اَفتونیوز _ زاکانی هر روز به بهشت و اتاق شهردار می‌رود اما حواشی انتصاب او هنوز ادامه دارد و در تایید حکم زاکانی به عنوان شهردار پایتخت اماواگرهای زیادی جریان دارد مانند دیروز که خبر رسید اخیرا شکایتی علیه وزیر کشور به خاطر صدور حکم زاکانی به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. یکی از حواشی‌هایی که بعد از انتخاب زاکانی به‌عنوان شهردار تهران مطرح شد موضوع عدم تطابق مدرک تحصیلی وی با رشته‌های حوزه شهر و مدیریت آن بود. حکم زاکانی در حالی توسط احمد وحیدی وزیر کشور صادر شد که به گفته ناظران خلاف قوانین و مقررات بوده است. براساس قانون، زاکانی به‌خاطر مدرک تحصیلی نامرتبط نمی‌توانست شهردار تهران شود. منتقدان وی می‌گویند کلانشهری مانند تهران نیازمند یک شهردار متخصص در حوزه مدیریت شهری است اما علیرضا زاکانی دانش‌آموخته پزشکی هسته‌ای بوده و با توجه به اینکه رشته مزبور در عداد رشته‌های ذکر شده در آئین‌نامه نیست؛ لذا این انتخاب، خلاف قانون بوده و در‌نتیجه حاکمیت قانون نقض شده است. عده‌ای معتقد بودند که باید مقررات تغییر کند و سپس حکم او صادر شود. اما زاکانی و اعضای موافق او در شورای شهر تهران می‌گویند اساسا بخشنامه‌ای که در این رابطه صادر شده است مشکل دارد و خلاف قانون است. زاکانی و یارانش به‌خوبی می‌دانند شهرداران باید دارای مدرک تحصیلی مرتبط باشند و برخی مانند پرویز سروری مدافع سرسخت شهردار شدن زاکانی گفته است که مدرک پزشکی‌هسته‌ای، موضوع مرتبط با مدیریت شهری بوده و قانون وزارت کشور اشتباه است، از این رو آن را باید عوض کرد! زاکانی هم در دفاع از خودش می‌نویسد: «مدعیان و مفتریان بدانند که بنده الان ۱۴ سال است مدرک پزشکی عمومی خود را گرفته و حدود ۷ سال است که مدرک تخصص پزشکی هسته‌ای‌ام را اخذ کرده‌ام و در سراسر سال‌های ذکر شده، شرایط تاسیس و دریافت مجوز دایر کردن مطب و مرکز خصوصی در تهران را هم داشته‌ام ولی جز در بیمارستان دولتی کار نکرده‌ام و تاکنون حتی یک ریال هم از امکان مجوز کار خصوصی پزشکی کسب ننموده‌ام.» اصولگرایان شاکی وزیر کشور در همین رابطه دیروز محمدصالح مفتاح از فعالان سیاسی و رسانه‌ای اصولگرا در توئیتی نوشت: «سه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای آقای دکتر زاکانی، از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده‌ام. این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفاً بر قوانین و مقررات تاکید شده است.» او ادامه داد: «شکایت بردن به دیوان عدالت اداری، تکریم قوه‌قضائیه و فرصت دادن به این قوه برای بازگشت به جایگاه خود است. اینکه در بزرگ‌ترین دعاوی سیاسی هم قانون ملاک عمل ما خواهد بود. اینکه نظام سیاسی کشور به قوانینی که خود تصویب کرده است احترام می‌گذارد.» مفتاح در توضیح دلیل شکایتش نوشته است: «واقعیت آن است که سرمایه اجتماعی نظام روزبه‌روز در حال آب رفتن است و این به دلیل عملکردهایی است که اعتماد مردم را از نهادهای رسمی و مسیرهای قانونی به بن‌بست کشانده است. مردم قوه‌قضائیه را ملجأ و قاطع دعاوی نمی‌دانند و فکر می‌کنند اعتراض رسانه‌ای یا تجمع بیشتر جواب می‌دهد!» او افزود: «شکایت از حکم شهرداری آقای زاکانی، نه از سر بی‌دردی که از درد بزرگ برآمده بود که ارزش قانون را در کشور ما به ابزاری تبعیض‌آمیز علیه اقشار ضعیف فرو کاسته است و در برابر پرقدرتان و نخبگان و زورمندان کاری از پیش نمی‌برد.» مفتاح با اشاره به اتهامات علیه بذرپاش رئیس دیوان محاسبات هم نوشت: «در پرونده اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به آقای‌بذرپاش، به‌رغم روشن شدن موضوع که نامه با تاریخ غیرواقعی از فرد فاقد صلاحیت صادر شده است، این نامه از