اَفتونیوز _ قرارداد یا همان تفاهم‌نامه ۲۵‌ساله ایران و‌ چین به مرحله اجرائی‌شدن رسیده است؛ اما خبری از جزئیات آن منتشر نشده و مهر محرمانه بر فضای کلی‌گویی این تفاهم‌نامه سایه افکنده و موافقان و‌ مخالفان برای دفاع یا نقد مفاد آن چیزی در چنته ندارند. ۲۵ فروردین سال جاری توافق‌نامه همکاری میان ایران و چین در مراسمی در تهران به امضای محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران و وانگ ئی، وزیر خارجه چین رسید؛ اما نقطه آغاز شکل‌گیری این توافق به سفر شی جین‌پینگ‌، رئیس‌جمهوری خلق چین، در سال ۱۳۹۴ به تهران و دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی برمی‌گردد. گفته می‌شود در زمانی که علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، به همراه حسین آقا‌محمدی، مشاور اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، به چین سفر کرد تا پیام مثبت ایران را برای باز‌سازی روابط اقتصادی دو کشور به پکن برساند. با گذشت چندین ماه بالاخره به زمان اجرای توافق‌نامه ایران و چین نزدیک شده‌ایم و بسیاری این روزها خواستار شفافیت در مفاد این تفاهم‌نامه هستند و حسین موسوی‌تبریزی، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه‌ نیز از دولت در‌خواست کرده جزئیات و اهداف قراردادها با چین و همچنین روسیه را مشخص کند. با این حال، محرمانگی‌ای که به خواست چین بر این تفاهم‌نامه سایه افکنده، مانع شفافیت در مسیر اجرای آن شده است؛ تا جایی‌ که هم مردم و هم نمایندگان مردم در مجلس، نامحرم تلقی شده و همه در بی‌اطلاعی قرار گرفته‌اند. هرچند یعقوب رضا‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه قرارداد ۲۵‌ساله ایران و چین هیچ‌گونه ضرر و زیانی برای ایران ندارد، گفته است: در این قرارداد ضرری متوجه تمامیت ارضی ایران یا موضوع آب‌ها و منابع کشورمان نمی‌شود. رضازاده همچنین توضیح داده: «توافق میان ایران و چین، توافقی محرمانه است؛ اما از سوی دولت، مجلس و مقام معظم رهبری رصد شده است. رویکرد این قرارداد تعامل اقتصادی با کشور چین است. قطعا موضوع مورد پرسش شما، اگر در توافق‌نامه کلی باشد، قطعا اجرائی خواهد شد و اگر نباشد هم نیازمند بررسی مجدد از سوی دولت و مجلس است». این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «توافق کاملا محرمانه است و قابل انتشار نیست، ولی تمام زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، صنعت، نفت، دارو، خودروسازی، مواد غذایی و کشتیرانی را در بر می‌گیرد. این قرارداد یک‌طرفه و به سود کشور چین نیست، بلکه منافع هر دو کشور به صورت یکسان در نظر گرفته شده است». او درباره دلیل محرمانه‌بودن توافق ایران و چین گفت: «علت محرمانه‌بودنش این است که نمی‌خواهیم کشورهای اروپایی و آمریکا از مفاد این قرارداد اطلاع داشته باشند و بخواهند سنگ‌اندازی کنند». وی همچنین افزوده است: در ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم، وزیر خارجه سابق و معاون اقتصادی‌اش با حضور در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره قرارداد ۲۵‌ساله ایران و چین پرداختند، منتها مفاد این قرارداد در حد بسیار محرمانه است، به این دلیل که کشور‌های اروپایی و آمریکا از جزئیات آن مطلع نباشند. او گفته بند‌بند این قرارداد توسط هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و رئیس مجلس و دفتر مقام معظم رهبری بررسی شده؛ بنابراین می‌توان با اعتماد کامل اعلام کرد در این قرارداد هیچ‌گونه ضرری متوجه اقتصاد و تمامیت ارضی ایران و بحث آب‌های کشورمان رخ نمی‌دهد. این سخنان در حالی بیان شده که نمایندگان مجلس در جریان