بحث درباره تغییر ساختار سیاسی کشور تازه نیست. چندین سال است که چهره‌های مختلف در باره این موضوع صحبت می‌کنند. در این بین بیشتر از همه اصول‌گرایان هستند که تأکید دارند نوع نظام سیاسی کشور باید تغییر کنند. تا به حال چهره‌هایی همچون محمدرضا باهنر با صراحت در این باره صحبت کرده‌اند. اما حالا با بالاگرفتن اعتراضات در کشور به تازگی محمدباقر قالیباف در مقام ریاست مجلس نیز به صراحت از تغییرات کلان در حکم‌رانی کشور صحبت کرده بود. او از تعبیر «حکمرانی نو» استفاده کرد. دیروز الیاس نادران از دیگر چهره‌های مشهور جریان اصول‌گرا به عنوان نماینده تهران در مجلس با صراحت از ضرورت تغییر نظام سیاسی کشور صحبت کرد. نادران گفت: «نظام‌های دوپایه که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مستقیما با رای مردم انجام می‌شود و در قانون اساسی آنها نظام سیاسی هم ریاستی است و هم پارلمانی؛ بر اساس تفاهم، احترام به رای مردم و حاکمیت رای موخر سامان یافته و اداره امور، جریان می‌یابد. تجربه کشورمان در این چهل و چند سال و مسئولیت ناپذیری نهادهای مجلس‌ساز و دولت‌ساز ایجاب می‌کند که اصلاحاتی اساسی در این حوزه به شرح زیر صورت بگیرد.» نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: «حاکمیت باید تصمیم بگیرد که نظام پارلمانی حاکم باشد یا نظام ریاستی. نظام دوپایه در کشور کارآمدی ندارد. انتخاب نمایندگان مردم در پارلمان از سطح شهرستان به سطح استان ارتقا یابد تا سطح تصمیم‌گیری ملی شود. انتخابات تناسبی شود، امروز حتی در کلان‌شهری مثل تهران انتخابات به یک قمار تبدیل شده است؛ یک لیست با چند درصد بیشتر برنده می‌شود و لیست رقیب با چند درصد کمتر کلا می‌بازد و این خود یکی از عوامل کاهش مشارکت عمومی است و در نتیجه گروه‌های اجتماعی زیادی بی‌بهره از داشتن نماینده در مجلس می‌شوند.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجلس شورای اسلامی، افزود: «افراد حقیقی که تشکل‌های موقتی انتخاباتی ایجاد می‌کنند، مسئولیت‌پذیرند و پاسخگوی رفتار و عملکرد افراد معرفی شده باشند. افزاد، نهاده‌ها و مجموعه‌های پشتیبان از سایه به‌درآمده و شفافیت مالی، اقتصادی و سیاسی به وجود آید. مجموعه‌های اطلاعاتی و امنیتی به وظایف ذاتی خود بپردازند و مجددا با احیاء نهادهای فراگیر رسمی سیاسی معتقد به مبانی نظام هرکدام از نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کارکرد خود را داشته باشند. این مهم جز با تدابیر رهبری معظم انقلاب و تعیین مجمع خبره‌ای جامع‌الاطراف از دلسوزان نظام برای این اصلاحات ساختاری سیاسی با آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مثبت محقق نخواهند شد.»