«حكم تعليق براي حزب اتحاد ملت صادر شده است.» اين خبري است كه دوشنبه شب ابتدا توسط علي شكوري‌راد، سخنگوي جبهه اصلاحات مطرح شد و پس از آن به سرعت در فضاي رسانه‌اي و شبكه‌هاي اجتماعي بازتاب پيدا كرد. حزبي كه نخستين كنگره آن در مرداد ماه 94 استارت خورده بود و از همان آغاز به دليل قرابت شكلي و ماهوي با جبهه مشاركت مورد انتقاد شديد اصولگرايان قرار داشت با حضور دولت اصولگراي سيزدهم، ذيل فشارهاي شديدي قرار گرفت كه نهايتا منجر به تعليق فعاليت‌هاي آن شد. حضور چهره‌هايي چون آذر منصوري، هادي خانيكي، محمد كيانوش راد، حميدرضا جلايي‌پور، ولي‌الله شجاع پوريان، فاطمه راكعي و عمادالدين خاتمي در شوراي مركزي اين حزب از ابتدا حساسيت‌هاي اصولگرايان را نسبت به فعاليت‌هاي اين حزب افزون كرد تا جايي كه يك سال پس از حضور دولت اصولگراي سيزدهم راي به تعليق فعاليت‌هاي اين حزب داده شد. برخي تحليلگران معتقدند دليل اصلي تعليق فعاليت‌هاي اين حزب مربوط به تلاش زايدالوصفي است كه مديران اين حزب براي برگزاري تجمعات قانوني صورت داده‌اند. در نقطه مقابل اما مسوولان ماده 10 احزاب وزارت كشور معتقدند تنها قانون را اجرا مي‌كنند و نه چيز ديگري را. شكوري راد كه پيش از اين سمت دبيركلي سابق حزب اتحاد ملت را در كارنامه داشته در واكنش به حكم تعليق اين حزب مي‌گويد: «اين روزها كميسيون احزاب به حزب اتحاد ملت ايراد گرفته و فعاليت آن را تعليق كرده است. به عنوان عضو حزب اتحاد ملت مي‌گويم حكم تعليق براي حزب صادر شده است.» سخنگوي جبهه اصلاحات در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا اراده‌اي براي گفت‌وگو و مصالحه در ميان مسوولان مي‌بيند يا نه؟ گفت: «در ميان مسوولان اراده لازم براي پذيرش پيشنهادها و راهكارها نمي‌بينم.» در اين ميان اما برخي تحليلگران پس از انتشار اين خبر به اين نكته اشاره كردند كه در گرماگرم رخدادهاي اخير و در شرايطي كه برخي مديران اثرگذار نظام از ضرورت گفت‌وگو و دستيابي به تعامل در همه سطوح سياسي، اجتماعي، حزبي و... سخن مي‌گويند، ايجاد محدوديت براي يك حزب مهم سياسي، درست در نقطه مقابل رويكردهاي گفت‌وگو محور و ايجاد فضاي مصالحه در فضاي عمومي و سياسي جامعه است. اين دسته از تحليلگران با اشاره به اينكه حلقه مفقوده فعاليت‌هاي حزبي و مدني يكي از ريشه‌هاي اصلي بروز رخدادهاي اعتراضي اخير است، تداوم رويكردهاي سلبي با احزاب را اشتباهي استراتژيك از سوي مسوولان وزارت كشور ارزيابي كردند كه نهايتا فرآيند عبور از بحران اخير را دشوارتر از قبل مي‌سازد. واكنش‌ها به اين رخداد اما تنها مختص به چهره‌هاي سياسي نبود، بسياري از كاربران در فضاي توييتر فارسي نيز با اشاره به اين واقعيت كه سرنوشت حزب اتحاد ملت نيز به حزب مشاركت پيوند خورد...

