در حالی گزارش‌ها حکایت از خالی شدن سفره‌های اقشار ضعیف از مواد پروتئینی دارد که گفت‌وگوها برای دستمزد سال آینده از همین حالا شروع شده و فعالان کارگری همچنان از جاماندن دستمزد نسبت به تورمی که در جریان است خبر می‌دهند. مشاهدات حاکی از آن است که همچنان هر شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ با قیمت بالای ۱۰۰ هزار تومان در مغازه‌ها عرضه می‌شود، در حالی که بنا بر گفته تولیدکنندگان، قیمت تخم‌مرغ در مرغ‌داری‌ها افزایشی نداشته و باید با قیمت ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان برسد. همین کالایی که روزگاری به کم‌ترین قیمت به دست اقشار ضعیف می‌رسید حالا دیگر تبدیل به کالای لوکس شده و بسیاری حتی توان خرید این محصول پروتئینی را هم ندارند. بر اساس گزارش‌ها، قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ به وزن حدود دو کیلوگرم، ۱۰۵ هزار تومان است و هر عدد تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده حدود ۳۵۰۰ تومان هزینه به دنبال دارد. بیشتر از یک ماه می‌شود که قیمت شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسیده است و این در حالی است که قیمت آن از مرداد تا مهرماه حدود۸۰ تا ۹۰ هزار تومان بود. این افزایش قیمت‌ها در حالی است که هنوز قیمت تخم‌مرغ به صورت رسمی تغییر نکرده است. در میادین میوه‌ و تره‌بار نیز براساس نرخ‌نامه این سازمان قیمت هر کیلو تخم‌مرغ، ۳۹ هزار و۸۰۰ تومان و هر شانه ۳۰ عددی از آن ۸۹ هزار تومان است. بر اساس برآوردها، یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری برای گذران زندگی شرافتمندانه، باید در هر ‌ماه ۱۰ میلیون‌ و ۹۵۲ هزار تومان هزینه کند درحالی‌که دستمزد پایه این خانوار با احتساب مزایای کارگری ۴.۲ میلیون تومان است، این مبلغ فقط ۳۷ درصد هزینه معیشت را پوشش می‌دهد. به‌دنبال استمرار تورم بالا در اقتصاد ایران و افزایش قیمت کالا و خدمات به‌خصوص اقلام خوراکی، هزینه معیشت نیز رشد کرده و عرصه بر حقوق‌بگیران، به‌ویژه کارگران تنگ شده است. تازه‌ترین محاسبات گروه‌های کارگری براساس تغییرات قیمت اقلام خوراکی در گزارش‌های مرکز آمار ایران و میادین میوه و تره‌بار حاکی است ۶‌ ماه پس از تعیین مزد و مزایای کارگران برای سال ۱۴۰۰، هزینه معیشت آنها حداقل ۴۳ درصد افزایش پیدا کرده درحالی‌که دریافتی حقوق‌بگیران تغییری نداشته است.

معیشت کارگران روی میز وضعیت زندگی شهروندان به‌خصوص تامین ابتدایی‌ترین نیازهای آنها از جمله خوراک، پوشاک و مسکن افراد، شاید مهم‌ترین نیاز شهروندان برای ادامه حیات و زندگی باشد. در این میان مواد خوراکی با داشتن سهمی حدود 40 درصد در سبد هزینه خانوار در کنار هزینه‌های مربوط به مسکن بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.در یک‌سال اخیر و با توجه به افزایش همزمان هزینه تامین مواد خوراکی در کنار افزایش هزینه‌های تامین مسکن، فشار بسیار شدیدی به اقشار کم‌درآمد جامعه وارد شده است؛ فشاری که تقریبا سبک و نحوه زندگی این شهروندان را دستخوش تغییرات اساسی کرده است؛ تغییراتی که از تغییر محل زندگی آنها تا نوع رژیم غذایی و تغذیه آنها گسترش یافته است. با توجه به جمعیت بالای حداقل‌بگیران در جامعه که بخش قابل‌توجهی از آن را جامعه کارگری و مستمری‌بگیران تشکیل می‌دهند، بدون شک وضعیت معاش این قشر باید یکی از دغدغه‌های مهم دولتمردان باشد. جامعه کارگری و مستمری‌بگیران با لحاظ کردن بعد خانوار چیزی حدود دو‌سوم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. اگر قرار باشد وضعیت معیشتی این قشر را با نرخ تورم بسنجیم، باید به آخرین نرخ تورم اشاره کنیم.بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را کارگران و خانواده وابسته به آنها تشکیل می‌دهند، این در حالی است که در آخرین جمع‌بندی شورای‌عالی کار سبد معیشت این قشر، به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده؛ یعنی از دوبرابر سبد معیشت در نظر گرفته شده در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ که در اسفند سال قبل دستمزد کارگران بر آن اساس محاسبه شد، گذشته و هیچ اقدامی در راستای ترمیم این روند صورت نپذیرفته است.

