اَفتونیوز _ اقتصاد ایران سال‌هاست که با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند و زندگی اقشار مختلف جامعه تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته است. بنابراین کنترل تورم مسئله مهمی است که بسیاری از مسئولان و سیاست‌گذاران نیز به آن توجه و تاکید دارند اما آنطور که برخی از کارشناسان می‌گویند در سال 1401 ما همچنان تورم را خواهیم داشت. این که تورم در سال آتی چگونه خواهد بود، پرسشی است که کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی را برای آن مطرح می‌کنند. برخی‌ها معتقدند که با رفع تحریم‌ها و مشکلات بین‌المللی ما شاهد کاهش تورم و رشد اقتصادی در سال 1401 خواهیم بود، اما در مقابل عده‌ای نیز بر این باورند که اقتصاد ایران در سال آینده همچنان شاهد تورم بالا خواهد بود. در میان اما واگرها اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به تحلیل برخی شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخته که نشان از چند سناریو متفاوت دارد. بر اساس گزارشی از ایسنا و بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در کنار هم قرار دادن تحلیل‌های نهادهای بین‌المللی از آینده اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که وضعیت بسیاری از شاخص‌ها، بسته به نتیجه رسیدن مذاکرات یا نرسیدن آنها متفاوت خواهد بود. همچنین در صورت اجرای برخی سیاست‌های اصلاحی شرایط اقتصادی ایران با آنچه که امروز مشاده می‌شود متفاوت خواهد بود. طبق برآوردهای گزارش مذکور، رشد اقتصادی و متوسط نرخ تورم کشور در سال ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۴.۴ و ۸ درصد خواهد بود. این درحالی‌ است که پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم‌انداز رفع تحریم‌های اقتصادی، بسته به دو فرض ۱- تداوم وضعیت موجود و ۲- اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی، نتایج تاحدی متفاوت را نشان می‌دهد. سناریوی تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی حدود ۹.۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را شاهد خواهیم بود. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آتی حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده ۲ درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال‌های آینده به پیش‌بینی‌های اتاق ایران نزدیک‌تر است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود. تورم در سال آتی کاهش پیدا نمی‌کند مرتضی افقه، استاد دانشگاه اقتصاددان با اشاره به چشم‌انداز تورم در سال آتی گفت: دو گروه سیاست تورمی و ضد تورمی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دیده می‌شود. البته فعلاً مشخص نیست که مجلس چه گزینه‌هایی را تصویب و چه تغییراتی را ایجاد کند اما با بررسی همین لایحه و فرض اینکه تحریم‌ها برداشته نشود می‌توان به نکاتی اشاره کرد. یکسری اقدامات تورم‌زایی در این بودجه دیده می‌شود. اقداماتی همچون افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳ هزار تومان، حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و احتمالاً افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی از جمله قیمت بنزین که اکنون حرف‌ آن بر سر زبان‌ها افتاده است از جمله اقدامات تورم‌زا هستند. بنابراین می‌توان گفت به دلیل نیاز شدید دولت به درآمد تصور می‌شود با افزایش‌هایی روبه‌رو باشیم که مجموعه این عوامل منجر به تورم در سال آتی خواهد شد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر ما با سیاست‌های انقباضی روبه‌رو هستیم و هزینه کاهش تورم را به دوش کارکنان گذاشتند. این هزینه همان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم است. این اقتصاددان اظهار کرد: با توجه به برخی از مسائل من گمان می‌کنم که تورم در سال آتی کاهش پیدا نخواهد کرد. افقه تاکید کرد: اگر تورم در سال آتی افزایش پیدا نکند، در همین محدوده‌های فعلی قرار خواهد گرفت بنابراین نباید انتظار کاهش تورم را داشت. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش راهکارهایی برای کنترل تورم اشاره کرد و گفت: اقتصاددانان معتقدند که سر و سامان دادن به سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند تورم را کاهش دهد. سیاست‌های پولی راهکاری است که در اقتصاد به عنوان نسخه‌های تجویزی برای کنترل تورم رایج است اما باید توجه داشته باشیم که این نوع سیاست‌ها مُسکن بوده و به صورت مقطعی می‌توانند تورم را کنترل کند. به عبارت روشن‌تر اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند وضعیت را کنترل کند اما من گمان می‌کنم که تورم فعلی کشور ریشه در کاهش شدید عرضه دارد. این اقتصاددان ادامه داد: مشکلات داخلی و تحریم‌ها سبب شده است که عرضه در کشور به شدت کاهش پیدا کند. بنابراین برای کنترل تورم باید اقدامات واقعی برای افزایش تولید در داخل کشور در دستور کار قرار بگیرد. البته رفع موانع تولید در داخل کار آسانی نخواهد بود. از سوی دیگر نیز باید در حوزه‌های بین‌المللی پیشرفت‌هایی را شاهد باشیم و هر چه زودتر مشکلات و تحریم رفع شود.