با نزدیک شدن به انتخابات ۱۴۰۰، گمانه‌زنی‌‌ها در خصوص کیستی رئیس جمهوری آینده کشور اوج گرفته است. در این میان یکی از سناریو‌‌های پرتکرار و چالش‌برانگیز احتمال به‌دست گرفتن نهاد ریاست جمهوری توسط فردی از بدنه نظامی کشور است، با این امید که به‌زعم آنان معضل ناکارآمدی را در کشور بر طرف کند. در این مقاله به این سوال پاسخ داده خواهد شد که آیا انتخاب یک رئیس جمهور از بدنه نیروهای نظامی می‌تواند معضلات متنوع کشور را پایان بدهد یا خیر؟

طرفداران طرح رئیس جمهور نظامی عمدتا استدلال می‌کنند ریشه مشکلات و مسائل کشور ناکارآمدی دولت‌‌هاست، لذا انتخاب یک رئیس جمهوری نظامی که بتواند با ساختار جمهوری اسلامی اصطکاک‌‌ها را کاهش دهد، کارآمدی ذاتی نظامی را به حوزه قوه مجربه تسری بدهد و... می‌تواند انرژی بخش‌‌های مختلف کشور را آزاد کرده و بر چالش‌‌های موجود غلبه کند. 

به این استدلال می‌توان انتقادات زیادی داشت، لکن یک ایراد اساسی‌‌تر و بنیادی‌‌تر است. و به زعم نویسنده به عنوان متخصص علم مدیریت، نهادها و گروه‌های ‌اندیشه‌ورزی که چنین سناریویی را طراحی کرده‌اند در مسئله‌شناسی به بیراهه رفته‌اند؛ زیرا کارآمدی اگر چه به عنوان یک هدف مقبول است، اما کارآمدی علت مشکلات موجود نیست، بلکه ناکارآمدی‌‌های موجود در کشور خود معلول پدیده‌ای است به نام ساختارهای معیوب و نادرست که می‌توان آن را آنارشیسم ساختاری نامگذاری کرد.

برای اثبات وجود آنارشیسم در ساختارهای کشور نیازی نیست نظریاتی از جنس نظریه پیچیدگی و آشوب و برخی نظریات پست مدرن را مطرح کرد. معیوب بودن ساختار با ساده‌ترین و در عین حال بدیهی‌‌ترین تعاریف علم مدیریت از یک سیستم باز  قابل اثبات است. اگرچه نظام‌‌های سیاسی و حکمرانی در طبقه‌بندی از نظر «بولدینگ»(۱۹۷۱) در طبقه سیستم‌‌های اجتماعی قرار می‌گیرد. این سیستم‌‌ها برای ‌‌این‌که درست کار کنند باید دارای ویژگی‌‌های متعدد و مشخصی باشند که مرور همه آنها در این مجال نمی¬گنجد، لکن برخی از مهم‌ترین آنها که «برتالنفی» در بیش از ۸۰ سال پیش آنها را اثبات کرده و در ساختار جمهوری اسلامی ایران بدان‌ها توجه نشده به شرح زیر است:

۱- هدف: سیستم باید هدفمند باشد. یکی از بدیهی‌‌ترین ویژگی‌‌های هر سیستمی این است که یک هدف مشخص است که این هدف برای همه اجزای سیستم مشروع و مقبول بوده و در اجزای سیستم ایجاد انگیزه می‌کند. همه اجزای سیستم و زیر سیستم‌‌ها اعم از زیرسیستم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی قانونی، فناوری و فرهنگی در راستای یک هدف مشخص کلان تنظیم شده و برای دستیابی به آن فعالیت می‌کنند. آیا ساختار جمهوری اسلامی اعم از همه زیرسیستم‌‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که همگی کنار هم یک کل واحد به نام ایران را تشکیل می‌دهند، در راستای یک هدف یا حتی فلسفه مشخص سازمان یافته‌اند؟ و آیا این زیر سیستم‌‌ها در راستای آن اهداف از قبل تعیین شده حرکت می‌کنند؟ ۲۰ سال آینده کشور در کجای جهان باید بایستد؟ برای اثبات نقص در هدفمندی کل سیستم کشور کافی است از مردم و مسئولان و اجزای مختلف سوال شود ما چه هدفی را دنبال می‌کنیم؟ مرور اسناد نیز در این زمینه اهداف متفاوت و متعارض را نشان می‌دهد. آیا هدف کشور توسعه و رفاه است؟ آیا هدف استکبارستیزی است؟ آیا هدف احیای تمدن ایران بزرگ است؟ آیا هدف ایجاد تمدن شیعی است؟ به‌راستی ما چه هدفی را دنبال می‌کنیم؟ آیا همه اجزای کشور بر سر آن هدف توافق دارند؟ آیا آن هدف برای همگان مشروع است؟ پاسخ‌‌ها با توجه به شواهد موجود تناقض و تعدد دارند. لذا اولین ویژگی بعد از آنارشیسم ساختاری، نبود هدفی مشخص است که رئیس جمهور نظامی اساسا توان ورود به آن حوزه را ندارد.

