هیئت دولتی متکثر و متنوع با حضور همه جریان‌های سیاسی یا کابینه‌ای یکدست اصولگرا؛ دو احتمالی است که درباره اعضای قوه مجریه سیزدهم در رسانه‌ها طرح شده و مورد تحلیل قرار می‌گیرد؛ اولی در صورت وقوع از شگفتی‌های سیاست و دومی قابل پیش بینی‌ترین رویداد محتمل با توجه به تجربه چهار دهه اخیر است. پیش‌بینی اعضای هیئت دولت در دوره‌های پیشین انتخابات با توجه به تفکر سیاسی رئیس جمهوری منتخب و یا حتی نزدیکی وی به یک جریان سیاسی، قابل پیش بینی بود. این رویه پیش بینی درباره کابینه سیزدهم و دولت آیت الله سید ابراهیم رئیسی هم گرچه تا پیش از این به سیاق قابل پیش بینی و گمانه زنی بود اما اکنون تاکیدات وی و برخی از چهره های اصولگرا مبنی بر بهره گیری از همه طیف های سیاسی فارغ از انتساب آنها به جناحی خاص، دو گمانه را در رسانه‌ها و گعده‌های سیاسی پررنگ تر از بقیه ساخته است. گمانه نخست و البته محتمل تر؛ حضور اصولگرایان از هر طیفی به عنوان حامیان رئیسی در انتخابات است، حتی اگر او بارها و بارها بر حضور مستقل خود تاکید کرده باشد. گزینه دوم اما حضور همه سلایق سیاسی در دولت آینده از اصولگرا و اصلاح‌طلب و اعتدالی است. برای هر دو احتمال نشانه هایی در اظهارات رئیس جمهوری منتخب و برخی همفکران وی وجود دارد اما در میان این گمانه زنی‌ها نکته اساسی و مهم انتظارات جامعه از دولت و کابینه آینده است که به نظر می‌رسد؛ بیش و پیش از آنکه درپی حضور شخص و گروهی خاص باشد، در پی بهره‌گیری از همه نیروها و امکانات برای بهبود هرچه سریع تر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است.

قابل پیش بینی یا شگفت‌آور؟ روزهای نیمه پاییز سال گذشته، دقیقا همان زمان‌هایی که دو نهاد اجماع ساز اصولگرایان؛ یعنی شورای ائتلاف و وحدت گزینه اصلح و مقبول خود برای انتخابات ریاست جمهوری را آیت الله رئیسی معرفی کردند؛ قابل پیش بینی بود که با پیروزی وی در انتخابات بیشترین اسامی کابینه را اصولگرایان تشکیل دهند. با این همه رییس جمهور منتخب چه در زمان ثبت نام و چه در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی و چه در روزهای پس از پیروزی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بارها بر حضور مستقل خود در انتخابات تاکید کرده است. با این همه بیشترین احتمال‌ها از کابینه وی حول محور چینش از میان طیف های مختلف اصولگراست از رادیکال ترین این جناح تا معتدلین و تکنوکرات‌ها تا نامزدهایی که به نفع وی انصراف دادند؛ همگی از گزینه های مطرح شده در کابینه آیت الله رئیسی هستند. گمانه ای که در صورت وقوع دولتی یک دست اصولگرا به وجود می آورد که در کنار مجلس اصولگرا از یک سو پایانی بر رقابت های جناحی و آغازی بر کاهش تنش ها و اصطکاک سیاسی خواهد بود و از سوی دیگر پیامدهای این یکدستی هم ممکن است کل جامعه و یا حتی جریان اصولگرا را تحت تاثیر قرار دهد. اصولگرایان به هر حال سال‌هاست برای حضور در کابینه ای تماما اصولگرا انتظار کشیده اند و اکنون وقت حضور و به رخ کشیدن کارایی به رقیب اصلاح طلب و اعتدالی است. برخی از آن ها نیز مانند «امیرحسین قاضی زاده هاشمی» نماینده مجلس و از نامزدهای انتخابات به صورت صریح از تلاش‌ها برای یکدست کردن قوا سخن گفته تا اصل یکدستی قوا و کابینه گریزناپذیر باشد مگر آنکه نگاهی به سیاق و منش آیت الله رئیسی طی چند سال گذشته داشته باشیم. سیاقی که به نظر می رسد با چنین برداشتی از کابینه چندان موافق نیست و بیش و پیش از آنکه در پی جناحی گری باشد در پی حضور همه سلایق است. گزاره ای که نشانه ای از آن دیدار برخی از مدیران مسئول رسانه های اصلاح طلب با ایت الله رییسی در دوران تبلیغات انتخاباتی و اظهارات آنان