طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات و اثرات آن بر جمهوریت نظام / ختمِ جمهور

طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات و اثرات آن بر جمهوریت نظام / ختمِ جمهور
افتونیوز _ اصلاح قانون انتخابات کلیدواژه‌ای است که تقریبا در هردوره از مجالس جمهوری اسلامی تکرار شده و هربار نمایندگان مجلس شورای اسلامی فارغ از تفکرات و عقاید سیاسی و جناحی‌شان کوشیده‌اند برای اندکی هم که شده، تغییراتی را در قانون انتخابات اعمال کنند ولی این تلاش‌ها در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که پس از سال‌ها یکپارچه به اصولگرایان و همین‌طور فعالان سیاسی منتهی‌الیه راست جمهوری اسلامی واگذار نشده بود و اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان نیز در آن حضوری قابل‌توجه داشتند، شدت گرفت تا شاید بتوانند از اعمال نظرات شخصی در فرآیند نام‌نویسی کاندیداها برای حضور در انتخابات‌- از ریاست‌جمهوری گرفته تا شوراهای اسلامی شهر و روستا- جلوگیری کنند. تلاش‌هایی که البته هرگز راه به جایی نبرد و شورای نگهبان به عنوان نهادی که روزگاری قرار بود دادگاه قانون اساسی باشد ولی حالا خود را بالاتر از نهادهای انتخابی فعال در جمهوری اسلامی می‌داند هر بار به بهانه‌های مختلف طرح نمایندگان را رد کرد تا اینکه دوباره قرعه فال به نام اصولگرایان حاضر در پارلمان یازدهم افتاد تا بدون توجه به طرح‌ها و لوایح پیشین تهیه شده در همین زمینه، چنان به اصلاح قانون بپردازند که بسیاری از ناظران از «ختم نقش‌ جمهور و جمهوریت نظام» در صورت تصویب نهایی این اصلاحیه بگویند.مجلس‌ یازدهمی‌ها که حدود یکصد روز گذشته بیش از طرح و لایحه اقتصادی با حواشی و سفر و توییتر و مواردی از این طرح سروکار داشته‌اند در شرایطی پس از آغاز به کار کمیسیون شوراها و امور داخلی پارلمان اقدام به تهیه طرحی برای اصلاح برخی مواد قانون انتخابات ریاست‌جمهوری کرده‌اند که خود با کمترین رای ممکن پا در ساختمان هرمی ‌شکل میدان بهارستان گذاشته‌اند؛ از این‌ رو انتظار می‌رفت در طرح خود بیش از پیش به عوامل موثر در قهر عمومی با صندوق‌های رای پرداخته و در راستای حل و فصل آن گام بردارند اما نه‌ تنها چنین نشد بلکه اصولگرایان مجلس یازدهم با فصل‌الخطاب قرار دادن توصیه‌ها و اظهارات مقامات شورای نگهبان به‌ ویژه احمد جنتی دبیر این نهاد، تلاش کردند به توصیه «محمد دهقان» در «اولین نشست جوانان منتخب مجلس یازدهم» عمل کرده و از تکرار مسیر مجلس‌دهمی‌ها خودداری کنند تا مبادا فردا روزی سرنوشتی مشابه آنان یافته و با خشم و غضب و رد صلاحیت شورای نگهبان از حضور در انتخابات پارلمان دوازدهم باز بمانند.  