سال ۱۴۰۰ را می‌توان سال تغییرات اساسی در بدنه جمهوری اسلامی دانست؛ تغییراتی در جهت یک‌دست‌سازی همه جانبه نظام‌. با نگاهی به ترکیب مجلس شورای اسلامی، دولت سیزدهم و وزرا و معاونین تعیین شده، قوه قضائیه، شورای شهر تهران و سایر نهادهای انتصابی و انتخابی دیگر می‌توان با ضرس قاطع گفت که هیچ نهادی نیست که در دست اصول‌گرایان نباشد. با این وجود آیا باید اصلاح‌طلبان را حذف شده از قدرت تلقی کنیم؟ طی حکمی که از جانب ابراهیم رئیسی برای محسن رضایی صادر شد، او عهده‌دار سه پست مهم معاونت اقتصادی رئیس جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت شد. به این ترتیب او بعد از علیرضا زاکانی که با وجود نداشتن شرایط قانونی علی‌الحساب به شهرداری تهران رسیده است، دومین نفر از بین چهار کاندیداهای اصول‌گرای ریاست جمهوری‌ست که به یک سمت مهم در ساختار حکومت می‌رسد. این اتفاقی است که احتمالاً برای دو نامزد اصول‌گرای شرکت کننده در رقابت‌ها هم رخ خواهد داد. قاضی‌زاده‌هاشمی که وزارت بهداشت به او پیشنهاد شده بود، ولی به گفته ابراهیم رئیسی اولویت او این وزارتخانه نبود، اما هنوز هم شانس فعالیت در دولت سیزدهم شاید در یکی از معاونت‌ها را دارد. سعید جلیلی هم که تا پیش از این گزینه دبیر شورای امنیت ملی و حالا نامزد دبیری مجمع تشخیص است. این روندی است که در واقع قبل از رقابت‌های ریاست جمهوری امسال و در سال 98، زمان تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم، شروع شد و حاوی یک پیام بود‌؛ ساختار اجرایی یک‌دست اصول‌گرا. بعدتر در زمان احراز صلاحیت‌های نامزدهای ریاست جمهوری هم نه تنها نامزدهای اصلاح‌طلبان حذف شدند، بلکه افرادی چون لاریجانی که از اصول‌گرایان میانه‌رو بودند هم حذف شدند تا این پیام روشن‌تر منتقل شود. حالا بعد از رای اعتماد حداکثری به وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی تکلیف کابینه تماماً اصول‌گرا هم مشخص شد. درواقع از این به بعد وقتی درباره هرکدام از ارکان قدرت در نظام جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم لازم نیست سمت و سوی سیاسی آنها را ذکر کنیم. چرا که از شورای شهر تهران و سایر کلان‌شهرها گرفته تا مجلس و دولت تماما متعلق به اصول‌گرایان است. پیش از این هم برخی از اصول‌گرایان علناً به این موضوع اشاره کرده بودند. امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی بعد از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به لزوم یک‌دستی تمام قوای جمهوری اسلامی دست‌کم برای ده سال گفته بود:«من نمی‌خواهم بگویم که چنین اتفاقی ممکن نیست اما شرایط کشور به گونه‌ای است که ما به دلیل اوضاعی که در حوزه اجرا و مشکلات مردم ایجاد شده نیاز به چنین اتفاقی داشتیم که یک قدرت متمرکز در حوزه اجرا داشته باشیم.»

