اَفتونیوز| زهرا ابراهیمی دریادداشتی نوشت، نادیده انگاشتن اصل تفکیک قوا و بی اعتبار ساختن اصولی از قانون اساسی که منجر به نظارت گریزی طرح مولد سازی شده، یکی از عمده انتقادات وارده به این طرح است.

طرح مولدسازی اموال دولتی به دنبال این است که دارایی‌های غیرمنقول و راکد دولت را با فروش، اجاره، واگذاری، تهاتر و اقدامات مشابه تبدیل به دارایی پویا یا دارایی بهره‌ور کند. درنتیجهِ اجرای این طرح، دارایی نقد شده با هدف تولید و اشتغال به بازار تزریق می شود و رشد و توسعه اقتصادی و رفاه بیشتر مردم را به دنبال دارد. از این رو طرح مولد سازی به لحاظ ماهوی طرحی مثبت برای بازگشایی گره‌های اقتصادی در کشور است.

پس مشکل کجاست؟ اعتماد عمومی مردم به گره‌گشایی دولت در حوزه اقتصادی در مسیری چند ساله ذره‌ذره آب شده و مردم به هر اقدام اقتصادی دولت با عینک شک و تردید نگاه می‌کنند. این تردیدها با انتقادات کارشناسان بیشتر نیز می‌شود. عمده انتقادات به این طرح تجربه ناکام خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته، عدم شفافیت، تعارض منافع احتمالی بین فروشنده و خریداران، افزایش تورم، مصونیت قضایی هیإت مولد‌سازی و دور زدن قانون است.

اما انتقاد اصلی کارشناسان حقوق عمومی در مورد طرح مولدسازی، نادیده گرفتن نظام نظارت و تعادلِ حقوق اساسی ایران است. در این مورد ذکر چند موضوع ضروری است:

- در نظام‌های مدرن حقوق اساسی سه کارکرد «وضع قانون»، «اجرای قانون» و «رفع اختلافات یا تعقیب و مجازات جرم بر اساس قانون» بین سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم شده تا ضمن اجرای اصل تفکیک قوا این اطمینان حاصل شود که بر اجرای قانون بازبینی و نظارت وجود دارد. نظارت بر اجرای قانون، قوانینی که از طریق نمایندگان مردم وضع می‌شوند، حکومت قانون را به دنبال دارد که در سایه آن مردم می‌توانند در ثبات زندگی کنند.

- چگونه نظارت صورت میگیرد؟ هر اداره و نهادی دو مرتبه بر اعمال خویش نظارت می‌کند. مرتبه اول در حین اجرای عمل و مرتبه دوم پس از پایان کار. همچنین از آنجایی که کاربرد اصل تفکیک قوا نظارت هر قوه بر اعمال و اختیارات دیگری است، نظارت نیز بدین سبب دو مرتبه است. یکبار درون هر قوه نهاد نظارتی بر اعمال درون قوه بازبینی می‌کند و بار دوم نهادها و سازکارهای نظارتی برون_قوه‌ای بر اعمال قوای دیگر نظارت دارند. تمام راه‌های نظارتی ایجاد شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین منبعث از آن بدان سبب است که از تعادل قدرت و حکومت قانون اطمینان خاطر ایجاد شود.

- در کنار نظارت‌های درون حاکمیتی، آزادی دسترسی به اطلاعات و آزادی مطبوعات رکن اساسی هر نظام دموکراسی است تا دولتمندان نتوانند پشت درهای بسته و بدون آگاهی عمومی تصمیماتی را اجرایی کنند که مستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی مردم اثرگذار است.

حال با توجه به آنچه گفت طرح مولد سازی اقدامی نظارت گریز بوده و از چند جنبه متن و روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نادیده انگاشته است.

اول: مصوبه مولد سازی فرایند قانون‌گذاری را نگذرانده است. ارسال لایحه از سوی دولت یا پیشنهاد طرح از طرف نمایندگان مردم در مجلس، اظهار نظر موافقان و مخالفان در قالب رویه یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی و سپس نظر شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس از منظر مغایرت با قانون اساسی و شرع اسلام فرایندی است که منجر به وضع و انتشار «قانون» می شود. این فرایند صرفا امری شکلی نیست، مسیری است که با نظارت غیر مستقیم مردم و کنش و واکنش نمایندگان مجلس و چکش‌کاری در کمیسیون‌های مربوطه منجر به متن قانونی کم اشتباه می‌شود.

