اَفتونیوز _ در تحلیل‌های یارانه بنزین، موضوعی كه همواره مغفول واقع شده، این است كه قیمت بنزین را منفك از قیمت خودرو در ایران ارزیابی‌ می‌‌کنند؛ در‌‌صورتی‌كه یارانه بنزین باید در كنار كالای مكملی به نام خودرو مورد توجه قرار گیرد؛ به‌خصوص وقتی عرضه‌كننده هر دو كالا (بنزین و خودرو) یك نهاد به نام دولت است. بنابراین اگر بنزین و قیمت آن جدای از قیمت خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد، طبعا نتیجه آن همان نتایج مرسوم است كه بنزین در ایران بسیار ارزان است. ارزان‌بودن بنزین زمانی معنی می‌یابد كه به صورت نسبی و در كنار قیمت خودرو مورد توجه قرار گیرد. این روزها طرح واردات خودرو بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌و‌آمد است. سیاست‌گذاری واردات خودرو در ایران موضوع تازه‌ای نیست و در چهار دهه گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. اولین شرکت خودروسازی ایرانی در سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲ میلادی) را برادران خیامی تأسیس کردند که در سال 1345 اولین خودروی خود با نام پیکان را تحت برند ایران‌ناسیونال روانه بازار کرد و پس از آن شرکت‌های سیتروئن، رنو، فورد و... نیز دست به تولید خودرو در ایران زدند. از سال 1341 تولید خودروی ایرانی به‌منظور سیاست جایگزینی واردات، با تولید پیکان آغاز شد و تا امروز شاهد سیاست‌های گوناگون و گاه متناقض در‌خصوص صنعت خودرو بوده‌ایم. مقایسه تولید خودرو در ایران با کره‌جنوبی به لحاظ هم‌زمانی این صنعت در دو کشور و اتخاذ سیاست جایگزینی واردات در هر دو کشور، شایان توجه است؛ چرا‌که در حال حاضر عمده خریداران خودروی ایرانی، مشتریان داخلی هستند که سیاست‌های گمرگی شدید عملا امکان قدرت خرید خودروی خارجی را به آنها نمی‌دهد؛ در‌حالی‌که صنعت خودروسازی کره‌جنوبی ک در تحلیل‌های یارانه بنزین، موضوعی كه همواره مغفول واقع شده، این است كه قیمت بنزین را منفك از قیمت خودرو در ایران ارزیابی‌ می‌‌کنند؛ در‌‌صورتی‌كه یارانه بنزین باید در كنار كالای مكملی به نام خودرو مورد توجه قرار گیرد؛ به‌خصوص وقتی عرضه‌كننده هر دو كالا (بنزین و خودرو) یك نهاد به نام دولت است. بنابراین اگر بنزین و قیمت آن جدای از قیمت خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد، طبعا نتیجه آن همان نتایج مرسوم است كه بنزین در ایران بسیار ارزان است. ارزان‌بودن بنزین زمانی معنی می‌یابد كه به صورت نسبی و در كنار قیمت خودرو مورد توجه قرار گیرد. این روزها طرح واردات خودرو بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌و‌آمد است. سیاست‌گذاری واردات خودرو در ایران موضوع تازه‌ای نیست و در چهار دهه گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. اولین شرکت خودروسازی ایرانی در سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲ میلادی) را برادران خیامی تأسیس کردند که در سال 1345 اولین خودروی خود با نام پیکان را تحت برند ایران‌ناسیونال روانه بازار کرد و پس از آن شرکت‌های سیتروئن، رنو، فورد و... نیز دست به تولید خودرو در ایران زدند. از سال 1341 تولید خودروی ایرانی به‌منظور سیاست جایگزینی واردات، با تولید پیکان آغاز شد و تا امروز شاهد سیاست‌های گوناگون و گاه متناقض در‌خصوص صنعت خودرو بوده‌ایم. مقایسه تولید خودرو در ایران با کره‌جنوبی به لحاظ هم‌زمانی این صنعت در دو کشور و اتخاذ سیاست جایگزینی واردات