به گزارش اَفتونیوز، روزنامه اعتماد نوشت، با شكايت شهاب‌الدين عزيزي خادم از اعضاي هيات‌رييسه فدراسيون فوتبال، ماجراي عزل رييس سابق وارد فاز تازه‌اي شده است. خبرنگار روزنامه اعتماد از طريق چند منبع به اطلاعات تازه‌اي در مورد شكايت صورت‌گرفته و اتفاقات پشت پرده ماجراي عزل شهاب‌الدين عزيزي خادم دست پيدا كرده است. 

۲۸ بهمن ۱۴۰۰ اعضاي هيات‌رييسه فدراسيون فوتبال در نامه‌اي راي به عزل موقت شهاب‌الدين عزيزي خادم دادند و در ادامه با كشاندن پرونده او به كميته اخلاق و سپس استيناف كه منجر به صدور حكم دو سال محروميت عزيزي خادم شد اجازه حضور او را در مجمع خردادماه كه اساسا براي تعيين تكليف رييس فدراسيون فوتبال بود، ندادند. يكي از مفاد دستور جلسه مجمع خرداد تاييد يا رد تصميم اعضاي هيات‌رييسه فدراسيون فوتبال بود اما اين مورد به يك باره از دستور جلسه خارج شد. 
عدم بررسي وضعيت شهاب‌الدين عزيزي خادم در مجمع از همان روز نخست مشكل‌ساز به نظر مي‌رسيد، چرا كه طبق اساسنامه تنها ركني كه مي‌تواند در مورد رييس و اعضاي هيات‌رييسه فدراسيون فوتبال تصميم نهايي را بگيرد، مجمع فدراسيون فوتبال است. تعيين تكليف نشدن وضعيت عزيزي خادم در مجمع و سپس برگزاري انتخابات جديد اين ذهنيت را به وجود آورده بود كه تمام پروسه از لحاظ قانوني دچار ابهاماتي است كه مي‌تواند بعدا مشكل‌ساز شود. 
شهاب‌الدين عزيزي خادم كه بعد از عزل يا به قول خودش عزل غيرقانوني صرفا به انجام چند مصاحبه بسنده كرده بود و اقدامي حقوقي به انجام نرسانده بود در بهمن امسال از ۷ نفر از اعضاي هيات‌رييسه شامل ۵ عضو فعلي و دو عضو سابق در شعبه ۷۷ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران دست به شكايت زد. درخواست رييس سابق فدراسيون در اين شكايت ابطال انتخابات شهريور ماه به دليل عدم رعايت اساسنامه فدراسيون فوتبال و اساسنامه فيفا بوده است. 
طبق اطلاعاتي كه خبرنگار روزنامه اعتماد به دست آورده اين شكايت بعد از آن صورت گرفته كه رييس سابق فدراسيون فوتبال نتوانست از طريق كميته‌هاي قضايي فدراسيون به نتيجه برسد. از آن طرف چون عزيزي خادم عضو مجمع فدراسيون فوتبال نبوده اين شانس را داشته كه بتواند در محكمه‌اي غير از كميته‌هاي قضايي فدراسيون بر اساس قوانين حاكم بر كشور شكايت خود را به ثبت برساند. 
مهرداد سراجي و شهره موسوي به عنوان دو عضو سابق هيات‌رييسه به همراه خداداد افشاريان، احسان اصولي، طهمورث حيدري، ميرشاد ماجدي و بهرام رضاييان نفراتي هستند كه عزيزي خادم از آنها شكايت كرده. همچنين در اين ليست نام حسن كامراني‌فر دبير كل سابق فدراسيون فوتبال هم ديده مي‌شود. در اين فهرست نام احمدرضا براتي عضو حقوقدان هيات‌رييسه فدراسيون فوتبال ديده نمي‌شود. طبق اطلاعات به دست آمده براتي در روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ از امضاي حكم عزل موقت عزيزي خادم امتناع كرده بود. طبق شنيده‌ها براتي به دليل تسلط بر قوانين مي‌دانسته كه آن عزل و اتفاقات بعد از آن از لحاظ قانوني ابهاماتي دارد و ممكن است امضا كردن تعليق موقت بعدا براي او دردسر درست كند. 
شكايت عزيزي خادم علاوه بر احتمال لغو انتخابات مي‌تواند عواقبي هم براي اعضاي هيات‌رييسه فدراسيون فوتبال داشته باشد. يعني اگر ادعاي عزيزي خادم در دادگاه به اثبات برساند اعمال مجرمانه‌اي متوجه امضاكنندگان عزل موقت رييس سابق فدراسيون فوتبال خواهد شد. طبق اطلاعاتي كه خبرنگار روزنامه اعتماد به دست آورده اتهاماتي نظير تضييع حقوق مردم و همكاري خارج از قاعده با افراد خارج از فوتبال در شكايت رييس سابق فدراسيون متوجه اعضاي هيات‌رييسه شده است. 
