قیمت ارز در بازار آزاد در روز هشتم دی ماه یعنی زمانی که فرزین به عنوان رییس بانک مرکزی منصوب شد در محدوده ۴۱ هزار و ۴۰۰ تومان بود. این در حالی است که طی روزهای اخیر قیمت دلار حتی به ۴۶ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب در کمتر از دو ماه هر دلار در بازار ایران افزایش قیمتی در حدود ۴۵۰۰ تومان را نشان می‌دهد.

بازگشت به سیاست توزیع رانت

نکته مهم اینجاست که دولت سیزدهم در اوایل سال جاری با استناد به پیشگیری از توزیع رانت و اعلام این نکته که یارانه ارزی به هدف برخورد نمی‌کند، نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای پنج قلم کالای اساسی خودداری کرد. این اقدام که به جراحی اقتصادی موسوم شد، تبعات تورمی شدیدی را متوجه اقتصاد ایران کرد. این تکانه‌های تورمی البته هنوز ادامه دارد هر چند مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی از تخلیه شوک تورمی در نیمه دوم سال خبر داده‌اند.

پس از آنکه رشد قیمت ارز در بازار ایران سرعت گرفت، دولت سیزدهم در صدد تغییر سیاست‌ها برآمد و این تغییر سیاست در تغییر رییس کل بانک مرکزی نمود یافت. علی اکبر صالح‌آبادی از این سمت خداحافظی کرده و اتاق ریاست در ساختمان شیشه‌ای میرداماد را به فرزین، رییس کل جدید سپرد.

هر چند وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد این اقدام نشانه تغییر سیاست است نه تغییر فرد اما در عمل نوعی بازگشت به گذشته و رجوع به سیاست پیشین در این حوزه مشاهده می‌شود.

وقتی قیمت ارز نیما دستوری شد

محمدرضا فرزین در اولین حضور رسانه‌ای خود تاکید کرد که قیمت ارز نیما بنا بر تصمیمات اتخاذ شده برای مدت یک تا یک سال و نیم برابر با ۲۸ هزار و پانصد تومان تعیین شده است.

این نکته البته از سوی مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری نیز اعلام شد. معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه گفت: تصمیم گرفتیم تا دو سال نرخ ارز کالاهای اساسی را ثابت نگه داریم تا با تنش جدی در قیمت‌ها مواجه نشویم.

این در حالی است که ثابت نگه داشتن نرخ کالاهای اساسی در شرایطی که بهای ارز در بازار آزاد روندی افزایشی را طی می‌کند، تنها سبب توزیع رانت می‌شود چرا که تجربه نشان داده بهای کالاهای وارداتی خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تطبیق می‌دهد. در این حالت اگر قرار بر این بود تا نرخ ثابت برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شود، سئوال اینجاست که چرا نرخ ۴۲۰۰ تومان با تحمیل تورم مضاعف بر اقتصاد حذف شد. برخی کارشناسان این پرسش را طرح می‌کنند که آیا مساله دولت سیزدهم مساله قیمت بوده است و افزایش ۲۴ هزار و سیصد تومانی نرخ دلار مشکلات در این بخش را برطرف می‌کند؟

البته این سئوال نیز مطرح می‌شود که در این صورت چرا از ابتدا این مساله مد نظر قرار نگرفت و آیا دولت سیزدهم با سیاست آزمون و خطا درصدد است نسبت به پیاده‌سازی سیاست ارزی اقدام کند و حوزه عملش نیز کنش‌مند نبوده و واکنشی به اتفاقات رخ داده در کشور است؟

چقدر رانت توزیع شد؟

حالا با اعلام صریح محمدرضا فرزین مبنی بر اینکه در چهل و اندی روز حضور وی در بانک مرکزی ۶.۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص یافته می‌توان رقم رانت توزیعی را مورد محاسبه قرار داد.

در تمام این مدت بهای ارز در بازار آزاد بیش از چهل هزار تومان بوده است. در صورتی که قیمت ارز در کمترین حالت ۴۲ هزار تومان تلقی شود، در این دوره زمانی ۸۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رانت توزیع شده است از سوی دیگر با در نظر گرفتن بهای کنونی ارز در بازار آزاد رقم رانت ارزی توزیعی به ۱۱۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان می‌رسد. به این ترتیب در ۴۵ روز گذشته روزانه حداقل ۱۸۷۷ میلیارد تومان و حداکثر ۲۵۲۷ میلیارد تومان رانت ارزی توزیع شده است.

بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی اما توضیح نمی‌دهد آیا تغییر سیاست‌ها به معنای بازگشت به سیاستی است که دولت سیزدهم منتقد آن بوده است؟ به نظر می‌رسد جراحی اقتصادی دولت تنها معطوف به شوک‌درمانی و افزایش قابل توجه نرخ ارز بوده است چرا که در شرایط کنونی همچنان ارز ترجیحی و ارز بازار ازاد موجودیت دارد.

هر چه هست تمام اقدامات صورت گرفته برای مهار بهای ارز و پیشگیری از رشد قیمت‌ها در سایر بازارها و کاهش آهنگ رشد تورم به نتیجه نرسیده است. از ان روست که فرزین می‌گوید: متاسفانه جریان‌های قیمت‌ساز تلاش می‌کنند که قیمت‌ها را بالا ببرند و ما خواهشمند هستیم که مردم به این جریان‌ها توجه نکند.