اين ابهام را مطرح كردند كه اين تصميم در كنار تلاش برخي جريانات براي مانع‌تراشي در مسير فعاليت‌هاي تشكل‌هاي مدني، نشان مي‌دهد كه برخي افراد و جريانات در دولت اراده‌اي براي ايجاد ارتباط با حلقه‌هاي واسط در جامعه ندارند. پيگيري‌هاي خبرنگار اعتماد درخصوص اين پرونده از طريق وزارت كشور، نشان مي‌دهد كه كميسيون ماده 10 احزاب نهايتا فرصت 3 ماهه‌اي را دراختيار حزب اتحاد ملت قرار داده تا ايرادات مطرح شده را رفع و پس از آن به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد.

ريشه ايرادات عليه اتحاد ملت چيست؟ حزب اتحاد ملت در شرايطي تاسيس شد كه اصولگرايان در زمان ظهور اين حزب در پهنه سياسي كشور، سر و صداي فراواني به راه انداختند و اين حزب را ادامه‌دهنده راه حزب مشاركت ارزيابي مي‌كردند. حضور چهره‌هايي چون مصطفي تاجزاده، آذر منصوري، علي شكوري‌راد و... باعث شده بود تا جريانات اصولگرا حضور اين حزب را در عرصه حزبي كشور تاب نياورده و با هر ابزاري تلاش كنند تا در مسير فعاليت‌هاي اين حزب سنگ‌اندازي كنند. حضور دولت ميانه‌روي روحاني و تاكيدي كه رييس‌جمهور وقت بر توسعه فعاليت‌هاي حزبي داشت، باعث شد تا تلاش‌هاي جريانات راديكال اصولگرا براي جلوگيري از تاسيس اين حزب سرانجامي نداشته باشد. روندي كه پس از تشكيل دولت سيزدهم، تغيير كرد و فضاي متفاوتي را پيرامون حيات اين حزب ايجاد كرد. اين حزب در سال 94 و حدودا 2 سال پس از انتخابات سال 92 و حضور اعتدالگرايان در راس هرم اجرايي كشور اعلام موجوديت كرد. نخستين كنگره اتحاد ملت در مرداد ماه 94 در تهران آغاز به كار كرد و در شوراي مركزي آن مي‌توان به غلامرضا انصاري، آذر منصوري، هادي خانيكي، محمد كيانوش‌راد، حميدرضا جلايي‌پور، ولي‌الله شجاع‌پوريان، فاطمه راكعي، عمادالدين خاتمي، مصطفي درايتي و...اشاره كرد، حضور داشتند. به اعتقاد بسياري از تحليلگران سياسي اصلاح‌طلب باتوجه به اينكه منتقدان جدي حزب اتحاد ملت اين‌بار در شمايل مسوولان اجرايي در دولت جديد پست گرفته‌اند، تلاش دارند، منويات خود را درخصوص اين حزب عملياتي سازند. از سوي ديگر اما مسوولان اجرايي وزارت كشور و ماده 10 احزاب از منظر ديگري به اين موضوع نگاه مي‌كنند و با اشاره به اينكه قانون بايد براي همه فعاليت‌هاي سياسي و حزبي فصل‌الخطاب باشد به اين نكته اشاره مي‌كنند كه اگر حزب اتحاد ملت بتواند كنگره خود را مبتني بر مفاد قانون برگزار كند، اين تعليق رفع مي‌شود. اما اين ابهام برآمده از تفاوت‌هايي است كه دو طرف در تفسير قانون مرتبط با فعاليت‌هاي حزبي دارند. وزارت كشور و زير مجموعه‌هايش معتقدند كه براساس قانون، همه كنگره‌هاي احزاب بايد با حد مشخصي از اعضا برگزار شود، اما در نقطه مقابل مديران حزب اتحاد ملت به اين نكته اشاره مي‌كنند كه اين اعداد و ارقام براي كنگره مركزي حزب معنا و مفهوم دارد. ضمن اينكه براساس اعلام دبيركل و سخنگوي اين حزب، حزب اتحاد ملت از توانايي لازم براي حضوري بيش از اعداد عنوان شده برخوردار است.