اَفتونیوز _ حكايت سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومي كشور؛ حكايت «سفره بچه‌ها» در مهماني‌هاي بزرگ فاميلي است! شما را نمي‌دانم! اما در دوران كودكي ما، هنگام ميهماني‌هاي بزرگ در كنار سفره گسترده و رنگين يك سفره كوچك بي‌رونق در اتاق پشتي مختص كودكان فاميل پهن مي‌شد؛ سفره‌اي كه سهم ناچيزي از خوان اصلي داشت و بسياري از مخلفات خوشمزه در آن نبود و متاسفانه در همان سفره كوچك هم كودكان قلدرتر فاميل كه قوي‌تر بودند سهمي بيشتر بر مي‌داشتند و معمولا سر كوچك‌ترها بي‌كلاه مي‌ماند! به عبارتي هر چه ضعيف‌تر سهمت از خوراكي‌ها كمتر! در كودكي آرزو داشتيم تا زودتر بزرگ شويم و در كنار بزرگ‌ترها جايي پيدا كرده و سر سفره اصلي بنشينيم و عادلانه از آن استفاده كنيم. القصه... معلمان نيز در دوره سي ساله شغلي خود آرزو دارند؛ كاش روزي در شمار بزرگان محسوب شوند و بر سر سفره اصلي بودجه، جايگاهي درخور پيدا كنند. معلمان آرزو دارند بودجه آموزش و پرورش در ميان وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌هاي قدرتمند و پرتوان ديده شود و در اولويت دولت و مجلس قرار گيرد. اما افسوس كه در تمام اين سال‌ها سهم معلمان در اولويت بودجه‌اي، تنها در سخن و در ميان شعار، شعر و شور بوده است و نيز هاله تقدس پوشالي كه بر مقام معلم كشيدند و لذا هر بار كه طنيني از سوي معلمان مطالبه‌گر برآمد كه: « سهم ما از بودجه چه شد؟» دست‌هاي قوي با ترفندي به ظاهر مهربانانه، آموزش و پرورش را به همان اتاق پشتي و سفره كوچك هدايت كرد. اين همان سهم اندك آموزش و پرورش از بودجه است؛ سهمي كه امسال تقريبا هشت و نيم درصد ديده شده است، اما متاسفانه همين اندك سهم هم، دچار آفت «در نظر داشتن منافع گروهي و باندي به جاي منافع جمعي و ملي در تعيين اولويت‌هاي سازماني و رفتارهاي تبعيض‌آميز»، «عدم تخصص و كارشناسي حرفه‌اي در بودجه‌ريزي و برنامه‌ريزي» و «حيف و ميل منابع» ناشي از سوء مديريت و ناكارآمدي در وزارتخانه آموزش و پرورش است كه به بي‌عدالتي و تبعيض بيش از پيش، اين‌بار نه فقط بين كاركنان آموزش و پرورش با ديگر وزارتخانه‌ها كه در همين وزارتخانه بين نيروهاي ستاد و صف يعني معلمان و كاركنان مدارس به وضوح قابل مشاهده است؛ امري كه بر فريادهاي عدالتخواهي و رفع تبعيض دامن مي‌زند. به عنوان نمونه در حالي كه نيروهاي ستادي در وزارتخانه پاداش پايان خدمت خود را نهايتا يك ماه پس از بازنشستگي يك‌باره دريافت مي‌كنند معلمان بازنشسته آن را چندين ماه و حتي بيش از يك سال بعد!! و گاهي طي چند قسط و بعد هم با منت و در بوق و كرنا كردن رسانه‌اي دريافت مي‌دارند؛ بدون آنكه اين «تعلل و تاخير» در پرداخت شامل «خسارت ديركرد» جهت جبران خسارت به ذي‌نفعان شود. حال آنكه با نرخ تورم بيش از ۴۰درصد، معلمان ضرر زيادي را از اين تاخير متحمل مي‌شوند بدون اينكه كسي پاسخگوي اين خسارت باشد و در كمال تاسف اين فرآيند و رويه غلط در تمامي پرداخت‌هاي معلمي به شكل يك عرف غيراخلاقي و غيرقانوني پذيرفته شده است؛ از حق‌التدريس و اضافه كار گرفته تا حق‌الزحمه‌هاي تصحيح اوراق نهايي و مراقبت و... كه ظلمي مضاعف را در وزارتخانه متبوع به معلمان روا داشته است؛ مساله‌اي كه در پرداختي‌هاي معمول نيروهاي ستاد مشاهده نمي‌شود. براي جبران خسارت وارده بر معلمان ناشي از تاخيرها و تعلل‌ها در پرداخت‌ها بايد مكانيزم قانوني و الزام‌آور ‹پرداخت خسارت ديركرد› حداقل با نرخ مصوب بانكي، هر چه سريع‌تر به وسيله