دوم: ترکیب هیأت مولدسازی نادیده گرفتن اصل تفکیک قواست. معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه اعضای هیأت مولدسازی هستند. ترکیبی با حضور نمایندگان هر سه قوه باعث اختلاط مقام مجری و مقام ناظر شده‌است. حضور نماینده‌ای از مجلس و نماینده‌ای از قوه قضائیه در تصمیمات هیأت مولدسازی نقش این دو قوه را از ناظر به مجری تبدیل کرده‌است. ادغام مقام مجری و ناظر مثل آن می‌ماند که در بازی فوتبال داور خودش یکی از بازیکنان تیم باشد، چنین داوری، قطعاً توانایی قضاوت غیرجانبدارانه را نخواهد داشت.

سوم: حضور نماینده از قوه مقننه ممکن است توجیهی برای حذف نظارت سیاسی مجلس شورای اسلامی باشد. طبق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. همچنین طبق اصل ۹۰ هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند... . این دو اصل راهکارهای قانون اساسی برای نظارت سیاسی مجلس و مردم بر اعمال قواست.

حال که هیأت مولدسازی ساختاری فرا قوه‌ای دارد و نماینده رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه در این هیأت عضویت دارند، تردید ایجاد می‌شود که باز هم سازکار نظارت سیاسی قانون اساسی کار می کند یا با استدلال هایی مانند فراقوه ای بودن این سازوکار کنار گذاشته می شود. در مصوبه مولد سازی فقط گزارش‌دهی شش ماه یکبار به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا آمده که خود این شورا نیز با اصل تفکیک قوا در تعارض است.

چهارم: مصونیت قضایی اعضای هیأت مولدسازی به چه معناست؟ در بند هشتم مصوبه مولدسازی آمده اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوبات تعیین شده، از همین مصونیت برخوردارند. هرچند گفته شده این مصونیت در برابر ارتکاب جرم نیست ولی این موقعیت بالادستی توأم با مصونیت راه را برای نادیده انگاشتن نقض حقوق خصوصی مردم در فرایند اجرایی و تعارض منافع باز می‌کند. یعنی اگر در تصمیمات در فروش اموال دولتی اعضای هیئت یا مجریان برای فروش دارایی به اشخاص با وابستگی‌های خانوادگی یا مالی ترجیحی را اعمال کنند، مجبور به پاسخگویی نیستند. این مصونیت دنباله‌ای از مصونیت نمایندگان مجلس در آراء است که طرح پاسخگویی نمایندگان بارها در مجلس رد شده‌است. از همین رو در هیأت مولدسازی ما شاهد تکرار یک عرف سیاسی یا اخلاق سیاسی در سطح دولتمندان هستیم که این بار نمود عینی یافته است.

پنجم: اجرای مولد سازی تا چه حد شفاف خواهد بود و آیا راهی برای نظارت مردمی وجود دارد. بر اساس آنچه تا کنون گفته شد مصوبه مولدسازی راهکارهای نظارتی پیش‌بینی شده در قانون اساسی را حذف یا دور زده است. آخرین حلقه نظارتی در دموکراسی‌ها نظارت مردمی است که با لباسی شرعی در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است. طبق این اصل مردم نسبت به دولت وظیفه همگانی دعوت به خیر و نیکی را دارند. هرچند در راستای آگاهی مردم و شفافیت تصمیمات هیئت مولد سازی سامانه‌ای راه اندازه شده که بخش گزارش مردمی دارد اما فرد گزارشگر باید با مشخصات کامل ثبت گزارش کند. سوال اینجاست که آیا مردم و حتی خبرنگاران تحقیقی به اندازه کافی از حاشیه امنیتی برخوردار هستند که در صورت مشاهده تخلفات در اجرای مصوبه مولدسازی بتوانند گزارش دهند. به ویژه آنکه مصوبه مولدسازی در مورد کارمندان دولت با نگاهی سختگیرانه گفته ممانعت در اجرای تصمیمات هیأت مولدسازی توسط کارمندان دولت اگر مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات باشد اجرای مجازات آنها بدون تعویق و تعلیق و تخفیف خواهد بود. هرچند همین موضوع مصداق افزایش مجازات است که بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی افزایش مجازات را قانون باید تعیین کند (نه مصوبه) باعث می‌شود مردم و خبرنگاران تحقیقی نیز برای گزارش دهی، چه ازطریق سامانه و چه از طریق مطبوعات، دست به عصا باشند.

در نتیجه طرح مولد سازی هر چند به دنبال افزایش بودجه کشور و حرکت چرخ های اقتصادی است، اما مسیر آن به بی اعتبار سازی ساختارهای حقوقی و قانونی کشور منجر می‌شود.