اَفتونیوز _ گشورهای جهان و به تبع آن ایران به منظور اعمال حاکمیت، ارائه‌ی خدمات و نیز متناسب با وسعت و دیگر ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی اقدام به تقسیم و سطح‌بندی پهنه جغرافیایی خود به واحدهای اداری کوچک‌تر کرده‌اند. تقسیمات کشوری همچون دیگر ابعاد نظام در بستر زمان و در مواجهه با چالش‌های سیاسی و اجتماعی پیش‌رو، ناگزیر به انعطاف‌پذیری و دگردیسی است. حاکمیت در کشورهای مردم‌سالار بر مبنای اصل پذیرفته‌شده جهانی موظف است در راستای تمرکززدایی و ایجاد توسعه متوازن به قبض و بسط ساختار های فضایی-سیاسی من جمله تقسیمات کشوری بپردازد. به بهانه جلوس آقای رئیسی بر کرسی ریاست جمهوری و داعیه ایشان و جریان همسو در اهتمام ویژه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، نگاهی دگرباره به مطالبه معقول مردم استان در راستای تحقق عدالت سیاسی به ویژه‌ پرابلماتیک آشنا و قدیمی شهرستان شدن قلعه رئیسی و دیشموک خواهیم داشت. کهگیلویه و بویراحمد با گذشت قریب به نیم قرن از حضور در جغرافیای نوین سیاسی ایران و نیز به عنوان یکی از کم‌توسعه‌یافته‌ترین استان‌ها، هنوز در زمینه‌ی ابتدایی‌ترین حقوق سیاسی نظیر تقسیمات کشوری در برزخ بلاتکلیفی به سر می‌برد. در این میان بخش‌های دیشموک و قلعه رئیسی در شمال باختری استان با وجود برخورداری از تمامی مولفه‌های شهرستان‌شدن، مورد بی‌مهری و کم‌لطفی مسئولان کشوری قرار گرفته‌اند. با واکاوی این درخواست مردم دیشموک و قلعه رییسی در چهارچوب مدل‌های علمی می‌توان به درک بهتری از وضعیت موجود دست یافت. کارشناسان حوزه‌ی مدیریت سیاسی در ارتباط با دلایل و‌ ضرورت تغییر اصولی تقسیمات کشوری موارد متعددی را ذکر کرده‌اند که در این میان می‌توان بر چهار رکن اساسی جمعیت، دسترسی، همگنی و منابع به عنوان سنگ بستر ایجاد شهرستان تأکید داشت. در میان پارامترهای چهارگانه، از جمعیت به عنوان نخستین و تعیین کننده‌ترین شاخص و نیز پیش‌شرط پرداخت به دیگر مولفه‌ها یاد می‌شود. تا لحظه نگارش این جستار، بخش‌های چاروسا و دیشموک در شهرستان کهگیلویه در مجموع بالغ بر پنجاه هزار نفر جمعیت دارند که در صورت موافقت با شهرستان‌شدن آنها، موجبات فروکاست قابل توجه روند صعودی مهاجرت به شهرهای همجوار و پیامدهای نامطلوب اجتماعیِ آن فراهم خواهد شد. پارامتر دوم مسأله شاخص‌های توسعه‌یافتگی و دسترسی و ترابری است که با توجه به الگوی تقسیمات کشوری کنونی در این دو بخش، توسعه پایدار هرگز ممکن نشده است و با ادامه روند فعلی و وابستگی اداری و اعتباری به مرکز شهرستان، جایی برای خوش‌بینی به آینده باقی نخواهد ماند. ضرورت برخورداری از ادارات مستقل محلی در منطقه با توجه به وضعیت نامناسب ترابری و فاصله زیاد این دو شهر از مرکز شهرستان به منظور تسریع فرایندهای اداری حیاتی به نظر می‌رسد. پارامتر سوم، مساله همگنی فرهنگی است که به گواه آحاد هم‌استانی و کارشناسان حوزه مطالعات فرهنگی، اهالی دیشموک و قلعه رئیسی سال‌هاست دوشادوش یکدیگر به همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار طبیعت بی‌رحم زاگرس جنوبی پرداخته‌اند و جملگی از اقوام نجیب لر ‌و پیرو مذهب تشیع هستند. هارمونی سیاسی این مناطق در مواجهه با چالش سیاسی اخیر، مهر تایید دیگری بر هم‌نوایی فرهنگی این دو بخش است. پارامتر چهارم در ارتباط با مساله قلمرو و منابع است. دو بخش چاروسا و قلعه رئیسی آشکارا از مساحت بیشتری در مقایسه با بسیاری از شهرستان‌های پرجمعیت کشور برخوردارند و از نظرگاه سرمایه انسانی، منابع طبیعی و تنوع زیستی، جایگاه برجسته‌ای دارند. همچنین با یک نگاه گذرا به نقشه تقسیمات کشوری شهرستان کهگیلویه می‌توان به راحتی به دوپارگی کالبد جغرافیایی این بخش‌ها از مرکز و پتانسیل محیطی مناسب آنها برای شهرستان‌شدن پی برد. پس از برشمردن مؤلفه‌های مؤید شهرستان‌شدن این دوبخش، در مجموع صاحب‌نظران حوزه مدیریت سیاسی بر سنگینی کفه ترازوی مزایای اصلاح تقسیمات کشوری بر کفه معایب صحه می‌گذارند. شایسته است وزارت کشور به عنوان متولی نهایی این امر، با پرهیز از فرافکنی و انداختن توپ به زمین استان، ضمن موافقت با درخواست موجه مردم برای شهرستان‌شدن هر دو شهر دیشموک و قلعه رئیسی گامی گوچک در جهت اعاده حق بدیهی و ابتدایی این مناطق بردارد. در پایان نیز از جمیع مسئولان دغدغه‌مند هم‌استانی به ویژه سیدمحمد موحد به عنوان نماینده شهرستان کهگیلویه که عمر دوران پارلمانی‌ ایشان هم‌سنگ مطالبه دور و دراز مردم دیشموک و قلعه رئیسی است و نیز نماینده ولی فقیه در استان آیت الله سید نصیر حسینی انتظار می رود به منظور اعاده حقوق متقابل ملت و نظام، نهایت مساعدت و پیگیری تا وصول تمام کمال حق طبیعی این دو بخش را در دستور کار خود قرار دهند، باشد که از طریق تخصیص اعتبار مستقل و تامین زیرساخت‌های پایدار، زمینه‌های برون‌رفت این مناطق از عدم توسعه‌یافتگی فراهم‌ گردد. ___________ نویسنده: امید علوی‌تبار