اَفتونیوز _ امضای وزیر کشور دولت انقلابی، علیرضا زاکانی با وجود منع قانونی و در یک قانون شکنی آشکار رسماً به عنوان شهردار تهران منصوب شد و به این ترتیب اولین قانون‌گریزی یا دور زدن قانون توسط دولت ابراهیم رئیسی شکل گرفت. دولتی که شعار اصلی‌اش مبارزه با فساد بود و پر واضح است که بذر اولیه‌ فساد مخصوصاً در دستگا‌های اجرایی با دور زدن قوانین کاشته می‌شود. علیرضا زاکانی در حالی با ۱۸ رای از ۲۱ رای شورای ششم شهر تهران به شهرداری رسید که نه تنها شرایط احراز این پست را نداشت، بلکه نامزد رقیب او یعنی مازیار حسینی تمام شرایط قانونی از جمله تخصص مرتبط و تجربه‌ کافی در این سطح مدیریت را در اختیار داشت. این انتخاب از سوی شورای انقلابی شهر تهران نه تنها به معنی بی‌توجهی به قانون بوده بلکه به معنای یک انتخاب کاملاً سیاسی و جناحی بود. در ادامه و در حالی که با توجه به شعار اصلی آقای رئیسی مبنی بر فسادستیزی، انتظار می‌رفت وزیر کشور‌ایشان مانع اجرای این بی‌قانونی شود اما سردار وحید‌امیری با وجود مخالفت‌ها و هشدار‌هایی از جانب سازمان بازرسی و بسیجیان، حکم انتصاب زاکانی را امضا کرد تا او از یکشنبه بر صندلی مدیریت ساختمان بهشت تکیه بزند. به این ترتیب اولین نمونه از اولین خلف وعده‌ آقای رئیسی که مقابله با فساد و قانون‌گریزی بود نمودار شود. موانع قانونی چه بود طبق ماده ۷۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. طبق آیین‌نامه اجرای ماده ۷۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، در سال ۷۷ در جلسه هیات دولت تصویب شد که برای شهرداری‌های درجه ۱۱ و۱۲ حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد با گرایش‌های مشخص شده توسط وزارت کشور لازم است و در سال ۹۷ هم هیات وزیران به پیشنهاد وزارت کشور وقت اصلاحاتی در آن انجام داد. براساس تبصره ۱ ماده سه این قانون، مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور، متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود. در واقع مطابق قانونِ مصوب مجلس، هیات وزیران آیین‌نامه‌ای تصویب کرده و وزیر کشور نیز طبق این آیین‌نامه، در بخشنامه‌ای رشته‌های مرتبط با شهرداری را برشمرده است. در اسفندماه سال ۹۷ بود که سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در صفحه اینستاگرام خود، بخشنامه جدید وزیر کشور درباره فهرست رشته‌ها و مدارک تحصیلی مورد نیاز برای تصدی سمت شهرداران را منتشر کرد که در میان آن‌ها هیچ نامی از هیچ کدام از رشته‌های پزشکی نبود. مدرک تحصیلی علیرضا زاکانی پزشکی هسته‌ای است. پس از انتخاب زاکانی توسط شورای شهر، پرویز سروری نایب رئیس شورای ششم و از حامیان اصلی زاکانی در شورا، در پاسخ به خلاف قانون بودن این انتصاب گفت: «قانون اشتباه است! و با مذاکره با مجلس و وزارت کشور درصددیم مدرک پزشکی هسته‌ای هم جزء رشته‌های مرتبط با مدیریت شهری قراردهند زیرا سلامت جامعه هم مهم است.» سروری در حالی از تغییر و اصلاح قانون برای قانونی جلوه دادن انتخاب زاکانی صحبت کرد که حتی با وجود تغییر قانون، به علت عطف به ما سبق نشدن قوانین، باز هم آقای زاکانی نمی‌توانند به عنوان شهردار انتخاب شوند. یعنی نمی‌شود ابتدا شهردار انتخاب شود و بعد به نفع شخصی که انتخاب شده قانون را تغییر داد یا اصلاح کرد. شائبه‌ دو شغله بودن علاوه بر آن دو شرط اساسی که زاکانی حداقل و به طور قطع واجد یکی از آن‌ها نبود، در مورد زمان استعفای