افتونیوز - علی مندنی‌پور  چنانچه در چند روز گذشته افتاده است و دانیم، سرانجام مدعی نمایندگی مردم در خانه ملّت با ۱۲۱رای موافق به طرحی موسوم به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی رای دادند و خمیر وَر نیامده‌شان را با عجله به تنور چسباندند و با فرض نامحرم بودن همان چند درصد شهروندانی که به آنها رای دادند، تصمیم گرفتند طرح یادشده را در قالب اصل۸۵ قانون اساسی در کمیسیون فرهنگی بررسی و بدون ارجاع به صحن علنی مجلس به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال و پس از تایید، به‌صورت آزمایشی اجرا کنند. به نظر می‌رسد، این بزرگواران سرنوشتِ «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را فراموش کرده‌‌اند؟ طرح ۲۰ماده‌ای که در آن برای «تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادنِ وی پی ان(v.p.n) و فیلترشکن» محکومیّت درجه شش در نظر گرفته شده بود‌‌، محکومیّتی که برای مرتکبان آن بیش از شش ماه حبس و۲۰ تا ۸۰میلیون ریال جزای نقدی با چاشنی شلاق و محرومیّت اجتماعی بر روی کاغذ آمده بود؛ طرحی که ارائه دهندگانش مدّعی بودند توّسط ده‌ها «فوق تخصص» در زمینه آسیب‌های اجتماعی و در پی سال‌ها تحقیق و بررسی تهیّه و تنظیم و با آینده‌نگری هر چه تمام‌تر و با سلام و صلوات به مرحله قانونگذاری رسیده بود. با حرکت جدید نمایندگان مجلس به یادِ شعرِ معروفِ «کاروانسرا» از ایرج میرزا “افتادم که: بر سَر درِ کاروانسرایی/ تصویر زنی به گچ کشیدند... گفتند،که وا شریعتا، خلق/ رویِ زنِ بی‌نقاب دیدند... این آب آورد و آن یکی خاک/یک پیچه زِ گِل بر او کشیدند... و اِلی آخر! اکنون سخنِ منِ شهروند، با این صاحب‌نظران حوزه فضای مجازی! و نیروهای تازه نَفَس انقلابی‌‌، این است که برخورد با فضای مجازی و ایجادِ محدودیّت به بهانه مصونیّت راه حلّ قضیّه نبوده و نیست. بیراهه نرویم! کم نبوده‌اند، از به اصطلاح مدّعیان خودخوانده در میدانِ سیاست‌‌، قانونگذاری، قضاوت تا ایده‌پردازان و شرکت‌های دانش‌بنیانی که پیش از شما، بر پیاده کردنِ چنین طرح‌هایی پافشاری کرده وبه نتیجه آن سخت دل خوش بوده‌‌اند، امّا آنگونه که‌ می‌دانید و می‌دانیم‌‌، چندان نپایید، تیرشان به سنگ خورد و از مرکبِ احساسات پیاده شدند و تیغ از نیام بر نکشیده، غلاف کردند! تلاش برای محدود کردن اینترنت باپیچیدن چنین نسخه‌هایی رَه به جایی نخواهد برد! فضای مجازی فی‌نفسه تهدید نیست‌‌، فرصت است. مدیّریت قوّی، کاربلد، مستقّل‌‌، آگاه و دنیادیده خواهد و نقشه راه و بیش و پیش از همه این‌ها فرهنگ‌سازی، که تا این زمان بنا به علّت‌ها و تحت تاثیر عامل‌ها و‌انگیزه‌های گوناگون -‌ که در این یادداشت نمی‌گنجد – ما را شانس یار نبوده و گویی با این روش سرِ سازگاری نداشته‌ایم! گرفتنِ این فضا با هر توجیه و بهانه‌‌ای از شهروندان یعنی نادیده گرفتن حقوقِ قانونی آنها و قرار گرفتن در پشت سنگری به نام قانون، آن هم از نوع نپخته، نسنجیده و کارشناسی نشده‌اش، که نه تنها به بهبود وضعیّت بدِ بیمار نیمه‌جان‌مان کمکی نمی‌کند، بلکه دیر یا زود به بحرانی فراگیر برایش منجر خواهد شد! به باورِ منِ شهروند، خودِ موافقان این «نسخه علفی» نیز بر شفابخشی آن با توّجه به حال و روز آشفته بیمار چندان خوش‌بین نیستند و اعتقادی ندارند. براین باورم ارائه طرح مورد بحث بیشتر جنبه نمایشی داشته و از سوی مجلسیان با انگیزه خالی نبودن عریضه صورت گرفته است. کاش بنا به وظیفه، پیش از سروصدا راه‌‌انداختن پیرامون طرح‌هایی از این قماش، مختصر نظرسنجی هم از شهروندان و در این میان از اعضای خانواده خودشان به عمل می‌آوردند؛ چه، همگان‌ خوب می‌دانیم، تصویب نپخته قانون‌هایی از این سنخ، نتیجه‌‌ای جز نارضایتی عمومی به‌دنبال نداشته و نخواهد داشت. باید بپذیریم؛ دگرگونی‌های بنیادی در فناوری‌های روزِ ارتباطی به ایجاد جامعه اطلّاعاتی انجامیده و آن‌گونه که می‌بینیم، جامعه اطلّاعاتی با شتاب فزاینده‌‌ای در حال پیشرفت و پوست‌‌اندازی است، برای جلوگیری از تبدیل «شکافِ دیجیتالی» موجود، کشور به «درّه دیجیتالی» سرمایه‌گذاری کلان‌‌، توّجه جدّی دولت، یاری گرفتن از بخش خصوصی با بهره‌گیری از تکنولوژی اطلاعاتی کارآمد و به روز و از همه مهّم‌تر صیانتِ از حقوق و آزادی‌های مدنی حرف اول وآخر را می‌زند. پویایی و شادابی شبکه‌های