عدم برگزاری منظم جلسات شورای‌عالی کار آیت اسدی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره این موضوع اظهار کرد: «تا زمانی که وزیر کار مسئولیت این وزارتخانه را برعهده داشت همه ماهه و به‌صورت مداوم جلسات شورای‌عالی کار در برگزار می‌شد و اعضاء هر ماه هزینه‌ها را به نسبت درآمد کارگری رصد کرده و نتایج این تحلیل‌ها از سوی سه طرف حاضر در شورای کار مورد بررسی قرار می‌گرفت که متأسفانه در خلأ وجود وزیر در چندماهه اخیر جلسات شورای‌عالی کار به طور منظم تشکیل نشد». وی ادامه داد: «پس از این وقفه جدول هزینه‌های معیشت خانوار که هرساله مورد بررسی قرار می‌گیرد توسط آقای توفیقی از اعضای شورای‌عالی کار تهیه و از منابع جاری هزینه‌ها استخراج نموده و اقدام به محاسبه سبد معیشت کار نمودند تا باتوجه به اینکه در ماه‌های انتهایی سال هستیم این موضوع تلنگری باشد بر دولت و مسئولین تا هر چه زودتر فکری به حال این شکاف درآمدی و معیشتی کنند». این فعال حقوقی در امور کارگران افزود: «جدول بودجه خانوار شهری و روستایی شامل خوراکی‌ها، مسکن و پوشاک، هزینه‌های آب و برق و گاز و ... است که اکثر هزینه‌ها را مسکن و هزینه حامل‌های انرژی شامل می‌شوند و در پله بعدی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و سایر هزینه‌ها از جمله تحصیل و ارتباطات و حمل‌ونقل و... را پوشش می‌دهند که همه مزد بگیران و حقوق‌بگیران در جریان دقیق افزایش‌های جاری هستند».

ترمیم حداقل مزد با توجه به هزینه خانوار وی تأکید کرد: «در سال گذشته نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار و کمیته دستمزد بارها در رابطه با حذف ارز ترجیحی و آثار آن بر افزایش قیمت‌ها و معیشت خانوارهای کارگری به دولت و شرکای اجتماعی خود هشدار داده بودیم و این پیش‌بینی می‌شد که هزینه‌های خانوار تغییر خواهد کرد و البته این پیش‌بینی محقق هم شد که متأسفانه موجب افزایش شکاف درآمدی و هزینه‌ای شد و امید داریم در جلسات رسمی با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایی و نمایندگان مرکز آمار ایران این ارقام چکش‌کاری شده و در نهایت موجب اصلاح دریافت مزد کارگران شود». نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به این موضوع که دولت باید تسهیل گر در این امور باشد گفت: «ما به‌عنوان مطالبه‌گر و زبان گویای کارگران به وظیفه خود یعنی مطالبه حقوق اولیه کارگران اصرار داریم و با رصد مشکلات هشدارهای لازم را می‌دهیم و انتظار داریم رویه اجرایی این تغییر را از سوی دولت شاهد باشیم و هر چه زودتر شاهد تشکیل مجدد جلسات و ترمیم حقوق کارگران باشیم».

