به گزارش اَفتونیوز علی مندنی پور در روزنامه همدلی نوشت، دنیا دارد به پهنای باند اینترنت اضافه می کند درعوض،مسئولان ودر این میان جماعتی از بهارستان نشینانِ مدّعی نمایندگی مردمِ ما "...هنوز اندر خَمِ یک کوچه اند"، پای شان را در یک کفش کرده ،همه توان شان را در محدود کردن وقطع کردن اینترنت و فیلترینگِ فضای مجازی بکار گرفته اند!
خبرهای دَرز کرده از مجلس بیانگر این واقعیّتِ تلخ است که دگر بار فیل ِ جمعی ازمجلس نشینان، "هوای پیاده کردن طرحِ صیانت ویا به زبانِ مردم پسندتر:
" طرحِ حمایت از حقوقِ کاربران در فضای مجازی"کرده است!
طرحی که نه تنها نسبتی با حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی ندارد که آشکارا ناقض‌حقوق قانونی "آنان" است!

در چند روز گذشته از زبانِ چند نماینده در این باره چنین آمده است:
نوروزی نایب رئیس کمیسیون مشترکِ طرحِ صیانت:
"طرح تصویب شده و به شورای نگهبان می رود"
موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس:
"طرح صیانت از دستور کار خارج شده و هیچ طرحی بدون تصویب در صحن علنی نمی تواند به شورای نگهبان ارسال شود"

وعضو دیگری ازکمیسیون صیانت :
"مصوّبه کلاً غیرقانونی است"

گرچه‌اکثریّت نمایندگان در قالبِ نامه ای با امضاء رئیس مجلس موافقت خود را با خروج طرح از کمیسیون مشترک و اصل ۸۵ و تصویب آن در صحن علنی اعلام نموده اند، امّا شنیده ها حکایت از آن دارد که طرح با چراغ خاموش دارد به پایان راه هموارِ خود نزدیک می شود!
نشان به آن نشانی که پیشاپیش
موافقتِ "مرکز ملّی فضای مجازی ، وزارت ارتباطات و سایر نهادهای دولتی با پیش نویس جدید" اخذ گردیده است!
به هرحال‌ چه با کمیسیون مشترک صیانت در قالب اصل ۸۵ که بی سرو صدا انجام گرفته است و بقول نایب رئیس کمیسیون:
طرح تصویب شده(است) و به شورای شورای نگهبان می رود"
و چه با خواستِ اکثریّت در صحن علنی و با سر وصدا تصویب شود، به باور منِ شهروند، با اندکی کم وزیاد جز محدودیّت و محرومیّت ودر نتیجه نادیده گرفتن حقوق حقّه شهروندان حاصلی در بَر نخواهد داشت.
به نظر می رسد، این بزرگواران سرنوشتِ «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» را فراموش کرده اند؟
طرح ۲۰ ماده‌ای که در آن برای:
«تولید، تکثیر،توزیع ، معامله و انتشار و یا در دسترس قرار دادنِ وی پی ان(v.p.n) و فیلتر شکن» محکومیّت درجه شش در نظر گرفته شده بود ، محکومیّتی که برای مرتکبان آن بیش از شش ماه حبس و۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی با چاشنی شلاق و محرومیّت اجتماعی بر روی کاغذ آمده بود؛ طرحی که ارائه دهندگانش مدّعی بودند توّسط دهها «فوق تخصص» در زمینه آسیب های اجتماعی و در پی سال ها تحقیق و بررسی تهیّه و تنظیم و با آینده نگری هر چه تمام تر و با سلام و صلوات به مرحله قانونگذاری رسیده بود.
با حرکت جدید نمایندگان مجلس به یادِ شعرِ معروفِ "کاروانسرا" از ایرج میرزا "افتادم که:
بر سَر درِ کاروانسرایی-
تصویر زنی به گچ کشیدند...
گفتند،که وا شریعتا، خلق-
رویِ زنِ بی نقاب دیدند...
این آب آورد و آن یکی خاک-
یک پیچه زِ گِل بر او کشیدند...
سخنِ منِ شهروند، خطاب به این صاحب نظران حوزه فضای مجازی! ونیروهای تازه نَفَس انقلابی این است :
برخورد با فضای مجازی و ایجادِ محدودیّت به بهانه مصونیّت راه حلّ قضیّه نبوده و نیست. بیراهه نروید!
کم نبوده‌اند، مدّعیانی از حوزه به اصطلاح سیاست ، قانونگذاری و قضاوت تا ایده پردازان و شرکت های دانش بنیان که پیش از شما، بر پیاده کردنِ چنین طرح هایی پافشاری کرده وبه نتیجه آن سخت دل خوش بوده اند، امّا آنگونه که‌ می دانید و میدانیم ،چندان نپائید، تیرشان به سنگ خورد و ازمرکبِ احساسات پیاده شدند و تیغ از نیام بر نکشیده، غلاف کردند!

