اَفتونیوز _ در پی گزارش یک شهروند مبنی بر تعطیلی یک داروخانه در چرام به دلیل باطل شدن مجوز فعالیت داروساز، بر آن شدیم دلیل ابطال و عواقب تعطیلی داروخانه در فصل سرما و همزمان با بیماری کرونا را از مدیر شبکه بهداشت و درمان این شهر جویا شویم. تعطیلی داروخانه ای که مسیر دسترسی ساکنین روستاهای القچین علیا و شهرک کره شهبازی بود و بعد از این رویداد مجبور شدند برای تهیه دارو به داروخانه مرکز شهر چرام مراجعه کنند و زحمت و هزینه اضافی متحمل شوند. هدایت نیا مدیر شبکه بهداشت چرام در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط حساس کنونی، دلیل تعطیلی داروخانه چرام چیست و تا چه زمانی این روند ادامه دارد، گفت: پروانه فعالیت داروساز این داروخانه به علت عدم سکونت در چرام و به تبع آن عدم حضور در داروخانه باطل شد. قانونا وقتی پروانه فعالیت داروساز ابطال شد نمی توانستند دارو توزیع کنند و در صورت ادامه کار اگر داروی اشتباهی به بیماری داده میشد، عواقب قانونی برای ایشان داشت. وی افزود: متقاضی جدید پای کار آمده و کارهای اداری و صدور پروانه و قرارداد با شرکت های داروسازی و بیمه ای داروخانه جدید در دست اقدام است و کمتر از ده روز دیگر داروخانه جدید مستقر می شود. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این امکان وجود نداشت تازمان واگذاری به نیروی جدید و تغییر و تحولات، برای اینکه مردم متحمل زحمت نشوند داروخانه ها تعطیل نباشند؟ گفت: داروخانه جدید باید مراحل اداری را طی کند تا مستقر شود، ضمن اینکه داروخانه شبانه روزی دیگری در شهرستان هست و مشکل دارویی نداریم، مرکز القچین و کره شهبازی هم فقط تا ظهر مشکل دارند که بیشتر بیماران این دو مرکز صبح و عصر ها به درمانگاه چرام مراجعه میکنند. این معضل در شهر چرام ما را بر آن داشت تفحصی در رابطه با بازار مجوز و اما و اگرهای فعالیت دارندگان آنها داشته باشیم، این بررسی نشان داد چقدر شهر چرام و استان ما از ماجرا دور است! پروانه کسب در عرصه تجارت و کسب و کار از اسناد مهم اقتصاد است، سندی که از سوی مراجع مربوطه صادر می‌شود و دارنده آن مجاز به فعالیت در حرفه‌ای معین خواهد بود. نظارت بر کسب و کارها نیز از طریق صدور مجوزهای مختلف انجام می‌شود که «پروانه کسب» نیز جزو این دسته است. پروانه‌های کسب از سوی اتحادیه‌های اصناف صادر می‌شود و مراحل صدور آن در هر شغلی متفاوت است. برای نمونه برخی مشاغل نیاز به مهارت خاصی دارد و باید گواهینامه معتبر از مراکز آموزشی مجاز اخذ شود و سپس به تایید یک سازمان دولتی نظارتی همچون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برسد. به دلیل روند طولانی صدور مجوز و سختگیری در استعلامات مورد نیاز برای ارائه مجوز، بازار سیاه خرید و فروش جواز کسب در سایت‌های اینترنتی و فضاهای مجازی به راه افتاده است. مشاهدات حاکی از آن است که جواز کسب پیشخوان دولت بین ۹۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۶۰۰ تومان، سایت خبری بین ۷۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، سایت فروشگاهی ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان، ‌موسسه حقوقی ۳۰ میلیون تومان، داروخانه یک میلیارد تا ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، آموزشگاه مراقبت زیبایی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان، موسسه فرهنگی و هنری ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان و شرکت خدمات پزشکی ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. اما دلایل خرید و فروش مجوز فروش مجوزهای کسب و کار به صورت کالایی نیست و معمولا به شکل‌های مختلف این اقدام انجام می‌شود. در شیوه فروش وکالتی، مزایای جواز کسب وکار برای استفاده به فرد دیگری واگذار می‌شود. در فروش مباشرتی مجوز کسب وکار، دارنده جواز مربوطه خود را از تمام مسوولیت‌های مجوز عزل می‌کند. یکی دیگر از راه‌های فروش مجوز کسب و کار این است که فرد به سازمان مرجع صادرکننده مجوز مراجعه و تغییر نام انجام می‌دهد و این جواز را به فرد موردنظر واگذار می‌کند و به این روش اصلاح مجوز یا تغییرنام کسب وکار نیز می‌گویند. موضوع مهمی که در بحث فروش جواز کسب و کار باید به آن توجه کرد این ست که نمی‌توان جلوی این فرایند طبیعی را گرفت زیرا در بحث عرضه مجوز مشکل داریم. در فرایند واگذاری مجوز کسب و کار در یک سو عرضه کننده و در سوی دیگر تقاضاکننده را داریم و تا زمانی که تقاضا زیاد باشد و عرضه محدود باشد قیمت خرید و فروش نامتعادل است و برای برگه‌ و سندی که مجوز نامیده می‌شود مبادله می‌شود و بهای آن بیش از حد معمول خواهد بود. در هر شرایطی که موضوع صدور مجوز کسب و کار مطرح می‌شود به صورت بالقوه فضا برای فساد فراهم می‌شود و این به دلیل این است که فرد سندی دارد که دیگر متقاضیان آن به راحتی نمی‌توانند به آن دست یابند و در واقع این سند، انحصاری است. انحصار صدور مجوز به دو شکل طبیعی و تصنعی است. در شکل طبیعی، مجوز کسب وکار به منابع طبیعی بازمی‌گردد و با اخذ آن فرد می‌تواند به منبع طبیعی محدود همچون قطع درختان، صید ماهی و موارد از این دست دسترسی داشته باشد و چون برداشت از این منابع محدود است صدور مجوز برای بهره‌برداری نیز با محدودیت و تعیین سقف انجام می‌شود. در انحصار تصنعی مجوز کسب و کار مجوزهای کسب و کار به منبع طبیعی ربط ندارد اما مرجع صادرکننده مجوز نمی‌تواند به راحتی بر فعالیت دارندگان مجوز نظارت کند و ابزار لازم برای نظارت ندارد بنابراین برای رفع این نقصان، صدور مجوز را محدود می‌کند. گسترش بازار و ایجاد فضای رقابتی کسب و کارها ممکن است همسو با منافع برخی نباشد، بنابراین مرجع صادرکننده مجوز کسب و کار با تعیین ضوابط سخت و دشوار اقدام به محدود کردن صدور مجوز می‌کند. در شرایطی که دسترسی به مجوز کسب وکار دشوار باشد و تقاضا بیش از عرضه باشد، سند کسب و کار ارزشمند می‌شود، بنابراین هزینه برای تهیه آن مقرون به صرفه خواهد بود بنابراین شاهد خواهیم بود که این مجوزها بین ۱۰ میلیون تا ۷۰ میلیارد تومان فروخته می‌شود. با این تفحص یک ساعته دریافتیم داروخانه چرام نیز با کمی مدیریت میتوانست به یکی از اشکال زیر واگذار، انتقال یا حتی به اجاره شخص واجد شرایط دیگری درآید تا نه شهروندان مجبور به تحمل زحمت بیشتری شوند و نه دکتر داروساز به علت مهاجرت یا عدم سکونت در شهر مورد تقاضا، پروانه فعالیتش برای همیشه باطل شود.