اعلام برائت نکته قابل‌توجه در این میان آنکه طرح تهیه شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس عملا در میان اصولگرایان نیز خریدار ندارد و در حقیقت ‌آش تدارک دیده شده ازسوی این گروه از نمایندگان با همراهی اعضای شورای نگهبان چنان شور شده که در روزهای اخیر اصولگرایان و رسانه‌های‌شان را نیز به واکنش واداشته؛ چنانکه خبرگزاری تسنیم به عنوان یکی از مهم‌ترین بازوهای رسانه‌ای این جریان سیاسی در یکی، دو روز گذشته در گزارش‌هایی طرح تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم را مثال «پوست خربزه زیر پای حاکمیت» دانسته و به تندی از طرح تعدادی از نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات انتقاد می‌کند. سوای از تسنیم، سایر رسانه‌های اصولگرا نیز دفاع چندانی از طرح تهیه شده نکرده و صلاح کار را در سکوت یافته‌اند. از میان نهادهای تاثیرگذار در کنش و واکنش‌های نمایندگان نیز تا اینجا فقط و فقط قوه مجریه موضع صریحی در قبال این طرح اتخاذ کرده است. در همین راستا علی ربیعی در قامت سخنگوی دولت همین چندی پیش ضمن اعلام نارضایتی دولت از طرح تهیه شده، خواستار توجه نمایندگان به لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات شد. لایحه‌ای که در مجلس دهم به پارلمان‌نشینان تقدیم شد ولی هزار و یک اختلاف پیدا و پنهان میان مجلس و شورای نگهبان سبب شد تا این لایحه هرگز به مرحله تصویب و تایید نهایی نرسد.  ترجیح انتصاب بر انتخاب آنچه می‌تواند تکمله‌ای باشد بر طرح تهیه شده توسط نمایندگان، اظهارات فعالان سیاسی راست‌گرا و محافظه‌کار جمهوری اسلامی است. در همین روزهای گذشته کم نبودند، چهره‌هایی که عدم‌ حضور مردم در انتخابات گذشته را بی‌ارتباط به نارضایتی آنان از عملکرد مجموعه حکومت دانسته و به سادگی اعلام کردند که قرار نیست جمهوری اسلامی نظامی دموکراتیک باشد! بدین ترتیب به نظر می‌رسد، طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات که ازقضا بسیاری از آنان نزدیکی‌های غیرقابل ‌انکاری به جبهه پایداری و تندروهای جناح راست دارند، می‌کوشند با بیشتر کردن نقش شورای نگهبان در جریان انتخاب عالی‌ترین مقام انتخابی جمهوری اسلامی عملا رای‌دهندگان را در عملی انجام شده، قرار دهند و بیش از پیش حق رای آنان را محدود کنند؛ حال آنکه در دوره‌های گذشته و به واسطه ردصلاحیت گسترده شورای نگهبان، هم ناظران و کنشگران سیاسی و هم افکار عمومی بارها و بارها انتقادهای خود را به سبک و سیاق تایید صلاحیت‌ها نشان داده و خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد با حضور همه تفکرات و جریان‌های سیاسی شده‌اند. اما از قرار معلوم این دیدگاه حداقل میان نمایندگان خریدار چندانی ندارد و دست‌کم بخشی از آنان انتصاب را بر انتخاب ترجیح می‌دهند؛ هر چند  برای قضاوت زود است و طرح اصلاح قانون انتخابات هنوز در کمیسیون شوراها نهایی نشده و این یعنی برای تایید و تصویب نهایی مسیری به نسبت طول و دراز پیش‌ رو دارد. سید‌میلاد علوی
کلمات کلیدی