۲- همبستگی و پیوستگی: ویژگی دیگر یک سیستم، به‌هم پیوستگی و وابستگی اجزا به یکدیگر است. عناصر ناپیوسته و مستقل هرگز نمی‌توانند یک سیستم را تشکیل دهند. در یک سیستم صحیح، اخلال در یک بخش باعث اخلال در سایر بخش‌ها می‌شود. در نظام حکمرانی کشور اگر همه سازمان‌‌های فرهنگی را حذف کنیم، چه نقصی پیش می‌آید. نهادهای چندگانه نظامی چه همبستگی با یکدیگر دارند؟ آیا بدنه اجتماعی کشور وابستگی و همبستگی با سیستم سیاسی دارد؟ چه هماهنگی بین اجزای اقتصادی کشور یعنی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی وجود دارد؟ آیا بانک‌ها با سیاست‌‌های اقتصادی همگام هستند؟ سازمان برنامه و خزانه‌داری و وزارت صمت چه نوع همبستگی‌ای با وزارت اقتصاد دارد؟ در خصوص اقتصاد، وابستگی بین وزارت اقتصاد با وزارت علوم چیست؟ عدم وابستگی و رفتارهای جزیره‌ای ریشه‌‌های فلسفی در طراحی ساختار دارد. ساختارهای کشور اساسا معطوف به حل مشکل روزمره ایجاد  شده و به مرور زمان بزرگ و بزرگ‌تر شده و دیوانسالاری را به‌وجود آورده‌اند. این جراحی‌‌های عمیق با انتخاب رئیس جمهوری که دارای مهارت فنی و عملیاتی است حل نمی‌شود و اساسا نهاد ریاست جمهوری توان چنین کاری را ندارد.

۳- مقابله با بی‌نظمی و کهولت (آنتروپی منفی) ویژگی دیگر سیستم است. هر سیستم برای بقای خود احتیاج به مقابله با آنتروپی دارد، حداکثر گسیختگی و بی‌نظمی به معنای مرگ سیستم است. این اصل در سیستم مبتنی بر اصلاح سیستم به سمت بالندگی است. سیستم از خطاهای خود می‌آموزد و روش‌‌های خود را تغییر می‌دهد. در ساختار کشور کدام نهاد مسئول استفاده از تجارب ۴۰ ساله انقلاب است. کج‌کارکردهای سیستمی چگونه و توسط کدام نهاد اصلاح می‌شود؟ در این خصوص در ساختار کشور مشکل عمده این است که اعتقادی به وجود کج‌کارکرد در ساختار نیست. در کارخانه‌‌های صنعتی این وظیفه بر عهده تحقیق و توسعه است. تحقیق و توسعه در ساختار کشور کدام نهاد است؟ آیا اعتقادی به آن نهاد وجود دارد؟ مثال بارز دیگر در خصوص مقابله با بی‌نظمی، فساد است. فساد محصول بی‌نظمی و نماد اضمحلال یک سیستم است. اعدام سلاطین راهکار علمی برای از بین رفتن بی‌نظمی نیستT همان‌گونه که با اعدام سلطان دلار و سکه، قیمت سکه کاهش پیدا نکرد. در یک سیستم موفق اگر اعدام یک سلطان باعث بهبود و حل مشکل نشد، آن سیستم اعدام را حذف می‌کند و راهکاری جدید جایگزین می‌کند. چرا در سیستم کشور تکرار اشتباه وجود دارد؟ مقابله با آنتروپی یعنی با عدم بهره‌وری در درون سیستم باید برخورد شود. بهره‌وری برخی وزارتخانه‌‌ها چه بوده است؟ عدم بهره‌وری سیاست‌‌های حوزه خودرو پس از ۴۰ سال را کدام نهاد و کدام قانون بررسی می‌کند؟ بهره‌وری نهادهای عریض و طویل در سطوح بالای سیاسی کشور چه بوده است؟ سال‌هاست کشور به بهای گزاف اداره می‌شود. کدام نهاد ‌اندیشه‌ورز در مورد جوان نگه‌داشتن ساختار و چابک‌سازی ساختار‌ اندیشه می‌کند؟ آیا رئیس جمهور نظامی می‌تواند در مورد بهره‌وری نهادهایی مانند مجلس خبرگان، شورای نگهبان، نهاد‌‌های زیرمجموعه مقام معظم رهبری، نهادهایی مانند نهادهای نظامی و...ورود کند؟ آیا می‌تواند متولیان دینی را معطوف به امورات دینی کند و متولیان امنیتی را مسئول امنیت؟ 

