افتونیوز - قطار انتصابات سفارشی و فامیلی، در حالی همچنان روی ریل خود در حال حرکت است که چندی پیش رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بنده هیچ خط قرمزی ندارم گفته بود: «یکی از زمینه‌های بروز فساد، موضوع بکارگیری نیروی انسانی است، لذا در جذب نیرو باید صرفاً بر کارآمدی و صلاحیت‌های قانونی و شرعی تمرکز کرد و به همکاران خودمان نیز تاکید کنیم که از بکارگیری افراد به صرف آشنایی و رفاقت و بدون توجه به شایستگی‌ها خودداری کنند.» حال اما در هفته اخیر شاهد برخی انتصابات بودیم که هیچ نشانی از شایسته سالاری نداشت. از جمله این انتصابات هم می‌توان به انتصاب عبدالعلی علی‌عسگری رئیس پیشین سازمان صداوسیما به عنوان مدیرعامل بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور اشاره کرد. البته این انتصاب اگرچه بیش از سایر انتصابات در شبکه‌های اجتماعی و بین عموم مردم بازتاب داشت اما واقعیت این است که برخی از انتصابات دیگر هم در دولت چندان قابل دفاع نبوده‌اند و این موضوع بر یک پیام روشن تاکید دارد؛ بعضا تخصص‌گرایی در دولت، نه تنها اولویت اول نیست، بلکه جزو اولویت‌های اول هم نیست!

بی ربط‌ترین انتصابات دولت شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که مدیر سابق صدا و سیما به بزرگ‌ترین هلدینگ کشور منتقل شده و سکان هدایت آن را در دست بگیرد. عبدالعلی علی عسگری جایگزین جعفر ربیعی و به عنوان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به مجموعه معرفی شده است. این انتصاب در حالی صورت گرفته که عسگری سابقه اقتصادی و فعالیتی مرتبط برای ریاست یک شرکت پتروشیمی را در پرونده ندارد. حضور رئیس اسبق صدا و سیما در بزرگ‌ترین شرکت بورسی کشور، آن هم در شرایطی که انتظار می‌رود در سال‌های آتی صادرات محصولات پتروشیمی افزایش یافته و بتواند قدری از فشار کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند، با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شد.

سهم خواهی ادامه دار نمایندگان از دولت رئیسی از سوی دیگر هنوز ماجرای داماد زاکانی که قرار بود مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری و همچنین«نفیسه سنگدوینی»، فرزند رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که قرار بود با مدرک کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات IT از دانشگاه آزاد ساری و با معدل 14.67 در سمت مسئول دبیرخانه و اسناد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت جذب شود را فراموش نکرده‌ایم که خبر تازه‌ای از انتصاب آقازاده‌های دیگر به گوش رسید؛ گویا میر حامد یزدی فرزند علی اصغر خانی، نماینده شاهرود، سرپرست حقوقی و تنظیم و مقررات وزارت بهداشت شده است. از سوی دیگر «محمدهادی زاهدی»فرزند محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم شده است. البته در این میان «مهدی فیاضی » داماد زاکانی هم بی‌نصیب نماند و همین چند روز پیش خبر آمد که به عنوان «رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور»، منصوب شده است.این نشان می‌دهد سهم خواهی نمایندگان مجلس از دولت رئیسی همچنان ادامه دارد. با این حال خبر این انتصاب‌ها تقریبا می‌توان گفت لابه لای خبرهای انتصاب پر حاشیه دیگر گم شد اما این گم شدن چیزی از اصل ماجرا کم نمی‌کند.

انتصاب فوق عجیب این در حالی است که در شرایطی که کشور دچار چالش‌های اقتصادی عدیده‌ای است و مهار فشارهای معیشتی روز افزون، نیازمند بکارگیری نیروهای توانمند است،خبر و حتی تصویر حکم انتصاب عزیزی با امضای احسان خاندوزی منتشر شده است! این انتصاب عجیب با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شده و انبوهی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، اعتراض خود را در قالب‌هایی از اعتراض تا تمسخر، بازتاب دادند. روز 16 آذر از سوی خبرگزاری تسنیم،حکم انتصاب عزیزی بدون هیچ نکته انتقادی منتشر شد اما فشار افکارعمومی باعث شد، وزیر اقتصاد از انتصاب عجیب خود عقب نشینی کند. این خبرگزاری چندی بعد در خبر دیگری با تیتر «هادی قوامی در معاونت حقوقی وزارت اقتصاد ابقا شد»، نوشت:« روز گذشته در خبرها اعلام شده بود که با حکم وزیر اقتصاد، داود عزیزی به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد منصوب شد که حاشیه‌هایی هم درباره سوابق این فرد به همراه داشت. اما خبرهای جدید دریافتی از وزارت اقتصاد حاکی است، هادی قوامی در سمت قبلی خود یعنی معاونت پارلمانی وزیر اقتصاد ابقا شده است.» این خبرگزاری اصولگرا درباره انتشار خبر قبلی خود با تیتر «حکم جدید برای رئیس فدراسیون تنیس؛ عزیزی معاون وزیر اقتصاد شد»، توضیحی نداد و البته مقامات وزارت اقتصاد نیز در ادامه رویه دیگر مقامات، از پاسخگویی به افکار عمومی درباره دلایل این نصب و علت‌های عقب نشینی از آن، امتناع و موضوع جنجال برانگیز را با سکوت بدرقه کردند. دراین میان، عزیزی ضمن «تشکر از اعتماد وزیر اقتصاد و دارایی»، بابت «صدور حکم سرپرستی معاونت امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه برای وی، اعلام کرد که «با توجه به شرایط خاص تنیس و اینکه می‌خواهم کار نیمه‌تمام خود را به پایان برسانم ضمن عذرخواهی از وزیر محترم اقتصاد امکان خدمت در این بخش را ندارم.» اما این پرسش‌های جدی همچنان باقی است که انتصاب فردی با لیسانس پرستاری برای معاونت حقوقی وزارتخانه مهمی همانند وزارت اقتصاد چه منطقی دارد؟ آیا پیش از انتصاب افراد با آنان صحبت و هماهنگی نمی‌شود تا منصوبان، بعد از صدور حکم انتصاب از پست خود،آگاه نشوند و دست رد به سینه وزیر نزنند؟

