اَفتونیوز _ وزیر آموزش و پرورش این روزها در تنگنای مالی دولت و رفت و برگشـت‌های طرح رتبه‌بندی معلمان در مجلـس، روزهای سختی را پشت می‌گــذارد. واکنش یوسف نوری به رتبه‌بندی و مطالبه یک دهه معلمان کــه بــه اعتقاد بسیاری از کارشناسان وی از گزینه‌های قبلی تصدی این وزارتخانه به ســاختار آموزش و پرورش نزدیک‌تــر است، همان سخنان وزرای پیشیــن است که در ساختمان شهید رجایی فقط وعده بررسی جزئیات این طرح را دادند، اما عمــر مسئولیت‌شان به اجرای این قانون قد نکشید. با این حال نوری روز گذشته و همزمان با تحصن و اعتراض معلمان گفته بود: «روی جزئیات رتبه بندی معلمان، ابهاماتی وجود دارد که باید برطرف شود و این طرح را بیشتر همسان‌سازی حقوق می‌دانم تا رتبه بندی.» این گفته‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که معلمان خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی و افزایش حقوق تا 80 درصد اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و همسان‌سازی حقوق مشاغل به ویژه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند. طرحی که در اواخر دولت دوازدهم تصویب و برای بررسی بیشتر به مجلس فرستاده شد، اما دولت جدید که بار مالی این طرح را از 200 هزار تا 25 هزار میلیارد تومان می‌داند، باور دارد که این میراث دولت گذشته است که دولت آینده را تحت فشار مالی بگذارد. واکنش سازمان برنامه‌ بودجه نیز به اجرای این طرح، این موضوع را می‌رساند که قادر نیستند بار مالی این طرح را متقبل شوند. در شرایطی که دولت سیزدهم در تنگنای مالی و بودجه آن هم در شرایطی که ایران با کاهش فروش نفت و صادرات در بودجه 1401 روبه‌رو است، ظاهرا یک دهه صبر و اعتراض معلمان برای افزایش حقوق و دستمزدشان متناسب با نرخ تورم جامعه، نیازمند مساعدت بیشتر دولت است. پس از اعتراض یک هفته از آخرین اعتراض و تجمعات معلمان، این‌بار رنگ اعتراض آنها متفاوت‌تر از گذشته بود. روز گذشته معلمان در شهرهای مختلف دست به یک اعتصاب دو روزه زدند که تا امروز نیز ادامه دارد. بوشهر، قشم، لاهیجان، اصفهان، سنندج، قم، سقز، بندرانزلی، خمینی‌شهر، سرچهان، بهار، مریوان، شهرکرد، مرودشت، سروآباد، کرمان، کرج، یزد، ملارد، همدان، سقز، گناوه، نورآباد ممسنی، تهران، جلفا، دشستان، بافق، ابرکوه، خرم‌بید، ملایر، یزد، جوانرود، گچساران، لامرد، قزوین، تبریز، کازرون، نجف‌آباد، جیرفت و دیگر شهرها شاهد در اعتصاب معلمان است. آنها در کلاس‌های درس حاضر نشده و کلاس‌های مجازی آموزش را نیز تعطیل کرده‌اند. از 200 تا 12 هزار میلیارد! در بیانیه اعلام این تحصن که هفته گذشته منتشر شد آمده است: «دولت و مجلس از یکسو اجرای کامل طرح همسان سازی بازنشستگان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری را به محاق برده‌اند از سوی دیگر می‌خواهند با اختصاص تنها ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان طرح رتبه‌بندی را (در روز یکشنبه ۲۱ آذر) سرهم‌بندی کنند. این مبلغ تنها باعث افزایش حقوق بین یک تا سه میلیون تومان برای هر فرهنگی خواهد شد و این در تضاد آشکار با طرح رتبه بندی بر اساس همترازی و برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین است.» شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرده که اگر نمایندگان مجلس امروز یکشنبه اقدام به تصویب رتبه‌بندی معلمان نکنند و خروجی مجلس حقوق معلمان را تامین ننماید و بر خلاف منافع عالی فرهنگیان باشد یا دوباره آن را به تعویق بیاندازند این نهاد اقدام به فراخوان برای برگزاری تجمع اعتراضی سراسری خواهد کرد. پنجم آذر امسال بود، که زمزمه‌هایی مبنی بر پس گرفتن لایحه اجرای رتبه بندی از زبان علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با این عبارت به گوش رسید: «دولت در تلاش است تا لایحه رتبه بندی معلمان را بازپس گرفته و اصلاحاتی را در آن انجام دهد.» نیکزاد طی دیداری مردمی در اردبیل مطرح کرد: «مجلس با بازگشت این لایحه به دولت مخالفت کرده و در تلاش است تا با همکاری دولت سیزدهم برای اجرای این لایحه در نیمه دوم سال ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص پیدا کند. اکثر نمایندگان مجلس با تصویب و اجرای لایحه رتبه بندی معلمان موافق هستند ولی تامین اعتبار آن با مشکلاتی روبه رو شده به طوری که سازمان برنامه وبودجه به صراحت اعلام کرده که در تامین منابع مشکلات و برخی تنگناهای مالی وجود دارد. اجرای این لایحه برای معلمان همراه با بازنشستگان و کارکنان اداری آموزش وپرورش ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع می‌خواهد که دولت قادر به تامین این منابع نیست و از همین رو تا سقف ۲۵هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده تا برای اجرای این طرح در نظر گرفته شود.» در این شرایط رئیس مجلس گفته است: «در صحن مجلس، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه اعتبار موردنیاز این لایحه را سالانه ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که قطعی شده، لذا کمیسیون نمی‌تواند مصوبه‌ای دارای بار مالی بیشتر از ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال داشته باشد. این قانون هرزمانی که تصویب شود، برای سال ۱۴۰۰، از ۳۱ شهریور و با سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شود.» سنگ بزرگ برای نزدن این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که پیش‌ از این برخی از نمایندگان از جمله منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش مجلس، بار مالی این طرح را 200 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. مبلغی که به باور حاجی بابایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش و نماینده مجلس غیر واقعی و غیر قابل باور و از دیدگاه کارشناسان آموزشی «سنگی بزرگ برای نزدن» است. یکی از کارشناسان آموزشی درباره مطرح شدن این مبلغ به «آرمان ملی» گفته بود: « این اعداد و ارقام، برای دور زدن و بیرون انداختن توپی است که از دولت قبل به زمین دولت سیزدهم انداخته شده، چون بار مالی 200 هزار میلیاردی بر دوش دولتی که تازه شروع کرده، یک شوخی است.» آنطور که محمد رضا نیک نژاد می‌گوید: «دولت این لایحه را یک لایحه تحمیلی از سوی دولت قبل می‌داند و هرچند که رئیس جمهور باور دارد این رتبه‌بندی، حق معلمان است، اما مانند یکسری از برنامه‌ها و لایحه‌های دولت گذشته، آن را تحمیلی می‌داند. متاسفانه موضوع رتبه بندی معلمان به یک رقابت سیاسی میان حامیان دولت قبل و دولت جدید تبدیل شده است. آقای رئیسی زمانی‌که رئیس جمهور کشورمان شدند، یکسری قول‌ها در ارتباط با معلمان دادند که آنها حقوق‌شان کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد و... اما رفتار دولتمردان، مسئولان سازمان برنامه و بودجه و برخی از نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که خیلی موافق تصویب این لایحه نیستند. اصلی‌ترین دلیل این ادعا ارقام نجومی است که توسط نمایندگان مجلس و برخی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه به میان می‌آید و همان‌طور که آقای حاجی بابایی نیز گفته است: معلوم نیست که این عددها را از کجا می‌آورند؟! در حالی‌که از سال گذشته که 25 هزار میلیارد و امسال حداکثر 30 هزار میلیارد تومان (البته با توجه به تغییرات شاید کمی بیشتر) می‌توان این لایحه را به‌بهترین شکل اجرا کرد. در دولت قبل این لایحه با اصرار همین نمایندگان مجلس یازدهم، بار مالی آن افزایش پیدا کرد که بار بیشتر بر دوش دولت بگذارند، اما زرنگی دولت دوازدهم در آخرین روزهای فعالیت خود، سبب شد که این لایحه را تصویب برای دولت سیزدهم به‌یادگار گذاشت که حالا همان افزایش بار مالی، سبب شده دولت قادر به‌اجرای آن نباشد.» لازم به ذکر است آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۰ به تدوین طرح رتبه بندی معلمان اقدام کرد و اوایل تابستان ۹۲ لایحه آن به مجلس ارائه شد که طبق آن معلمان با در نظر گرفتن معیارهایی در چهار گروه طبقه بندی و دستمزد آن ها بر همین اساس تعیین می‌شد، این طرح پس از بررسی به دلیل برخی اشکال‌ها از سوی مجلس به دولت بازگردانده شد و نمایندگان مشخص شدن منابع مالی برای اجرای آن را خواستار شدند.