بنام خدا

شوراى نگهبان اخیراً مصوبه اى را در قامت قانون به وزارت کشور ابلاغ کرده و بر اساس آن شرایط و محدودیت های تازه ای را برای ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری تعیین کرده است. از آنجا که این مصوبه، بدعتى خطیر و آشکارا بر خلاف قانون اساسی بوده و مبانی جمهوریت نظام را هدف گرفته است، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران توجه ملت شریف ایران را به موارد زیر جلب مى نماید:

۱ - بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان بخشی از قوه مقننه بوده و به خودی خود مستقلاً شأن قانونگذاری ندارد. بعبارت روشن تر، شورای نگهبان در سرفصل قانونگذاری، شخصیت حقوقی مستقلی نداشته و هرگونه اجرای وظایف و تکالیف قانونی این شورا در حوزه وضع قانون، صرفاً ذیل مجلس شورای اسلامی تعریف می شود.

٢- بر اساس قوانین موضوعه، نه تنها شورای نگهبان بلکه هیچ نهاد دیگری‌ نمی‌تواند هیچ قانونی را رأساً به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند و مطابق قوانین موجود، وظیفه ابلاغ قوانین و مصوباتی که در حکم قانون اند به دستگاه‌های اجرایی، صرفاً بر عهده رئیس جمهور بوده و لذا اقدام شورای نگهبان از این منظر نیز خلاف قانون می باشد.

۳- ریشه این قبیل اقدامات فراقانونی شورای نگهبان، به تفسیر شاذ و خلاف قانون اساسی این شورا از نظارت بر انتخابات به «نظارت استصوابى» بر مى گردد که چند صباحی پس از رحلت حضرت امام(ره) و در سال ١٣٧٠ بدعت گذاری گردید. از زمان این تفسیر شاذ که به شورای نگهبان اجازه دخالت در امور اجرایی انتخابات را می‌داد، بسیاری از حقوقدانان، احزاب، مجامع سیاسی و دلسوزان کشور هشدار دادند که این تفسیر، صریحاً خلاف قانون اساسی بوده و به تنگ کردن دایره انتخاب ملت و آسیب زدن به رکن جمهوریت نظام خواهد انجامید و از جنبه ای مهمتر، این تفسیر در ذات خود محدودیت پذیر نبوده و دست این این شورا را برای توسعه مداخلات خود در انتخابات باز گذاشته و از این منظر حد یقفی نیز براى آن متصور نخواهد بود. متأسفانه همانگونه که پیش بینی می شد، شورای نگهبان به بهانه نظارت استصوابی بر انتخابات هر روز اختیارات بیشتری را برای خود احصاء کرده تا آنجا که این شورا در انتخابات یکی از شهرهای استان اصفهان، خواستار تغییر فرماندار شده و هرگونه برگزاری انتخابات در آن شهر را منوط به تغییر فرماندار دانست! و یا در سال ١٣٧٨ در یکی از مراکز استانها، تنها ۴٨ ساعت پیش از روز انتخابات، یکی از نامزدها را رد صلاحیت کرده و در برابر مقاومت وزارت کشور، برگزاری انتخابات در آن شهر را منوط به حذف نام آن کاندیدا از لیست نامزدها اعلام کرد! در گام بعدی در سال ۱۳۸۲ شورای نگهبان وظیفه خود را از «احراز عدم صلاحیت» به لزوم «احراز صلاحیت» تغییر داده و گام دیگری در توسعه دخالت های خود در انتخابات و تنگ تر کردن دایره انتخاب ملت برداشت. بر اساس این تفسیر جدید، وظیفه این شورا تنها مشخص کردن افراد فاقد صلاحیت نبوده بلکه هر کاندیدایی باید به شورای نگهبان اثبات می‌کرد که صلاحیت کاندیداتوری در انتخابات را داراست! بر همین اساس، در همان سال حدود ٣٠٠٠ نامزد بعلاوه بیش از نیمی از نمایندگان مجلس ششم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت گردیده و جلوه بی‌سابقه ای از مداخله در انتخاب ملت و مهندسی انتخابات به نمایش گذاشته شد. از آن تاریخ در هر انتخاباتی، هزاران نفر از کاندیداهایی که برای مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و یا ریاست جمهوری نامزد می شوند به بهانه عدم احراز صلاحیت از گردونه انتخاب ملت خارج شده و طرفه اینکه تقریبا تمامی این نامزدها به جریان سیاسی رقیب این شورا تعلق داشته اند و لذا عملاً انتخابات مختلف توسط شورای نگهبان به مسابقاتی تک نفره و بى رقیب با نتایج تضمین شده تبدیل گردیده است. طبیعتاً ادامه این روند موجب دلسردی رو به تزاید مردم و کاهش مشارکت آنان شده و به بی رونق شدن روز افزون انتخابات منتهی گردیده است کما اینکه در نزدیکترین رویداد، حذف تقریباً تمامی کاندیداهای رقیب جناح تمامیت خواه در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ٩٨، به بی‌سابقه ترین آمار مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی یعنی رقم مشارکتى حدود ۴٠درصد و تشکیل مجلسی که مع الاسف اقلیت مردم را نمایندگی می کند، انجامید. توسعه اختیارات این شورا به همینجا نیز محدود نشده و در انتخابات مجلس یازدهم در سال ٩۴، خانم مینو خالقى منتخب مردم اصفهان پس از برگزارى انتخابات و پیروزى در آن و در آستانه آغاز بکار مجلس جدید، توسط شوراى نگهبان رد صلاحیت گردیده و از طرح اعتبار نامه او در مجلس ممانعت بعمل آمد و جلوه دیگرى از بسط اختیارات بى حد و مرزى که این شورا براى خود قائل است به نمایش گذاشته شد.