نظرات پس از تایید انتشار خواهند یافت
کاربر گرامی نظراتی که حاوی ناساز، افترا و هر گونه بی حرمتی باشند منتشر نخواهند شد.

ارسال نظر




نظرات ارسالی 1 نظر

  • 1 ناشناس 1399/6/21 16:56:14

    نجات جمهور....اینکه افرادی می پرسندچرا در انتخابات عده ای رد صلاحیت می شوند و همه را تایید نمی کنند یک سوال مصنوعی است..واقعیت این است در سطح جهان و در تمام حکومتهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک اجازه نمی دهند هر کسی و هر فردی با هر جور مسلک و ایدئولوژی وارد حکومت شود..منطی نیست کسی را مسئول اجرای قانونی کنند که ان قانون را قبول ندارد..در تمام جهان و در تمام حکومتها، ورود افراد به حکومت تابع قانون اساسی انهاست. و ضوابط دارند..حتمی فردی که می خواهد وارد یک حکومت شود باید به قانون اساسی آن حکومت اعتقاد داشته باشد..هیچ نظام سیاسی در جهان بدون ایده و ایدئولوژی و قانون نیست و غالبا در چارچوب قوانینی که جامعه را با ان اداره می کنند ایدئولوژی خود را می گنجانند.معمولا ایدئولوژی خود را اعلام نمی کنند اما ایدئولوژیک هستند..ایدئولوژی حکومت امریکا لیبرال سرمایه داری است و انگلیس هم همینطور ..سایر کشورهای اروپایی ممکن است احزابی ادعا کنند سوسیالیم هستند اما این نوع سوسیالیسم در چارچوب سرمایه داری است و با سوسیالیسم روسی فرق دارد..پس کسانی که ادعا می کنند حکومت جمهوری اسلامی ایدئولوژیک است و غرب نیست حرف نادرستی است..هیچ فرد و حکومت غیرایدئولوژیک نداریم...البته در کشور ما اغلب افرادی که امدند و در سمتهای بالا قرار گرفتند هیچگاه نمی گفتند قانون اساسی و نظام را قبول نداریم بلکه همه مدعی اند ما نظام و قانون اساسی را قبول داریم و برای نجات مردم از مشکلات اقتصادی امدیم ولی بعد از رسیدن به قدرت، ضد انقلابی ترین حرفها را می زنند ولی باز هم می گویند موافق انقلاب اسلامی و قانون اساسی هستیم...واقعیت این است در همه حکومتها دایره انتخاب مقامات ارشد نظام و نمایندگان محدود است و افراد خاص انتخاب می شود چه در غرب و چه در شرق..در اروپا و امریکا، کسانی که مبانی ایدئولوژیک و قانون اساسی امریکا و کشورهای اروپای غربی را قبول ندارند اجازه ورود به حکومت ندارند..مثلا هیچگاه اجازه نمی دهند یک کمونیست یا مسلمان یا منتقد هولوکاست رئیس جمهور شود..بلکه افرادی را اجازه ورود به حکومت می دهند که مبانی ائدئولوژیک حکومتشان و قانون اساسی انها را بپذیرید در چارچوب حکومت و ایدئولوژی انها عمل کند...از جمله اوبامی سیاه پوست..دعوای جمهوری خواه و بایدن در امریکا دعوایی بنیادی و مبنایی نیست..سندرز و بایدن مانند ترامپ از ابر سرمایه داران آمریکا هستند و کاملا مبانی ان نظام و قانون اساسی امریکا را قبول دارند.. و در ان چارچوب رقابت می کنند..ایدئولوژی تابع منافع انهاست...در آمریکا کسی که مالکیت شخصی را قبول ندارد نمی تواند وارد حکومت شود..در ایران بعد از انقلاب اسلامی، در زمان مجلس اول و نیز اول انقلاب همه می گفتند انقلاب را قبول داریم اما بعد از ورود به حکومت آمدند و یکسری حرفهای ساختارشکنانه زدند..امام ابتدای انقلاب فرمودند همه می توانند مشارکت کنند وحتی خودش هم در قم بودند و تمام حکومت و قانون و قدرت را به همین افراد غربگرا و لیبرالی چون بازرگان و بنی صدر و دیگر غربگرایان دادند تا خودشان را ثابت کنند و ببینند این جماعت واقعا دغدغه اسلام و مردم را دارند یا ندارند..تمام اختیارات را در اختیار این افراد و بنی صدر قرار داد ولی دیدیم که بازرگان و بنی صدر بعد از رسیدن به قدرت کاملا موضع برعکس گرفتند و صد درصد با قبل از رسیدن به قدرت متفاوت شدند و متفاوت عمل کردند.پس امام ابتدا فرمودند همه در امور حکومت شرکت کنند و بنا را بر اصل صحت گذاشتند ولی این افراد از این امتیازات و اختباراتی که انقلاب اسلامی و امام در اختیارشان قرار داده بود سوء استفاده کردند و علیه انقلاب اسلامی و رزمندگان اسلام ایستادند و راه سازش با دشمنان انقلاب اسلامی و همکاری با منافقان تروریست را در پیش گرفتند..جالب است همین منافقان در کردستان..ترکمن صحرا..خوزستان..سیستان و اذربایجانها هر روز ترور می کردند و از طرفی هر هفته در دانشگاهها جلسه می گذاشتند و دارای روزنامه و تریبون بودند و جلسه می گرفتند..