دليل حضور نام حسن كامراني‌فر در اين شكايت نيز در وهله اول برگزاري جلسه هيات‌رييسه براي عزل رييس فدراسيون با وجود نامه رسمي عزيزي خادم براي برگزار نشدن اين جلسه و در ادامه خارج كردن تعيين تكليف نهايي وضعيت رييس فدراسيون از دستور جلسه مجمع خرداد ماه فدراسيون بوده است. در واقع عزيزي خادم مدعي است اقدامات كامراني‌فر در اين زمينه غيرقانوني بوده است. 
بر اساس اطلاعات به دست آمده در صورت پيروزي شهاب‌الدين عزيزي خادم در اين پرونده اوضاع فوتبال حسابي زير و رو خواهد شد، چرا كه همه‌چيز به خرداد ۱۴۰۰ برمي‌گردد. مهدي تاج از رياست فدراسيون فوتبال كنار مي‌رود و مجمع فدراسيون ابتدا تصميم مي‌گيرد عزيزي خادم به رياست برگردد يا خير. اگر پاسخ مثبت بود عزيزي خادم دوباره رييس فدراسيون مي‌شود و اگر پاسخ منفي بود براي انتخابات بعدي تصميم‌گيري مي‌شود. ضمن اينكه اگر عزيزي خادم برنده اين پرونده شود تمامي اعضاي هيات‌رييسه به دليل درگيري در پرونده كيفري با حكم قطعي از فدراسيون كنار خواهند رفت و انتخاباتي براي تعيين اعضاي هيات‌رييسه در نخستين زمان ممكن به انجام خواهد رسيد. از اين جهت به نظر مي‌رسد پروسه‌اي كه رييس سابق فدراسيون فوتبال آغاز كرده ممكن است قربانيان زيادي بگيرد.
حال سوال اينجاست كه آيا واقعا عزيزي خادم شانسي براي موفقيت در اين پرونده دارد يا خير؟ در اين زمينه اطلاعاتي به خبرنگار روزنامه اعتماد رسيده كه نشان مي‌دهد فعلا روي كاغذ رييس سابق فدراسيون دست بالاتر را دارد. 
در بهمن و اسفند ۱۴۰۰ و درست زماني كه بحث عزل موقت رييس فدراسيون در كار بود تا خرداد ۱۴۰۱، اعضاي هيات‌رييسه و برخي افراد ديگر تلاش زيادي كردند كه عزيزي خادم مجبور به استعفا شود. طبق گفته‌هاي خود رييس سابق فدراسيون در مصاحبه‌هاي متعدد در جلسات كميته اخلاق و استيناف به عزيزي خادم گفته شده بود اگر مي‌خواهي با محروميت مواجه نشوي استعفا بده. با اين حال عزيزي خادم زير بار استعفا نرفت آن هم به يك دليل ساده و البته مهم: اگر عزيزي خادم استعفا داده بود ديگر نمي‌توانست امروز شكايتي داشته باشد. همين كه در آن مقطع فشار زيادي روي رييس وقت براي استعفا صورت گرفت نشان مي‌دهد افراد دست‌اندركار متوجه شرايط و باگ‌هاي قانوني اقدام‌شان بودند. در كنار اين امضا نكردن برگه عزل موقت توسط براتي به عنوان يك فرد حقوقدان هم اين ذهنيت را تقويت مي‌كند. 
در همين رابطه يك منبع آگاه به خبرنگار روزنامه اعتماد اطلاع داد در آن مقطع كساني كه در پشت پرده به دنبال تغييرات در فدراسيون فوتبال بودند با حميد سجادي وزير ورزش تماس گرفتند و از او خواستند با دكتر صالحي اميري رييس كميته ملي المپيك صحبت كند تا ايشان نامه‌اي به فيفا بزند و قانوني بودن روند بركناري رييس فدراسيون را تاييد كند. با اين حال صالحي اميري با اظهار اين مساله كه در جريان امور قرار نداشته از دخالت در اين مساله پرهيز كرد. در واقع به نظر مي‌رسد صالحي اميري نيز با علم بر اينكه پروسه انجام گرفته از لحاظ قانوني با مسائلي مواجه است اعلام كرده من دخالتي در اين رابطه نمي‌كنم. 
