به گزارش اَفتونیوز محمدرضا خباز نماینده ادوار‌مجلس در روزنامه آرمان ملی نوشت: جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، جهان علت و معلول است یعنی باید یک علتی وجود داشته باشد تا به تبع آن یک معلولی به‌وجود آید. مردم، معلول مشکلات اقتصادی را با همه وجود لمس می‌کنند که این معلول، عللی دارد. نخستین علت، نقدینگی فوق‌العاده دست بخش خصوصی است اما در برنامه‌های اعلامی وزرای مربوطه اعلام نشد که چگونه نقدینگی دست بخش خصوصی مهار می‌شود. ضمن اینکه دولت به‌منظورحل مشکل اقتصادی برای جاهایی که نیاز به سرمایه دارند، طبیعتا باید بودجه‌ای داشته باشد تا بتواند از پس آن برآید اما بیان نشد که این اعتبار از کجا تامین خواهد شد. گفته می‌شود که قرار است ظرف یکسال یعنی از شهریور امسال تا شهریور سال آینده یک میلیون واحد مسکن تولید شود. اگر هر واحد، یک میلیارد تومان اعتبار لازم داشته باشد، هزارهزار میلیارد تومان خواهد شد. اکنون که یا درآمد نفت نداریم و یا در حداقل است و اگر قرار شود این پول داخل جامعه پمپاژ شود باز به رشد نقدینگی کمک خواهد کرد یعنی همان نقدینگی که عامل تورم است را افزایش می‌دهند. اگر قرار است کار را به بخش خصوصی محول کنند، این بخش به قیمت تمام‌شده به مردم خواهد داد و مردم توان خرید چنین واحدهایی را ندارند، چون اگر توان داشتند، اکنون هم واحد تولیدی آماده هست ولی توان خرید مردم پائین است. چنانچه دولت بخواهد خودش با در اختیار گذاشتن زمین و تحویل آن به متقاضیان فاقد مسکن و ارائه تسهیلات بانکی کار را انجام دهد، به نظر می‌رسد کم‌ضررترین و سهل‌الوصول‌ترین راه است. یعنی به هر فرد فاقد مسکن بعد از تحقیق، زمین و وامی در حد یک میلیارد تومان به عنوان قرض‌الحسنه در اختیارش بگذارند تا فرد خودش ظرف یکسال مسکن بسازد و در غیر اینصورت زمین و وام پس گرفته شود. اگر چنین کاری انجام شود به نظر می‌رسد که نه یک میلیون واحد ولی می‌شود صنعت ساختمان را راه انداخت. در صورت راه‌اندازی صنعت ساختمان به تبع آن حدود 130 واحد شغلی فعال می‌شود که خودش کم‌کم موجب رونق در کشور می‌شود. یا مثلا وزیر صمت باید از دولت بخواهد که اختیارات استانداران را افزایش دهد. چون اگر بخواهند واحدهای تولیدی تعطیل‌شده یا نیمه‌تعطیل یا واحدهایی که ظرفیت کامل را ندارند رونق دهند،چند مشکل وجود دارد که اول مشکل نقدینگی است و تعداد زیادی به دلیل عدم نقدینگی تعطیل شده‌اند. نقدینگی اگر برگردد به افزایش نقدینگی کمک نمی‌کند بلکه آنچه برنمی‌گردد تا پایان موعد مقرر پایه پولی را افزایش می‌دهد. در اینصورت واحدهای نیازمند به نقدینگی را به صورت وام‌های قرض‌الحسنه می‌توان فعال کرد. برخی مشکل مالیاتی، برخی دیگر بدهی به تامین اجتماعی و حتی بدهی به خود شهرک‌های صنعتی دارند که می‌توانند با بالابردن اختیارات استانداران اینها را استمهال کنند. از طرفی سخن رئیس‌جمهور مبنی بر گشایش ارزی، دل بستن به طلب‌های ما از کشورهایی است که از ایران نفت خریدند و بهای آن را به دلیل تحریم پرداخت نکرده‌اند. اگر بتوانیم از طریق دیپلماسی و حل مشکل تحریم‌ها پول‌های خودمان را برگردانیم، احتمال اینکه این ارزها بتواند در داخل جامعه به حرکت درآید و مشکل روانی را حل کند و کاهش قیمت دلار اتفاق بیفتد، هست اما اینها همه بر مبنای احتمالات است. نخستین مشکل ما، مشکل کروناست و دومین مشکل تحریم است. هرچند آقایان از اینکه تحریم‌ها مهم نیست، سخن می‌گویند ولی همانند کودکی است که با شکم گرسنه از سر سفره بلند شده و منتظر یک تعارف پدر و مادر است تا سر سفره بنشیند. با تحریم نمی‌توان به سادگی مشکلات کشور را حل کرد و باید مسئله تحریم را به جایی برسانند تا درآمد نفتی‌مان به کشورمان برگردد. بنابراین اولا در این کابینه مدیری نمی‌بینم که بتواند کارهای بزرگ و سنگین را انجام دهد. فرض کنید 20 تن بار داریم که می‌خواهیم از مشهد به تهران ببریم و وسیله‌ای که در اختیار داریم وانت‌باری است که کشش ندارد و برای حمل این میزان بار تعبیه نشده و تریلی لازم است. مهمترین اقدام اصلاح بودجه 1400 است چون نزدیک به 50 درصدش عدم تحقق دارد. مجلسی‌ها گمان نمی‌کردند که دولت بعدی همراه با خودشان باشد لذا بودجه‌ای بستند تا دولت را کنترل کنند. به همین علت اکنون وضعیت ناهنجاری به‌وجود آمده که حتما دولت اصلاحیه بزند و برای سال بعدی هم به بودجه عملیاتی برسد. در اینصورت تا حدودی شاهد رونق خواهیم بود و از وضع موجود نجات پیدا می‌کنیم.