« بررسی حق وتو از دیرباز تا کنون و راه حل تعدیل این حق از منظر حقوق بین الملل »

کسی چه میداند در فوریه 1945 در کاخ تزارها در شهر یالتا واقع در شبیه جزیره کریمه، چه در پس ذهن فرانکلین روزولت رئیس‌جمهور وقت آمریکا میگذشت که پیشنهاد حق وتو را پیش از تاسیس سازمان ملل متحد با دو تن از همتایانش یعنی وینستون چرچیل نخست‌وزیر انگلستان از یک سو و جوزف استالین رهبر شوروی ازسوی دیگر مطرح کرد. آیا روزولت میدانست در آینده ايالات متحده آمريكا بيش از پنجاه پيشنويس قطعنامه مربوط به مناقشه فلسطين را وتو میکند؟پيشنويس هایی که با تأكيد بر نقض حق حيات و كشتار بيرحمانه فلسطينيان سعي در محكوم نمودن اعمال دولت اسرائيل داشتند؛ یا ایشان میدانست در سال 2022 در اثنای حمله تمام قوا روسیه به اکراین و نقض تمامیت ارضی این کشور، کشور مهاجم پیش نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را برای محکوم کردن این حملات را به عنوان عضو دائم شورای امنیت وتو کند؟ آری تاریخچه مطرح شدن حق وتو به معنای امروزیش به کنفرانس یالتا (یکی از کنفرانس‌های مبنای تأسیس سازمان ملل متحد) بر می گردد. کنفرانسی سه ضلعی با حضور رووسای جمهور آمریکا، انگلیس و شوری . این پیشنهاد توسط رئیس جمهور وقت ایالات متحده مطرح و با تایید دو عضو دیگر همراه بود. بعدها این پیشنهاد در ماده 27 منشور سازمان ملل متحد گنجانده شد. البته اصطلاح حق وتو عینا در منشور سازمان ملل متحد به کار نرفته؛ مطابق ماده‌ی ۲۷ منشور سازمان ملل متحد، تصمیمات شورای امنیت تحت عنوان قطعنامه با رأی اکثریت به‌تصویب می‌رسد. هر عضو شورای امنیت یک حق رأی دارد. تصمیم گیری درخصوص مسائل( به جز مساِئل مربوط به آیین کار) به این‌گونه است که هر پنج عضو دائم و حداقل ۴ عضو غیردائم باید رأی مثبت دهند تا موضوعی تصویب شود. در چنین صورتی مخالفت یکی از اعضای دائم موجب تصویب نشدن قطعنامه و به‌اصطلاح وتوی آن می‌شود. اگر بخواهیم به زبان عامیانه تر این حق را تبیین کنیم، حق وتو حقی است که به ۵ عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه (پیش از ۱۹۹۱ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی) و چین (پیش از ۱۹۷۱ تایوان) داده شده تا از تصویب هر پیش‌نویسی که به مذاقشان خوش نیامد در این شورا جلوگیری کنند. استدلال قدرت های بزرگ و ذینفع از حق وتو این است که در صورت جنگ و بی نظمی در دنیا، مسئولیت حفظ صلح و امنیت جهانی با این قدرت هاست و حق وتو را در راستای این مسئولیت حق مسلم خود میدانند. ولی اهل فن و عوام با مداقه ای مختصر در واقعیت به این موضع پی می برند که این حق را قدرت های کوچک و متوسط هر چند از روی اجبار در سال 1945 به قدرت های بزرگ دادند تا آنان را در سازمان بین المللی جدید که تاسیس می گردید، حفظ کنند. در مخالفت با این حق می توان گفت در واقع، جامعه جهاني بـا استفاده از حق وتو توسط برخي اعضاي دائم شوراي امنيت در موارد نقـض حقـوق بشـر توسط خودشان دچار تناقض گرديده است. همبستگي زيادي بين منافع اعضاي دائم و اسـتفاده از حق وتو وجود دارد و این حق به ابزاری برای تامین منافع ابر قدرت ها تبدیل شده. دنیای امروز با دنیای مصادف با تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 متفاوت بوده. دنیای آن روزها آبستن دو جنگ جهانی بزرگ و معادلات سیاسی دنیا بر مبنای زور مطلق بود. در وصف آن روزها همین بس که در جنگ جهانی دوم بین سالهای 1939 تا 1945 بیش از صدها میلیون نفر در بیش از 30 کشور جهان درگیر جنگ شدند و اگر تلفات ناشی از قحطی و بیماری و حوادثی همچون هولوکاست را به تلفات ناشی از بمباران ها و درگیری افزارهای هسته ای و... اضافه کنیم، با حدود 80 میلیون کشته به مرگبارترین درگیری نظامی طول تاریخ بشریت تبدیل شد. ولی میتوان گفت اولا حيط سياسي و اجتماعي كنوني بـراي دموكراتيك شدن تصميمگيريها نسبت به گذشته هموارتر است و در ثانی عمده جنگ افروزیها و نقض اهداف جامعه ملل با محوریت همین ابرقدرت ها اتفاق افتاده. در ادامه میتوان گفت حق وتو با اصل تساوی حاکمیت اعضا که در خود منشور سازمان ملل متحد پیشبینی شده است مخالف است و با پذیرش حق وتو هر گونه اقدامی از طرف شورای امنیت بر علیه اعضای دائم عملا غیر ممکن میشود؛ از طرفی اگر به زمان تاسیس سازمان ملل متحد و به رسمیت شناختن این حق برگردیم و موضوع را از لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار دهیم میبینیم که سازمان ملل در زمان تاسیس و در کنفرانس سانفرانسیسکو(کنفرانسی که منشور ملل متحد در آن تصویب شد و سازمان ملل متحد را رسما تشکیل داد.) 51 عضو داشته و اکنون 193 عضو دارد و از لحاظ کمی نسبت اعضای دائم شورای امنیت (اعضای دارای حق وتو) به دول عضو سازمان ملل از یک دهم به یک سی و هشتم کاهش یافته و از لحاظ کیفی هم اعضای دائم شورای امنیت را با توجه به کاهش قدرت انگلیس،فرانسه، روسیه نسبت به زمان تاسیس، به سختی میتوان نماینده جامعه بین الملل دانست و همچنین اگر اصل به ادامه داشتن چنین حقی باشد با ظهور قدرت های جدید نیاز به تغییر در ترکیب اعضای دائم شورای امنیت امری ضروری است. حال سوال پیش می آید که آیا امکان اصلاح اصول منشور ملل متحد وجود دارد؟ بله ، منشور امکان اصلاح و تغییر در خود را پیشبینی کرده ، لیکن هر گونه اصلاحی در منشور ملل متحد نیازمند تصویب اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد و نیز تصویب هر 5 عضو دائم شورای امنیت (آمریکا،انگلیس،روسیه،چین،فرانسه) میباشد!!! به این ترتیب تغییر و اصلاح در اصولی که مربوط به حق وتو است با خواست و اراده کشورهای صاحب این حق امکان پذیر میباشد که همین موضوع کار را بسیار دشوار و عملا غیرممکن کرده است.

