اَفتونیوز _ اینک پس از گذشت چندین ماه از استقرار دولت گویی نه تنها بهبودی در مدیریت اقتصادی کشور رخ نداده بلکه اوضاع در برخی موارد بدتر هم شده است تا جایی که محمد باقر قالیباف هم در سخنان چند روز قبل خود اعلام کرده بود که مشکل ما پول و امکانات نیست؛ ضعف مدیریت یک مشکل مهم است. البته از آنجایی که دیگر دولت روحانی حضور ندارد احتمالا نظر وی ضعف مدیریت در دولت سیزدهم است! یکی از موارد قابل توجه دولت سیزدهم وعده‌های رنگارنگ اقتصادی آن بود. از کنترل نرخ تورم، نرخ مسکن، اجاره و... گرفته تا بورس! شاید در ابتدا همه می‌دانستند که عملا دولت توان و برنامه مشخصی حداقل برای کوتاه مدت جهت کاهش نرخ تورم و یا سرکشی‌های مکرر قیمت مسکن و بازار اجاره ندارد اما کمتر کسی ضربات مهلک دولت بر بورس را پیش بینی می‌کرد. حتی بدبین ترین افراد نیز به فکرشان خطور نمی‌کرد که وضعیت بورس نسبت به سال قبل نه تنها بهتر نمی‌شود بلکه قرار است بدتر هم بشود. اوراق فروشی بی‌امان دولت، افزایش پی در پی نرخ بهره بین بانکی، تصمیمات خلق الساعه، قیمت گذاری دستوری و تخلفات شرکت‌های بازارگردان و حقوقی‌های بازار سرمایه بلاهایی هستند که نه تنها در این دولت جلو آنها گرفته نشد بلکه با همان شدت قبل ادامه یافت. این موضوع تا جایی پیش رفت که بهارستان نشین ها ناچار وزیراقتصاد را برای ارائه توضیحاتی به مجلس فرا خواندند و در نهایت از اظهارات وی و هدف قرار دادن دولت قبل برای ناکارآمدی‌های موجود قانع نشدند و به وی تذکر دادند. بعد از این بود که تنها چند روز آن هم با توقف یک هفته‌ای فروش اوراق و دستور به بازارگردان‌ها برای عرضه محدود و یا توقف عرضه، اندکی بازار رنگ سبز به خود دید اما با فراموش شدن ماجرا دوباره روز از نو و روزی از نو! حتی با اینکه در این دولت بارها به نقش حمایتی آنها از بازار اشاره شده بود و قرار بود تا پایان آبان ماه منابع تصویب شده صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود اما همچنان خبری از آن نیست و در آخرین اظهارنظر، مدیر روابط عمومی‌سازمان بورس اعلام کرد: صندوق توسعه ملی دارای برخی از مصوبات ارزی است که به صورت تسهیلات در بخش‌های مختلف تزریق شده و اکنون این منابع در حال بازگشت است؛ بنابراین مقرر شده بود تا پرداختی‌ها به صندوق تثبیت بازار سرمایه از منابع ریالی بازگشتی باشد و ارز جدیدی از صندوق توسعه ملی هزینه نشود؛ بنابراین برخی از این تاخیری‌ها برای واریزی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، ناشی از این عامل بوده است. با این توضیح مشخص می‌شود که گویا عملا دولت این حمایت نصفه و نیمه خود را هم مشروط به وصول مطالباتش کرده است! مورد عجیب وزیر اقتصاد مورد عجیب دیگر نامه اخیر خاندوزی به رئیس جمهور است که در آن ضمن برشمردن چالش‌های فروش اموال مازاد دولتی اعلام کرده است «...پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌کنند». به‌طور مشخص محتوای متن نامه حاکی از آن است که مدیران استانی و بالاترین مقام ‌اجرایی دستگاه مربوطه که منظور همان وزرای دولت هستند صراحتا از اجرای قانون تخطی می‌کنند و برای وادار آنها به تبعیت از قانون نیاز است که بخشنامه صادر شود! این در حالی است که وی در اظهارات قبلی خود مولدسازی اموال دولتی را یکی دیگر از برنامه‌های دولت برای جبران کسری بودجه عنوان کرده بود اما گویا تاکنون همانند وزاری پیشین خود توفیقی نداشته است و در صورتی که بتواند با کمک رئیس جمهور سایر همکارانش را راضی کند که اموال دولتی مازاد زیر مجموعه‌های‌شان را معرفی کنند شاید بتواند وارد مرحله بعد یعنی فروش آنها شود. البته خاندوزی پیش از