به گزارش اُفتونیوز ، شرق نوشت، مجلس یازدهم با ادعای عبور از قانون‌گذاری به سمت نظارت، سر کار آمد؛ اما با گذشت نزدیک به دو سال از عمر این پارلمان، به نظر می‌رسد ماجرا برعکس شده است؛ تورم طرح‌ها و آن‌طور که یک نماینده گفته است عدم توفیق در بعد نظارت. ابراهیم عزیزی روز گذشته در نطق خود گفت: «باید اعتراف کنیم مجلس در نظارت کارنامه قابل قبولی ندارد که اگر چنین بود، نباید امروز شاهد مشکلات اقتصادی، معیشتی و تورم افسارگسیخته باشیم». این گفته نماینده مجلس در حالی است که مجلس یازدهم جلسات سه‌شنبه‌های خود را هم به حوزه نظارت اختصاص داده است؛ اما به نظر می‌رسد برخلاف ایده رئیس مجلس که اولویت را با نظارت قرار داده بود، پارلمان‌نشینان همچنان بر قانون‌گذاری طرح‌محور اصرار دارند؛ آن‌هم در حالی که اصل بر ارائه لوایح است تا طرح‌ها. یک نماینده مجلس سال گذشته گفته بود: «95 درصد پیشنهادهای نمایندگان در صحن علنی مجلس رأی نمی‌آورد. نظام میلیاردها تومان برای مجلس هزینه می‌کند، ولی گاهی اوقات طرح موضوعات فرعی و غیرتخصصی مسیر بررسی‌های لوایح و طرح‌ها را در مجلس تغییر می‌دهد». خبرگزاری فارس آبان سال گذشته در گزارشی نوشته بود: «حجم بالای طرح‌های اعلام‌وصول‌شده در همین شش‌ماهه عمر مجلس یازدهم، خود گواهی بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه داخلی برای کارآمدی قانون‌گذاری است». خبرگزاری ایرنا نیز مرداد در گزارشی دیگر به اعلام وصول بیش از ۳۰۰ طرح از طرف هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم اشاره کرده و نوشته بود: «‌پیامد مهم آن تورم قوانین و ایجاد نوعی به‌هم‌ریختگی و سردرگمی برای مجریان قانون و مردم است... در مقایسه با لوایح ارائه‌شده از سوی دولت‌ها،‌ طرح‌ها از بار کارشناسی کمتری برخوردارند... این طرح‌ها بدون اینکه ‌آورده خاصی داشته باشند، برای نهاد قانون‌گذاری کشور هزینه‌بر بوده‌اند و زمینه‌ساز برداشت‌های سیاسی از رویکرد و رفتار مجلس شده‌اند». یکی از ایراداتی که به مجلس دهم گرفته شده بود، این بود که چرا 700 طرح ارائه کرده؛ اما کمتر از نصف آن را مجلس فعلی فقط در یک سال ارائه کرده است. ماجرای شیفت از قانون‌گذاری به سمت نظارت را نخستین‌بار باقر قالیباف در ابتدای مجلس فعلی پیش کشید و اعلام کرد به اندازه کافی قانون تصویب شده و حالا وقت نظارت است. اگرچه مشخص بود این ایده بیشتر برای سال نخست مجلس فعلی که هم‌زمان با دولتی غیر‌همسو بود کارکرد دارد و تأکید بر آن نیز بیشتر سیاسی تبلیغاتی است؛ تا جایی که وقتی به سفرهای استانی قالیباف هم انتقاد می‌شد، او بیان می‌کرد: «نظارت بر روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرا در کشور» به خاطر «نزدیک‌بودن موعد تنظیم بودجه سال آتی» مهم است. در نخستین دیداری هم که قالیباف بعد از انتخاب به‌عنوان رئیس مجلس با اعضای شورای نگهبان داشت، هم او و هم دبیر شورای نگهبان متفق‌القول بر وظیفه نظارتی مجلس به‌عنوان یک اولویت تأکید کردند. آیت‌الله جنتی گفته بود: در بعد نظارتی مجلس بر قوه مجریه، باید به‌گونه‌ای عمل شود که نه مقابل دولت بایستد و نه تسلیم دولت شود، بلکه باید نظارت مستقل و حرفه‌ای داشته باشد که این مقوله وظیفه سنگینی است و باید جدی گرفته شود. قالیباف نیز با بیان اینکه وظیفه مجلس اجرائی نیست، گفته بود مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم؛ چراکه در بسیاری از موارد نیازی به قانون جدید نداریم و با نظارت دقیق، مشکلات در حوزه اجرا حل و اعتماد مردم هم به نظام بیشتر می‌شود. تأکید بر نظارت به جای قانون‌گذاری، در دیگر گفته‌های رئیس فعلی مجلس هم دیده می‌شود. قالیباف بارها اولویت مجلس را نظارت بیان کرده و گفته است: با تورم قوانین مواجه هستیم، بنابراین باید به نظارت بر اجرای قوانین توجه کرده و به سمت تنقیح برویم و صرفا در حد نیاز قانون‌گذاری داشته باشیم. او حتی بر لزوم نظارت آنلاین دیوان محاسبات کشور بر چگونگی اجرای قانون بودجه و ارائه گزارش‌های مدون تأکید کرده است. او شهریور گفته بود که قرار است هر دو ماه یک بار گزارش اولیه از نظارت بر بودجه