اَفتونیوز_ موضوع قیر رایگان چندین سال است که از یک طرف اسم رمز برخی تخلفات و فساد در سیستم اداری کشور است و از طرف دیگر یک فرصت شبه رانتی و رانتی برای برخی سیاسیون و از جمله نمایندگان مجلس است تا با بذل و بخشش آن و توزیع در حوزه های انتخابیه شان به جذب رای مردم بپردازند. اما داستان چیست و چرا بین اینهمه کالا قیر چنین توفیق و سرنوشتی پیدا کرده است و برای آن طرح و لایحه و نقشه کشیده می شود. سابقه بحث قیر رایگان به شکل فعلی به سال 1394 بر می گردد . تا قبل از آن سالانه حدود 5/5 میلیون تن قیر در کشور تولید می شد که بخشی از آن در بورس کالا عرضه می شد. اما از اصل 1394 به دلیل عدم فروش این قیر به واسطه تحریم ها و استدلال طرفداران قیر رایگان یعنی کمک در به سرانجام رساندن پروژه های عمرانی در ابتدا تنها نیم میلیون تن قیر رایگان توزیع شد. از آن سال به بعد بر این مقدار اضافه شد و در سال 95 و 96 به دو میلیون تن رسید. در سال 97 و 98 حدود 80 درصد قیر تولیدی کشور معادل 4 میلیون تن به صورت رایگان توزیع شد و تنها  20 درصد آن وارد بورس کالا شد. این اتفاقات سبب بروز فساد گسترده در کشور و در بخش های مختلف شد و طبق گزارش مراکز پژوهشی گفته می شود از ۵/۵ میلیون تن قیر تولیدی کشور 4 میلیون تن از كشور خارج شد که همین موضوعات سبب پیدا شدن یک سلطان جدید تحت عنوان سلطان قیر و اعدام وی در دی ماه 97 شد. موضوع قیر رایگان همیشه محل نزاع بوده است و مخالفین توزیع آن قیر رایگان رافسادزا می دانند و وقتی در تابستان 99 و همزمان با طرح دو فوریتی توزیع قیر رایگان در مجلس یازدهم مخالفان استدلال آوردند که اولا اگر کشور نیاز به قیر دارد چرا پیشنهاد آن از طرف دولت مطرح نمی شود و یا اگر هدف کمک به سرانجام رساندن طرح های عمرانی است چرا پول آن به خود طرح ها تزریق نمی شود. اما هر چه بود طرح در حالی که در مجلس دهم رد شده بود  و وزیر نفت و حتی وزیر راه و شهرسازی وقت با آن مخالف بودند  در مرداد 99 در مجلس یازدهم تصویب شد. این طرح در مجلس دهم نیز مخالفت ها و مقاومت هایی در پی داشت و در یک مورد علی مروی رئیس اندیشکده حکمرانی گفته بود: "در سال 98 کمیسیون تلفیق تحت مدیریت غلام رضا تاجگردون بندی را به لایحه اضافه کرده بود که امکان تهاتر طلب پیمانکاران با قیر را می داد که خوشبختانه پیگیری های آن زمان دانشجویان اندیشکده اقتصادی و برخی نمایندگان سبب شد بند مذکور در مجلس رای نیاورد". هر چند علی رغم حذف بند تهاتر طلب پیمانکاران با قیر این اتفاق در حال افتادن هست و فروختن بخش قابل توجهی از قیر اختصاصی در شهرداریها به امری مرسوم تبدیل شده.طرح تصویب شده در مجلس یازدهم قرار است سالانه دو میلیون تن قیر رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گیرد که طبق برخی برآوردها اجرای این طرح به معنای 600 میلیون دلار رانت است. برای ساده سازی این میزان از رانت بهتر است به چند رقم‌ و عدد توجه شود. هزینه این دو میلیون تن با دلار سی هزار تومان مبلغی تقریبا معادل 18 هزار میلیارد تومان است و بزرگی این رقم زمانی مشخص می شود که بودجه عمرانی کشور در سال 1400 آن هم با 18 درصد افزایش به نسبت سال 99 حدود 104 هزار میلیارد تومان است. نمایندگان مجلس اما بخوبی از تاثیرات مثبت توزیع قیر رایگان به نفع خود واقفند و پیگیر این موضوع بودند و با وجود مقاومت ها بویژه در دوران وزارت زنگنه در نهایت در تاریخ 16 آبان 1400 نیکزاد نایب رئیس مجلس در نشست نمایندگان با وزیر نفت دولت سیزدهم گفت : قیر حواله ای تا شنبه آینده در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می گیرد. و بعد از این باید از یک طرف شاهد قیرپاشی در برخی مناطق و درگیری و گلایه از بی نصیبی برخی دیگر از این موضوع شد و بعد هم در پایان سال گزارشی درد آور از فسادهای بوجود آمده در این یک رقم از کالا در کشور بود. گلبونگ‌