یک فعال سیاسی ‌‌اصلاح‌طلب گفت: پروژه یکدست‌سازی حاکمیت، از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در سال۸۸ کلید خورد و با اقداماتی که صورت گرفت، «دولت انقلابی» در انتخابات پیروز شد.

بهزاد نبوی در گفت‌وگویی با سایت جماران اظهار کرد: این پروژه با حبس و حصر رقبای انتخاباتی و ‌‌اصلاح‌طلبان، پس از آن انتخابات و سپس با ردصلاحیت مرحوم‌ هاشمی رفسنجانی، نامزد دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری در سال۹۲، تداوم یافت. تایید صلاحیت آقای روحانی نیز، صرفا به دلیل پیش‌بینی عدم احتمال پیروزی وی، فقط به منظور خنثی کردن بخش کوچکی از بازتاب منفی و گسترده ردصلاحیت مرحوم‌ هاشمی صورت گرفت. انتخاب ناباورانه روحانی، عملا پروژه یکدست‌سازی حاکمیت را به مدت حدود ۷ سال به تاخیر انداخت.

او افزود: انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی، سرآغاز دور جدید پروژه یکدست سازی حاکمیت بود. در این دوره علاوه بر ردصلاحیت‌های گسترده شبیه دوره دهم، یأس و ناامیدی و عدم اقبال مردم نسبت به صندوق‌های رأی هم به کمک مجریان و گردانندگان پروژه آمد و نامزدهای «انقلابی جوان»، با رای شرکت کنندگان محدود به مجلس یازدهم راه یافتند.طبیعی است که در صورت تداوم یأس و ناامیدی و عدم اقبال مردم از انتخابات، پروژه یکدست‌سازی حاکمیت، با انتخاب رئیس جمهور انقلابی تکمیل شده و کشور و ملت، حداقل تا ۸ سال از مزایای این یکدستی نظیر سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بهره خواهند برد.

نبوی تأکید کرد: امید من این است که پس از تحقق یکدست‌سازی حاکمیت، با یک نرمش قهرمانانه، این تجدیدنظر صورت گیرد، مگر آنکه عوامل نفوذی درون حاکمیت مانع این تجدیدنظر شوند. به نظر‌ می‌رسد دلیل اصلی مواضع تند و ماجراجویانه کنونی، خصوصا در عرصه سیاست خارجی، فلج کردن«غیرخودی‌هایی» است که «در حاکمیت نفوذ کرده‌‌اند» و با اخراج آنها و یکدست‌سازی حاکمیت، امکان دارد مواضع تند و انقلابی تعدیل شود. تنها نگرانی این است که طرف‌های مقابل، به سادگی تن به «نرمش قهرمانانه» ندهند.

او گفت: من در مصاحبه‌ای با روزنامه سلام چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال۷۶، توضیح دادم که طبق قانون اساسی اگر هیچ یک از قوا و نهادهای حاکمیت، زاویه‌‌‌ای با رئیس جمهور نداشته باشند، وی حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد اختیار اداره کشور را در دست دارد. در آن زمان قوه قضائیه تحت نظر آقای شاهرودی تا جایی که در توان داشت و فشارهای خارجی اجازه‌ می‌داد در مقابل دولت قرار‌‌‌ نمی‌گرفت. مع‌الوصف تحت فشارهای بیرونی، توقیف فله‌‌‌ای نشریات و بازداشت نمایندگان ‌‌اصلاح‌طلب مجلس، توسط آن قوه صورت گرفت. مجلس پنجم و حتی هفتم نیز مواضع تندی در قبال دولت اتخاذ نکردند. سایر نهادها هم در آن سال‌ها، هنوز توان چندانی برای مقابله با دولت نداشتند. در حال حاضر اختیارات رئیس جمهور به مراتب کمتر از سال۷۶ است. امروز بخش مهمی از سیستم امنیتی، اطلاعاتی و توان اقتصادی کشور در اختیار رئیس جمهور نیست. و طبعا رئیس جمهور‌‌‌ نمی‌تواند نقش تعیین کننده‌‌‌ای در حل و فصل مشکلات ایفا کند.

او درباره برخی شعارها که در اعتراضات سال‌های اخیر سر داده شد، گفت:‌به نظر‌ می‌رسد شعار «‌‌اصلاح‌طلب، ‌‌‌اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا» طرح طیف تندرو داخلی است که تلاشش حذف ‌‌اصلاح‌طلبان است و در عین حال ارادتی هم به ‌‌‌اصول‌گرایان ندارد. این طیف با درک واقعیت، یأس و ناامیدی مردم و عدم اقبالشان نسبت به صندوق‌های رأی، متوجه تضعیف پایگاه اجتماعی ‌‌اصلاح‌طلبان شده است.حتی ممکن است شعار فوق را ضد انقلاب یا گروه‌های مارکسیست سرداده باشند، ولی واقعیت این است که حرف دل طیف تندرو داخلی است. حداقل در انتخابات مجلس یازدهم بهترین بهره‌برداری را از آن شعار کرده و به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و حذف کامل ‌‌اصلاح‌طلبان و حتی ‌‌‌اصول‌گرایان از عرصه قدرت امیدوار شده‌‌اند.