این و زمانی که در مجلس حضور داشت از منتقدان جدی ناکارآمدی دولت در زمینه عدالت مالیاتی و استفاده از ابزارهای مالیاتی برای کنترل تورم و کاهش شکاف طبقاتی بود، اما تا به امروز مشخص نیست که خود او چه برنامه‌ای برای عدالت مالیاتی دارد و آیا قرار است همچنان بخش عمده مالیات را طبقه کارمند و کارگر بدهند و سایرین فرار کنند!؟. موضوع قابل توجه دیگر توئیت اخیر مسعود میرکاظمی‌رئیس سامان برنامه و بودجه است که اعلام کرده «تا سال 1405 دولت باید 535 همت اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند و دولت سیزدهم تاکنون بیشتر از آنکه اوراق بفروشد اوراق تسویه کرده است»! در صورتی که به اعتقاد برخی از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس چنین نیست و اوراق فروشی دولت سیزدهم با سرعتی بیشتر از دولت قبل در حال انجام است. جدای از اینکه کدام دولت بیشتر اوراق فروخته است باید به این سوال پاسخ داد که اوراق فروشی و بازی! عملیات بازار باز که در دولت قبل کلید خورد تا چه حد توانست جلو رشد تورم را بگیرد و اصولا نتیجه مثبت آن چه بود!؟ با بررسی وضعیت اقتصادی کشور مشخص می‌شود که این فرایند که تقریبا از سال 1399 آغاز شد با گذشت یک سال و نیم هیچ توفیقی در کاهش و حتی کنترل تورم نداشته و تنها اثر مخرب آن بر بازار سرمایه قابل مشاهده است. از سویی با بررسی گزارش‌های منتشر شده در مرکز پژوهش‌های مجلس هم می‌توان به روشنی مشاهده کرد که پیش از این، کارآیی این بازار مشروط به زیرساخت‌هایی شده است که تاکنون محقق نشده‌اند و عملا امروز این بازار تبدیل به واسطه‌ای برای برداشت غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی شده است. آخرین مورد سوال برانگیز نامه هفته گذشته وزیر اقتصاد به میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی‌کشور است که از او درخواست کرده حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته افزایش یابد.. در واکنش به این نامه علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: اگر این امر اجرایی شود، قطعا افزایش حقوق به باقی وزارتخانه‌ها نیز کشیده خواهد شد و نمی‌توان تبعات آن را کنترل کرد. وی گفت: قطعا واکنش مجلس به این اتفاق محکم خواهد بود، چراکه خود دولت دائم در مجلس اعلام می‌کند کسری بودجه داریم. موضوع قابل توجه مطالبی است که هادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزیر اقتصاد مطرح کرد و مدعی شد: «یکی از مسایل جدی ما افزایش دومینووار حقوق کارمندان دولت است؛ چراکه ما از یکسو حقوق کارمندان را افزایش می‌دهیم و از سوی دیگر، تورم ناشی از این افزایش حقوق به تمام مردم کشور وارد می‌شود». با این توضیحات حداقل نمایندگان در صورتی که پس از رتق و فتق امور مربوط به فضای مجازی، حیوانات و جمعیت فرصتی یافتند باید از خود سوال کنند که دقیقا ‌چه چیزی در نحوه مدیریت کشور تغییر کرده است و تا کی قرار است مردم با وعده‌های دولت سرگرم باشند؟ کاهش 20 درصدی شاخص هموزن، رشد 8 درصدی قیمت دلار و رشد 10 درصدی قیمت طلا تنها در سه ماهه اول استقرار دولت سیزدهم رخ داده است. تا کی قرار است توپ بی برنامگی به ویژه در حوزه اقتصاد به زمین دولت قبل انداخته شود؟ اگر قرار به اوراق فروشی و بازی با نرخ بهره بین بانکی بود که دولت قبل هم همان را حداقل به نحو بهتری انجام می‌داد! با این همه ژنرال اقتصاد عملکرد کلی تیم اقتصادی دولت تا به اینجا چیزی بیش از عملیات رایج در یک کارگزاری نیست! با این وضعیت و تعارفی که مجلس با دولت و تیم اقتصادی آن دارد بهتر است حداقل در آینده مسئولیت تصمیمات و چشم پوشی‌های خود را به عهده گیرد.