اجتماعی نشانگرِ ظرفیّت سرمایه اجتماعی ماست. میان این سرمایه بزرگ اجتماعی یعنی اعتمادعمومی و توسعه‌یافتگی در ابعادِ مختلف و دموکراسی پایدار پیوندی عمیق و ناگسستنی وجود دارد. از همین منظر حاکمیّت باید از به کارگیری سیاست عقیم‌سازی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کرده وبه ایجاد بسترسازی فرهنگی متناسب برای رشد و شکوفایی این مهّم به منظور انباشت سرمایه اجتماعی( اعتمادعمومی) که – که همه می‌دانیم در چه وضعیتی است - همّت گمارده و زمان را از دست ندهد! تامین و تضمین حقّ دسترسی و گردش آزادِ اطّلاعات، در میان شهروندان یکی از وظایف مهّم دولت است؛ دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاءکنندگان بیانیه «اصول و برنامه عملِ» اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ژنو در سال ۲۰۰۳ و تونس در سال ۲۰۰۵ است‌‌،از این‌رو تضمین حقّ دسترسی و گردشِ آزاد اطلّاعات در میان شهروندان، در عرصه اطلاع‌رسانی در زمره وظائف قانونی مسئولان است. ماده‌های ۳۰، ۳۱‌‌، ۳۲ و به‌ویژه ۳۳ منشورحقوق شهروندی جمهوری اسلامی است نیز بر به‌رسمیّت شناختن حقوق حقّه شهروندان در این باره تاکید دارد:«دسترسی به فضای مجازی حقّ شهروندان است،که آزادانه و بدون تبعیض‌‌،از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلّاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حقّ از از سویی شامل احترام به تنّوع فرهنگی، زبانی‌‌، سنّت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است و ایجاد هرگونه محدودیّت مانند: فیلترینگ، پارازیت، کاهشِ سرعت و قطع شبکه بدون مستندِ قانونی صریح ممنوع است.» چه بخواهیم و چه نخواهیم‌‌، دنیا در موقعیّتی قرار گرفته که جز آشتی با تکنولوژی و فرهنگ دیجیتالی راه دیگری ندارد، دنیایی که به مددِ انقلابِ دیجیتالی روزبه‌روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود. امروزه، هر یک از ما خواسته یا ناخواسته‌‌، دریکی از اتاق‌های شیشه‌‌ای دهکده کوچک جهانی سکونت گزیده و همدیگر را پایش می‌کنیم. نه ما بدون ساکنانِ دیگر این دهکده راحتیم و نه آنها بدون ما، هیچ‌کس بی‌نیاز از دیگری نیست. چه، نیاز به همدیگر در راستای ایجاد یک زندگی مسالمت‌آمیز با هدفِ ایجاد امنیّت‌‌، آرامش و آسایش لازمه زندگی بشر امروزی است. پیچیدن نسخه‌های ناکارآمد ازاین دست و با چنین نگرشی، در هیچ کجای خانه‌های شیشه‌‌ای این «دهکده» جهانی جواب نداده، وقت تلف کردن است و دردی از بیمار محتضر ما درمان نخواهد کرد!از یاد نبریم؛ دیر زمانی است که «رویِ زنِ بی‌نقاب...» را دیده‌ایم و در این فضایی که همه خواهی و نخواهی از حال و روز همدیگر، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به زبانی دیگر درکسری از ثانیه با خبر می‌شویم، با گِل مالی نمی‌توان، نادیده‌ها و ناشنیده‌ها را از نظر‌ها پنهان کرد یا نشنید!برای عقب نماندن از قافله باید همگام با دنیا پیش رفت، طرحی نو در انداخت و فرهنگ توسعه را معنای تازه‌‌ای بخشید‌‌، در غیر این صورت محکوم به شکستیم! سخن پایانی آنکه؛ در حالی که حتی همسایگان بدون سابقه تمدنی و تاریخی ما به صورت هدفمند، به ایجاد شهرک‌های هوشمند فکر می‌کنند و بر روی انجام این مهّم به عنوان نیازی حیاتی به سرمایه‌گذاری کلان دست زده‌‌اند؛ نمایندگان ما با پیاده کردن این طرح به‌دنبال کدام گمشده خود هستند؟ آیا اوج نارضایتی و مهم‌تر از آن نافرمانی شهروندان از این همه بی‌برنامگی را نمی‌بینند؟ شهروندانی که خواسته زیاد و دور از انتظاری نداشته و تنها به داشتن هوای سالم‌‌، نان‌‌، آب‌‌، برق و تزریق واکسنی برای نجات جانشان قانع‌‌اند و این خواسته بحقّ را در این هوای پُردَم و دود فریاد زده و می‌زنند؟ کجای این طرح انقلابی است؟ عاقبتِ ممیّزی‌های آن‌چنانی کتاب و ممنوعیّت ویدئو‌‌، ماهواره و فیلترینگ و.‌‌.. به کجا رسید؟با این همه ناراضی‌تراشی دنبال چه هستید؟مانند آفتاب روشن است که مصونیّت را با محدودیت نسبتی نیست، به‌جای تصویب طرح‌های از پیش شکست خورده‌‌ای از این جنس، به فکر تامین آسایش‌‌، آرامش و امنیّت روانی شهروندان و نجات لشکرهای سرگردان، سر خورده و ناامیّد جوانان بیکار و مغزهای فراری و در حالِ فرار از این سرزمین باشید. اگر توان مرهم ندارید، بالاغیرتاً بیش از این نمک‌پاشِ دلِ ریش‌شان نباشید.