در ميان اتاق‌هاي سراسر كشور، اتاق تهران به دليل تعداد فعالان اقتصادي آن و همچنين سهم بالاي استان تهران در اقتصاد كشور بسيار حائز اهميت است. بر همين اساس به بررسي جريان‌هاي مختلف احتمالي كه در تهران شكل خواهند گرفت؛ پرداخته‌ايم. مرور انتخابات پيشين و گمانه‌زني‌هاي موجود خبر از شكل‌گيري حداقل پنج جريان اصلي در انتخابات پيش رو را مي‌دهد. بي‌شك در اين دوره همچون دوره‌هاي قبل گروه‌هاي مختلفي جدا از جريان‌هاي اصلي اعلام رقابت مي‌كنند؛ گروه‌هايي كه عمدتا پس از مدتي به تدريج در جريان‌هاي اصلي حل مي‌شوند، اما آنچه ما در اين گزارش به آن مي‌پردازيم حضور جريان‌هاي احتمالي اصلي است.

«ائتلاف براي فردا» 
اولين جريان كه منابع آگاه به «اعتماد» خبر از حضور آن را مي‌دهند، جريان «ائتلاف براي فردا»ست. اين جريان با رهبري مسعود خوانساري، رييس فعلي اتاق بازرگاني تهران شكل گرفته است. طبق اطلاعات موجود برخي از اعضای اين ائتلاف ديگر قصد حضور در انتخابات را ندارند؛ اما براي جلوگيري از ضربه به ائتلاف، گروهي را به عنوان جانشين معرفي خواهند كرد. 

سنتي‌هاي اتاق
اما جريان بعدي جريان «سنتي‌هاي اتاق بازرگاني» است كه حداقل در دو دوره قبل نتوانسته‌اند به يك ليست مستقل براي انتخابات پارلمان بخش خصوصي برسند. برخي از اعضا ی‌اين جريان در دور قبل در ليست «ائتلاف براي فردا» حضور داشتند. برهمين اساس شنيده مي‌شود جريان‌هاي سنتي اتاق بازرگاني نيز قصد دارند از ائتلاف براي فردا جدا شوند. البته همه سنتي‌هايي كه از ائتلاف جدا مي‌شوند، وارد جريان جديد «سنتي‌ها» نمي‌شوند، بلكه برخي قصد دارند به صورت مستقل در انتخابات شركت كنند. در اين ميان زمزمه‌هايي مبني بر ليدري آل‌اسحاق بر جريان سنتي شنيده مي‌شود. 

نزديكان به دولت 
جريان بعدي كه در انتخابات قرار است فعال‌تر ظاهر شود؛ جريان «نزديك به دولت» است. براساس قانون مصوب مجلس در سال ۶۹ از ميان ۴۵ نفر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، ۱۵ نفر از مديران دولتي در بخش‌هاي بازرگاني، صنعتي، معدني و كشاورزي در اتاق حضور دارند. يك منبع آگاه به «اعتماد» مي‌گويد: در سال جاري شركت‌هايی كه به ظاهر خصوصي هستند؛ يعني سهام آنها كاملا در بورس خريد و فروش مي‌شود، اما در عمل وابسته به شركت‌هاي دولتي هستند؛ در اين دور از انتخابات حضور گسترده‌اي خواهند داشت. آنها عملا به دنبال افزايش سهم دولت در پارلمان بخش خصوصي هستند.   البته به گفته اين منبع، هنوز جزييات بيشتري در مورد جريان نزديك به دولت در دست نيست؛ حتي مشخص نيست، رهبري اين جريان برعهده چه كسي يا چه كساني است. 

جريان مستقل
جريان ديگري كه شنيده مي‌شود، قصد دارد همچون دور قبل مستقل از ديگر گروه‌ها عمل كند، جرياني با رهبري حسين سلاح‌ورزي است؛ جرياني كه جزييات دقيقي از ليست آن هنوز به دست نيامده است. اما برمبناي آيين‌نامه انتخابات قطعا حسين سلاح‌ورزي، ‌نفر دوم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اين دوره قادر به كسب كرسي رياست در اتاق تهران نيست. 

