به نظر می‌رسد حتی نسخه‌های کارشناسی هم دیگر نمی‌تواند در مقابل طوفان تورم ایستادگی کند و در این شرایط پای افزایش قیمت‌ها به طرز قانونی به همه کالاهای مصرفی باز می‌شود. حالا در گیرودار بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی، زمزمه‌های افزایش قیمت اینترنت هم به گوش می‌رسد. آن‌طور که رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به ایسنا خبر داده: «اینترنت در ایران نه خیلی ارزان است و نه گران، بلکه باید مبتنی بر شرایط به‌روزرسانی شود.» زمزمه‌های افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت در حالی است که کاربران نه‌تنها رضایتی از سرعت اینترنت ندارند که تعرفه‌های فعلی را در مقابل خدماتی که دریافت می‌کنند، گران هم تلقی می‌کنند. آن‌طور که از صحبت‌های سکان‌داران اقتصادی برمی‌آید، تعرفه اینترنت برای بهبود کیفیت افزایش خواهد یافت؛ اما با نگاهی به وضعیت انحصار که در بسیاری از صنایع کشور حاکم است، به نظر می‌رسد با اجرای این سیاست نه‌تنها کیفیت اینترنت افزایش نمی‌یابد که کمتر هم می‌شود. این را می‌توان با نگاهی به وضعیت خودروسازی به‌خوبی فهمید؛ آنجا که افزایش قیمت خودروها حتی به‌صورت قانونی در شرایط انحصاری یا غیررقابتی نتوانسته کیفیت خودرویی مثل پراید را افزایش دهد؛ اما بااین‌همه به نظر می‌رسد ازآنجایی‌که چند سالی می‌شود تعرفه اینترنت تغییری نکرده و در این مدت هزینه‌های ارزی و ریالی دست‌کم هفت برابر شده، این سیاست با همه تلخی‌هایش می‌رود تا به اجرا گذاشته شود. به‌هرحال اپراتوری هم کسب‌وکار است و فعالان این بخش بر این باور هستند که حفظ کیفیت با این روال شدنی نیست. البته به نظر می‌رسد در حال حاضر بخش زیادی از ترافیک شرکت‌های سرویس‌دهنده خدمات اینترنت داخلی است که هزینه چندانی هم برای آن‌ها ندارد. می‌توان گفت با گسترش شبکه داخلی، یا همان اینترنت ملی، این ترافیک بیشتر هم شده و صرفه بیشتری برای آن‌ها ندارد. از سوی دیگر، بازار آن‌ها هم گسترش بیشتری داشته و بسیاری از آن‌ها ارزش‌افزوده‌های دیگری هم به جر فروش پهنای باند دارند. تحت چنین شرایطی به نظر می‌رسد افزایش قیمت اینترنت توجیهی نمی‌تواند داشته باشد. با وجود همه این نگرانی‌ها درباره بالا رفتن تعرفه‌های اینترنت، اما فعالان این بخش همچنان از موافقت خود برای افزایش قیمت تعرفه‌ها خبر می‌دهند. به گفته حسین اسلامی: «اگر قیمت برای ارائه‌دهندگان خدمت مطلوب نباشد، آن‌ها سرمایه‌گذاری لازم را در شبکه انجام نمی‌دهند و به‌مرورزمان با افزایش مصرف، خدمت‌دهندگان دیگر نمی‌توانند پاسخگوی کیفیت و قیمت باشند.» وی با اشاره به نقش تورم در قیمت‌گذاری اینترنت بیان کرد: «در کشور ما تورم مشخص است و هر سال بانک مرکزی یا مرکز آمار آن را اعلام می‌کند، مبتنی بر همان هم قیمت بسیاری از محصولات تغییر می‌کند، از ماشین گرفته تا مواد خوراکی مشخص است که طی ۱۰سال گذشته چه تغییر قیمتی داشتند. در بعضی موضوعات مانند بنزین حکومت وارد می‌شود و قیمت‌گذاری می‌کند و متناسب با شرایط مختلف، سعی می‌کند به‌نوعی به تنظیم‌گری بازار بپردازد. اینترنت هم از آن دسته موضوعاتی است که در چند سال گذشته مجموعه حاکمیت و دولت درباره سقف و کف آن اعلام نظر کردند.» آن‌طور که از صحبت‌های سکان‌داران اقتصادی برمی‌آید، صرفه اقتصادی برای اپراتورها از بین رفته؛ «ازیک‌طرف ارائه‌دهندگان خدمات چه اپراتورهای ثابت و چه همراه، اتفاق‌نظر دارند که در حال حاضر صرفه اقتصادی از بین رفته است، هر سال افزایش تورم وجود دارد و قیمت تمام‌شده برای اپراتورها به‌خصوص هزینه‌های نیروی انسانی برای شرکت‌ها بالا می‌رود و انتظار دارند که مطابق آن، قیمت ارائه خدمات هم تفاوت پیدا کند، از طرف دیگر عامه مردم و برخی کارشناسان و برخی از مدیران دولتی اعتقاد دارند که با بیشتر شدن مصرف اینترنت توسط مردم قاعدتاً باید