ترکیب کابینه سیزدهم با وجود تمام حرف و حدیث‌هایی که قبل از ارائه لیست کابینه درباره عدم توجه ابراهیم رئیسی به تعلقات جناحی یا فکری وزرا شنیده می‌شد، اما تمام وزرایی که به مجلس معرفی شدند نه تنها اصول‌گرا بودند، بلکه از طیف اصول‌گرایان تندرو هم انتخاب شدند. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد به جز یک وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی، تمامی وزرایش از مجلس انقلابی رای اعتماد گرفتند و کابینه او با کمترین مخالفت و ممانعتی همان شد که می‌خواست‌. با وجود شباهت‌های بسیار بین کابینه سیزدهم با کابینه دولت‌های نهم و دهم، ولی تا اینجای کار همراهی مجلس اصول‌گرای یازدهم با ابراهیم رئیسی حتی بیش از همراهی مجلس اصول‌گرای هشتم با احمدی‌نژاد رئیس دولت اول بوده است. موضوعی که البته تحلیل‌گران به آن خوشبین نیستند. نکته‌ای که در جریان بررسی صلاحیت وزرا از جانب تعدادی از فعالان سیاسی هم به آن اشاره شده بود. گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در این زمینه گفته بود: «اگر این افراد از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرند شاید دوباره تجربه دولت احمدی‌نژاد تکرار شود، به‌طوری که پس از چند ماه رئیس‌جمهور مجبور می‌شود برخی از وزرا را به دلیل عملکرد ناموفق‌شان عزل کند. آقای رئیسی در وعده‌هایی که در زمان انتخابات به مردم دادند و حتی پس از پیروزی در انتخابات عنوان کردند که قصد دارند یک کابینه فراجناحی تشکیل بدهند. اگر آقای رئیسی قصد داشتند این افراد را انتخاب کنند بهتر بود قول تشکیل کابینه فراجناحی به مردم نمی‌دادند.»

صدا و سیما بر مدار قبلی صدا و سیما از جمله مراکز مهمی است که به گواه تاریخ همیشه تحت مدیریت اصول‌گرایان بوده. پنج سال از انتصاب علی عسگری به ریاست سازمان گذشته و بعید است که دوره مسئولیت او برای دومین بار تمدید شود، بنابراین احتمالا به زودی رئیس جدیدی برای ساختمان شیشه‌ای تعیین می‌شود. پیش از این گمانه‌زنی‌ها حول افرادی چون محسن رضایی، صفارهرندی، حداد عادل و تعدادی از مدیران بدنه سازمان بود، اما حالا با مسئولیت گرفتن رضایی در دولت یک نام دیگر هم به گزینه‌ها اضافه شده که طبق شنیده‌ها از شانس زیادی هم برخوردار است. رحمانی فضلی وزیر اصول‌گرای حسن روحانی. رحمانی فضلی در دوره ریاست علی لاریجانی بر صدا و سیما یکی از معاونان او بود و با سازمان غریبه نیست‌. برخی اخبار حکایت از این دارد که او حتی برنامه کلان خود برای مدیریت صداوسیما را هم تهیه کرده است. گزینه دیگری که ظاهرا او هم شانس بالایی دارد، صفارهرندی از اصول‌گرایان عضو مجمع تشخیص مصلحت و وزیر ارشاد دولت نهم است.

مجمع تشخیص مصلحت گمانه‌زنی‌ها بر این بود که حسن روحانی بعد از ریاست جمهوری با حکم رهبری بر صندلی ریاست مجمع تشخیص مصلحت تکیه بزند، اما نه تنها این گمانه محقق نشد، بلکه برخلاف معمول حکم عضویت او در مجمع هم صادر نشد تا آملی لاریجانی همچنان رئیس مجمع باقی بماند، اما درباره دبیر مجمع که تا پیش از این در اختیار محسن رضایی بود، حالا باید تصمیم‌گیری شود. طبق شنیده‌ها از منابع موثق سعید جلیلی بیشترین شانس را برای رسیدن به این سمت دارد.

ستاد اجرایی فرمان امام ستاد اجرایی یکی از نهادهای مهم و پرقدرت و خارج از حیطه قوه مجریه است که در زمینه‌های زیاد تولیدی و خدماتی فعالیت می‌کند، بالطبع ریاست آن هم بسیار حائز اهمیت است‌. با انتقال محمد مخبر به دولت سیزدهم، پست ریاست ستاد اجرایی فرمان امام خالی مانده است‌. پیش از این از محسن رضایی و سعید محمد از جمله گزینه‌های ریاست ستاد نام برده می‌شد. حالا با پست گرفتن محسن رضایی و پست نگرفتن سعید محمد در دولت، شانس سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه خاتم را باید بیشتر بدانیم.