۴- نظم: ویژگی مهم دیگر سیستم است. در یک سیستم موفق هر چیزی باید در جای خودش قرار بگیرد. اساسا ورود نظامیان به حوزه سیاست و حکمرانی، یعنی بی‌نظمی. نظم در علم یعنی نظامیان کار نظامی انجام دهند و سیاسیون کار سیاسی. اگر نظامیان کار سیاسی انجام دهند و در کار اجرایی دخالت کنند، چه نهادی وظیفه انتظام و امنیت کشور را دنبال می‌کند؟ نمونه دیگر سیاست خارجی کشور است. سیاست خارجی را کدام بخش طراحی می‌کند؟ یکی از معانی نظم این است که سیاست خارجی را باید مسئولین سیاست خارجی به‌صورت علمی تعیین کنند، اما آیا مسئولین سیاست خارجی تعیین‌کننده سیاست خارجی هستند؟ و آیا پیامدهای سیاست خارجی همگی متوجه وزارت امور خارجه ایران است؟ بی‌نظمی‌‌هایی را که در انتخاب وزرا و افراد شاخص وجود دارد، چه نهادی باید حل کند؟  مثال بارز از سطوح عملیاتی زیرآب رفتن شهر اهواز است. عدم مسئولیت‌پذیری سازمان آبفا، استانداری و نیز شهرداری نشان می‌دهد در طراحی ساختار بی‌نظمی وجود دارد و وظیفه نهادها دقیق مشخص نشده است. وضعیت عجیبی که در صنعت خودروسازی به‌وجود آمده که در آن هم مشتری ناراضی است و هم خودروساز و هم دولت با هیج قاعده علمی در جهان سازگار نیست، به جز قاعده آنارشیسم ساختاری عملیاتی.

۵- تفکیک(جداسازی) و تخصصی‌سازی: در سیستم‌های پیچیده واحدهای تخصصی برای انجام وظایف باید وجود داشته باشد، دلیل این امر تخصصی شدن همه جهان است. تفکیک قوا به دلیل همین اصل است. تخصصی شدن امور، پیامد انقلاب صنعتی بوده و کارها به‌صورت روزانه بیشتر تخصصی می‌شوند. حکمرانی نیز در زمره علوم تخصصی است که ‌اندیشمندان در یک‌صدسال گذشته نظریات متفاوتی ارائه کرده‌اند. به همان دلیل که یک مهندس نمی‌تواند پزشکی کند، امورات کشور نیز نباید توسط افراد غیرمتخصص اداره شود. تخصصی شدن فارغ از فردمحوری، جنبه نهادی نیز دارد. در این جنبه نهادهای متخصص امورات تخصصی را مدیریت می‌کنند. برای بررسی ‌‌این‌که سیستم کشور مبتنی بر تخصص شده است یا خیر کافی است سوالات معکوس پرسیده شود: مسئولیت فقر در کشور بر عهده چه کسی است؟برای قاچاق کالا کدام نهاد باید پاسخگو باشد؟ مسئول فرهنگ در کشور چه نهادی هستند؟ آیا فرهنگ یک متولی اختصاصی دارد یا همه افراد در همه جایگاه‌ها می‌توانند کارفرهنگی انجام دهند؟ در پاسخ به هریک از سوال‌های فوق طیف وسیعی از نهادها و سازمان‌ها به ذهن متبادر می‌شود و این به معنای غیر تخصصی شدن است. در شرح وظایف برخی نهادها و سازمان‌ها طیف وسیعی از اهداف دیده می‌شود که به معنای عدم تفکیک سازمانی دقیق و عدم پیروی از اصل تخصص است. عدم تفکیک و عدم تخصص‌گرایی از سطوح عملیاتی تا سطوح بالای مدیریتی کشور دیده می‌شود. مسئول ارزش پول ملی چه کسی است؟ آیا آن نهاد همه اختیارات لازم را دارد؟ مسئولیت قانونگذاری در کشور بر عهده چه کسی است؟ اگر پاسخ مجلس است، نهادهای بسیار دیگر بر چه مبنایی دستورالعمل و بخش‌نامه صادر می‌کنند، که عملا به معنای قانون است. 