زاکانی از نمایندگی مجلس هم حرف و حدیث است. برخی حقوقدانان از جمله پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل دادگستری معتقد است با توجه به مقررات جاری کشور کسی که می‌خواهد پست دولتی داشته باشد برابر قانونِ منع دوشغله‌ها نمی‌تواند هم‌زمان شغل دیگری در سازمان، نهاد یا ارگان دولتی و حتی غیردولتی داشته باشد پس به این ترتیب علیرضا زاکانی که در زمان نامزدی و انتخاب شهردار هنوز از شغل نمایندگی مجلس استعفا نداده بود شامل قانون دو شغله‌ها می‌شده و برگزیدن او توسط شورای شهر خلاف قانون محسوب می‌شود. طبق قانون منع دو شغله‌ها حتی حقوق‌دانان شورای نگهبان نمی‌توانند هم‌زمان دارای پروانه وکالت باشند. تذکر سازمان بازرسی همزمان با فرایند انتخاب شهردار تهران، اعلام شد سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران تاکید کرده، انتخاب شهردار تهران باید براساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط انجام شود. با اینکه به نظر می‌رسید این نامه هشداری درباره انتخاب علیرضا زاکانی بدون تحصیلات مرتبط است اما بعدا شمسایی مشاور رسانه‌ای و امور ارتباطات رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اصل ۱۷۴ قانون اساسی مبنی بر وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر حسن اجرای قانون، گفت: «این نامه از سوی معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور برای وزیر کشور ارسال شده مبنی بر اینکه در انتخاب شهرداران، قانون رعایت شود و رونوشت آن به روسای شورا‌های شهر استان تهران از جمله مهدی چمران هم ارجاع داده شده است.» به گفته او، مضمون این نامه کلی بوده و اشاره به انتخاب فرد خاصی ندارد. خودی‌ها و ناخودی؛ از افشانی تا زاکانی این سهل انگاری و بی‌توجهی به قانون «به نفع خودی ها» را وقتی بیشتر متوجه می‌شویم که به برخورد اصولگرایان با نمونه‌های مشابه در سال‌های گذشته رجوع می‌کنیم. زمانی که محمدعلی افشانی در اریبهشت ۹۷ با رای قاطع ۱۹ از ۲۱ عضو شورای شهر به شهرداری تهران رسید، با فشار عده‌ای و با استناد به قانون منع به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های اجرایی مجبور به استعفا شد. این اتفاق در حالی رخ داد که اولاً به عقیده‌ی اکثر حقوقدانان کشور افشانی می‌توانست به دلیل برخورداری با واسطه از رای مردم به کار خود ادامه دهد. ثانیاً بعد از آن همین قانون بار‌ها و برای افراد متعددی زیر پا گذاشته شدبه گونه ای که تقیزاده خامسی شهردار مشهد که با این قانون کناره‌گیری کرد چند ماه بعد به عنوان معاون وزیر نیرو به کار مشغول شد. ایت انتخاب شورای شهر ششم و همینطور امضاتی وزیر کشور دولت انقلابی واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. مخصوصاً اینکه مردم‌امیدوار بودند ابراهیم رئیسی از ابتدای کار دولت دستور توقف اجرای احکام غیر قانونی به وزرایش را موکداً پیگیری کند. ولی خیلی زود خلاف این امر ظاهر شد. در واکنش به امضای احمد وحیدی پای حکم علیرضا زاکانی، داود حشمتی از فعالان رسانه‌ای در توییتر نوشت: «دولت رئیسی دولت ‎ویژه‌پرور و ‎حامی‌پرور است که با هیچ‌انگاری قانون، حکم زاکانی را امضا می‌کند. کوثری هم بدون استعفا به مجلس فرستاده شد. قدرت یکدست شده به جای، احترام به قانون، برای ‎ویژه‌ها قانون را به هیچ می‌گیرد.» همینطور عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات جمله «قانون یعنی کشک» را توییت کرد.