کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا به‌دنبال تدوین بسته‌ای است که منابع توزیع‌نشده میان آسیب‌دیدگان کرونا را به حمایت‌های پساکرونا اختصاص دهد؛ اتفاقی که می‌تواند جمعیت آسیب‌دیدگان کرونا را بیش‌ازپیش به لبه پرتگاه بکشاند و سیاست‌های حمایتی پساکرونا نیز بی‌اثر شود. به گزارش افتونیوز به نقل از همشهری‌آنلاین، کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا به وزارت کار و اقتصاد دستور داده با استفاده از منابع باقیمانده از تسهیلات حمایتی دولت برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا، بسته‌ای برای حمایت از این مشاغل در دوران بعد از مهار این بیماری تدوین کنند درحالی‌که مصوبات قبلی ستاد مقابله با کرونا برای حمایت تسهیلاتی از مشاغل آسیب‌دیده همچنان به هدف اصابت نکرده و بنگاه‌های اقتصادی متقاضی این تسهیلات را با مشکلاتی مواجه کرده است. خطر فراموشی اولویت‌ها در اسفند ۹۸، براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا و با همکاری بانک مرکزی، ۷۵هزار میلیارد تومان منابع بانکی به جبران تبعات اقتصادی کرونا از مسیر حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد و همچنین حمایت مالی از کسب‌وکارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا اختصاص یافت. این ۷۵هزار میلیارد تومان مشتمل بر ۲۵هزار میلیارد تومان ذخیره آزاد شده بانک‌ها در بانک مرکزی و ۵۰هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی بانک‌ها بود که مقرر شد با نرخ بهره کمتر از نرخ مصوب ۱۸درصد به جبران تبعات اقتصادی کرونا اختصاص یابد، اما در ادامه باوجود تسهیل حداکثری ستاد مقابله با کرونا و بانک مرکزی برای کارسازی این تسهیلات، در نهایت بخش قابل‌توجهی از مشاغل و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از دسترسی به این حمایت‌ها بازماندند. حالا، در شرایطی که انتظار می‌رفت تلاش برای رفع مشکلات پرداخت تسهیلات به آسیب‌دیدگان کرونا در دستور کار متولیان امر قرار بگیرد، کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا به‌دنبال تدوین بسته‌ای است تا منابع باقیمانده از تسهیلات حمایتی دولت را به حمایت از مشاغل در پساکرونا تخصیص دهد؛ کاری که عملاً اولویت‌بندی حمایت‌های دولتی را تغییر می‌دهد و باعث می‌شود به ‌جای حراست از دوام مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی در دوره کرونا، برای حمایت از آسیب‌دیدگان در پساکرونا برنامه‌ریزی شود. به‌ نظر می‌رسد برایند این حرکت، افزایش جمعیت آسیب‌دیدگان کرونا در موج‌های بعدی شیوع این ویروس و ناتوان شدن دولت در حمایت از این جمعیت در دوران پس از مهار بیماری باشد. جزئیات مصوبه حمایت در پساکرونا در جلسه اخیر کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، مصوب شده با یک بسته جامع حمایتی، منابع بانکی باقیمانده از تسهیلات حمایتی دولت برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا به حمایت از این مشاغل در پساکرونا اختصاص یابد. براساس این مصوبه، وزارتخانه‌های کار و اقتصاد مکلف شده‌اند جزئیات این بسته و شیوه پرداخت را تدوین کرده و به متقاضیان اعلام کنند. همچنین در این جلسه اعضای کارگروه موافقت کردند در راستای ۲مصوبه ستاد مقابله با کرونا، پرداخت وام به مشاغل و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا تا پایان مهر امسال و پرداخت وام کمک‌ودیعه مسکن تا پایان دی‌ماه تمدید شود. از سوی دیگر با توافق اعضای کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا مقرر شده یک بسته ویژه حمایت از فعالان حوزه بهداشت و درمان نیز به‌صورت مشترک از سوی وزارت بهداشت و سازمان برنامه‌و بودجه تدوین و از منابع اعتبارات کرونایی به‌صورت تسهیلات بانکی پرداخت شود. حلقه مفقوده در پرداخت وام کرونا آخرین آمارهایی که از منابع مختلف ازجمله وزارت کار منتشر شده نشان می‌دهد باوجود اینکه فرایند تخصیص تسهیلات حمایتی