به گزارش اَفتونیوز به نقل از همدلی، اخیراً با انتخاب و معرفی ۱۵نفر از اعضای حقیقی «نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان» توسط یک کارگروه ۹نفره، اعضای ۴۶نفره نهاد اجماع‌ساز تکمیل شدند که هم شامل دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب شامل ۳۱حزب است و هم ۱۵نام به عنوان چهره حقیقی و ملی در تصمیم‌گیری‌های آینده این نهاد دخالت دارند. به این ترتیب اصلاح‌طلبان گام‌های اولیه را برای انتخابات ریاست جمهوری آتی برداشتند و قرار است برای معرفی کاندیدای واحد در انتخابات تلاش کنند. البته به نظر می‌رسد رسیدن به یک گزینه واحد در انتخابات ریاست جمهوری آن‌هم با مشارکت اعضای حقوقی احزاب اصلاح‌طلب و دیگر چهره‌های حقیقی آن‌ها نباید کار آسانی باشد. کاندیدای اصلاح‌طلبان ممکن است بعد از چند دوره مناظره انتخاباتی استعفا داده و به گزینه واحد برسند. با این‌حال هنوز مشخص نیست دو جناح سیاسی اصولاً در انتخابات فعلی برای سرمایه از دست رفته‌شان چه خواهند کرد. آیا این نهاد‌ها می‌تواند چنین راهبرد‌هایی را نیز برای انتخابات خرداد ۱۴۰۰ مشخص کند؟ علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگوی درباره دلایل شکل‌گیری نهاد اجماع‌ساز و برخی پرسش‌ها حول اعضای این نهاد پرداخت. وی با اشاره به روند تشکیل نهاد اجماع‌ساز و رسیدن به افراد حقیقی و حقوقی اظهار داشت: «نهادی که تحت عنوان نهاد اجماع‌ساز طراحی شد و الان در آخرین مراحل تشکیل آن هستیم، برگرفته از تجربیات گذشته انتخاباتی ما است. تجربیات پیشین اصلاح‌طلبان را به اینجا رساند که بدون نهاد اجماع‌ساز امکان معرفی کاندیدای واحد در انتخابات ریاست جمهوری یا لیست‌های واحد در انتخابات مجلس و شورای شهر وجود ندارد. بر این اساس علی‌رغم همه انتقادات و ضعف‌هایی که در عملکرد شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان وجود داشته، ناگزیر هستیم به این راه ادامه دهیم.» صوفی در پاسخ به این پرسش که چرا اصلاح‌طلبان تصمیم به تشکیل نهاد جدید گرفتند و شورای‌عالی سیاستگذاری را کنار گذاشتند، گفت: «از دلایل مهم این‌که امروز اصلاح‌طلبان از طریق نهاد شورای‌عالی سیاستگذاری به فعالیت‌های انتخاباتی ادامه نمی‌دهند، این است که با چند مشکل رو به رو هستند.» او ادامه داد:«اولین مشکل شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، عدم تشکیل جلسات بعد از انتخابات مجلس سال ۹۸ بود. این نهاد باید طی این مدت خود را برای انتخابات ۱۴۰۰ آماده می‌کرد که این مسئله به دلایلی انجام نشد. از جمله این‌که شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با استعفای رئیس و نایب رئیس مواجه شد و کرونا نیز مزید بر علت شد.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به ناکام ماندن تلاش‌ها برای تشکیل جلسات شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: «در این مدت نیز هشداری از سوی وزارت کشور نیز به برخی احزاب اصلاح‌طلب داده شده بود. از آنجا که شورای‌عالی سیاستگذاری و شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان به عنوان دو جبهه اصلاح‌طلب به وزارت کشور برای تطبیق با قانون معرفی شده بودند، وزارت کشور چندی پیش ملاحظه‌ای را در نظر گرفته بود.» او ادامه داد: «شورای‌عالی سیاستگذاری در همان زمان برای تطبیق با قانون انتخابات به عنوان جبهه هماهنگی دیگری با نام «جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی» به وزارت کشور معرفی شد و وزارت کشور در زمان معرفی این جبهه ایرادی نگرفت، اما بعداً کمیسیون ماده ۱۰ احزاب این ایراد را مطرح کرد که احزاب همزمان