رييس سابق كميته المپيك در همان مقطع با حضور در يك برنامه تلويزيوني به صورت تلويحي تاكيد كرده بود كه روند عزل رييس فدراسيون ابهام دارد و همچنين به صورت ضمني از ورود افراد خارج از فوتبال هشدار داده بود. او در اين رابطه گفته بود: «از روز اول بنا بر توصيه مشاوران و مديران‌مان تصميم گرفتيم وارد فوتبال نشويم، اما آرزو مي‌كنم عقلانيت در تصميم‌گيري حاكم و مداخلات بيرون از جامعه فوتبال قطع شود. مجمع فدراسيون تنها مرجع صلاحيت‌دار براي تعيين تكليف فوتبال است. به عنوان عضو كوچكي از خانواده ورزش تقاضا دارم مجمع بر اساس اساسنامه مصوب فيفا كه مصوب داخل هم هست، در اولين فرصت تشكيل شود و همگان تسليم تصميم مجمع شوند. هيچ فردي مداخله از بيرون در فوتبال را نخواهد پذيرفت.»
در آن مقطع فيفا نيز نامه‌اي زده بود براي تحقيقات در مورد دخالت شخص ثالث در فدراسيون فوتبال. طبق شنيده‌هاي خبرنگار روزنامه اعتماد فيفا با توجه به شواهد و قرائن، واكنش رسانه‌ها و مصاحبه‌هاي افراد نسبت به دخالت شخص ثالث مشكوك شده بود اما عزيزي خادم در آن مقطع پاسخي به اين نامه نداد ولي همان زمان مشخص بود كه حساسيت‌ها و ابهاماتي در اين زمينه به وجود آمده است. 
موضوع عجيب و مبهم ديگر در پروسه عزل موقت عزيزي خادم تاثير شيخ سلمان بحريني رييس كنفدراسيون فوتبال آسياست. در زمان مطرح شدن بحث عزل موقت، دو عضو هيات‌رييسه فدراسيون حيدر بهاروند و حميدرضا مهرعلي به عنوان سرپرست‌هاي نايب‌رييسي فدراسيون فوتبال بودند. با اين حال طبق شنيده‌ها اعضاي هيات‌رييسه براي اينكه بتوانند اكثريت مطلق را به دست آورند با همكاري دبيركل و رييس دپارتمان بين‌الملل فدراسيون فوتبال تلاش مي‌كنند كه اين دو نفر را از هيات‌رييسه حذف كنند. براي اين منظور كامراني‌فر و حميرا اسدي نامه‌اي را بدون هماهنگي با رييس وقت به AFC ارسال كرده و در آن شرايط حضور اين دو نفر در مجمع را جويا مي‌شوند. يك منبع آگاه غيررسمي در اين زمينه به خبرنگار روزنامه اعتماد گفت شيخ سلمان به دليل كدورت با عزيزي خادم به خاطر شكايت او بابت ميزباني و همين‌طور روابط نزديك با مهدي تاج، در پاسخ آن نامه بدون اينكه اعلام كند آن دو نفر حق راي ندارند، مي‌گويد تصميم با خود شماست! يعني در واقع بدون اينكه حق راي نداشتن نايب‌رييس‌هاي عزيزي خادم را تاييد كند به اعضاي هيات‌رييسه بابت كنار گذاشتن آنها چراغ سبز نشان داد. اين در حالي بود كه اين دو نفر از خود هيات‌رييسه راي گرفته بودند و امضاي آنها در احكامي كه براي اعضاي هيات‌رييسه جهت به دست آوردن رياست كميته‌ها صادر شده بود به چشم مي‌خورد ولي زماني كه بحث عزل موقت پيش آمد گفته شد امضا و راي اين افراد غيرقانوني است!
به هر حال در همان مقطع و در ماه‌هاي بعد بسياري از رسانه‌ها از ابهامات و باگ‌هاي قانوني عزل موقت رييس فدراسيون و برگزاري انتخابات جديد نوشتند ولي گويا اعضاي هيات‌رييسه تصور مي‌كردند در وهله اول با استعفاي عزيزي خادم همه‌چيز حل خواهد شد يا در بدترين حالت مشمول گذر زمان مي‌شود. آنها احساس مي‌كردند عزيزي خادم با آن شرايطي كه در رسانه‌ها براي او به وجود آورده‌اند ديگر نمي‌تواند برگردد. با اين حال رييس سابق فدراسيون فوتبال كه فعلا سكوت كرده و توضيحي در مورد شكايت خود نمي‌دهد عزم جزمي براي پيگيري اين ماجرا دارد و در اين زمينه هر احتمالي نيز ممكن است. حال بايد منتظر ماند و ديد آيا در روزهاي آينده عزيزي خادم توضيحي در اين رابطه ارايه خواهد كرد يا خير و همين‌طور سرنوشت اين پرونده جنجالي به كجا ختم خواهد شد.