ابوالحسن بنی‌صدر، محمدعلی رجایی، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی، چهره‌ها و نام‌هایی که هر کدام در دوره‌ای از تاریخ نظام جمهوری اسلامی کرسی ریاست‌جمهوری را در اختیار داشتند اما نه‌تنها سرنوشت‌شان، بلکه سبک و منش‌شان در اداره کشور، توفیرهای بسیاری با هم داشت اما در یک مساله اشتراک‌نظر داشتند، «تلاش برای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». چه پیش و چه پس از اصلاح قانون اساسی در ششم مرداد ۶۸، از دید قانون اساسی و نویسندگانش، رییس‌جمهوری منتخب «وظیفه اجرای قانون اساسی» را برعهده دارد با این تفاوت که پیش از اصلاح سال ۶۸، قانون اساسی «وظیفه تنظیم روابط میان قوای سه‌گانه» به رییس‌جمهوری واگذار شد ولی پس از این اصلاح، اگرچه این مهم برعهده مقام رهبری قرار گرفت اما نویسندگان قانون تغییری در وظایف رییس‌جمهوری برای اجرای قانون اساسی ایجاد نکردند؛ از این‌رو تقریبا تمامی روسای جمهوری -شاید به جز رجایی که دوران کمی در این سمت فعالیت کرد- هرکدام در دوره خود به نوعی تلاش کردند در مسیر اجرای این اصل گام بردارند و جالب آنکه هر کدام با ممانعت‌هایی خاص مواجه شدند. موانعی که هیچ‌کدام به دشواری تفسیر سال ۹۱ شورای نگهبان از این اصل نبود؛ تفسیری که حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری فعلی ایران صراحتا از آن به عنوان عاملی برای بی‌عملی اصل ۱۱۳ قانون اساسی نام برد. تاریخ جمهوری اسلامی بارها و بارها ثابت کرده که خط و مشی سیاسی روسای جمهوری در چند و چون اجرای اختیارات آنان نقشی پررنگ دارد. ابوالحسن بنی‌صدر در دوران ریاست‌جمهوری خود اصرار بر اجرای اصل ۱۱۳ داشت ولی به‌واسطه مخالفت‌های سیاسی و نه حقوقی با خود، در این مسیر چندان موفق عمل نکرد و برخلاف او، آیت‌الله خامنه‌ای در دوران ریاست‌جمهوری خود در این مسیر موفق‌تر از او بود. آیت‌الله خامنه‌ای در همان زمان خواستار تشکیل «واحد بازرسی ویژه» در نهاد ریاست‌جمهوری برای پیگیری اجرای قانون اساسی در سایر قوا و نهادهای نظامی شد؛ مطالبه‌ای که منجر به استفسار او از شورای نگهبان شد و دبیر وقت شورای نگهبان در نامه خود تشکیل این «واحد» را «مغایر» با قانون اساسی عنوان کرد ولی همزمان حق رییس‌جمهوری را برای پیگیری اجرای قانون اساسی در سایر نهادها و قوای جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار داد تا عملا آیت‌الله خامنه‌ای در این مسیر با مشکل چندانی مواجه نشود. همان زمان اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس را عهده‌دار بود. او برای حسن اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، اقدام به تهیه قانونی تحت‌عنوان «تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» کرد. این قانون در ۱۹ ماده و ۵ تبصره ۳ سال پیش از بازنگری قانون اساسی یعنی بیست و دوم آبان‌ماه سال ۶۵ به تصویب نمایندگان رسید و موردتایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و جالب آنکه این قانون همچنان نسخ نشده و پابرجاست. سال ۶۸ قانون اساسی اصلاح شد. آیت‌الله خامنه‌ای به مقام رهبری رسیدند و هاشمی رفسنجانی کرسی ریاست‌جمهوری را در اختیار گرفت اما چندان مشکلی برای اجرای اصل ۱۱۳ نداشت تا سال ۷۵٫ یک سال مانده به پایان دولت سازندگی و در جریان انتخابات میان دوره‌ای مجلس پنجم، میان دولت و شورای نگهبان اختلافی اساسی و چشم‌گیر ایجاد شد. رییس‌جمهوری وقت برای بررسی انتخابات «بازرس ویژه» تعیین کرد وبا اعتراض شورای نگهبان مواجه شد ولی در پاسخ به این اعتراض، به اصل ۱۱۳ قانون اساسی و البته ماده ۱۳ قانون «تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های رییس‌جمهوری» استناد کرد و رییس‌جمهوری را «ضامن» اجرای «حق مردم» برای «انتخاب کردن و انتخاب شدن» معرفی کرد. کرسی ریاست‌جمهوری که به سیدمحمد خاتمی رسید، اوضاع از این هم دشوارتر شد.

