اَفتونیوز _ «دولت برای تامین بودجه از بانک مرکزی استقراض نکرد.» این گفته سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه است که نشان می‌دهد دولت سیزدهم برای تامین بودجه به فروش اوراق یا اموال دولتی روی آورده است. این در حالی است که با کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی در بودجه، در سال‌های اخیر روند فروش اوراق جهت تامین مالی روند رو به رشدی طی کرده ولی در هر حال با وجود امتیازهایی که فروش اوراق برای دولت دارد، برگشت اصل و سود آن در زمان سر رسید و به عبارتی بدهی ایجاد شده برای دولت، موضوعی است که بارها از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است.در سال گذشته با توجه به کسری بودجه، دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد اوراق بدهی منتشر کرد ولی در سال جاری این روند کند شد و آنطور که انتظار می‌رفت اجرایی نشده است، همین جریان حواشی زیادی در رابطه با ارتباط اوراق فروشی دولت و وضعیت بازار سرمایه به وجود آورد و برخی معتقدند این طرح یکی از عوامل ریزش بورس بوده است.موضع اخیر میرکاظمی به نوعی واکنش به این جریان بود و او در آماری که اعلام کرد بر اینکه دولت بیش از فروش اوراق جدید به دنبال تسویه اصل و سود اوراق گذشته است تاکید داشت.طبق اعلام میرکاظمی دولت باید تا سال ۱۴۰۵ حدود ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق دولت قبل پرداخت کند.بررسی وضعیت فروش اوراق در مدت اخیر نشان می‌دهد که در آبان ماه ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق منتشر شده در گذشته پرداخت کرده است.این در حالی است که ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید برای تامین منابع بودجه منتشر شده است.روند پرداخت ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی بابت اصل و سود اوراق گذشته تا پایان سال در حالی ادامه دارد و حدود ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت شود که وضعیت فروش اوراق جدید برای تامین منابع بودجه تکلیف مشخصی ندارد. دولت چقدر اوراق فروخت؟ طبق اعلام بانک مرکزی، وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی تا پایان مردادماه سال جاری نشان می‌دهد مجموع اوراق بدهی منتشر شده در این مدت، ۳۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه گذشته، با افزایش ۷۲.۲ درصدی مواجه شده است. این در حالی است مجموع این اوراق در پنج ماه نخست سال جاری به رقم ۷۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پنج ماه نخست سال قبل، ۷.۸ درصد کاهش یافته است.علاوه براین، میزان انتشار اوراق بدهی دولتی در مردادماه امسال با ۱۶۱.۴ درصد رشد نسبت به ماه قبل، ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.این در حالی است که اوراق بدهی دولتی منتشر شده در پنج ماه ابتدایی سال جاری با افت ۱۲.۱ درصدی نسبت به پنج ماهه سال گذشته به رقم ۵۷ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، در بخش اوراق بدهی شهرداری در مردادماه امسال اوراقی در این خصوص منتشر نشده است. هرچند انتشار اوراق بدهی شهرداری در پنج ماهه ابتدایی سال جاری با بیش از ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به پنج ماهه نخست سال قبل، به رقم ۶۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.همچنین، در بخش اوراق بدهی شرکتی بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، انتشار این اوراق در دومین ماه تابستان سال جاری به رقم ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۹.۱ درصد کاهش داشته است.علاوه براین، انتشار این اوراق در پنج ماهه امسال نیز با افت ۱۹.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به رقم ۵۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ در نیمه نخست نشان می‌دهد دولت ۹۵ درصد اوراق مالی که در بودجه مصوب شده را فروخته است. در همین باره یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه به فارس گفته است:« در قانون مجوز فروش ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق وجود دارد که در ۶ ماهه امسال حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید و حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است.