تلاش برای محدود کردن اینترنت باپیچیدن چنین نسخه‌هایی ناهمخوان رَه به جایی نخواهد برد! فضای مجازی فی نفسه تهدید نیست ، فرصت است. مدیّریت قوّی، کاربلد، مستقّل ، آگاه و دنیا دیده می خواهد ونقشه راه و بیش و پیش از همه این ها فرهنگ سازی، که تا این زمان بنا به علّت ها و تحت تاثیر عامل ها و‌انگیزه های گوناگون که در این یادداشت نمی گنجد مارا شانس یار نبوده و گویی با این روش سرِ سازگاری نداشته ایم!
گرفتنِ این فضا با هر توجیه و بهانه ای از شهروندان، یعنی نادیده گرفتن حقوقِ قانونی آنها و قایم شدن در پشت سنگری به نام قانون،آن هم از نوع نپخته، نسنجیده و کارشناسی نشده اش، که نه تنها به بهبود وضعیّت بدِ "بیمار نیمه جان" ما کمکی نمی کند، بلکه دیر یا زود به بحرانِ فراگیرسیاسی، اجتماعی- فرهنگی دیگری منجر خواهد شد.
به باورِ منِ شهروند، خودِ موافقان این «نسخه» نیز بر شفا بخشی آن با توّجه به حال و روزِ آشفته بیمار چندان خوشبین نبوده و اعتقادی ندارند وارائه طرح مورد بحث بیشتر جنبه نمایشی داشته و از سوی مجلسیان با انگیزه خالی نبودن عریضه صورت گرفته است.
کاش بنا به وظیفه، پیش از راه انداختن سر وصدا پیرامون طرح هایی از این قماش، مختصر نظر سنجی هم از شهروندان و در این میان دست کم از اعضاء‌ خانواده خودشان به عمل می آوردند!
چه، تجربه می گوید:
تصویب نپخته و نسنجیده مصوّبه هایی از این سنخ، نتیجه ای جز نا رضایتی عمومی بدنبال نداشته و نخواهد داشت.
باید بپذیریم ،دگر گونی های بنیادی در فناوری‌های روزِ ارتباطی به ایجاد جامعه اطلّاعاتی انجامیده و آنگونه که می بینیم، جامعه اطلّاعاتی با شتاب فزاینده ای در حال پیشرفت و پوست اندازی است.
برای جلوگیری از تبدیل «شکافِ دیجیتالی» موجود، کشور به «درّه دیجیتالی» که هم اینک در آن قرار داریم، سرمایه گذاری کلان ، توّجه جدّی دولت، یاری گرفتن از بخش خصوصی با بهره گیری از تکنولوژی اطلّاعاتی کارآمد و به روز و از همه مهّم‌تر صیانتِ ازحقوق و آزادی‌های مدنی شهروندان حرف اول وآخر را می زند.
پویایی شبکه های اجتماعی نشانگرِ ظرفیّت سرمایه اجتماعی ماست و میان این سرمایه بزرگ اجتماعی یعنی اعتمادعمومی و توسعه یافتگی در ابعادِ مختلف و دموکراسی پایدار، پیوندی عمیق وناگسستنی وجود دارد و از همین منظر حاکمیّت باید از به کارگیری سیاست عقیم سازی شبکه های اجتماعی پرهیز کرده وبه ایجاد بستر سازی فرهنگی متناسب برای رشد و شکوفایی این مهّم به منظور انباشت سرمایه اجتماعی( اعتمادعمومی) که که همه می دانیم در چه وضعیت اسف باری قرار گرفته است، همّت گمارده و زمان را از دست ندهد!