۴- و اما اینک در آستانه برگزاری انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری، شورای نگهبان پا را باز هم فراتر نهاده و جایگاه خود را به جایگاه قانون‌گذاری ارتقاء داده است. مصوبه اخیر این شورا دیگر به هیچ وجه شأنیت تفسیری نداشته و رسماً قانونگذاری و وضع شرایط جدید و البته محدود کننده از نظر سن، تحصیلات، سوابق مدیریتی و ... برای نامزدها محسوب می شود. اما در این میان با کمال تأسف، بیش از ٢٠٠ تن از راهیافتگان مجلس شورای اسلامی که باید خود پاسدار اختیارات وشأن قانونگذاری و دفاع از کیان و حیثیت مجلس باشند، در اقدامی بی‌سابقه و تأسف‌برانگیز از اقدام جدید فراقانونی شورای نگهبان دفاع کرده و از آن استقبال کردند. این در حالیست که برخلاف نص صریح قانون اساسی(اصل ٨۵)، مجلس شورای اسلامی حتی خود هم نمی تواند اختیار وضع قوانین را به هیچ نهاد دیگری واگذار کند.

۵- بر اساس آنچه در بالا ذکر شد، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران بعنوان تشکلى برآمده از آرمان هاى امام و انقلاب، مخالفت قاطعانه خود را با اقدام تازه شورای نگهبان اعلام کرده و این اقدام را گام دیگری در مسیر تنگ کردن دایره انتخاب مردم، تهی کردن قانون اساسی بویژه فصل حقوق ملت از مفهوم خود، تبدیل هر چه بیشتر انتخابات آزاد به انتخابات نمایشی و در واقع انتصابات و سرانجام هدم جمهوریت تلقی کرده و آن را متزلزل کننده رکن جمهوریت و حتى اسلامیت نظام می داند. این انجمن همچنین ضمن استقبال از اقدام ریاست محترم جمهوری در صدور فرمان نادیده گرفتن این بخشنامه خطاب به وزارت کشور، مصرانه از ایشان می خواهد بعنوان عالیترین مقام کشور پس از رهبری و بعنوان مسئول اجرای قانون اساسی و بر اساس سوگندی که برای پاسداری از قانون اساسی و حقوق ملت یاد کرده است، ضمن دادن اخطار قانون اساسی به شورای نگهبان، قاطعانه در مقابل این اقدام بایستد و از نهادینه شدن یک بدعت جدید که مى تواند تتمه مفهوم انتخابات آزاد و جمهوریت نظام را مخدوش کند، ممانعت بعمل آورد.

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران ١۴٠٠/٢/٢۵