شکاف ۱۲ میلیون‌تومانی درآمد و هزینه وی با تأکید بر شکاف ۱۲ میلیون تومانی بین درآمد و هزینه‌های خانوار کارگری گفت: «تأکید ما روی منصفانه شدن حقوق کارگران است و مباحث شورای‌عالی کار همه‌ساله بسیار پیچیده بوده و جوانب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و سایر جنبه‌های این تصمیم هم در نظر گرفته می‌شود و تمام تلاش ما هرساله منجر به این شده که حداکثر ۵۰ درصد از حقوق حقه کارگران بر اساس جدول معیشت خانوار را مصوب کنیم». در همین زمینه علی‌اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا،‌ با اشاره به تشکیل جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر کار و درخواست نمایندگان کارگری برای فعال شدن کمیته دستمزد، اظهار کرد: «یکی از وظایف شورای عالی کار برگزاری مستمر و پیوسته جلسات است و طبق قانون هم شورای عالی کار باید ماهانه تشکیل جلسه بدهد چراکه کارگران چشمشان به تصمیماتی است که در شورای عالی کار گرفته می شود». وی افزود: «اگر تصمیمات کلان زودتر گرفته شود، کارشناسان و صاحبنظران و منتقدان نظرات خود را ارائه می‌کنند و زمان برای اصلاح و رسیدگی خواهد بود، لذا تصمیماتی که در خصوص تعیین حداقل دستمزد چه به صورت غیرعلنی و خصوصی یا در قالب برگزاری جلسه رسمی و در جهت منافع کارگران گرفته می‌شود، اقدامی ارزشمند است و جامعه کارگری هم از آن استقبال می‌کند». این فعال حوزه کار افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و تعیین تکلیف دستمزد کارگران قبل از پایان سال گذشته را از جمله تصمیمات کلان و موثر دولت و وزارت کار عنوان کرد و گفت: «اگر چه برخی افزایش ۵۷ درصدی را ریزش نیروی کار قلمداد کردند و برخی کارفرمایان ماه‌ها از اجرای مصوبه شورای عالی کار سرباز زدند ولی در نهایت مصوبه عملیاتی شد و کارگران را به ماندن در کارخانه‌ها دلگرم کرد». سیارمه بر لزوم پیگیری مطالبات کارگری در چارچوب منافع ملی تاکید کرد و گفت: «حقوق و مطالبات قشر زحمتکش کارگری در هر شرایطی باید در چارچوب منافع ملی و از مجاری قانونی پیگیری شود تا فرصت سوء استفاده از این مساله به وجود نیاید». این فعال حوزه کار تصریح کرد: «در ابتدای سال امیدوار بودیم که با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد، تحولی در وضعیت معیشت کارگران ایجاد می‌شود ولی تورم به گونه‌ای است که اگر دستمزدها را ۸۰ درصد هم اضافه کنیم، باز هم خود را نشان نمی‌دهد لذا معتقدم در شرایط وجود افزایش هزینه‌ها و تورم، برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری ایرادی ندارد دستمزد را متناسب با شرایط روز دو بار در سال تعیین کنیم». سیارمه متذکر شد: «در طول سال قیمت ارزاق و اقلام مصرفی چند نوبت مشمول تغییر قیمت می‌شود ولی انتظار داریم تنها یکبار در سال دستمزدها افزایش یابد از این رو امیدواریم با درایت مسئولان و تاکید وزیر کار مبنی بر تحقق عدالت مزدی،‌ کارگروه دستمزد شورای عالی کار آغاز به کار کند و سبد معیشت کارگران واقعی‌تر شود». وی در پایان ابراز امیدواری کرد: «جلسات دستمزد شورای عالی کار همچون سال گذشته به طور منظم و ماهانه برگزار و هزینه‌های سبد معیشت کارگران واقعی شود و دستمزد ۱۴۰۲ تا پیش از پایان اسفند ماه به تصویب برسد».