دستگاه‌هاي قانونگذار طراحي شود كه خود يك ضمانت اجرا براي مديران ارشد خواهد بود تا پيش‌بيني بودجه لازم و برنامه‌ريزي مناسب را در پرداخت‌هاي آموزش و پرورش به ذي‌نفعان داشته باشند. تبعيض ديگر بر معيشت معلمان آن است كه با وجود آنكه اين قشر عظيم در شمار كاركنان دولت محسوب مي‌شوند اما برخلاف كارمندان ديگر از جمله نيروهاي ستادي از هرگونه مزاياي رفاهي معمول چون حق مسكن، حق اياب و ذهاب، كارانه و... در فيش حقوقي تا هدايا و بن كالاهاي مناسبتي كه به خانه مي‌برند، بي‌بهره‌اند. معلمان فقط حقوق ناچيز خود را كه آن‌هم زير خط فقر قرار دارد پس از كسورات بسيار دريافت مي‌كنند. همين! و همه اين بي‌عدالتي‌ها و تبعيض‌هاي بي‌رحمانه معلمان نجيبي كه حالا آگاه شده‌اند و در سال‌هاي پاياني خدمت به‌سر مي‌برند را به كنش‌هاي اجتماعي مطالبه‌گري وا داشته است: كنش‌هايي مدني و مطابق قانون اساسي؛ متنوع و همراه با خلاقيت در فضاي مجازي، از كمپين و كارزار و فعاليت‌هاي رسانه‌اي تا كنش مطالبه‌گري در مدرسه و خيابان و ميدان. آنان خواسته‌هايي دارند كه كاملا قانوني است و سال‌هاست كه مغفول مانده است. خواسته آنان برابري است؛ «بودجه يا براي همه يا براي هيچ‌كس»! حالا اصطلاحا بر عقلاي قوم و مجلس و دولت است كه هوشيارانه و هوشمندانه و به دور از هر تعصب و لجاجت و با نگاه به منافع ملي از طريق مذاكره با نمايندگان معلمان در تشكل‌ها، گروه‌ها و انجمن‌هاي صنفي صداي معلمان را بشنوند و به آن پاسخ گويند. آنچه معلمان مي‌خواهند روشن و حق‌شان است و نه امتيازي كه لازم است از طريق چانه‌زني به دست آيد. در بخش محدوديت‌ها، لازم است؛ تنگناهاي پيش رو را صادقانه و با پرهيز از ترفندهاي غيراخلاقي، تشريح و آنان را اقناع كنند و با همراهي هم و با استفاده از خردجمعي راه‌حلي در كوتاه‌مدت براي حل مسائل معيشتي و منزلتي آموزش و پرورش بيابند، زيرا معلمان قشر آگاه و تاثيرگذار بزرگي هستند كه به پراكندگي و گستردگي مدارس در سراسر كشور پراكنده‌اند و با توده مردم در ارتباطند، جلب رضايت و اعتماد آنان به عنوان يك گروه مرجع و رهبران فكري افكار عمومي مي‌تواند بخش عظيم سرمايه اجتماعي از دست رفته همه اين سال‌ها را احيا كند و مردم را به عرصه مشاركت اجتماعي در جهت توسعه كشور هدايت كند. غفلت از ظرفيت و پتانسيل اين گروه مرجع دانا كه معتمد بسياري از اقشار و توده‌هاست خسراني بزرگ است كه به تقابل دولت- ملت مي‌انجامد. خوشحال باشيم از كنشگري معلمان؛ زيرا آنان تا زماني كه به انواع كنش‌هاي اجتماعي مي‌پردازند يعني هنوز اميدوار به اصلاح رويه‌هاي آموزشي و پرورشي‌اند كه تنها بخشي از اين اصلاحات مطالبه شده مباحث معيشتي و منزلتي است؛ معلمان نگران تفاوت طبقاتي آموزشي و عواقب كودكان بازمانده از تحصيلند و عدم اجراي اصول مغفول مانده قانون اساسي‌اند معلمان نگران آموزش‌هاي سطحي و يك‌جانبه كتب درسي‌اند و آموزش با كيفيت و به‌روز را حق دانش‌آموز ايراني مي‌دانند، اينها و بسياري از موارد تعليم و تربيت دغدغه معلم امروز است، همه اين مسائل به يكديگر پيوستگي ساختاري و داراي ارتباطي متقابلند و البته شرط تحقق همه آنها افزايش بودجه آموزش و پرورش است. مبادا كه با بي‌تفاوتي يا لجاجت يا سركوب، معلمان را نااميد و سرخورده كرده و راهي خانه كنيم كه در اين صورت اين خشم فروخورده و قهر ناشي از آن، عواقب ناخوشايندي را به دنبال خواهد داشت كه همه و همه متضرر خواهيم شد. معلمان و بودجه آموزش و پرورش را دريابيم؛ قبل از آنكه دير شود!