در طول حیات سازمان ملل متحد طرح های متعددی برای اصلاح ساختار شورای امنیت مطرح شد که این طرح ها را می توان طرح های آرمان گرایانه دانست، زیرا همانطور که در بالا ذکر شد با توجه به سازوکار اصلاح منشور ملل متحد عملا تغییر در ساختار شورا غیر ممکن شده. از جمله این طرح ها می توان به طرح گروه چهار،طرح اتحادیه آفریقا،طرح های گروه اتحاد برای اتفاق و... اشاره نمود که تفصیل این طرح ها از حوصله نوشتار خارج میباشد.

اگر بخواهیم به تاریخچه استفاده از حق وتو نگاهی اجمالی بیندازیم، تا پیش از سال ۱۹۹۱میلادی نزدیک نیمی از موارد استفاده از وتو توسط شوروی بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ آمریکا بیشترین استفاده را از حق وتو کرده‌است. در واقع از سال 1946 تا کنون 274 بار قطعنامه های شورای امنیت وتو شده است که سهم روسیه(و شوروی سابق) 131 بار، سهم آمریکا 80، انگلیس 32، فرانسه 18 و چین 10 وتو است.

با نگاهی دقیق‌تر به موارد اعمال حق وتو توسط کشورهای مذکور به وضوح سوء استفاده از این حق در بسیاری از موارد مبرهن است. برای نمونه همانطور که اشاره شد ايالات متحده آمريكا بيش از پنجاه پيشنويس قطعنامه مربوط به مناقشه فلسطين را وتو کرده ، پيشنويس هایی سعي در محكوم نمودن اعمال دولت اسرائيل داشتند که به دلیل نقض حق حيات و كشتار بيرحمانه فلسطينيان بوده یا اخیرا روسیه قطعنامه شواری امنیت سازمان ملل متحد درباره خروج فوری و کامل از خاک اوکراین را وتو کرده و موارد بسیاری از این دست.

در پایان از نظر نگارنده با توجه به اینکه حداقل در برهه فعلی تغییر و اصلاح در اصولی که مربوط به حق وتو است امکان پذیر نیست ؛ راه حل عملی برای تعدیل سوء استفاده از این حق متوسل شدن به قطعنامه 377 مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان " قطعنامه اتحاد برای صلح" می باشد. در نگاهی اجمالی به این قطعنامه باید گفت: مجمع عمومی سازمان ملل در قضیه حمله نظامی کره شمالی به کره جنوبی (1950) پس از ناتوانی شورای امنیت در رسیدگی و مقابله با این تجاوز، به دلیل وتوهای مکرر شوروی، با تصویب قطعنامه شماره ۳۷۷ معروف، زمینه را برای مداخله مجمع عمومی فراهم نمود. این قطعنامه موسوم به " اتحاد برای صلح " قطعنامه ای است که طبق آن اگر در مواردی شورای امنیت به علت عدم اتفاق اعضای دایم نتواند به هنگام تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز اقدام مناسبی انجام دهد، وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذاشته می شود. در این حالت مجمع عمومی راهکارهایی را که به نظر ضروری می رسد، از جمله استفاده از نیروی نظامی، به دولت یا دولت های مربوطه توصیه نماید. نکته قابل ذکر آن است که این قطعنامه بر خلاف منشور بود اما ضرورت عینی این موضوع باعث شد که این قطعنامه زمینه اجرایی پیدا کند، بعدها دیوان بین المللی دادگستری نیز ضمن رای مشورتی خود، مشروعیت و عدم منافات آن را با منشور تایید کرد. علاوه بر قضیه کره، مجمع عمومی تا کنون دوازده بار از جمله در بحران کانال سوئز، قضیه کنگو، مسئله نامیبیا و اخیرا تهاجم روسیه به اکراین با استناد به این قطعنامه توصیه های لازم را به عمل آورده است.