خاتمی نه در مناسبات سیاسی خفیه جمهوری اسلامی، چون هاشمی رفسنجانی بود و نه خط و مشی با او سازگار بود از این‌رو با مشکلات بیشتری در مسیر اجرای اصل ۱۱۳ مواجه شد. خاتمی همچون آیت‌الله خامنه‌ای در دوران ریاست‌جمهوری اقدام به تشکیل هیاتی برای پیگیری اجرای قانون اساسی کرد با این تفاوت که او نام این هیات را «واحد ویژه» نگذاشت تا با مخالفت شورای نگهبان مواجه نشود بلکه به این هیات جایگاه مشورتی داد تا اقدامی در حیطه اختیارات رییس‌جمهوری باشد.

خاتمی شاید پیگیرترین رییس‌جمهوری ایران در اجرای اصل ۱۱۳ باشد. او در این مسیر چالش‌های بی‌پایانی با شورای نگهبان و البته ریاست وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی داشت تا جایی که شورای نگهبان یک‌بار صراحتا در پاسخ به نامه هیات اجرای قانون اساسی و طرح پرسش آنان درباره چرایی رد صلاحیت یکی از نامزدهای سومین مجلس خبرگان رهبری، تهدید به تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی کرد اما آن را عملی نساخت. سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه وقت ایران نیز دل خوشی از اخطارهای قانون اساسی خاتمی نداشت تا جایی که یک‌بار، در تاریخ ۲۸ آبان‌ماه ۸۴ در این مسیر طی نامه‌ای به خاتمی «تذکر» داد و اقدامات دولت را «برداشت ناصحیح از اصل ۱۱۳ قانون اساسی» دانست. دولت که عوض شد و محمود احمدی‌نژاد که روی کار آمد، هیات پیگیری اجرای قانون اساسی خاتمی منحل شد اما اختلافات میان احمدی‌نژاد و برادران لاریجانی و شورای نگهبان، سبب شد تا او در ۲ سال پایانی دولتش دوباره این هیات را احیا کند اما شورای نگهبان در آن زمان چنان قدرتی یافته بود که با درخواست عباسعلی کدخدایی، حقوقدان وقت عضو این نهاد، اقدام به تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی کرد و به‌زعم حقوقدانان بن‌بستی تمام‌عیار را در مسیر اجرای این اصل ایجاد کرد؛ بن‌بستی که حسن روحانی حالا یکی از بزرگ‌ترین منتقدان آن است.