مصادیق سند مجعول تشخیص داده نشد. سوال این است آیا در موارد مشابه قوه‌قضائیه شبیه به همین حکم را صادر می‌کند؟» این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: «در انتصاب دکتر زاکانی، ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته شده است. پیش از صدور این حکم، سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آئین‌نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید ولی اعتنا نکرده بودند.» به گفته او آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیات دولت خواسته آئین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیات دولت تفسیر رسمی نداد و آئین‌نامه را هم اصلاح نکرد!» مفتاح نوشت: «عجیب آنکه یکی از نزدیکان آقای زاکانی، استدلال کرده چون آئین‌نامه قابل بازبینی است پس عناوین‌‌اش حصری نیست و تمثیلی است! و این چنین تن همه حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش در‌آوردند و با این استدلال‌ها قانون را نادیده گرفتند!» این فعال رسانه‌ای در پایان تاکید کرد: «انتظارم از آقای محسنی‌اژه‌ای و امید به قوه‌قضائیه آن است در عمل به قانون، بازگرداندن قانون به مجرای اصلی و نیز ارتقای سطح قوه‌قضائیه، بتواند این پرونده را آغازی بر یک جریان حقوقی کند. افوض امری الی ا... ان ا... بصیر بالعباد.» نه قانون به شهردار شدن زاکانی یک حقوقدان هم تایید حکم زاکانی برای شهرداری تهران را مغایر قانون می‌داند و می‌گوید: طبق مقررات موجود در آئین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، شهردار باید مدرک مرتبط و سابقه اجرایی داشته باشد. برای شهری مثل تهران شهردار باید حداقل سابقه 9 سال مدیریت داشته باشد. با توجه به ماده 3 شهردار منتخب باید سابقه 9 سال مدیریت ارشد اجرایی داشته باشد. البته برای شهرهای کوچک‌تر مدیریت پایه یا میانی کفایت می‌کند اما برای شهرهای بزرگ‌تر این قضیه متفاوت است. این‌طور که در اخبار منتشر شده است وزارت کشور به استناد ماده 71 قانون خدمات کشوری معتقد است آقای زاکانی سابقه 9 سال مدیریت را دارد اما این تفسیر کاملا اشتباه است. کامبیر نوروزی ادامه داد: ماده 71 قانون خدمات کشوری برای امور اداری و استخدامی‌ است و در حد حقوق و مزایای شغلی است. علاوه بر این در ماده 71 آمده است نمایندگی مدیریت سیاسی محسوب می‌شود. مدیریت سیاسی یک مفهوم است و مدیریت اجرایی یک مفهوم دیگر است. مقررات موجود از جمله آئین‌نامه شرایط احراز سمت شهردار در‌صدد این است که اولا شهردار مدرک تحصیلی داشته باشد که با مدیریت شهری ارتباط داشته باشد. ثانیا سازمان اداری شهرداری، یک سازمان کاملا پیچیده و بزرگ است. کسی که می‌خواهد شهردار شود قاعدتا باید سابقه مدیریت اجرایی داشته باشد یعنی در سازمان‌های اجرایی مدیریت کرده باشد. وی افزود: نمایندگی مجلس اصولا مدیریت اجرایی محسوب نمی‌شود. در ماده 71 قانون خدمات کشوری آمده است فقط برای محاسبه حقوق و مزایا، نمایندگی را در حد مدیریت سیاسی دانسته است این به آن معنا نیست که سمت نمایندگی به عنوان مدیریت اجرایی دقیق است. این تفسیر که وزارت کشور از ماده 71 دارد از نظر حقوقی کاملا مردود است. ضمن آنکه تخصص آقای زاکانی پزشکی‌هسته‌ای است ما تحت هیچ شرایطی نمی‌توانیم پزشکی هسته‌ای را یک شغل مرتبط با مسائل شهری و شهرداری تلقی کنیم. نوروزی گفت: پزشکی ‌یک تخصص بسیار مهم و محترم و دشوار است بحثی در این نیست اما هیچ ارتباطی با مدیریت شهری پیدا نمی‌کند. بنابراین تفسیری که وزارت کشور از ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری کرده کاملا نادرست است و با مبنای حقوق و مقررات مربوط به سازمان شهرداری و آئین‌نامه اجرایی هیأت‌وزیران ناسازگار است.