در هر دو کشور، شایان توجه است؛ چرا‌که در حال حاضر عمده خریداران خودروی ایرانی، مشتریان داخلی هستند که سیاست‌های گمرگی شدید عملا امکان قدرت خرید خودروی خارجی را به آنها نمی‌دهد؛ در‌حالی‌که صنعت خودروسازی کره‌جنوبی که هم‌زمان با صنعت خودرو‌سازی در ایران در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی و انتهای دهه ۱۳۴۰ شمسی آغاز به کار کرده، به دلیل بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز، تنها در کمتر از سه دهه، با برندهایی مانند کیا، هیوندای (Hyundai) و به‌تازگی جنسیس (Genesis) ششمین تولیدکننده بزرگ و معتبر صنعت خودروسازی جهان ‌است! در کنار کشمکش طرح واردات خودرو بین مجلس و شورای نگهبان، اخیرا دولت در پی اجرائی‌کردن طرح نوین سهمیه‌بندی بنزین است؛ یعنی به‌جای اصلاح فرایند معیوب، در پی ایجاد فرایندی جدید هستیم و این همان داستان همیشگی است. در این طرح، دولت قرار است به هر ایرانی سهمیه‌ای ماهانه و معادل 15 لیتر عرضه کند. این طرح در حال حاضر در دستور کار دولت به‌صورت ضمنی قرار گرفته است. مهم‌ترین استدلال این طرح آن است که اگر قرار باشد بنزین یارانه‌ای توزیع شود، فقط به دارندگان خودرو تعلق نگیرد و همگان باید بر سر این سفره متنعم باشند. حال سؤال این است که مگر به دارندگان خودرو یارانه بنزین داده می‌شود؟ در این نوشتار قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم. تئوری قیمت در علم اقتصاد از جایگاه وﯾﮊه‌ای برخوردار است. روز، تنها در کمتر از سه دهه، با برندهایی مانند کیا، هیوندای (Hyundai) و به‌تازگی جنسیس (Genesis) ششمین تولیدکننده بزرگ و معتبر صنعت خودروسازی جهان ‌است! در کنار کشمکش طرح واردات خودرو بین مجلس و شورای نگهبان، اخیرا دولت در پی اجرائی‌کردن طرح نوین سهمیه‌بندی بنزین است؛ یعنی به‌جای اصلاح فرایند معیوب، در پی ایجاد فرایندی جدید هستیم و این همان داستان همیشگی است. در این طرح، دولت قرار است به هر ایرانی سهمیه‌ای ماهانه و معادل 15 لیتر عرضه کند. این طرح در حال حاضر در دستور کار دولت به‌صورت ضمنی قرار گرفته است. مهم‌ترین استدلال این طرح آن است که اگر قرار باشد بنزین یارانه‌ای توزیع شود، فقط به دارندگان خودرو تعلق نگیرد و همگان باید بر سر این سفره متنعم باشند. حال سؤال این است که مگر به دارندگان خودرو یارانه بنزین داده می‌شود؟ در این نوشتار قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم. تئوری قیمت در علم اقتصاد از جایگاه وﯾﮊه‌ای برخوردار است. قیمت‌گذاری از یک طرف مبتنی بر مفهوم «ارزش» است که بر سر آن مناقشه‌های زیادی وجود داشته است و از طرف دیگر به نتایجی با دامنه بسیار وسیع منتهی می‌شود که یک سر آن بی‌عدالتی و سر دیگر آن توزیع عادلانه و بهینگی است. شاید در هیچ اقتصادی به اندازه اقتصاد ایران، تئوری قیمت مظلوم واقع نشده و جایگاه و شأن واقعی خود را از دست نداده باشد؛ زیرا هیچ‌گاه از دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها در امان نمانده و در نتیجه این دخالت‌ها، هر‌از‌گاهی پنجه غول تورم، گلوی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را فشرده و مردم را در مقابل دولت‌ها قرار داده و دولت‌ها پیوسته طعم تلخ ناكامی در مهار تورم را چشیده‌اند! حال سؤال اساسی و بسیار مهم این است که «آیا دولت واقعا روی بنزین یارانه می‌دهد؟»