مدیری ناآشنا برای مدیر عاملی شرکت عمران شهرهای جدید مهمتر اینکه در حالیکه این روزها وضعیت کنونی بسیاری از شهرهای جدید مهم کشور از جمله پردیس، پرند، هشتگرد، صدرا و گلبهار با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند و حتی برخی شهرها مثل پردیس بدون مدیر عامل اداره می‌شود خبرها حاکی از ایناست که برخی افراد ناآشنا و تنها به واسطه فامیل بودن برای مدیر عاملی شهرهای جدید مطرح شده اند. اگر چه مدیریت شهرهای جدید یک جایگاه تخصصی و نیازمند فردی آشنا با این حوزه است اما ظاهرا فامیل‌بازی مدیران شهرداری این‌بار در حیاط مشترک دولت و مجلس قصد ندارد حاشیه‌های انتصابات سفارشی در وزارت راه و شهرسازی را پایان دهد. در ماههای گذشته انتقادات از عملکرد وزارت راه و شهرسازی به دلیل انفعال بیش از حد در اقدام عملی در وعده‌های مسکنی و انتصابات غیر تخصصی و پرحاشیه که البته همراه با تعلل در انتصاب معاونین و مدیران کارآمد، متعهد، جهادی و انقلابی به نقطه اوج رسیده، شنیده‌ها حاکی از این است که به سفارش یکی از نمایندگان پرنفوذ مجلس، یکی از شهرداران سابق مناطق و دوستان و یارانش به عنوان مدیرعامل شهرهای جدید کشور به رستم قاسمی معرفی شده است! واقعیت این است که بخش عمده‌ای از قول رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح جهش تولید مسکن باید در شهرهای جدید کشور صورت گیرد بنابراین مدیریت این شهرهای جدید یک جایگاه تخصصی است و قطعا به فردی آشنا با این حوزه نیاز دارد. حال سوال این است که آیا در بدنه تخصصی وزارت راه و شهرسازی با وجود این همه نیروی تخصصی پرتوان و متعهد، قحط‌الرجال شده است که نیروهای نا آشنا به حوزه مسکن باید به صورت سفارشی در جایگاه های کلیدی منصوب شوند؟

تعهد جایگزین تخصص شده است محمدصادق جوادی حصار، فعال سیاسی در رابطه با این انتصاب‌ها به آفتاب یزد می‌گوید:« در مناسبات سیاسی ما از گذشته تا کنون یک بحث وجود داشته و آن هم جایگزینی تعهد به جای تخصص است. تعهد به این معنا که فرد خودش را به یک جریان، شخص یا موضوعی متعهد بداند و تصور من این است که دولت سیزدهم هیچ پشتوانه جریانی خاصی را همراه با خودش ندارد بنابراین افرادی که پیرامونش جمع می‌شوند کسانی هستند که دولتی‌ها به همراهی و همسویی آن‌ها با جریان دولت باور ندارند به همین دلیل هم سعی می‌کنند از افراد مطمئن و به باور خودشان متعهد به آرمان‌های این دولت استفاده کنند و در واقع افراد متعهد به خودشان را بر سر کار بیاورند.» وی تصریح کرد:« اصل به کارگیری نیروهای متعهد به خود، باعث می‌شود که یک سری افراد غیر متخصص که در گذشته پایداری و پیوندشان را به یک مشی فکری خاص اثبات کرده‌اند برای سمت‌های مختلف بر سر کار بیایند و یا اینکه انتصابات بر اساس قرابت‌های خویشاوندی، سببی و نسبی صورت بگیرد چون در این شرایط افراد متعهد انگاشته می‌شوند و دولتی‌ها فکر می‌کنند اگر افراد از خویشاوندان خودشان باشند کمتر ممکن است کارشکنی یا تمرد صورت بگیرد.» این فعالی سیاسی در خصوص جایگزینی تعهد به جای تخصص می‌گوید:«نیروی متخصصی که به زوایای کار کاملا مسلط و آگاه است در امور تخصصی تبعیت محض نمی‌کند، اما افراد متعهد تابع محض دستورات جریان فکری خاص خود هستند و این موضوع از گذشته تا کنون سبب شده است که در کشور ما تعهد جای تخصص را بگیرد.»