اَفتونیوز _ محسن خرامین: بسیاری نهاد دولت در ایران را یک نهاد اسمی و ضعیف شده می‌دانند که هر اندازه جلوتر آمده‌ایم بر ضعف، ناکارآمدی و تماشاچی بودن آن در مناسبات مختلف کشور افزوده شده است. دولت‌ها با شعار اصلاح، بهبود و گاهی حل ۱۰۰روزه مشکلات بر سر کار می‌آیند ولی خیلی زود ناتوانی‌شان و عدم امکان پیگیری وعده‌ها و شعارهایشان روشن می‌شود و در پایان خود را هیچ‌کاره و رئیس جمهور را «تدارکاتچی» می‌خوانند. سرنوشت سیاسی روسای دولت‌ها بعد از پایان دوره کاری‌شان نیز بسیار به هم شبیه است. بنابراین طبق ادعاهای دولت‌ها آنها در انجام همان نقش اجرا نیز فاقد توان و اختیار لازم هستند. این موضوع سبب می‌شود مجموعه عظیم دولت از یک طرف از ابتدا بهانه‌ای برای «کار نکردن» داشته باشد و از طرف دیگر در عمل نیز به‌درستی تکلیف خود را نداند و اهرم‌های تنبیه و تشویق نه پیامد عملکرد، که بسته به شعار و روابط افراد باشد. اوج چنین استیصالی در دولت حسن روحانی شکل گرفت؛ دولتی که با شعار اعتدال قصد تمرکز بر تخصص به‌‌ویژه در حوزه روابط بین‌الملل را داشت، ولی حالا کمترین نشانه‌ای از یک دولت را دارد و تنها گاهی حرف‌ها و خبر جلسات بی‌اثر آن به بیرون درز می‌کند تا اندک زمان مانده نیز سپری شود. برخی تلاش می‌کنند علت ضعف دولت حسن روحانی را به حضور یا غیبت برخی افراد ارتباط دهند یا بی‌موضعی سیاسی این دولت یا دخالت‌های فلان فرد را عامل این ضعف جلوه دهند، اما کاملا روشن است که عمق مشکلات بیش از آن است که بود یا نبود فلان وزیر یا مسئول، تفاوت چندانی در ماهیت و سرنوشت امروزی دولت داشت باشد. از سوی دیگر در طول سال‌های اخیر با حجم انبوهی از مشکلات بی‌سابقه در حوزه‌های مختلف به‌ویژه مسائل اقتصادی مواجه بوده‌ایم که اوج آن را در صف‌های بلند مایحتاج اولیه مردم شاهد هستیم. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد با توجه به عدم رضایت مردم و ناامیدی بخش‌های زیادی از جامعه از بهبود وضعیت موجود به همراه گزینه‌های تکراری و دارای سوابق کاری و اجرایی ضعیف در هر دو جریان هیچ گزینه قابل قبول و دارای اقبال عمومی چه از نظر سابقه عملکردی و چه موضع سیاسی بهتر از دولت فعلی دیده نمی‌شود و «امید معجزی نیست.» بر همین اساس نیز امکان شکل‌گیری دو قطبی و فضای رقابت در این انتخابات به حداقل رسیده است. برخی قوانین ابلاغی از سوی شورای نگهبان، پیامدهای ناشی از افشای اظهارات جواد ظریف در فایل صوتی، بن‌بست و تمایل بخش‌هایی از جریان سیاسی اصلاح‌طلب به عدم فعالیت و مهم‌تر از همه وجود مشکلات اقتصادی زیاد در سطوح مختلف کشور، اندک کورسو‌های امید پیش از این را نیز به حداقل رسانده است. در چنین وضعیتی فضای انتخابات به سمت یک فضای کاملا ‌اصول‌گرایانه در حال حرکت است. ‌اصول‌گرایانی که در ۸ سال گذشته به وجود تنها یک مشکل در کشور اعتقاد داشتند و آن هم ‌این‌که کل مشکلات به‌ویژه بیکاری، تورم، فساد و ... در کشور نتیجه مدیریت دولت و شخص حسن روحانی و پرونده همیشه مفتوح آن یعنی برجام است. ‌اصول‌گرایان یک جمله شرطی ساده با یک ‌تالی خیالی داشتند؛ اگر این دولت و حسن روحانی نباشند مشکل و بن‌بستی در کشور وجود ندارد. آنها در ۸ سال گذشته در تمام اتفاقات و بحران‌ها یک دوگانه «دولت – دیگری» را پر رنگ می‌کردند و در همه موارد مدعی بودند دولت یا غایب است یا حتی مزاحم. عکس این ادعا را نیز به شکل دیگری دولت مدعی بود. در مقام اثبات یا رد این ادعاها نیستم، اما بر کسی پوشیده نیست این دوگانه‌سازی‌ها سبب هدررفت انرژی و هزینه زیادی در کشور