معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، نرخ ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد. علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: هزینه ویزیت پزشک عمومی در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۵ هزار تومان، پزشک متخصص ۱۲۰ هزار تومان و پزشک فوق تخصص ۱۶۰ هزار تومان خواهد بود. با توجه به تورم ۴۵ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده است و هزینه استهلاک تجهیزات پزشکی و بخش حرفه‌ای، برآورد کارشناسان اقتصاد و سلامت سازمان نظام پزشکی برای سال ۱۴۰۱ این بوده که قیمت تعرفه‌ها حداقل۶۰ درصد افزایش یابد. هزینه ویزیت پزشک عمومی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۸۵ هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص به حدود ۱۲۰ هزار تومان و ویزیت پزشک فوق تخصص به حدود ۱۶۰ هزار تومان خواهد رسید. در شورای عالی بیمه، نظام پزشکی به عنوان فروشنده خدمات با ۹ عضو دیگر که خریدار خدمات هستند، مواجه است و این ترکیب شورای عالی بیمه در حوزه تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی اجحاف در حق جامعه پزشکی است. دولت در این سال‌ها بر اساس هزینه خودش، خدمات پزشکی را قیمت‌گذاری دستوری کرده است که منجر به تنزل خدمات پزشکی، مهاجرت پزشکان، تغییر شغل پزشکان و تخلف در این زمینه شده است.افزایش 60 درصدی نرخ ویزیت پزشکان قطعا بار اضافه‌ای بر دوش مردم جامعه خواهد بود و از سوی دیگر با توجه به موج مهاجرت پزشکان توقعات این قشر نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.ما در این بین به دنبال آن هستیم که متوجه شویم آیا تعرفه‌های اعلام شده عادلانه هستند؟به همین منظور ما به سراغ نمایندگان مجلس، پزشکان و مردم رفته ایم.

فشاری به مردم وارد نمی‌شود همایون سامه یح نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره به آفتاب یزد گفت:«هرچقدر که قیمت کالاهای اساسی بر طبق تورم افزایش پیدا کند، ویزیت پزشکان و سایر خدمات هم باید افزایش قیمت داشته باشد.الان همه انواع خدمات در جامعه ما افزایش قیمت داشته است و من نمی‌دانم چرا درباره افزایش قیمت ویزیت پزشکان حساسیت‌های مختلف وجود دارد.پزشکی که حدود 13 الی 14 سال از عمر خود را بعد از دیپلم با مشقت بسیار زیاد صرف کرده و تخصص گرفته است باید شرایط مناسبی برای زندگی داشته باشد و حق دارد به زندگی نسبتا مرفهی دست پیدا کنند.اگر این افزایش 60 درصدی رخ دهد چون قانونی است بیمه باید تقبل کند و طبق قانون بیمه‌ها باید 70 درصد نرخ را پرداخت کنند و 30 درصد آن به عهده بیمار قرار دارد.اگر مراعات حال پزشکان خود را نکنیم متاسفانه آن‌ها جذب کشورهای همسایه و غربی می‌شوند زیرا پزشکان ایرانی تخصص و توانایی زیادی دارند.در این شرایط که بیمه باید هزینه‌ها را متقبل شود فشار زیادی به بیمار وارد نمی‌شود و این افزایش قیمت ویزیت‌ها از نظر من عادلانه است.»

بیمه‌ها حتما باید پوشش کامل دهند محسن فتحی نماینده مجلس و عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان نیز در این باره به خبرنگار اجتماعی آفتاب یزد گفت:«این نرخ را سازمان نظام پزشکی اعلام کرده است تا به تایید شورای عالی بیمه‌ها برسد. با توجه به نرخ تورم، افزایش نرخ تعرفه‌ها حتما باید تحت پوشش بیمه‌ها باشد و بیمه‌ها باید پوشش کامل دهند تا فشار بر دوش مردم قرار نگیرد.این موضوع باید مدیریت شود که افزایش نرخ در حد معقول باشد ولی از طرف دیگر برای آن که فشار به مردم نیاید بیمه گران باید این افزایش تعرفه‌ها را تقبل کنند. در کل در وضعیت اقتصادی کنونی افزایش تعرفه‌ها باید به گونه‌ای باشد که باری به سبد خانوار اضافه نشود.»

