افتونیوز - سید ابراهیم دادگر این روزها که موضوعات داغ و جذابی مانند نسل ششم شبکه های تلفن همراه یا اینترنت ماهواره ای استارلینک شرکت اسپیس ایکس در دنیای فناوری و شبکه های ارتباطی و همچنین در بین مردم دنیا به عنوان موضوعات روز مطرح است ؛ در کشور ما طرحی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی سر از مجلس شورای اسلامی درآورد؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 6 مرداد درخواست عده ای از نمایندگان به منظور بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی کرده و در نهایت با ۱۲۱ رای با این درخواست موافقت کردند.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، (( سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.))

بنابراین با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی می شود.

بسیاری از منتقدان این طرح را پایان اینترنت آزاد در ایران و معادل اینترنت ملی می دانند. طرحی که موافقان آن ادعای 2700 ساعت کار کارشناسی پیرامون طرح را داشته ولی هنوز حتی یک صفحه دلایل متقن در توجیه این طرح حداقل به مردم و افکار عمومی ارائه نکرده اند؛ و همین کافی است که موجی از نگرانی ها در میان مردم و به ویژه صاحبان کسب کار در این بستر، به وجود آورده. نگاهی اجمالی به آمار نشان میدهد که از جمعیت تقریبا 82 میلیونی ایران، چیزی حدود 73 میلیون نفر یعنی 89 درصد کل جمعیت ایران در حال استفاده از اینترنت هستند.77 درصد مردم ایران از اینترنت موبایلی استفاده میکنند و حدود 57 درصد مردم ایران یعنی 47 میلیون نفر از شبکه های اجتماعی استفاده میکنند.

در نهایت بد نیست از آمار استفاده از اینترنت در ایران این مورد را نیز اشاره کرد که 46 درصد از ایرانی ها به خرید اینترنتی اعتقاد دارند و این کار را انجام میدهند. حدود 100 هزار کسب و کار الکترونیکی در ایران فعال بوده که مستقیم و غیر مستقیم میلیون ها شغل ایجاد کرده و به گفته مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارزش کل مالی تجارت الکترونیک در ایران به چیزی حدود7 هزار میلیارد رسیده. این اعداد حیرت انگیز اعدادی نیست که به راحتی از کنار آنها گذشت. حداقل احترام به این ارقام ، بررسی شفاف طرح در صحن علنی مجلس بود نه ارجاع به کمیسیون مشترک که نهایتا20 عضو دارد و مردم به کنار حتی سایر نمایندگان از فرایند بررسی و تصویب طرح بی اطلاع باشند.حداقل دلایل ضرورت تفویض اختیار طرحی که با زندگی تقریبا همه ایرانیان مرتبط است به کمیسیونی محدود به چند نماینده طبق اصل 85 را با مردم در جریان میگذاشتند.

صرفنظر از موانع و معاذیر و آسیب های این طرح که صاحب نظران در زمینه های علمی و آموزشی و اقتصادی به وقت مقتضی به نقد آن خواهند پرداخت. اما از منظر حقوقی اهمیت توجه به تامین "حق دسترسی آزاد به اینترنت "به عنوان مصادیق وسائل ارتباط جمعی در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین دولت الکترونیک و حقوق شهروندی، آیین دادرسی کیفری و میثاقین حقوق مدنی سیاسی واعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحدو آرای صادره از محاکم بین المللی و... پیش بینی شده است. حق دسترسی به اینترنت Right to Internet access"" که با نام‌های مختلف حق پهنای باند right to broadband"" یا آزادی اتصال freedom to connect"" نیز معروف است، در زمره حقوق طبیعی آحاد بشر مشمول قواعد امری است که وفق آن همه انسان‌ها باید بتوانند با هدف استفاده از آزادی بیان و دسترسی به حقوق اساسی بشر به اینترنت دسترسی داشته باشند.دولتها متعهد به تامین این حق هستند.

هیچ مقام و مجلسی حق ندارد بدون دلیل دسترسی فردی به اینترنت را محدود کند. معایب بالفعل یا بالقوه این فناوری هم توجیهی بر سد سازی آن نیست. اگر چنین باشد پس باید کارخانه های ساخت چاقو و اسلحه و دارو و... به خاطر خطراتش بسته شود.

در حقوق داخلی ما مواردی نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این حق پرداخته اند از جمله در اصل سوم قانون اساسی که بیان شده جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در این اصل تمامی امکانات خود را به کار ببرد ،یکی از این اهداف که در بند دوم این اصل به آن اشاره شده است بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر است... قطعا برای نیل به این هدف دسترسی آزاد به اینترنت و فضای مجازی نقش اصلی را در این برهه زمانی ایفا میکند.

از جمله قوانین دیگری که بر امکان دسترسی آزادانه به اینترنت و فضای مجازی تاکید میکند، ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی است، مبنی بر اینکه "حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است."

و ماده ۳۴ "حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند."

و ماده ۳۵ "حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند."

از قوانین دیگری که صراحتا دسترسی به اینترنت "به عنوان یک حق" در زمره حقوق اساسی یا بنیادی یاد میکند و این حق را به رسمیت می شناسند به صورت تیتر وار میتوان به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388، مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان" سیاست ها واقدامات و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی مصوب 1396، مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای"مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات مرتبط با دولت الکترونیک و سیاستهای کلی اصلاح نظام اداری ابلاغی سال ۱۳۸۹، آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایت های) اینترنتی مصوب سال ۱۳۸۵ هیات وزیران و... اشاره کرد.

در پایان میتوان به این نکته اشاره کرد ، در طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در میان اهداف کلی که مبتکرین طرح بر روی آنها مانور داده دو هدف بیشتر از بقیه موارد مورد تاکید است؛ یکی همانطور که از نام طرح مشخص است، صیانت از حقوق کاربران میباشد که با یک نگاه سطحی نیز میتوان متوجه ابراز نگرانی و مخالفت شدید مردم و به اصطلاح کاربران با این طرح شد و دومی نیز حمایت از کسب و کار و اپ های داخلی است که در رد این موضوع میتوان به نامه 48 کسب و کار دیجیتال پر مخاطب در ایران مانند شرکت های علی بابا، دیجی کالا، بازار، پاکت، کافه بازار، دیوار ، آپارات، فیلیمو و... اشاره کرد که طی این نامه معترض شده اند که محدود سازی سرویس دهندگان خارجی و مسدود کردن آنها به هیچ وجه به کسب و کارهای ایرانی کمکی نخواهد کرد. پس بدیهی است که اکثریت قاطع مردم و شرکت های پر مخاطب داخلی نیز مخالف این طرح هستند.