افتونیوز| غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم شهرستان‍‌های باشت و گچساران در دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره استفاده از موسسات خیریه برای پولشویی نوشت: «اگر چه نفس این موضوع یعنی راه‌اندازی موسسات خیریه ارزشمند و قابل تقدیر است، ولی مشاهده می‌گردد از جمله راه‌های به انحراف کشاندن مدیران، استفاده از مدیران در مدیریت این نوع موسسات و سوءاستفاده از اختیارات آنان است.» در نامه‌ی غلامرضا تاجگردون خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمده است: بسمه تعالی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام مستحضرید یکی از روزنه‌های مهم فساد از دیرباز تاکنون استفاده ابزاری از موسسات خیریه در جهت پولشویی، دور زدن قوانین، فرار مالیاتی و سوء استفاده از جایگاه مدیریتی بوده که علیرغم تمام سختگیری‌ها متاسفانه این موضوع تداوم دارد. اگرچه نفس این موضوع یعنی راه‌اندازی موسسات خیریه ارزشمند و قابل تقدیر است، ولی مشاهده می‌گردد از جمله راه‌های به انحراف کشاندن مدیران، استفاده از مدیران در مدیریت این نوع موسسات و سوءاستفاده از اختیارات آنان است. اگر چه گاهی این انحراف توسط خود آنان در هر مقام و موضعی صورت می‌گیرد. در بسیاری از موارد که در این قبیل موضوعات فساد و انحرافی شکل گرفته است، دست و نقش یک مقام حکومتی از بزرگ یا کوچک ویا خانواده آنان مشهود است. این معضل به یک قوه ربط نداشته و در هر سه قوه مقننه، مجریه، قضاییه و حتی مدیران نهاد‌های عمومی غیردولتی ازقبیل شهرداری‌ها وجود دارد. مصیبت بار‌تر این‌که این نوع خیریه‌ها نام هایی، چون ولایت، ائمه، طوبی، شجره شمیم را یدک کشیده و با به خطا رفتن این نوع موسسات، اولین موضوع متبادر به اذهان این اسامی نیک است. اگرچه ذکر مثال ضرورتی ندارد، ولی مراجعه به اذهان و حواشی شکل گرفته از گذشته تا کنون می‌تواند ضرورت توجه بیشتر به این موضوع را نشان دهد و می‌دانید که هم اکنون تعداد قابل توجهی از نمایندگان موثر این مجلس و یا خانواده هایشان دارای چنین موسساتی هستند که امکان خطا برای هر یک از آنان محتمل است همچنان که در گذشته نیز بود؛ لذا پیشنهاد می‌گردد موارد زیر در قالب یک طرح فوریتی به عنوان تبصره‌ای ذیل ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اضافه گردد. عنوان طرح: اصلاح ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت نظر به ضرورت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از موسسات خیریه تبصره‌های زیر به ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اضافه گردد. تبصره یک: عضویت هریک از مدیران و اعضا خانواده درجه یک آنان و اقارب نزدیک، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات مدیریت کشوری و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، مدیران شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آن منفرداً و یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد در موسسات خیریه به هر عنوان از قبیل مدیر، مشاور، بازرس، هیات مدیره، هیات امناء و موارد مشابه ممنوع است.  تبصره دو: مدیرانی که قبل از پذیرش مسئولیت در سمت‌های موضوع تبصره یک، خود و خانواده درجه یک و اقارب نزدیک آنان عضو این نوع موسسات بودند مکلف اند همزمان با پذیرش مسئولیت، شرایط اجراء تبصره یک را فراهم کرده وگزارشی شفاف از عملکرد مالی موسسه حداقل مربوط به ۳ سال گذشته را به مقامات قضایی و مسئول مافوق خود ارائه نموده و به نحو مقتضی و متناسب با سطح مسئولیت شفاف سازی کنند.  تبصره سه: محدودیت مذکور برای بعد از ۲ سال خروج از مسئولیت مندرج در تبصره یک نافذ است.  اجرای این قانون برای مدیران فعلی نیز مجزی است و آن‌ها مکلف به اجراء آن در حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون هستند  تعیین اسامی عمومی و مقدس برای این نوع موسسات ممنوع است وموسسات خیریه صرفا با نام موسس (یکی از موسسین به انتخاب خود موسسین) نامگذاری می‌شوند. آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر یک‌ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد مشترک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.