کیفیت افزایش پیدا کند و قیمت کمتر شود. به‌هرحال این دو بردار ناهمسو باید در یک نقطه به تلاقی برسند و آن‌هم نه کار دولت است و نه ارائه‌دهندگان، شاید بهتر باشد مانند بسیاری از صنایع دیگر، تشکل‌های صنفی درباره قیمت نهایی نظر خود را اعلام کنند.» رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: «اکنون بسیاری از تشکل‌ها که قیمت خود را می‌دهند، اتحادیه یا صنف مربوطه درباره این موضوع نظر می‌دهد و سعی می‌کند به تنظیم‌گری بازار بپردازد، هم مبتنی بر نظر مصرف‌کنندگان و هم ارائه‌دهندگان خدمت. به‌علاوه اینکه در خصوص اینترنت می‌توان راه‌حل‌های‌ پلکانی را هم دنبال کرد. بسیاری از افراد مصرف پایینی دارند و شاید درباره این افراد قیمت بتواند تغییر حداقلی داشته باشد، اما افرادی هستند که مصرف زیادی دارند و دلیلی وجود ندارد که به آن‌ها یارانه داده شود، چون آن‌ها کیفیت بالاتری را می‌طلبند و احتمالاً خودشان هم راضی هستند که مبالغ بالاتری را بپردازند اما هم از حجم مناسبی برخوردار باشند و بتوانند مصرفشان را تأمین کنند و درعین‌حال از کیفیت بیشتری لذت ببرند.» اسلامی با بیان اینکه ادامه مسیر با حالت فعلی منتفی است و قیمت‌ها باید به‌روزرسانی شود، گفت: «می‌توان قیمت‌ها را پلکانی کرد، از آن‌طرف هم ارائه‌دهندگان خدمت باید درباره قیمت‌ها نظر دهند و هم دولت باید حمایت‌های لازم را انجام دهد. بخشی از این قیمت تمام‌شده برمی‌گردد به هزینه‌هایی که ارائه‌دهندگان خدمات به دولت می‌پردازند و شاید بهتر باشد درباره این موضوع هم تجدیدنظر شود.» وی در پاسخ به اینکه چرا تغییر کیفیت اینترنت در ماه‌های گذشته بروز بیشتری داشته، اظهار کرد: «وقتی قیمت برای ارائه‌دهندگان خدمات مطلوب نباشد، آن‌ها ممکن است سرمایه‌گذاری لازم را در شبکه انجام ندهند، بنابراین به‌مرورزمان که مصرف بالاتر می‌رود، خدمت‌دهندگان دیگر نمی‌توانند پاسخگوی کیفیت و قیمت باشند و شرایط به‌جایی می‌رسد که حالت فعلی پیش می‌آید و مشکل بروز و ظهور پیدا می‌کند. طبیعی است که بعد از گذشت زمان موضوع بغرنج‌تر می‌شود و اگر الان هم برایش تدبیری اندیشیده نشود، اتفاقات نامناسبی رخ می‌دهد.» رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران درباره مقایسه قیمت اینترنت در ایران با سایر کشورها بیان کرد: «اینکه برخی می‌گویند اینترنت خیلی ارزان است یا خیلی گران، مفروضات مشابهی ندارد. مهم است که درباره دلار ۴۲۰۰تومانی صحبت کنیم، یا دلار ۲۶هزار تومان، درباره کیفیت اینترنت برای شرکت‌ها صحبت کنیم یا افراد عادی که خدمت می‌گیرند. اینترنت در ایران نه خیلی ارزان است و نه گران، بلکه باید مبتنی‌ بر شرایط به‌روزرسانی شود. باید قبول کنیم که اگر قیمت بخواهد با توجه به شرایطی که در کشور ما حاکم است تغییر کند، همان‌طور که بنزین یا نان و یا محصولات دیگر به‌عنوان لازمه ادامه زندگی، طی ۱۰سال گذشته تغییر کردند، باید قیمت اینترنت هم به‌روزرسانی شود، اما اینکه بگوییم اینترنت خیلی ارزان است و باید خیلی گران شود هم منطق درستی نیست.» اسلامی با بیان اینکه همه باید در پرداخت هزینه‌های زندگی مشارکت کنند، گفت: «ما قبول داریم که کل این هزینه نباید از جیب مردم پرداخت شود، بلکه ارائه‌دهندگان و دولت هم باید ورود کنند؛ اما هر کس به میزان منفعتی که می‌برد و به میزان خدمتی که می‌گیرد، باید مشارکت داشته باشد. اینکه ما قیمت دلار را چند سال ثابت نگه داریم و بعد از مدتی ناگهان جهش کند و چند برابر شود، لزوماً نشان‌دهنده تدبیر افرادی که قیمت را ثابت نگه داشتند نیست. مهم‌ترین تدبیر این است که قیمت عادلانه باشد، در همه سال‌ها، نه لزوماً خیلی ارزان باشد و نه خیلی گران. در آن صورت می‌توان هم قیمت را پایدار کرد، هم کیفیت را بالا برد و هم همه ذی‌نفعان منتفع شوند. اینکه فقط یک‌طرف ماجرا منتفع شود، در نهایت به نارضایتی منجر می‌شود.»