بالاست.

با این همه در حکومت بعدی که دو شاه مستبد را نیز در راس داشت، شاکله آن حفظ شد؛ اگرچه دخالت دربار پهلوی هیچ‌گاه اجازه نداد که از آن مجلسی برای رتق و فتق امور ملت شکل گیرد.

جمهوری اسلامی اما با یک جمله کلیدی بنیانگذار نظام تازه تاسیس تکلیف‌اش را با مجلس شورایی که حالا دیگر پسوند اسلامی را هم به دنبال می‌کشید روشن کرد؛ باید در راس امور باشد. مجلس اول نیز آیینه تمام‌نمایی از ملت متنوع اما متحد، زیر پرچم انقلاب بود.

با این همه چهار دهه پس از شکل‌گیری مجلس اول، هم اکنون مجلسی درعمارت بهارستان مستقر است که گویی با مفهوم «رای ملت» رقابت دارد و تلاش می‌کند این مفهوم بزرگ را از حیز انتفاع خارج کند؛ همان که نمود واضح و آشکار جمهوریتی است که پیش از پسوند اسلامی‌اش از دهان بنیانگذار جمهوری اسلامی خارج شد و البته با رای ملت تثبیت شد.

۱۰۰روزی از عمر این مجلس می‌گذرد و جوانان و نوآمدگان نشسته بر صندلی‌های سبز بهارستان گویی فرصت را اندک می‌دانند و می‌خواهند همه منویات ذهنی خود را یا از تریبون مجلس یا در قالب طرح‌های پر سروصدا ارائه کنند.

«من شخصاً از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه می‌خواهم به‌طور مرتب بنده و نمایندگان را چک کنند و حتی مکالماتمان را هم شنود کنند» این سخن عجیب برخلاف قانون اساسی و البته فطرت آدمی است، اما نماینده‌‌ای که آن را برزبان می‌آورد گویی به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور، بیشتر از نمایندگان مردم اعتماد دارد. نمایندگان مردم در کنار رئیس جمهور تنها ارکانی هستند که انتخاب آن‌ها به دست مردم سپرده شده و طبیعتا باید در ساختار حکومت دارای جایگاه و اعتباری باشند، چرا که حساب‌شان از اعتبار مردم پر می‌شود. با این همه، نمایندگان فعلی که خود بر نحوه انتخاب‌شان واقف‌اند و می‌دانند که در سایه سخت‌گیری نهادهای نظارتی ودر بی‌فروغ‌ترین انتخابات پس از انقلاب برگزیده شده‌‌‌اند، گویی آن اعتماد به‌نفس لازم برای تاثیرگذاری در ساختار حاکمیت را ندارند، از این‌رو تلاش می‌کنند که قدرت واقعی و منظور شده در قانون اساسی برای مجلس را در حد اندازه‌های کمتر از واقعیت آن پایین بیاورند. این نمایندگان اما گویی تنها مجلس را ضعیف نمی‌خواهند، رئیس یک قوه دیگر را که حاصل رای ملت است، نیز محدودتر از آن چه که اکنون هست، می‌خواهند؛ رئیس جمهور که شاید بارزترین نماد جمهوریت نظام است.

در تازه‌ترین طرحی که این نمایندگان تدارک دیده‌‌‌اند، اختیارات شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات افزایش می‌یابد و می‌تواند در طول دوره ناظر بر عملکرد رئیس‌جمهور باشد.

این طرح که گفته می‌شود با کمک شورای نگهبان تدوین می‌شود، بدون تردید ضربه محکمی بر پیکره جمهوریت نظامی است که در سال ۵۷ و بر اثر یک انقلاب خونین بنیان یک نظام مردم‌سالار را گذاشت.

جدای از جزئیات و اهداف پشت این طرح، تناقضی است که نمایندگان مجلس انقلابی از خود نشان می‌دهند. در سه ماه و چند روز گذشته که مجلس یازدهم شروع به کار کرده است، همه انتقادات و حملات نمایندگان اصول‌گرای این مجلس به دولت و رئیس جمهور در حوزه مسائل اقتصادی کشور و مدیریت کرونا بوده است، اما هیچ کدام از طرح‌ها و موضع‎‌گیری‌های جنجالی آنان به این موضوعات مربوط نبوده است.

بدون تردید این روزها و سال‌ها می‌گذرد. دولت حسن روحانی به تاریخ می‌پیوندد و این طور که از قراین پیداست، اصول‌گرایان و پدرخوانده‌های مجلس کنونی از هم اکنون خود را پیروز انتخابات آینده می‌دانند، و شاید نمایندگان کنونی با تصویب این طرح رئیس جمهور آینده را آن قدر تحت نظارت نهادهای دیگر ببرند که نیازی به اعمال نظارت خود نبینند.

اما تاریخ نوشته‌های روزانه رسانه‌ها و برنامه‌های تولیدی رسانه ملی نیست که خیلی زود از خاطره‌ها محو شوند، اما در صورت تحقق چنین امری تاریخ قضاوت خود را بر سینه سنگی روزگار حک خواهد کرد که کسانی که به هر ترتیبی در جایگاه نمایندگی مردم نشسته بودند، از هیچ اقدامی برای محدود کردن رای مردم فروگذار نکردند. تاریخ دیگر نه روزنامه کیهان است که آنان را انقلابی بخواند، و نه رسانه ملی است که آن را طرح عصاره فضایل ملت برای نگهبانی از قانون اساسی بخواند. تاریخ بدون هیچ گونه ملاحظه سیاسی و جناحی قضاوت خود را خواهد کرد.