آیا مجمع تشخیص می‌تواند تکالیف قانونی برای دستگاه‌ها ایجاد کند؟ آیا مجلس خبرگان می‌تواند برای دولت تکلیف مشخص کند؟ اساسا آیا تفکیک قوا در کشور درست چیده شده است؟  در سیستم کلان کشور  وظیفه مردم چیست؟ آیا اقتصاد تخصص دولت است؟  حوزه علمیه قم  دقیقا در کشور چه کار تخصصی انجام می‌دهد؟ 

۶- وحدت فرماندهی: اصل وحدت فرماندهی یعنی نهایتا فرمانده یک سیستم باید یک فرد باشد. تعارض فرماندهی در کشور در عالی‌ترین سطح بارها دیده است. اما این صرفا بخشی از تعدد مراکز فرماندهی است. عدم وحدت تقریبا در عمده بخش‌های دیگر هم دیده می‌شود. وزرا را چه کسانی انتخاب می‌کنند و یک وزیر به چه کسی باید پاسخ دهد؟  فرماندهی اقتصادی در کدام نهاد است؟ با فرض ‌‌این‌که فرماندهی در یک نقطه تجمیع شود، ۱۷نهاد دستوردهنده در مورد علم و سیاست‌‌های علمی را چه باید کرد؟ با نگاه به قانون اساسی درنهایت در کلان کشور باید فرمانروا خواسته عمومی باشد و یا ارزش‌‌های ایدئولوژیک؟  اهداف غیر رسمی و گروه‌های غیر رسمی بسیار زیاد و قدرتمند را چگونه باید با ساختار هماهنگ کرد؟ وحدت فرماندهی دارای بعد اجرایی نیز هست، بدین معنا که فرمان باید مورد پذیرش قرار گیرد. آیا فرمان‌های نظام حکمرانی از طرف سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و...کاملا یکسان مورد پذیرش همراهی قرار می‌گیرد؟ ناسازگاری‌‌های ناشی از تعدد اهداف و تعارض بین سیستم‌‌های اصلی یعنی ارزش‌‌های نظام حکمرانی و ارزش‌‌های نظام اقتصادی و اجتماعی و... را چگونه باید حل کرد؟

می‌توان دلایل و ویژگی‌های بسیاری مطرح کرد که نشان می‌دهد ناکارآمدی‌‌های کشور به این دلیل است که اساسا کشور به صورت یک سیستم طراحی نشده است. سیستمی که در آن اجزا در کنار هم یک کل واحد را تشکیل بدهند و یک هدف مشخصی را دنبال کنند. متاسفانه باید اذعان کرد در همان خشت اول طراحی ساختار کشور و پیدایش نهادها مسئله‌گرا بوده است و نه هدف‌گرا. به عبارتی دیگر ساختارهای موجود برای حل چالش‌هایی ایجاد شده‌اند و نه برای تجهیز منابع در جهت دستیابی به یک هدف مشخص و این زنجیره ادامه پیدا کرده است و سازمانی بزرگ و عریض وطویل ایجاد کرده است که به‌شدت از بی‌نظمی رنج می‌برد. حل بی‌نظمی ساختاری اساسا در ید قدرت رئیس جمهور نیست. حتی اگر همه مسائل بین‌المللی ایران حل شود و همه چالش‌های بیرونی مرتفع شود، باز هم آنارشیسم ساختاری داخلی اجازه شکوفایی استعدادها و نیز رشد متناسب با توان و ظرفیت کشور را نمی‌دهد. ساختار سیستم به ‌وجودآورنده رفتار آن است. گمان ‌‌این‌که رئیس جمهور می‌تواند کج‌رفتاری‌‌های(کج‌کارکردها) سیستم را حل کند، گمان اشتباهی است. اما اشتباه بزرگ‌تر این است که تصور بشود راه چاره انتخاب رئیس جمهوری نظامی است. نظامیان آموخته‌اند بدون پرسش در مورد چرایی دستور از آن تبعیت کنند، در حالی که مسائل کشور ریشه‌‌های فلسفی دارد،  انتخاب فردی نظامی و علی‌القاعده کابینه نظامی بیراهه‌ای است که حل مسائل اساسی کشور را به تعویق می‌اندازد و هزینه‌‌های مرتفع شدن مشکلات واقعی را چند برابر می‌کند. آنچه رفت مبتنی بر تعهد به وطن و همه ارزش‌‌های آن و با استمداد از نور دانش بود. علم همواره هدایتگری خیرخواه و صادق بوده است. نویسنده عاجزانه و فروتنانه استدعا دارد  به حرمت «ن و القلم و مایسطرون» بزرگان کشور از دریای علم چاره بیایند و نه بیابان‌‌های انتظامی....