کرونا تسهیل شده و تشکیل پرونده متقاضیان این تسهیلات نیز از بسیاری قواعد رایج نظام بانکی مانند چک برگشتی و تعهدات معوق معاف است، باز هم بخش قابل‌توجهی از مشاغل و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا به دلایلی امکان استفاده از این حمایت‌ها را نداشته‌اند. بی‌توجهی به این مسئله که در گزارش ۲۷شهریور روزنامه همشهری با عنوان «وام کرونا دور از دسترس بنگاه‌ها» به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، باعث شده است سیاستگذاری دولت برای حراست از مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی در دوره کرونا به هدف مطلوب نرسد و راه را برای بروز تبعاتی سنگین‌تر در اقتصاد و جامعه کرونازده باز کند. تاکنون پیگیری‌های همشهری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دریافت آخرین آمار مربوط به پرداخت تسهیلات کرونا به مشاغل و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده موفق نبوده، اما آنگونه که از آمارهای قبلی این حوزه برمی‌آید، متقاضیان تسهیلات کرونایی به بن‌بست رسیده‌اند. البته در جلسه اخیر کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا تا آخر مهرماه به آسیب‌دیدگان فرصت داده شده نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند، اما آمارها از وجود مشکلاتی در روند پرداخت حکایت دارد که بدون رفع آنها، مهلت یک‌ماهه و حتی یکساله نیز قادر نیست گرهی از کار باز کند. به‌ عنوان ‌مثال، آمارها حاکی از این است که در پایتخت فقط ۱۲.۶درصد از مجموع ۱۰هزار میلیارد تومان منابع اختصاص‌یافته به حمایت‌های کرونایی به آسیب‌دیدگان پرداخت شده است؛ این در حالی است که بسیاری از کارفرمایان آسیب‌دیده خود را نیازمند و راغب به دریافت این منابع می‌دانند و فقط به‌واسطه ناهماهنگی‌های اداری و بوروکراسی‌های بانکی از دریافت آن ناتوان هستند. از سوی دیگر برخی از کسب‌وکارها نیز از هراس ایجاد تعهد بلندمدت برای حفظ اشتغال از دریافت این تسهیلات منصرف شده‌ و ترجیح داده‌اند به‌جای حفظ اشتغال و تداوم فعالیت با وام کرونا، به کاهش مقیاس تولید و تعدیل نیرو بیندیشند. در این وضعیت، انتظار می‌رفت دولت و ستاد مقابله با کرونا به رفع‌ورجوع این مشکلات بپردازد تا مشکل‌سازی کرونا از سرچشمه کنترل شود؛ نه اینکه به‌دنبال تدوین بسته‌ای برای حمایت از آسیب‌دیدگان در روزگار پس از فاجعه کرونا باشد. تبعات اصابت کرونا به بازار کار اثرگذاری کرونا بر مشاغل مختلف باعث بروز تحولاتی در بازار کار شده که می‌تواند در دوران پساکرونا به بروز چالش‌هایی در این حوزه منجر شود. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار می‌گوید: تاکنون ۶ میلیون شاغل در کشور از کرونا آسیب‌دیده‌اند که ۱.۵میلیون نفر معادل ۲۵درصد از آنها به‌کلی ریزش کرده‌اند و کار خود را از دست داده‌اند. به گفته عیسی منصوری این ۱.۵میلیون نفر به‌مرور زمان در حال بازگشت به‌کار و ورود به مشاغل دیگر هستند. پیش از این در آمارها اعلام شده بود که دوسوم آسیب‌دیدگان کرونا در مشاغل غیررسمی و فاقد بیمه هستند که اساساً قادر به استفاده از بیمه بیکاری نیستند و باید از حمایت‌های کرونایی استفاده کنند که البته بخشی از آنها به‌واسطه مشکلاتی که مطرح شد، از دریافت این حمایت‌ها بازمانده‌اند. آمارهای اعلام شده از سوی منصوری از وضعیت پرداخت وام بیکاری نیز این موضوع را تأیید می‌کند؛ به‌گونه‌ای که از مجموع ۱.۵میلیون نفر شاغلی که در دوره کرونا بیکار شده‌اند، ۸۵۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند که ۷۰۰هزار نفر از آنها مشمول دریافت مستمری بیکاری شده‌اند. نکته دیگری که معاون وزیر کار مطرح کرده و اظهارات علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران نیز آن را تأیید می‌کند، تغییر شغل آسیب‌دیدگان کروناست که می‌تواند به بروز مشکل برای برخی از مشاغل اشباع شده دامن بزند یا برخی از کسب‌وکارهای کرونازده را با کمبود نیرو مواجه کند.