احتمال دارد با توجه به هزینه‌های بودجه و عدم تکافوی درآمدها، پیشنهادی به سران قوا برای انتشار اوراق جدید ارائه شود.» این مقام مسئول با بیان اینکه عمده اسناد خزانه برای طلب پیمانکاران واگذار شد، تاکید کرد: «پیشنهادات مختلفی در مورد رقم انتشار اوراق مطرح می‌شود که از ۵۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطرح است.» فروش اوراق دولتی چراغ قرمز بورس را روشن کرد یکی از انتقادات این روزهای کارشناسان بورس متوجه فروش اوراق مالی دولت است که نقدینگی بازار بورس را به خود اختصاص داده و چراغ قرمز بورس را روشن کرد، با این وجود مسئولان دولتی و بورس معتقدند که از مهرماه تاکنون اوراقی از سوی دولت منتشر نشده است. مجید عشقی رئیس سازمان بورس در واکنش به این مباحث گفته بود:« انتشار اوراق برای تامین مالی دولت سال گذشته هم وجود داشت و بالغ بر ۱۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد. امسال نیز از اوایل سال این روند شروع شد و ادامه پیدا کرده است.بخشی از این اوراق برای بازپرداخت اوراق قبلی است و پولی از بازار خارج نمی‌شود. در واقع صندوق پول اوراق سررسید شده را پس می‌گیرد و اوراق جدید دریافت می‌کند.» وی تاکید کرد: «توجه کنید اوراق را براساس کشش بازار منتشر می‌کنیم. اشتباهات و شایعاتی که در اطلاع‌رسانی رخ داد که اوراق معامله شده میان سیستم بانکی را اوراق منتشر شده دولت تلقی کردند که مقداری همه را نگران کرد. در چند روز گذشته در تالار فرابورس ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق بین بانکی معامله شده و ربطی به دولت ندارد.» گلایه رئیس سازمان برنامه و بودجه از میزان فروش اوراق در دولت قبل با این حال روز گذشته مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با انتقاد از میراث به جا مانده فروش اوراق دولتی در دولت گذشته، اظهار کرد: «سال ۹۶ فضا برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بیش از امروز فراهم بود اما با این وجود فعالیت برای افزایش درآمد و مدیریت بر هزینه‌ها ادامه خواهد داشت، اگر به جای کدخدا به خدا اتکا شود بسیاری از مشکلات حل می‌شود.» میرکاظمی چندی پیش هم از میزان تسویه اوراق‌های منتشر شده در دولت قبل در توئیتی نوشته بود:« تا سال 1405 دولت باید 535 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند، دولت سیزدهم تاکنون بیشتر از آن که اوراق بفروشد اوراق تسویه کرده است.» ورشکستگی اقتصادی نزدیک است با این حال باید نظر کارشناسان در خصوص فروش اوراق دولتی چیست؟ سید مرتضی افق، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت:«فروش اوراق یکی از ابزار رایج دولت‌ها در مواجهه با کسری بودجه است که البته یکی از بهترین هاست چون کمتر تورم را تحمیل می‌کند؛با این حال اصل و فرع این اوراق باید در موعد مقرر برگردد و دولتی که استقراض می‌کند باید مطمئن باشد که موقع سر رسید به اندازه کافی درآمد دارد تا بتواند اصل و سود این اوراق را بپردازد، اما از آن جایی که ما در سال‌های اخیر با کسری بودجه ناشی از تحریم‌ها مواجه بودیم اوراق زیادی منتشر کردیم، به نظر می‌رسد اگر در سال آینده دولت مشکلات تحریم را بر طرف نکرده باشد در بازپرداخت این اوراق به شدت با مشکل مواجه خواهد شد. تصور من این است که در شرایط فعلی این اوراق قابل فروش نیستند چون سود این اوراق حدود 20 درصد است و تورم حدود 45 درصد؛ یعنی کسانی که این اوراق را می‌خرند سالی حدود 25 درصد ضرر می‌کنند و قدرت خریدشان کاهش می‌یابد.» وی تصریح کرد:« احتمالا این اوراق را به پیمانکاران و طلبکاران دولت تحمیل کرده اند. در واقع با این کار ظلم کرده اند. اگر این اوراق را از بانک مرکزی بگیرند مشکل تورم بیشتر خواهد شد چون نقدینگی از تولید پیشی گرفته است. بنابراین دولت باید مطمئن باشد در سال آینده توان پرداخت اصل و فرع این اوراق را خواهد داشت.» وی در پاسخ به این سوال که فروش این اوراق ما را به ورشکستگی اقتصادی نزدیک می‌کند یا دور گفت:« ما کسری بودجه عظیمی داریم و قطع در آمد‌ها نفتی خلا شدیدی در بودجه ایجاد کرده و این موضوع به تنهایی می‌تواند ما را به ورشکستگی ببرد البته اگر نتوانیم درآمد‌های مطمئن ایجاد کنیم. فروش اوراق بدهکار گردن دولت است که سبب می‌شود ورشکستگی به آینده موکول شود. قطعا اگر درآمد‌های دائم نداشته باشیم هر گونه استقراض ما را دچار مشکل جدی و ورشکستگی می‌کند. مگر اینکه در آینده مشکل فروش نفت مرتفع شود و یا اینکه تولید را در داخل به قدری رونق ببخشید که از طریق مالیات‌های داخلی کسری بودجه برطرف شود که البته رونق اقتصادی در داخل همچنان هیچ افق روشنی ندارد. بنابراین یا باید مشکل تحریم برطرف شود و یا اینکه مسیر به سمت ورشکستگی اقتصادی پیش خواهد رفت.»