، آیا می‌توان به‌راحتی پذیرفت که دولت در سال‌های گذشته به مصرف‌کنندگان بنزین که دارندگان خودروهای سواری و شخصی هستند، یارانه پرداخت کرده است؟ برای پاسخ به این سؤال لازم است کالای بنزین را در کنار کالای «مکمل» آن یعنی خودرو ـ‌كه هر دو در سال‌های گذشته به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در اختیار دولت بوده‌اند-‌ مورد بررسی قرار داده و با نگاهی مقایسه‌ای به چهار عنصر كلیدی این حوزه (یعنی قیمت بنزین، قیمت خودرو، سرانه مالكیت خودرو و عمر متوسط استفاده از خودرو در ایران و سایر کشورها)، پاسخ مناسب را پیدا کنیم. الف( قیمت بنزین ایران در بین همه كشورهای اوپك و غیراوپك كمترین بهای بنزین را دریافت می‌كند. بر اساس گزارشی که در سایت Global petrol prices منتشر شده، بالاترین قیمت بنزین در جهان با 2.3 دلار مربوط به هنگ‌کنگ است. بعد از این كشور سوریه از دیگر کشورهایی است که قیمت بالایی برای بنزین در آن تعیین شده با بهای ۲.۰۴ دلار و بعد از آن هلند با بهای ۱.۹ دلار است. ارزان‌ترین بنزین دنیا همچنان متعلق به ونزوئلا با بهای 0.02 دلار است. بعد از ونزوئلا، ایران رکورددار ارزانی با بهای حدود ۰.۰۶ دلار است. ب(عمر متوسط خودرو متوسط عمر خودرو در اغلب کشورهای جهان بین 5/9 تا 13 سال است؛ درحالی‌که متوسط عمر خودروها در ایران 20 سال تخمین زده شده است. بر این اساس و با توجه به تعریف قانون خودروی فرسوده، بخش قابل ملاحظه‌ای از خودروی فرسوده بالای 10 سال در کشور وجود دارد. کمترین عمر متوسط استفاده از خودرو (در جهان) مربوط به ایتالیاست و یکی از کشورها با عمر بالا ایران است. بر اساس تحقیقات نویسنده، رابطه بین عمر متوسط خودرو و قیمت بنزین در کشورها معنادار است؛ یعنی هر‌چه قیمت بنزین در كشورها پایین‌تر باشد، مدت زمان و عمر استفاده از خودرو بیشتر است. پ( سرانه مالكیت خودرو بالاترین سرانه خودرو مربوط به ایتالیا است -که كمترین عمر متوسط خودرو را دارد- و تقریبا جزء كشورها دارای بالاترین قیمت بنزین (59/1 دلار) است. همچنین ایران جزء پایین‌ترین کشورها در سرانه خودرو است. به عبارت دیگر اگر در ایران برای هر چهار الی پنج نفر یك خودرو وجود دارد، در بسیاری از كشورها برای هر 5/1 نفر یك خودرو وجود دارد؛ ولی آن کشورها هیچ‌گاه با این میزان ترافیك و تلفات روبه‌رو نیستند. ت(قیمت خودرو ایران جزء كشورهایی است كه بالاترین قیمت خودرو را دارد. با توجه به اینكه بیش از 95 درصد خودروی داخل از طرف سه شركت ایران‌خودرو، پارس‌خودرو و سایپا تولید می‌شود كه سهامدار عمده آنها دولت است، گران‌تربودن خودروی داخلی ناشی از هر علتی مانند ناكارآمدی خط تولید، پایین‌بودن بهره‌وری سرمایه و نیروی كار، تكنولوژی نامناسب و... باشد، باید اذعان كرد بخش خصوصی در آن دخالت نداشته است و از طرف دیگر بالا‌بودن قیمت خودروی وارداتی عمدتا ناشی از سیاست‌های حمایتی دولت از خودروی داخل به صورت اخذ عوارض بسیار بالا از خودروی خارجی و ممنوعیت ورود خودروی خارجی است. البته بهتر است به جای صرفا قیمت خودرو، به مسئله كل مخارج و نسبت بین مخارج ثابت و متغیر برای یك مالك و استفاده‌كننده از خودرو توجه شود. هر دارنده خودرو، از بابت خودرو، با دو دسته مخارج مصرفی روبه‌روست. نخست مخارج ثابت که شامل قیمت هر دستگاه خودرو،‌ مخارج نقل‌و‌انتقال و مخارج استهلاک است. دوم مخارج جاری و متغیر که شامل بنزین مصرفی، انواع بیمه‌ها، عوارض سالانه و مخارج تعمیر و نگهداری است. طبعا کل این مخارج، هزینه‌ای است که دارنده یک خودروی شخصی در طول سال‌های استفاده از آن متحمل می‌شود؛ بنابراین برای پاسخ به این سؤال که آیا دولت در ایران، واقعا به دارندگان خودرو (در مقایسه با دارندگان خودرو در سایر کشورها) یارانه بنزین پرداخت می‌کند؟ و آیا این یارانه به نام مصرف‌کننده نیست؛ ولی به کام تولید‌کننده خودرو؟ برای پاسخ به این سؤال باید به کل مخارج ثابت و متغیری که مالک یک خودرو در طول دوره استفاده از خودرو متحمل می‌شود، نگاه کرد. به طور مثال حداقل قیمت (مخارج ثابت) یك خودروی پژوی 2008 مدل 1397 در ایران 760 میلیون تومان است؛ در‌حالی‌كه همین خودرو در سطح جهان به طور متوسط دارای قیمت 380 میلیون تومان است (با فرض برابر‌بودن كیفیت و نرخ ارز نیمایی). یعنی خودروی پژوی 2008 مدل 2017 در داخل به طور متوسط 380 میلیون گران‌تر از مشابه خارجی آن است. به عبارت دیگر تولیدكننده برای یك خودروی 2008 از مصرف‌كننده در ایران 380 میلیون بیشتر از متوسط قیمت جهانی همین خودرو دریافت می‌كند؛ بنابراین این مبلغ اضافی در اصل مانند سپرده و ودیعه‌ای است كه مصرف‌كننده نزد تولیدكننده خودرو (كه چون سهامدار عمده دولت است، در اصل نزد دولت) به امانت گذاشته و به نوعی قرار است این سپرده را به صورت اقساط در قالب مصرف بنزین پس بگیرد؛ پس مصرف‌كننده خودروی داخلی بنزین را ارزان مصرف نمی‌كند؛ بلكه عمده قیمت بنزین را كه قرار است در آینده مصرف كند، به صورت یكجا در قالب مازاد قیمت داخلی خودرو نسبت به قیمت خارجی به تولیدكننده پرداخت كرده است و در نتیجه تنها راه بازپرداخت مبلغ سپرده مصرف‌كننده خودرو از طرف تولیدكننده، مصرف بنزین از سوی مصرف‌کننده است كه هرچه بنزین بیشتری از سوی مصرف‌كننده مصرف شود، مبلغ سپرده زودتر باز‌می‌گردد. به طور مثال درمورد خودروی پژوی 2008، اگر این خودرو در ماه صد لیتر بنزین مصرف كند، كل مصرف بنزین برای مدت پنج سال شش هزار لیتر خواهد شد كه اگر این مقدار بنزین را به قیمت متوسط كشورهای عضو اوپك حساب كنیم؛ یعنی 96 سنت و هر دلار را هم به قیمت نیمایی26 تا 27 هزار تومان در نظر بگیریم، كل مخارج مصرف‌كننده بابت پرداخت بنزین به قیمت مربوطه 150 میلیون تومان در پنج سال است كه به طور تقریبی 10 میلیون تومان را بر‌اساس قیمت بنزین سهمیه‌ای 60 لیتر در ماه به قیمت هزارو 500 تومان و 30 لیتر به قیمت سه هزار تومان در ماه در مدت پنج سال مصرف‌کننده آن را می‌پردازد و 140 میلیون تومان آن را قبلا در قالب قیمت بیشتر خودرو پرداخت كرده است و در نتیجه با توجه به 380 میلیون مازاد قیمت خودرو که به تولید‌کننده داخلی در مقایسه با همین خودرو در خارج پرداخت کرده، هنوز 130 میلیون تومان از فروشنده خودرو طلبکار است (با فرض اینكه هیچ سودی به ودیعه 380 میلیونی تعلق نگرفته باشد)؛ بنابراین اگر این دارنده خودرو با توجه به مبلغ اضافه پرداختی خودروی پژوی 2008 نسبت به قیمت جهانی بخواهد ودیعه مذكور را باز‌پس بگیرد و اگر بنزین را معادل قیمت وارداتی لیتری 25 هزار تومان در نظر بگیریم، باید 15 هزار لیتر بنزین مصرف كند، در نتیجه ملاحظه می‌شود كه حتی اگر نرخ بنزین لیتری 25 هزار تومان در نظر گرفته شود، دارندگان خودرو بابت استفاده از خودرو، حداقل در مدت پنج سال پس از خرید خودرو از تولیدكننده، یارانه‌ای دریافت نمی‌كنند که هیچ، در اصل بنزین را لیتری 63 هزار تومان پرداخت می‌کنند؛ چون اگر در ماه صد لیتر بنزین مصرف شود، آن هم در مدت پنج سال و بنزین را لیتری 63 هزار تومان