جريان تحول‌خواه
جريان بعدي جريان تحول‌خواهان قديم است كه به رياست محمدرضا بهزاديان چهره پرسر و صداي نمايندگان بخش خصوصي در اواخر دهه ۸۰ قصد دارد كرسي رياست اتاق تهران را بعد از ۸ سال مجددا كسب كند. اين گروه كه در مقابل گروه ائتلاف براي فردا قرار مي‌گيرند؛ يكي از گروه‌هاي منتقد عملكرد اتاق تهران در سال‌هاي اخير هستند. به باور آنها ساختار اتاق‌هاي بازرگاني با چهره‌هاي دولتي همراه شده و نياز به خانه تكاني در آنها به ‌شدت احساس مي‌شود. 

چهره‌هاي تاثيرگذار
مسعود خوانساري: متولد ۱۳۲۹ در اصفهان است، او در دولت هاشمي‌رفسنجاني و محمدخاتمي در دولت حضور داشت. در دولت محمود احمدنژاد از جريان قدرت فاصله گرفت و با حضور در انتخابات دور ششم و هفتم اتاق‌هاي سراسر كشور وارد اتاق تهران شد. او در دور هشتم نيز در اتاق تهران ماند و با كسب اكثريت آرا بر كرسي رياست آن نشست. خوانساري در دور نهم انتخابات، ائتلاف براي فردا را تشكيل داد و پس از پايان انتخابات مجدد بر رياست ساختمان وزرا تكيه زد. او اين دوره برمبناي آيين‌نامه اتاق‌هاي سراسر كشور نمي‌تواند رياست اتاق تهران و اتاق ايران را برعهده بگيرد. اما طبق شنيده‌ها كماكان سرپرست ائتلاف براي فردا در دور جديد است. 
يحيي آل‌اسحاق: ‌زاده ۱۳۲۸ شمسي در قم. او در دولت اكبر هاشمي‌رفسنجاني وزير بازرگاني بود. آل‌اسحاق دو بار در سال‌هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳ در انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني شركت كرد و موفق شد به عنوان نماينده بخش خصوصي وارد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران شود. او پيش از حضور خوانساري در اتاق تهران، رياست اين اتاق را در دور هفتم برعهده داشت. آل‌اسحاق هم‌اكنون رييس اتاق مشترك ايران و عراق است و با توجه به اينكه عراق يكي از مهم‌ترين شركاي تجاري ايران محسوب مي‌شود؛ نقش پررنگي در تجارت خارجي و اتصال بخش خصوصي و دولتي ايفا مي‌كند. 
محمدرضا بهزاديان: ‌زاده ۱۳۳۶ شمسي در مشهد است. بهزاديان در بدو انقلاب در صدا و سيما بود. او در دولت محمد خاتمي مشغول به كار بود. اما در سال ۱۳۸۱ در انتخابات دور پنجم اتاق‌هاي سراسر كشور حضور يافت و توانست به اتاق تهران راه پيدا كند. اين اتفاق پس از دوراني پرچالش با علينقي خاموشي رييس چندين دوره اتاق ايران همراه بود كه درنهايت با شكست خاموشي همراه شد. او در همان مقطع بر كرسي رياست اتاق تهران نيز تكيه زد. بدين‌ترتيب بهزاديان دومين رييس اتاق بازرگاني تهران پس از انقلاب بود. او بلافاصله پس از رياست در اتاق تهران با كمك هيات رييسه، اتاق تهران را از اتاق ايران جدا كرد. با اين كار منابع مالي دراختيار اتاق ايران كه قسمت اعظم آن از طريق امور جاري اتاق تهران تامين مي‌شد، محدود شد. جدا شدن حساب‌هاي مالي و جريان فكري اتاق تهران و ايران باعث بروز اختلافات جدي بين اين دو اتاق شد. با روي كار آمدن دولت محمود احمدي‌نژاد در سال ۱۳۸۴، بهزاديان در اتاق بازرگاني استيضاح شد و جاي خود را به محمد نهاونديان داد. گفته مي‌شود، او در اين دوره قصد دارد، همچون دور قبل در انتخابات در قالب جرياني مقابل ائتلاف براي فردا فعاليت كند.
حسين سلاح‌ورزي: متولد ۱۳۴۹ شمسي در خرم‌آباد است. او از جمله ليدرهاي جريان انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني است كه تاكنون هيچ كرسي دولتي نداشته است. سلاح‌ورزي از سال ۱۳۹۰ عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزى ايران شد. او در انتخابات ميان‌‌دوره‌اي هيات رييسه اتاق ايران در دور هشتم، با كسب ۱۷۸ راي از مجموع ۳۴۹ راي اخذ شده، براي مدت زمان باقي‌مانده، به عنوان نايب‌رييس چهارم اتاق ايران انتخاب شد. او در دور نهم انتخابات اتاق‌هاي سراسر كشور، رييس اتاق خرم‌آباد و سپس نايب‌رييس اول اتاق ايران شد. حال در دور جديد شنيده مي‌شود، او نيز به دنبال تشكيل جرياني مستقل است.