نیز ارائه شود. او گفته بود دیوان محاسبات مهم‌ترین نقش نظارتی بر بودجه را دارد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سایر کمیسیون‌های تخصصی نیز نظارتی جدی بر امور دارند. همچنین حضور نمایندگان مجلس به‌‌عنوان عضو ناظر در مجامع و شوراهای استانی و کشوری، فرصت خوبی برای نظارت است. قالیباف در ادامه تأکیدات خود بر وظیفه نظارتی مجلس به اقدامات هیئت تطبیق قوانین بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی اشاره کرده و گفته بود: تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص از دیگر بازوهای نظارتی مجلس هستند که تمام اینها زمانی اثرگذار خواهد بود که همه این ابزارها در هماهنگی با هم کار کنند و اگر پراکنده‌کاری شود، اثری ندارد که در این راستا جلسات حوزه نظارتی را برقرار کرده‌ایم تا تحولی در حوزه نظارت ایجاد کنیم و دیوان محاسبات کشور و گزارش‌های آن نیز رکن رکین نظارت‌های مجلس است. او حتی گفته بود که مجلس جلسات روزهای سه‌شنبه خود را به بررسی‌های نظارتی اختصاص داده و گزارش‌ها شفاف و روشن بیان می‌شود تا نمایندگانی که قرار است عضو کمیسیون تلفیق شوند، اطلاعات دقیق داشته باشند. روز گذشته نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مشکلات مسکن و پرداخت چند‌ده هزار میلیارد ریال ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در کشور تأکید کرد: اگر نظارت مجلس قاطع بود، شاهد چنین مشکلات و البته تشکیل قرارگاه مرغ و افزایش قیمت به پرواز‌ درآمده آن نبودیم. همچنین اگر نظارت مجلس قاطع‌تر و جدی‌تر جلوه می‌کرد، شاهد انحرافات عجیب از بودجه نبودیم. نباید عدول از قانون امری عادی و طبیعی جلوه می‌کرد و این نظارت مجلس است که امید را در دل مردم زنده نگه داشته است. ابراهیم عزیزی در جلسه علنی دیروز مجلس در نطق میان‌‌دستور خود گفت: مجلس با دو بال قانون‌گذاری و نظارت به پرواز در‌می‌آید. صرف‌نظر از قانون‌گذاری که باید به سمت کیفی‌شدن برود، امر مهم نظارت بر اجرای قوانین باید مورد توجه قرار گیرد. باید اعتراف کنیم مجلس در نظارت کارنامه قابل قبولی ندارد که اگر چنین بود، نباید امروز شاهد مشکلات اقتصادی، معیشتی و تورم افسارگسیخته باشیم. وی با اشاره به ورود مجلس یازدهم به بررسی و تصویب دومین بودجه خود گفت: رسالت ما اقتضا می‌کند بودجه‌ای در مجلس تصویب شود که ضمن توجه جدی به رونق تولید، گره‌گشایی از واحدهای تولیدی و زمینه‌سازی برای شکوفایی اقتصادی، تورم غیرقابل تحمل بر مردم را تحمیل نکند. بودجه ۱۴۰۱ باید ضمن توجه به عدالت در مجلس، تلاش کند با تصویب قوانین مؤثر و کارآمد از تمرکزگرایی و انحصار اختیارات در سطوح مرکزی جلوگیری کند و با توزیع منابع و کم‌کردن محرومیت‌ها، زمینه اجرای پروژه‌های بزرگ و محرک کشور را فراهم کند. این همه تمرکز و وابستگی به سازمان برنامه و بودجه و وزرا و نهادها دلیلی ندارد. نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به وزیر اقتصاد گفته است: امان از ظلم بانک‌ها! هفته گذشته فردی به من مراجعه کرد و گفت ۵۲ میلیون تومان وام گرفته و ۹۹ میلیون تومان پرداخت کرده و همچنان با مشکلاتی مواجه است. پیش‌تر هم کوهکن، نماینده سابق مجلس، با اشاره به نقش دوم مجلس در جلوگیری از بروز فساد گفته بود: نظارت بر جلوگیری از بروز فساد مهم‌تر از نظارت دستگاه قضائی است؛ چراکه بر فرض اگر مسئولی تخلفی از قوانین انجام دهد که مستوجب مجازات باشد، قوه قضائیه وظیفه خود می‌داند که با آن مورد برخورد کند، ولی نظارت مجلس می‌تواند پیش از وقوع جرم یا تخلف خود را نشان دهد؛ به این صورت که چون نظارت مجلس بر حسن اجرای قوانین است، اگر مدیری در یک مجموعه توان مدیریتی نداشته باشد و معقول و صحیح و در چارچوب قانون فعالیت نکند و در یک کلام مدیری توانمند نباشد، مجلس می‌تواند در راستای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین، بدون رودربایستی با آن مدیر برخورد کند تا عذر وی را بخواهند. در عین حال در جریان این نظارت می‌تواند مواردی را که نیازمند برخورد قضائی و تشکیل پرونده هستند نیز به قوه قضائیه معرفی کند.