جزئیات تفاهم‌نامه نیستند. علی‌اصغر عنابستانی، دیگر نماینده مجلس، در گفت‌وگویی با «شرق» با انتقاد از محرمانه تلقی‌شدن این تفاهم‌نامه گفت: «اینکه گفته می‌شود به خواست کشور چین مفاد تفاهم‌نامه محرمانه مانده تا به منافع این کشور در سطح دنیا خدشه‌ای وارد نشود، نباید مانع آگاهی نمایندگان مردم شود». او افزود: «اگر قرار است مردم در جریان جزئیات آنچه در این تفاهم‌نامه مورد توجه بوده، نباشند، حداقل نمایندگان مردم باید در جریان جزئیات باشند و نقش نظارتی مجلس نباید نادیده انگاشته می‌شد». عنابستانی در ادامه توضیح داد: «به لحاظ قانونی هر‌گونه قرارداد، مقاوله‌نامه و... میان ایران و کشور‌های خارجی باید به تصویب مجلس برسد، ولی گفته شده آنچه میان ایران و چین رقم خورده، یک تفاهم‌نامه راهبردی است که نیازی به مصوبه مجلس ندارد». او ادامه داد: «ما در جریان جزئیات این تفاهم‌نامه نیستیم و محرمانگی آن شامل نمایندگان مجلس هم شده‌ است؛ هرچند توضیحاتی ارائه شده و کلیاتی بیان شده، اما آنچه در نهایت با اجرای این تفاهم‌نامه ۲۵‌ساله رخ خواهد داد، برای ما نیز مبهم است». این نماینده مجلس افزود: «قرار است طبق این تفاهم‌نامه، قراردادهایی میان دو کشور تنظیم شود که مجلس باید این قرارداد‌ها را بررسی کرده و تصویب کند تا جنبه اجرائی پیدا کند و در آن مرحله خواه‌نا‌خواه مجلس در جریان جزئیات قرار خواهد گرفت، اما اکنون ما هم بی‌اطلاع هستیم». او در پایان تأکید کرد: «شایسته است نمایندگان مردم در جریان تفاهم‌نامه با چین قرار بگیرند و اگر اصل محرمانگی ضرورت دارد، می‌شد در جلسه‌ای غیر‌علنی تفاهم‌نامه مورد بررسی قرار گیرد تا هم خیال مردم راحت شود و هم تاریخ در مقام قضاوت بر انفعال مجلس خرده نگیرد». معین‌الدین سعیدی، دیگر نماینده مجلس نیز در گفت‌وگویی با «شرق»، در پاسخ به انتقاد مخالفان این تفاهم‌نامه که معتقدند ایران مستعمره اقتصادی چین خواهد شد، گفته است: «مسلما قرار نیست مستعمره اقتصادی چین باشیم. چنین نگاهی نه در بین رویکردهای کلان دستگاه خارجی وجود دارد و نه مقام معظم رهبری چنین اجازه‌ای خواهند داد». او توضیح داد: «سیاست اصولی ما بر مبنای نه شرقی، نه غربی بوده و خواهد بود. آنچه مهم است، بحث‌های سرمایه‌گذاری است». سعیدی در توضیح مفاد تفاهم‌نامه نیز توضیح داده است: «پیش‌نویسی که مطالعه شد، جزئیات چندانی را همراه ندارد و پروژه‌هایش مشخص نیست. بنده هم ممکن است نگرانی‌هایی داشته باشم. این نگرانی‌ها بر مبنای ورود چینی‌ها در کشورهای دیگر بوده است. من از نزدیک با مردمی که از این موضوع آسیب دیده‌اند، صحبت کرده‌ام، اما هرکسی الفبای اقتصاد را بداند، می‌داند که در شرایط فعلی، رشد اقتصادی مطلوب را نخواهیم داشت مگر اینکه رشد سرمایه‌گذاری خارجی را داشته باشیم». این تفاهم‌نامه برخلاف وعده شفاف‌سازی مفاد آن، همچنان محرمانه باقی مانده که سبب افزایش بدگمانی‌ها نسبت به نتایج اجرائی‌شدن آن است. از همان ابتدای رسانه‌ای‌شدن امضای قرارداد، منتقدان این سند را با قراردادهایی مانند «ترکمانچای» مقایسه و از دادن امتیازات بیش از حد به چین در وضعیتی که ایران با تحریم‌های آمریکا روبه‌روست، ابراز نگرانی کردند. در مقابل موج انتقادها، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت کشور، در مجلس شورای اسلامی گفته بود این توافق حاوی «هیچ موضوع محرمانه‌ای» نیست و «وقتی این توافق نهایی شد»، جزئیات آن فاش خواهد شد. حال این قرارداد به مرحله اجرا رسیده‌ است، با این حال دولت ایران با وجود تغییر رئیس‌جمهور هنوز به این قول خود عمل نکرده و مهر محرمانه بر این تفاهم‌نامه ۲۵ساله به قوت خود باقی مانده است.