آخرين اطلاعات در مورد انتخابات
برابر با آخرين اعلاميه انجمن نظارت بر دهمين دوره انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور، داوطلبان حضور در اين انتخابات تا پايان روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه فرصت داشته‌اند كه با ارايه پروانه بهره‌برداري به هيات نظارت بر انتخابات اتاق استان‌ها، گروه انتخابي خود در انتخابات را تغيير دهند. در واقع نامزدهاي انتخابات بايد يكي از چهار گروه بازرگاني، صنعت، معدن يا كشاورزي را انتخاب مي‌كردند. برابر آيين‌نامه تعداد نامزدهاي ثبت‌نام‌كننده در هر گروه بايد دو برابر تعداد منتخبان نهايي مي‌بودند. با توجه به اينكه برخي نامزدها ممكن است بعد از ثبت‌نام تمايل به تغيير گروه خود داشته باشند، انجمن نظارت بر انتخابات اين فرصت را تا ۲۴ ساعت پس از پايان مهلت قانوني ثبت‌نام باز نگه داشته بود. بر اين اساس صنعتگران، معدن‌كاران و كشاورزان داراي كارت بازرگاني هم مي‌توانستند گروه خود را به گروه بازرگاني تغيير دهند. به نقل از اتاق تهران، ابراهيم بهادراني، رييس هيات نظارت بر انتخابات اتاق تهران با اشاره به بند ۲ ماده ۳ آيين‌نامه انتخابات كه تعداد اعضاي هيات نمايندگان در بخش‌هاي بازرگاني را ۱۶ نفر، صنايع ۱۴ نفر، كشاورزي ۶ نفر و معدن را ۴ نفر تعيين كرده است، اعلام كرده بود: در همين آيين‌نامه مقرر است كه حداقل كانديداهاي شركت‌كننده در انتخابات ۲ برابر تعداد نمايندگان باشند كه اكنون در بخش‌هاي بازرگاني و صنعت بيش‌ از اين ارقام و در بخش‌هاي كشاورزي و معدن كمتر از اين ارقام داوطلب وجود دارد.
او گفته بود: داوطلبان بخش‌هاي داراي مازاد، درصورتي‌كه پروانه بهره‌برداري در بخش‌هاي موردنياز را داشته باشند، بدون توجه به نوع فعاليت كارت بازرگاني خود مي‌توانند در بخش‌هاي كشاورزي و معدن ثبت‌نام كنند. همچنين در صورتي ‌كه كسري از طريق اين جابه‌جايي تامين نشود مابقي از بين داوطلبان بخش‌هاي داراي مازاد (بازرگاني و صنعت) تامين خواهد شد.