یکی از این افراد مسعود رجوی بود که خود را مدعی انقلاب و حکومت می دانست حتی به وی اجازه دادند در انتخابات مجلس شرکت کند با وجود اینکه یک مارکسیست بود ولی در تهران رای نیاورد و بعد امد برای ریاست جمهوری ثبت نام کرد...با توجه به سوابق تروریستی و معاند بودن ایشان با قانون اساسی و نظام اسلامی، اینجا امام خمینی ره فرمودند هر کس قانون اساسی را قبول ندارد نباید برای ریاست جمهوری ثبت نام کند.یعنی بعد از اینکه مخالفان و لیبرالها که هم معاند بودند و هم مخالف از قدرت سوء استفاده کردند و علیه انقلاب شمشیر کشیدند دیگه امام فرمود باید برای ورود به حکومت ، افراد باید یکسری معیارها و ضوابط را داشته باشند...یکسری اصول و معیارها را قانون و امام برای کاندیداها تعریف کردند از جمله اینکه انقلابی باشند..مومن باشند..شجاع باشند..مسئولیت پذیر باشند..عادل باشند در برابر ظلم بایستند و کارامد باشند روحیه جهادی هم داشته باشنددنبال عیاشی و مصرف گرایی نباشند قانون اساسی را لفظا و معنا محترم شمارد و قبول داشته باشد.. اینها صفاتی است که برای رئیس جمهور شدن لازم است.در هیچ جای جهان کسانی که قانون اساسی ان کشور را ندارد اجازه نمی دهند وارد حکومت شود..هر چه مشاغل و سمتهایی که با جان و ناموس و دین و سرنوشت دنیا و اخرت مردم سرو کار دارد باید معیار ورود به این مشاغل سخت گیرانه تر باشد..ورود به حکومت جزء حقوق عادی شهروندی برای مخالف نیست مخالف از حق امنیت ..خدمات اجتماعی..عدالت و مالیات و یارانه و..برخوردار است..اما با چه منطقی سرنوشت جامعه اسلامی را به فردی بسپارند که اسلام و قانون اساسی را قبول ندارد و یا به اسلام فردی و جدایی دین و سیاست اعتقاد دارد؟ایا منطقی است کسی را مامور اجرای قانونی اساسی شود که خودش قبول ندارد و مخالف ان نظام است..البته در سایر مشاغل اجرایی که کمتر با سرنوشت جامعه سر و کار دارد معیارها و ضوابط کمتر سختگیرانه باید باشد..مثلا تخصص یک فرد در سد سازی است و فردی شفاف و پاسخگو است در اینجا نباید زیاد سخت گیری کرد..هر چند در همینجا هم ان فرد باید خوب تربیت شده باشد تا سد خوب بسازد و رشوه نگیرد و کارش را درست انجام دهد..البته مخالف نظام لایه های مختلف دارد..و از طرفی دیگر فردی که می خواهد وارد حکومت شود باید هم جانب حق و اسلام را بگیرد هم با تعقل و کار کارشناسی کشور را اداره کند و هم متخصص باشد..مثلا اینطور نباشد افرادی به خاطر پولداری و خوشگلی و سلبریتی بودن و یاتوانایی سحر و جادو یا تخصص شنا در اب سرد به مدت دو ساعت وارد حکمت شوند یا توسط مردم انتخاب شوند..این معیارها یعنی پول و ...ختم جمهوریت و اسلام است..هر چند در غرب پول منشاء قدرت و دموکراسی است اما در جامعه اسلامی، اسلام برای نجات و رشد جمهور است نه ختم جمهور..جمهور بدون اسلام و اسلام بدون جمهور معنا ندارد و این دو در کنار هم می توانند به تحقق عدالت و سعادت مردم منجر شوند..نه صرف اینکه عده ای بیایند و بگویند فقط نخبگان رای بدهند و مردم را هیچ حساب کنند درست است. و نه اینکه با معیارهای عوام فریبانه مثل پولداری..رقاص بودن ..سلبریتی بودن..وعده های غیر عملی دادن، مردم را فریب دهند و به حکومت وارد شوند همه ما در برابر سرنوشت دنیا و اخرت مردم خود مسئول هستیم چون فعل ما در سرنوشت دنیا و اخرت خود و مردم تاثیر گذار است پس نمی توانیم به قوانین انسانی و مادی اکتفا کنیم که توسط انسانی وضع می شود که مصون از خطا و لغزش نیست و الودگی ها و دلبستگی های فراوانی دارد اینجاست که می گوییم تنها قانون و دینی که باید اجرا شود اسلام است چون اولا خالق عقل انسان خداوند است و محال است رئیس عقلا دینی را وضع کند که خلاف عقل باشد و در ثانی خداوند چون عالم مطلق است..چون قادر مطلق است چون مصون از خطا و لغزش است پس باید قانون پرودگار در جامعه اجرا شود و ما صرفا در ان چارچوب حق قانون گذاری داریم..پس در اینجاست که می گوییم هر فردی نمی تواند وارد حکومت شود چون منطقی نیست کسی که قانون را قبول ندارد بخواهد وارد حکومت شود برای اجرای قانونی که قبول ندارد..سپاس

    پاسخ
سایر اخبار
برگزدیدها