اَفتونیوز _ شبکه تشکل‌های‌ محیط زیست و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد با انتشار بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار بررسی ابعاد آسیب‌زای ساخت سد تنگ‌سرخ بر روی رودخانه بشار شدند. اعضای شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی در 22 استان از این بیانیه حمایت کرده‌اند. این تشکل‌ها از تکیه سیاست‌گذار به روش‌های پرهزینه سازه‌محور مدیریت آب به جای روش‌های کم‌هزینه‌ مدیریت تقاضا، انتقاد کرده‌اند. تشکل‌های امضاکننده با اشاره به پروژه احداث سد تنگ‌سرخ نوشته‌اند: «در یک قانون‌شکنی آشکار و بر خلاف نص صریح قانون، بدون داشتن مجوزهای لازم از سازمان محیط‌زیست، از سال 1390 عملیات اجرایی آن آغاز شده و در دوره فترت سازمان محیط زیست و پس از پیشرفت ادعایی 35 درصدی (که صحت همین پیشرفت ادعایی هم مورد سوال است) مجوز ساخت آن از سوی سازمان محیط‌زیست صادر شده است.» در ادامه بیانیه این سوالات مطرح شده است: «باید از متولیان پرسید در قبال از دست رفتن نزدیک به هزار هکتار از اراضی باغی و زراعی قرار گرفته در مخزن سد، چه آورده‌ای برای کشاورزان آن سامان دارید که می‌خواهید با آواره کردن نزدیک به 300 خانوار، آنها را از اجتماعی تولیدکننده، به مصرف‌کنندگانی در حاشیه شهر بدل کنید؟ آیا تجربه آوارگی عشایر ساکن در محل کنونی مخازن سدهای کارون و بدل کردن آنها به حاشیه‌نشینانی در معرض آسیب‌های شدید اجتماعی جلوی چشمان ما نیست؟ تکرار این فاجعه به چه قیمتی خواهد بود؟ متولیان پاسخ دهند سهم اراضی کشاورزی آن هم نه کشاورزی صنعتی که کشاورزی معیشتی مردم پایین‌دست رودخانه، از حدود 1100 لیتر در ثانیه (35 میلیون مترمکعب) آب رهاسازی‌شده به اسم حق‌آبه محیط‌ زیست، چقدر است و چه میزان از این آب به محیط‌زیست و مسیر طبیعی رودخانه تا خرسان و کارون خواهد رسید؟ آبی که مشخص نیست برای چه سال‌هایی تخصیص یافته است و آیا ناظر بر سال‌های نرمال است یا پر آب و یا کم آب؟ یا در صورت تنش آبی، چه تضمینی است که حق‌آبه پایین‌دست رعایت شود و جریان آب قطع نشود؟ انتقال آب بین حوضه‌ای با کدام مبنای قانونی صورت می‌گیرد؟» شبکه تشکل‌های‌ محیط زیست و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین اضافه می‌کند: «تجربه نشان داده که تخصیص‌ها مبتنی بر سال‌های نرمال آبی صورت می‌پذیرد و در سال‌های کم آب، این حقابه محیط زیست و اکوسیستم‌های آبی است که قربانی تأمین آب برای بخش‌های دیگر است. آیا ارزیابی از این امر که اکوسیستم‌های آبی و موجودات زنده در آنها، توان سازگاری با چنین شرایطی را دارند یا نه، صورت گرفته است؟ بهتر است وزارت نیز صریحا بیان کند که مبنای حق‌آبه‌های مطرح شده در رسانه‌ها چیست و ناظر بر چه شرایطی است؟ آورده رودخانه‌ها برای پایین‌دست به جز آب، رسوب و مواد مغذی نیز هست و معیشت بخش قابل‌توجهی از مردم پیرامونی بشار، وابسته به عرصه‌هایی است که این رودخانه، هم تأمین‌کننده آب آنهاست و هم مواد مغذی لازم برای حاصلخیزی آنها را فراهم می‌آورد؛ ایجاد این سد بلاشک با جلوگیری از حرکت جریان رسوب و حبس کردن آن در مخزن، آورد بار رسوبی به سمت پایین‌دست را کاهش داده و به تبع آن، کاهش کیفیت اراضی پیرامونی و خسارت به معیشت ساکنان را در پی خواهد داشت.» این بیانیه در آخر با طرح این موضوع که این سد زندگی بیش از 300 هزار نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد و می‌توان در تخصیص آب شرب شهرهای یاسوج و شیراز نیز تشکیک کرد می‌پرسد: «با توجه به رشد جمعیت و عدم مدیریت تقاضای آب و در لوای آن، افزایش سرانه مصرف آب، چه در بخش صنعت، چه کشاورزی و چه شرب، آن زمان که آب شرب بشار همچون کارون به تمامی و به ظاهر برای شرب و در عمل برای مقاصدی غیر از شرب تخصیص یافت چه خواهید کرد؟ آن روز کدام منبع آبی را برای ساخت سد و انتقال آب انتخاب خواهید کرد؟ آیا آنگاه و از پس این رویکردهای سازه‌محور، تنها راه، حرکت به سمت راهکارهای نرم و مدیریت تقاضا نخواهد بود؟ چرا اکنون این تغییر نگرش رخ ندهد؟» رونوشت این بیانیه برای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ارسال شده است.