نباید در دو جبهه باشند.» وی با اشاره به این‌که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب چندی پیش به ۱۳ حزب هشدار داد، گفت: «این ۱۳ حزب همگی عضو دو جبهه اصلاح‌طلبان بودند. کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درخواست کرد که احزاب باید حضورشان را در یکی از این دو جبهه اعلام کنند.» صوفی با تاکید بر این‌که البته در قانون احزاب محدودیتی برای عضویت در جبهه‌های سیاسی برای احزاب نیست، بیان کرد:«اما بالاخره، چون کمیسیون ماده ۱۰ احزاب چنین ایرادی گرفت، فعالیت در قالب شورای‌عالی سیاستگذاری را کنار گذاشتیم.» ابهام در تکرار اشتباهات این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به این‌که نهاد دیگری برای هماهنگی و وحدت بین اصلاح‌طلبان معرفی شد، گفت:«قرار بر این شد تا نهاد اجماع‌ساز جدیدی تشکیل شده و به وزارت کشور معرفی شود؛ بنابراین ترجیح دادیم برای رفع دو مشکل نهاد اجماع‌ساز جدیدی معرفی کنیم که تمامی احزاب عضو شورای هماهنگی در آن حضور داشته باشد؛ ضمن این‌که ساختار این نهاد باید جامعیت کافی برای اصلاح‌طلبان کل کشور داشته باشد. از این‌رو چهره‌های اصلاح‌طلب غیرحزبی و تاثیرگذار ملی هم لازم بود به جمع اضافه شوند.» وی افزود:«با تعریف سه رکن برای نهاد اجماع‌ساز، این نهاد جدید معرفی شد. در یک بند اساسنامه این نهاد آمده اطلاح‌طلبان در یک انتخابات قانونی، آزاد، عادلانه و در تراز قانونی اساسی با معرفی کاندیدای مورد تایید نهاد اجماع‌ساز شرکت خواهند کرد. براساس تصمیماتی که جمع اصلاح‌طلبان گرفت قرار بر این شد که تعداد چهره‌های ملی و حقوقی نهاد اجماع‌ساز حدود ۱۵نفر باشد که آقای خاتمی نیز این نهاد را تایید کنند. قرار شد با تعیین یک کارگروه ۹ نفره که ۵ نفر آن را شورای هماهنگی جبهه اصلاحات معرفی کرده و چهار نفر را نیز آقای خاتمی معرفی کرد، طی ۱۲ جلسه توانستند به این ۱۵ نفر برسند.» صوفی در پاسخ به این پرسش که چرا نام چهره‌های حزبی در بین نام اشخاص حقیقی وجود دارد، گفت: «تاکید ما این بود که اشخاص حقیقی ترجیحاً غیر حزبی باشند. نگفتند که کاملاً غیرحزبی باشند. برخی از شخصیت‌های حزبی هستند که فراتر از آن حزب در جامعه اصلاح‌طلبی می‌توانند ایفای نقش کنند، بنابراین نباید آن‌ها را محروم کنند. مثلاً آقای مرعشی چنین وضعیتی دارد.» وی خاطرنشان کرد: «به درخواست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با اضافه شدن شورای راهبردی که آقای خاتم آن را تشکیل داده بود، به وجود آمد. در آن شورای راهبری شخصیت‌های مختلفی از جمله آقای مرعشی حضور داشت که فارغ از تشکیلاتی بودن، به عنوان یک چهره فعال اصلاح‌طلب و نزدیک‌تر از همه به اصلاح‌طلبان در بین کارگزاران مورد نظر بوده است؛ بنابراین در جلسه‌ای آقایان موسوی لاری، محمدرضا خاتمی، محسن امین‌زاده، مرتضی حاجی و ... و من حضور داشتیم، نقش برخی چهره‌ها خیلی پررنگ بود. نقش آقای مرعشی بالاتر از نقش حزبی دیده شده بود.» صوفی با اشاره به عضویت حقیقی بهزاد نبوی در نهاد اجماع‌ساز، گفت: «آقای بهزاد نبوی نیز چهره شاخصی است؛ گرچه الان حزبشان، یعنی مجاهدین انقلاب اسلامی موجودیت ندارد، اما آن‌ها به حزب توسعه ملی نزدیک هستند. حالا ایشان یک چهره بارزی است که به این جمع اضافه شده‌اند. بالاخره ملاحظاتی بود که چنین انتخاب‌هایی صورت گرفت. به همین دلیل در مصوبه نهاد اجماع‌ساز قید شده که چهره‌های ملی و حقیقی نهاد اجماع‌ساز تقریباً غیرحزبی باشند و گفته نشده که حتما غیر حزبی باشند؛ بنابراین می‌توان گفت که ترکیب فعلی اصلاح‌طلبان در نهاد اجماع‌ساز تقریباً جامعیت و بهتر از گذشته است.»