شده است و عملا میدان کار و همکاری را به میدان ضدیت و حذف تبدیل کرده است. بنابراین فضای ‌اصول‌گرایانه مطلق نه آن که یک فرصت باشد، بلکه اتفاق اجتناب ناپذیری به نظر می‌رسد که می‌توان از دل آن تکلیف برخی موضوعات را روشن کرد. در چنین فضایی چه بهتر شاهد دولت «حداکثر‌ اصول‌گرایانه» باشیم که هیچ راه گریزی از پاسخگویی و پذیرش مسئولیت عملکرد خود در افکار عمومی نداشته باشد. حجت‌الاسلام‌ سید ابراهیم رئیسی در میان سایر گزینه‌های حاضر و احتمالی همچون محسن رضایی، سعید محمد، محمدباقر قالیباف، علی لاریجانی و... یک گزینه حداکثری ‌اصول‌گرایی است که چندین سال است به نماد این جریان تبدیل شده است و همه گروه‌های ‌اصول‌گرا را حتی اگر به صورت ظاهری باشد به زیر‌ پرچم خود خواهد برد. در این میان برخی از جنبه مخالفت چنین اتفاقی را به سبب یک دست شدن قدرت و بسته شدن اندک مجاری کنش‌گری پایان همین دموکراسی محصور در چهارچوب سازوکارهای نظام می‌دانند، ولی سوال این است که بر فرض بر سر کار آمدن دولت «حداکثر اصلاح‌طلبی»(غیر رحم اجاره‌ای) و با توجه به برخی گزاره‌های آمده در این مطلب چه امکان و تغییری ممکن است بیفتد... جز همین انفعال فعلی، آن هم با هزینه شدن از اصلاحات تاریخی و از زبان و رفتار کسانی که بخش‌هایی از جامعه آنها را اصلاح‌طلب می‌دانند؟ پس این مطلب نه در پی دعوت از رئیسی برای حضور است و نه رئیسی را یک گزینه ویژه و مستعد برای ریاست جمهوری می‌داند، بلکه بر این باور است چنین اتفاقی می‌تواند در کنار برخی امتناعات، امکاناتی را با خود به همراه داشته باشد. چنین دولتی هیچ بهانه‌ای برای خلق و پیدا کردن مقصر از جمله تحریم و عوامل بین‌المللی ندارد، چرا که این گروه در تمام سال‌های گذشته تحریم را یک فرصت می‌خواندند و معتقدند کلید حل مشکلات کشور تنها در داخل است. هم چنین دولت در چنین حالتی بیش از آنکه به سمت اپوزیسیون و تقابل با کلیت حاکمیت حرکت کند، به یک مکان مشترک میان همه نهادهای خارج از دولت تبدیل خواهد شد و در نهایت نیز سایر نهادها به جهت همسویی نمی‌توانند مشکلات را تنها متوجه‌ دولت نمایند. در نقطه مقابل نیز جریان‌های منتقد فرصت خواهند داشت خود را از زیر سایه تحمیلی تشکیلات سهم‌خواهانه سیاسی اصلاح‌طلبی خارج کنند و در خود جریان اصلاحات نیز پیرایش اساسی صورت خواهد گرفت و کسانی که مایل به اصلاح‌طلبی در قدرت به هر قیمتی هستند، شاید راهی در دولت و حاشیه آن پیدا کنند و کسانی که قائل به کنش‌گری خارج از مناسبات قدرت هستند، به‌علاوه گروه‌های مختلف اجتماعی می‌توانند به احیای امید‌ها برای دموکراسی کمک کنند. در طول دوره دولت اعتدال و قبل از آن شاهد ذبح سیاست چه از درون و چه از بیرون دولت بودیم و امروز کمترین نشانه از سیاست در میدان عمل دیده می‌شود. فضای سرد انتخاباتی امروز فارغ از میزان مشارکت در ۲۸ خرداد خود گواه روشن از مصائبی است که در طول سال‌های گذشته بر میدان سیاست رفته است. تحقق این اتفاقات و پیش‌بینی‌ها در نهایت نیز نه تنها به احیا یا تقویت نهاد دولت در ایران منجر نخواهد شد که ممکن‌است به سمت تغییرات اساسی در کارکرد و تعریف این نهاد نیز بینجامد. روابط و رفتارهای فراقانونی و حتی بروکراسی جدیدی از نوع آنچه در مجلس یازدهم شاهد هستیم می‌تواند بخش کوچکی از پیامدهای چنین دولتی باشد. اما در بیرون و در میان فضاهای انتقادی و کنش‌گری اجتماعی و سیاسی، کسانی که حول نهاد دولت و باید‌ها و نباید‌های آن نظریه‌پردازی و نقد می‌کنند قادر خواهند بود با نگاه انتقادی به تبیین و تعریف دولت بپردازند.