فهم ناقص از قانون اساسی دوازدهم تیرماه ۹۱، آیت‌الله احمد جنتی در قامت دبیر شورای نگهبان در کمال تعجب تفسیری به‌زعم حقوقدانان و البته ناظران و فعالان سیاسی چون عباس عبدی، «سیاسی» را اعلام کرد و گفت که «مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسوولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.» شورای نگهبان در تفسیر خود، عملا اصل ۱۱۳ قانون اساسی را بی‌اثر کرد و «مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول کرده» را از دایره شمول اختیارات رییس‌جمهوری خارج کرد. اقدامی که حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری ایران از ابتدای دوران ریاست‌جمهوری خود به صراحت از آن انتقاد کرد. انتقاداتی که در دو هفته گذشته نیز دست‌کم دومرتبه به‌صورت علنی تکرار شده است؛ یک‌بار در جریان آخرین نشست خبری رییس‌جمهوری و یک‌بار روز گذشته و در جریان «همایش حقوق اساسی و شهروندی». روحانی روز گذشته قانون اساسی ایران درباره حقوق ملت را «قانون اساسی مدرن» دانست اما همزمان متذکر شد که «متاسفانه فهم همه از قانون اساسی یکی نیست، البته در قانون پیش‌بینی شده اگر در بخشی از آن نیاز به تفسیر بود، چه نهادی باید تفسیر لازم را انجام دهد. اما قبل از اینکه به تفسیر قانون برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که ما از این قانون اساسی چه برداشت و چه فهمی داریم.» روحانی نوع نگاه نمایندگان به وزرا و مجموعه دولت را به عنوان مصداقی از فهم ناقص از قانون اساسی معرفی کرد ولی در ادامه اظهارات خود به تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ پرداخت تا بار دیگر انتقاد خود از اقدامات صورت‌گرفته را عیان کند.

خروج از بن‌بست با دو پیشنهاد رییس‌جمهوری ایران با طرح این پرسش که «مسوول اجرای قانون اساسی کیست؟» گفت: «اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مساله دارد. اولا جایگاه رییس‌جمهوری را تعریف می‌کند و می‌گوید رییس‌جمهوری دومین مقام کشور است و عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری، رییس‌جمهوری است. بلافاصله بعد از این می‌گوید مسوول اجرای قانون اساسی است؛ یعنی کسی که پس از رهبری، بالاترین مقام کشور است، مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، البته جز مواردی که البته بر عهده رهبری است.» او سپس به تفسیر شورای نگهبان پرداخت و درباره اصل ۱۱۳ گفت: «این موضوع خیلی روشن و شفاف است. وقتی اول و آخر این قانون خوانده می‌شود، معنایش این نیست که رییس‌جمهوری فقط در قوه مجریه مسوول اجرای قانون اساسی است. گفتن این حرف لغو است. معلوم است هر کسی در بخش خود مسوول اجرای قانون است، این موضوع گفتن ندارد. این حرف بی‌خاصیت و بی‌معنایی است! یکی از جاهایی که تفسیر نمی‌خواهد همین‌جا است.» جالب آ‌نکه روحانی تاکید کرد که «اختلاف برداشتی در این زمینه وجود ندارد»؛ حال آنکه تفسیر شورای نگهبان عملا رییس‌جمهوری را فقط در قوه مجریه مسوول اجرای قانون اساسی می‌داند. تفسیری که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به خبرنگار روزنامه اعتماد آن را «لازم‌الاجرا» خواند ولی عباس عبدی در یادداشت امروز خود برای روزنامه اعتماد، آن را «تفسیری سیاسی و برخاسته از منطق موقعیت» می‌داند. جالب آنکه روحانی تلویحا برای بهبود شرایط «بازنگری در قانون اساسی» و البته «عمل به اصل ۵۹ قانون اساسی»، یعنی رفراندوم و همه‌پرسی را به عنوان راهکار معرفی می‌کند ولی عبدی به شورای نگهبان پیشنهاد می‌کند که تفسیر خود را از اصل ۱۱۳ قانون اساسی به «۱۰۰ حقوقدان برجسته» تقدیم کرده و نظر آنان را در این زمینه جویا شود. دو راهکاری که هر کدام در نوع خود می‌توانند راه را بر اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی بازکرده و «تفسیر سیاسی» شورای نگهبان را از این اصل به ‌کنار برانند ولی از قرار معلوم نه حاکمیت جمهوری اسلامی میلی به همه‌پرسی و بازنگری در قانون اساسی آن‌هم در شرایط کنونی دارد و نه شورای نگهبان قصد برگشتن از نظریه تفسیری خود را. از این‌رو به نظر می‌رسد همچنان و پس از ۴ دهه باید منتظر ماند تا مسوولان جمهوری اسلامی به فهم و درکی مشترک از حقوق ملت و اصول قانون اساسی دست یابند و همت کنند به اجرای بی‌تنازل آن.