اَفتونیوز _ شورای شهر لنده در ماه های گذشته آقای علی افتخاری را با حداکثر آرای موافق به استان معرفی کرد و اما افتخاری نتوانست شهردار شود. در جریان روند بررسی صلاحیت ایشان بنابه دلایلی که به شورای شهر لنده قبلا ابلاغ شد وی نتوانست حائز شرایط لازم شود. وقتی این گزینه (علی افتخاری) از سوی استانداری تایید نشد همین مرجع اجازه ی انتخاب مجدد را رسما و کتبا به شورای ششم لنده اعلام و اتفاقا تاکید کرد که ظرف چند روز با توجه به پایان مهلت قانونی گزینه ی دیگری را معرفی کنند و برابر نامه ی رد این مرجع شورا دست به انتخاب دوم زد که اینجا به چگونگی روند گنگ گزینه ی نخست میپردازیم چرا که براساس تصمیمات عجیب استانداری همچنان این گزینه روی میز است..! آنچه باعث شد تا امروز شورای ششم نتواند رسما شهردار داشته باشد از اینجا اتفاق میافتد که خوب است مردم و دستگاه های نظارتی در جریان باشند . وقتی گزینه ی معرفی شده ی یک شورا از سوی دفتر امور شهر و روستای استانداری نمی تواند حائز شرایط لازم تصدی شهردار شود و رد صلاحیت میشود قانون بر اصرار مجدد شورای شهر تاکید میکند و این همان نکته ای است که در مورد گزینه ی شورای لنده پس از چند ماه بلاتکلیف مانده است. این وسط اتفاقی نادر و شاید تخلف صورت میگرید. برای اولین بار در استان و شاید کشور پرونده ی شخص معرفی شده (آقای افتخاری) که می بایست به شورای شهر برمیگشت و مصوبه ی اصرار میخورد تا بتواند در شورای حل اختلاف بررسی شود توسط (مشخص نیست چه شخصی و به چه صورت) به شورای حل اختلاف برده میشود، و پیرو همین اقدام گزینه ی مذکور اکنون مدعی است که شورای حل اختلاف در تایید ایشان رای مثبت داده است...! اگر چه هنوز نه شورا و نه مردم...! نمی دانند شورای حل اختلاف کتبا یا شفاها روی گزینه ی شورای شهر لنده نظر داده است یا نه ولی آنچه قانون میگوید در هر حالت این رویه بررسی غیرقانونی است..! و اینکه چرا تا این حد بر اصرار بودن این گزینه در جریان بررسی ها تاکید میشود حتی تعجب ، تامل است...! اکنون چندین ماه از فرصت قانونی انتخاب شورای شهر و حتی انتخاب مستقیم توسط وزارت کشور میگذرد و به همین دلایل گنگ که چرا چنین اقداماتی صورت گرفت شهر لنده بی شهردار مانده است. باید منتظر ماند و دید عاقبت پرونده ی شهردار لنده چه میشود. آیا این حق به شورای شهر لنده داده میشود تا خود دست به انتخاب شهردار بزنند یا همچنان بلاتکلیفی و گذر از گزینه ای که معلوم نیست چگونه ره به شورای حل اختلاف برده است برای مسولین ارشد استان سخت خواهد بود...! آنچه از تحلیل کارشناسان و فعالان این حوزه برمی آید این نکات است که یا استانداری بی اعتنا به نظر و رویه ای که قانون تعریف کرده است برای گزینه ی مورد بحث حکم میزند و یا قانون فصل الخطاب قرار میگیرد و این اجازه به شورای شهر داده میشود تا برابر قانون و حقی که دارند دست به انتخاب مجدد میزنند