عادلانه نیست از سوی دیگر، بابک قرائی مقدم پزشک متخصص در این خصوص به آفتاب یزد گفت:«به نظر من این افزایش قیمت‌ها عادلانه نیست به این دلیل که الان با این مقدار ویزیت‌ها اگر یک پزشک بخواهد سالم کار کند و به طور مطلوبی بیمار ویزیت کند این مبالغ به هیچ عنوان کفاف گرداندن مطب او را نیز نمی‌دهد. این مبالغ ویزیت حتی کفاف اجاره مطب‌ها را نمی‌دهد چه برسد که درآمدی برای پزشک فراهم کند.بر همین اساس متاسفانه ما می‌بینیم که درصد بالایی از پزشکان بر کارهای زیبایی متمرکز می‌شوند که از نظر بنده این کارها با رسالت تعریف شده برای پزشکان سازگاری ندارد.مسئله این است که بازار کار به جایی رسیده است که اکثر پزشکان چاره‌ای به جز تمرکز بر این نوع کارها ندارند تا از آن طریق زندگی خود را بگردانند.الان اجاره یک مطب معمولی حدود 10 میلیون تومان است.هزینه‌های بالا این نتیجه را به دنبال دارد که پزشکان تنها به دنبال آن می‌روند که به کارهای زیبایی بپردازند.اینکه درصد بالایی از پزشکان به کار‌های مربوط به حوزه زیبایی مشغول می‌شوند نشان‌دهنده آن است که سیستم پزشکی به سیستم معیوبی تبدیل شده است. از طرف دیگر بعد از گذشتن این همه سال و افزایش ظرفیت پزشکی ما می‌بینیم که در روستاها پزشک نیست اما به وفور در شهرها حضور دارند ولی درآمد پایه‌ای خودشان را نیز نمی‌توانند داشته باشند. اگر قرار باشد پزشکی مریض را واقعا ویزیت کند با شرایط کنونی به هیچ عنوان این مبالغ افزایش یافته کفاف نمی‌دهد. بسیاری از پزشکان حتی بیمه و بازنشستگی ندارند و برخی از آن‌ها الان به نان شب خودشان محتاج هستند. مردم هم تحت فشار هستند اما در طول 40 سال گذشته عملا یارانه‌ای را که دولت‌ها باید برای درمان بیماران به شهروندان بدهد از جیب پزشکان پرداخت شده است.یعنی پزشک را به صورت دستوری مجبور می‌کنند ویزیت خود را پایین آورد و نتیجه آن این شده است که پزشکی که بخواهد وقت برای بیمار خود بگذارد کمتر شده است.از طرف دیگر با مطب هایی‌ها مواجه هستیم که بیماران زیادی در صف نوبت نشسته‌اند و پزشک در حد چند دقیقه بسیار کوتاه بیماران را ویزیت می‌کند. نتیجه سال‌ها جو نادرست ایجاد کردن این می‌شود که ارتباط بین بیمار و پزشک به پایین‌تر از حد خود برسد و درصد کمی از پزشکان با دلسوزی به کار خود ادامه می‌دهند. کار پزشکان در طول این سال‌ها بی‌ارزش در نظر گرفته شده است.»

حذف اهمیت به سلامت از سبد خانوار در آخر شهروندی در این باره به خبرنگار آفتاب یزد گفت:« با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت اقلام و خدمات به نظر می‌رسد این افزایش قیمت نرخ ویزیت پزشکان منطقی است. اما از سوی دیگر باید منطق هماهنگی در افزایش قیمت‌ها وجود داشته باشد به این معنا که تناسبی بین افزایش حقوق کارگران و کارمندان و سایر افزایش قیمت‌ها و تعرفه وجود داشته باشد. اینگونه نباشد که مثلا حقوق کارگر 20 درصد افزایش یابد اما ویزیت پزشکان افزایش 50 درصدی داشته باشد. زیرا تمام افراد جامعه باید توانایی حفظ معیشت خود را با توجه به افزایش قیمت‌ها داشته باشند. از طرف دیگر با توجه به نرخ شدید تورم ما شاهد آن هستیم که مواردی که باید درآمد ماهیانه به آن‌ها اختصاص یابد هر روز کمتر می‌شود و در نتیجه حذف آموزش، رفاه و سلامت کیفیت زندگی مردم است که در معرض خطر قرار خواهد گرفت. سیاست‌های ناهماهنگ افزایش قیمت باعث می‌شود بخش‌های مختلف جامعه و اقشار گوناگون به صورت یکسان فشار افزایش قیمت‌ها را متحمل نشوند. اگر مراجع تصمیم گیرنده متمرکز می‌شدند و منطق هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی وجود داشت فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها بر همگان به صورت متوازن وارد می‌شد. اما به علت عدم هماهنگی موجود در حال حاضر فشار ناشی از تورم به طور نامتوازنی به گروه‌های مختلف جامعه وارد می‌شود که در حال حاضر مشخصا قشری که بیشترین فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها را متحمل می‌شود قشر ضعیف و متوسط جامعه است. ادامه چنین روند‌هایی باعث به وجود آمدن تبعیض بیشتر در توزیع منابع و اختلاف طبقاتی می‌شود و هر نوع افزایش غیر اصولی قیمت‌ها می‌تواند معیشت مردم ضعیف جامعه را در خطر قرار بدهد. برای مثال افزایش قیمت تعرفه‌های مربوط به حوزه سلامت به راحتی می‌تواند سلامت و اهمیت دادن به آن را از سبد خانوار حذف کند و مردم حتی هنگام درگیری با بیماری‌ها نیز توانایی مراجعه به پزشک را نداشته باشند. »