پیرامون خط مشی وی در دوران ریاست بر قوه قضائیه است. با این وجود شماری از علاقه‌مندان به آینده و سرنوشت کشور هم از میان اصلاح طلبان و هم اصولگرایان نگران دخالت‌ها و فشارها بر رئیس جمهوری منتخب به منظور استفاده از نیروهایی خاص در کابینه هستند. پیش از این روزنامه جوان از مهم‌ترین رسانه های اصولگرا و از حامیان آیت الله رئیسی درباره فشارها و سهم خواهی‌های مربوط به کابینه هشدار داده و از وی خواسته بود تا تن به خواست ها و فشارها ندهد. در تازه‌ترین توصیه‌ها و هشدارها هم «حسین مظفر» عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه اصلاح‌طلب یا اصولگرا بودن در کابینه آینده مهم نخواهد بود؛ تصریح کرده است: «آفت مدیریت کشور را سهم خواهی چه از اصولگرایان و چه از سوی اصلاح طلبان می‌دانم. رئیس جمهوری را باید آزاد گذاشت چون او در قبال قانون اساسی و کشور و مردم پاسخگو است، او رییس اجرایی کشور و شخص دوم کشور است لذا اینکه بخواهد با سهم خواهی مدیریت‌ها را انتخاب کند اصلا به صلاح نیست.» خود رئیس جمهوری منتخب هم با تاکید بر اینکه که نزدیکانش در کار وی نه دخالت کرده و نه می کنند؛ تصریح کرده است: «بنای ما در دولت جدید آن است که با همه کسانی که در جای جای دولت کنونی فعالیت دارند مشروط بر توجه داشتن به دغدغه های مردم، همکاری کنیم، شرط همکاری با دولت جدید، قبول داشتن من نیست، افراد باید کرامت مردم را حفظ کنند و از کار آنان گره گشایی نمایند، در این صورت می‌توانند همکار دولت باشند.» اگر این اظهارات و رویه توجه به تمام سلایق در دولت اجرایی شود می‌توان احتمال شگفتی در کابینه را هم بالا توصیف کرد. کابینه ای متکی بر وفاق ملی و با حضور اصولگرایان و اصلاح طلبانی که توان کاستن از مشکلات کشور را دارا هستند. کابینه ای که نشان می‌دهد آیت الله رئیسی نه در مقام سخن که در عمل به عنوان رییس جمهور تمام مردم ایران در پی تشکیل کابینه ای متشکل از سلایق مختلف سیاسی است. کابینه ای که بار دیگر مهر تاییدی بر مستقل بودن وی از جریان سیاسی خاص خواهد زد و امیدهایی را که به دلیل رویه‌های تایید صلاحیت یا رویدادهای دیگر در انتخابات کمرنگ شده بود بار دیگر زنده خواهد کرد. کابینه ای که به دور از تندروی که به گفته رییس جمهوری منتخب شرط حضور در آن، نه قبول داشتن شخص وی بلکه حفاظت از کرامت مردم باشد.

کابینه سیزدهم و انتظارات جامعه به هر حال واقعیات جامعه ایران با فروکش کردن تب و تاب انتخابات آشکار شده و پروسه چینش کابینه، اتخاذ تصمیمات و اقدامات را برای دولت آینده با دشواری هایی مواجه کرده است. واقعیت آن است که مردم در بحران تحریم و کرونا و دشواری معیشت بیش از هر شخص و شخصیت کابینه ای آرام و پرتلاش می خواهند. مردم تحمل تنش‌های بین قوه‌ای و نهادی را ندارند از شعارزدگی های آرمانی خسته‌اند و در پی کاستن از بارهای متنوعی هستند که بر دوش جسم و ذهن خود احساس می کنند. از این رو کابینه آینده آیت الله رئیسی هم می‌تواند نیش باشد و هم نوش. هم می‌تواند با کنار هم چیدن سیاستمداران و اقتصاددانان و جامعه شناسان و فرهنگیان متخصص در کنار هم باری از دور مردم برداشته و نیشترهای زندگی آنان را مرهم باشند و هم می‌تواند با دعوت از تندروهایی که خود را صاحب دولت و سهیم در پیروزی می دانند؛ تنها به شعارهایی نه چندان قابل قبول بپردازد و از واقعیتِ متن زندگی مردم چشم بپوشد. انتظارات جامعه از کابینه آینده رفاه اقتصادی و آرامش سیاسی در کشور است و به نظر می رسد آیت الله رئیسی با راه اندازی سامانه‌هایی برای معرفی وزرای آینده از خود مردم خواسته است که اعضای کابینه‌ای را که می‌تواند این خواسته‌ها را به مرحله اجرا درآورد؛ معرفی کنند./ابتکار