پرداخت کند، معادل مازاد قیمت پرداختی خودرو نسبت به قیمت خارجی آن خواهد شد که در قالب افزایش قیمت خودرو هنگام خرید خودرو به ‌صورت یکجا پرداخت کرده است؛ پس دارندگان خودروی شخصی در ایران، بالاترین مخارج ثابت و پایین‌ترین مخارج متغیر را در بین کشورهای مختلف جهان دارا هستند. نسبت مخارج ثابت به مخارج کل در جهان به طور متوسط 34 درصد (در ایران 95 درصد)‌ و نسبت مخارج متغیر به کل در جهان 66 درصد (در ایران پنج درصد) است. در کشورهایی مانند ایتالیا، نروژ و هلند نسبت مخارج ثابت به کل کمتر از 25 درصد است. یعنی متقاضیان یک مدل خودرو، هنگام تهیه خودرو، حداکثر 25 درصد از کل مخارج (ثابت و متغیر) خودرو را برای تحویل خودرو می‌پردازند و 75 درصد از مخارج نیز هنگام استفاده و در طول دوره عمر خودرو در قالب هزینه‌های بنزین، انواع بیمه، عوارض سالانه و... پرداخت می‌شود. با مراجعه به آمار و اطلاعات این کشورها شاهدیم که این کشورها بالاترین سرانه خودرو و کمترین عمر استفاده از خودرو را دارند. اکنون با این مقدمات می‌توان پاسخ این سؤال را که آیا دولت در ایران به دارندگان خودرو یارانه می‌پردازد، روشن کرد. وقتی در ایران، یک متقاضی خودرو، مجبور است 95 درصد از کل مخارج طول عمر یک خودرو را در همان آغاز و هنگام خرید خودرو بپردازد آیا تمامی یارانه‌ای که در طول دوره استفاده از خودرو به‌صورت بنزین ارزان به او داده‌ایم را به‌صورت یکجا و در هنگام خرید خودرو از او دریافت نکرده‌ایم؟! و آیا اگر خریدار این خودرو پس از خرید آن درحالی‌که 95 درصد از کل مخارج (ثابت و جاری) منظورشده برای خودرو را یکجا پرداخت کرده است، خودروی خود را در پارکینگ متوقف کند و از بنزین لیتری هزارو 500 تومان استفاده نکند، زیان نکرده است؟ بنزینی که هزینه آن را قبلا یعنی هنگام خرید و تحویل خودرو، به‌ازای هر لیتر 63 هزار تومان برای مدت پنج سال دریافت نكرده‌ایم؟ حال رفتار عقلایی به این مصرف‌کننده و مالک خودرو چه حکمی می‌کند؟ آیا غیر از این است که طبق عقل اقتصادی، هرچه این مالک خودرو از بنزین لیتری هزارو 500 تومان، بیشتر استفاده کند، می‌تواند بخشی از بنزینی را که قبلا عمده قیمت آن را پرداخت کرده است، باز پس بگیرد؟ و آیا غیر از این است که این مالک هرچه خودرویی را که مثلا ‌عمر مفید و متوسط آن 10 سال است، بیشتر استفاده کند، تازه توانسته است از یارانه بنزین استفاده کند. در نتیجه اگر دارندگان و متقاضیان خودرو به این بیانیه برسند كه آقای دولت، خودرو را با متوسط استاندارد جهانی و قیمت جهانی خریداریم و در مقابل بنزین را معادل متوسط قیمت جهانی یعنی یك دلار پرداخت می‌كنیم، آیا دولت قادر است خودروی مورد نیاز مردم را به قیمت جهانی بفروشد؟ در این صورت است كه می‌توان مدعی شد بنزین در ایران بسیار ارزان است. البته بنزین در ایران ارزان است، ولی نه برای مالکان خودرو که قبلا مابه‌التفاوت آن را به‌صورت قیمت اضافی خودرو پرداخت کرده‌اند، بلکه برای قاچاق‌كنندگان سوخت از ایران، بنزین و گازوئیل بسیار ارزان است، اما این چه ربطی به مردمی دارد که خودرو را گران خریده‌اند و این گرانی نیز به دستور و با نظارت دولت بوده است؟ اکنون می‌توان به پاسخ این سؤال اساسی دست یافت که «آیا دولت واقعا یارانه بنزین پرداخت می‌كند؟» و این یارانه را دولت به دارندگان خودرو می‌پردازد یا به تولیدكنندگان خودرو؟ یارانه بنزینی که دولت مدعی آن است به نام چه کسی است و به کام چه کسی؟ به دولت محترم توصیه می‌شود که آدرس غلط به مردم ندهد و با توزیع بنزین به قیمت هزارو 500 تومان صورت‌مسئله را تغییر ندهد، چون مسئله این نیست که مردمی که خودرو ندارند حقشان تضییع شده است و باید آنها هم یارانه بنزین را دریافت کنند، چون در حقیقت به دارندگان خودرو نیز یارانه‌ای پرداخت نکرده است. عرضه بنزین یارانه‌ای به کسانی که خودرو ندارند حق‌السکوتی بیش نیست تا ملت ایران از دولت‌ها نپرسند که تا چه زمانی قرار است خودروی بی‌کیفیت داخلی با چند برابر قیمت خودروی خارجی به مردم تحمیل کرد و به‌ظاهر با بنزین لیتری هزارو 500 تومان سر مردم کلاه گذاشت. جمع‌بندی و پیشنهاد آنچه مسلم است قیمت بنزین در ایران بدون درنظرگرفتن قیمت خودرو و برای قاچاق‌كنندگان سوخت بسیار ارزان است. یارانه مورد نظر دولت درمورد بنزین (براساس بنزین لیتری هزارو 500 تومان) به دارندگان خودرو در اصل تعلق نمی‌گیرد، بلكه مستهلك‌شدن سپرده آنهاست. یارانه مورد ادعای دولت درمورد بنزین یارانه به تولیدكنندگان خودرو است نه به مصرف‌كنندگان. اگر دولت می‌خواهد یارانه را حذف کند باید حاشیه سود اضافی را که به‌صورت قیمت بالاتر از قیمت جهانی برای تولید کنندگان داخلی خودرو در نظر گرفته است، از آنها بگیرد. درصورتی‌كه خودرو در كشور به قیمت متوسط جهانی و بنزین نیز براساس متوسط قیمت جهانی عرضه شود، رفاه مصرف‌كنندگان و دارندگان خودرو افزایش می‌یابد. درصورتی‌كه خودرو در كشور به قیمت داخلی و بنزین نیز براساس متوسط قیمت وارداتی 25 هزار تومانی در نظر گرفته شود، حداقل تا 12 سال به دارندگان خودرو یارانه‌ای پرداخت نكرده‌ایم، چراكه خریدار خودرو معادل 15هزارو 200 لیتر بنزین بر حسب هر لیتر 25 هزار تومان در قالب قیمت خودرو پرداخت كرده است. درصورتی‌كه خودرو در كشور به قیمت متوسط جهانی و بنزین نیز براساس متوسط قیمت جهانی عرضه شود، متوسط عمر استفاده از خودرو به‌شدت كاهش یافته و خودرو‌های فرسوده به‌سرعت خارج می‌شوند. درحال‌حاضر دارندگان خودرو با عمر متوسط بیش از 12 سال درصورتی‌كه قیمت بنزین لیتری هزارو 500 تومان باشد، از یارانه استفاده می‌كنند عرضه بنزین ارزان به کسانی که خودرو ندارند، به‌جز اتلاف منابع هیچ منفعت دیگری در پی ندارد. دولت در اسرع وقت واردات خودرو را آزاد و اجازه ورود خودرو را با تعرفه منطقی امکان‌پذیر کند و مصرف بنزین برای خودروی وارداتی را به قیمت متوسط جهانی 96 سنت دریافت کند. اگر دولت اصرار دارد که یارانه بنزین را حذف کند، راه‌حل آن افزایش یک‌باره قیمت بنزین نیست، چراکه بی‌ثباتی اقتصادی و تورم حاصل از آن، ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد بیمار ایران می‌زند (نظیر همان ضربه‌هایی که آزادسازی یک‌باره نرخ ارز در اوایل دهه 70 شمسی زد). بنابراین راه‌حل معقول آن است که دولت با برنامه‌ریزی و اعلام قبلی، به‌تدریج (مثلا در پنج سال) قیمت خودرو را از طریق واردات خودرو كاهش داده و هم‌زمان قیمت سوخت را افزایش دهد تا نسبت بین مخارج ثابت و متغیر به كل مخارج، حداقل با متوسط جهانی برابر شود، درحال‌حاضر این نسبت در سطح جهان برای مخارج ثابت به مخارج كل 34 درصد است. دولت تولیدكنندگان خودرو را مكلف کند براساس یك دوره زمانی مشخص قیمت و كیفیت خودرو داخل را به سطح استاندارد جهانی برساند، به‌طوری‌كه هر سال درصد مشخصی از قیمت خودرو كاهش یابد -با حفظ و افزایش كیفیت- و هم‌زمان برای این دسته از خودروها قیمت بنزین افزایش یابد.