تامین و تضمین حقّ دسترسی و گردش آزادِ اطّلاعات در میان شهروندان یکی از وظایف مهّم دولت است.
ایران یکی از امضاءکنندگان بیانیه «اصول و برنامه عملِ» اجلاس جهانی جامعه اطلّاعاتی ژنو در سال ۲۰۰۳ و تونس در سال ۲۰۰۵ است ،از این رو تضمین حقّ دسترسی و گردشِ آزاد اطلّاعات در میان شهروندان،در عرصه اطلّاع رسانی در زمره وظائف قانونی مسئولان است.
ماده های ۳۰، ۳۱ ، ۳۲ و به ویژه ۳۳ منشورحقوق شهروندی نیز بر به‌رسمیّت شناختن حقوق حقّه شهروندان در این باره تاکید دارد:
« دسترسی به فضای مجازی حقّ شهروندان است،که آزادانه و بدون تبعیض ،از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلّاعات و دانش در فضای مجازی بهره مند شوند. این حقّ از از سویی شامل احترام به تنّوع فرهنگی،زبانی ،سنّت ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است و ایجاد هرگونه محدودیّت مانند: فیلترینگ، پارازیت، کاهشِ سرعت و قطع شبکه بدون مستندِ قانونی صریح ممنوع است.»
چه بخواهیم و چه نخواهیم ،دنیا در موقعیّتی قرار گرفته که جزآشتی با تکنولوژی و فرهنگ دیجیتالی راه دیگری ندارد،دنیایی که به مددِ انقلابِ دیجیتالی روز به روز کوچک و کوچکتر می شود.
امروزه، هر یک از ما خواسته و یا ناخواسته ،دریکی از اتاق های شیشه ای دهکده کوچک جهانی سکونت گزیده و همدیگر را پایش می کنیم، نه ما بدون ساکنانِ دیگر این دهکده راحتیم و نه آنها بدون ما، هیچکس بی نیاز از دیگری نیست، چه،نیاز به همدیگر در راستای ایجاد یک زندگی مسالمت آمیز با هدفِ ایجاد امنیّت ، آرامش و آسایش لازمه زندگی بشر امروزی است.
پیچیدن نسخه های ناکار آمد ازاین دست و با چنین نگرشی، در هیچ کجای خانه های شیشه ای این "دهکده " جهانی جواب نداده، وقت تلف کردن است و دردی از بیمار محتضر ما درمان نخواهد کرد !
از یاد نبریم؛ دیر زمانی است که «رویِ زنِ بی نقاب...» رادیده ایم ودر این فضایی که همه خواهی و نخواهی از حال و روز همدیگر، در کوتاه ترین زمان ممکن و به زبانی دیگر درکسری از ثانیه با خبر می شویم، با گِل مالی نمی توان، نادیده ها و نا شنیده ها را از نظر ها پنهان کرد و یا نشنید!
برای عقب نماندن از قافله، باید همگام با دنیا پیش رفت، طرحی نو در انداخت وفرهنگ توسعه را معنای تازه ای بخشید ، در غیر این صورت محکوم به شکستیم !

وسخن پایانی :
در حالی که حتّی همسایگان بدون سابقه تمدّنی وتاریخی ما به صورت هدفمند، به ایجاد شهرک های هوشمند همت گماشته و بر روی انجام این مهّم به عنوان نیاز حیاتی آینده به سرمایه گذاری کلان دست زده اند؛ مسئولان و نمایندگان ما با پیاده کردن این طرح بدنبال کدام گمشده هستند؟!
آیا اوج نا رضایتی ومهّم تر از آن نا فرمانی شهروندان از این همه بی برنامگی را نمی بینند ؟
شهروندانی که خواسته زیاد و دور از انتظاری نداشته و تنها به داشتن آزادی وعدالت ،هوای سالم ، سرپناه ، نان ، آب و امکانات اولیّه زندگی قانع اند و این خواسته بحقّ را در این فضای سرد و نفس گیرفریاد زده و می زنند؟

آقایان؛ این طرح به سرانجام نخواهد رسید.
عاقبتِ ممیّزی های آنچنانی کتاب و ممنوعیّت ویدئو ، ماهواره و.‌‌.. به کجا رسید؟
با این همه ناراضی تراشی دنبال چه هستید؟
چون روز روشن است ،مصونیّت را با محدودیّت خویشاوندی ونسبتی نبوده ونیست.
به‌جای تصویب طرح های از پیش شکست خورده ای از این جنس، به فکر تامین آسایش ، آرامش و امنیّت روانی شهروندان و نجات لشکرهای سرگردان،سَر خورده و ناامیّد جوانان بیکار و مغزهای فراری ودر حالِ فرار از این سرزمین باشید.
اگر توان مرهم ندارید، بالا غیرتاً بیش از این نمک پاشِ دلِ ریش‌ شهروندان در این موقعیّت سخت و نَفَس گیر نباشید.
زلزله ویرانگر ترکیه و سوریّه شاهد مثالی برنقش تعیین کننده اینترنت و فضایِ مجازی است.
به فردا و فرداهای پیش رو بیندیشید.
کوته بینی نماینده ای از این قماش با عبارتی اینچنین :
"کسانی(که) v.p.n می فروشند تابقیه پورن ببینند را باید به عنوانِ مفسد فی الارض اعدام کرد تابقیه دست و پایشان را جمع کنند" با هیچ معیاری قابل قبول نبوده ، ناشی از ناآگاهی گوینده است و موجبِ بد نامی نظام قانونگذاری!!.
از یاد نبریم؛
تنگ‌نظری ها رَه بجایی نبرده و تنگ نظران محکوم به شکستند!