اَفتونیوز|  تاکنون کسي به اين صراحت از واقعيت هاي پشت پرده گراني گوشت صحبت نکرده بود اما سرانجام يک مقام مسئول در اتحاديه دامداران جسارت به خرج داد و بدون هيچ تعارف و رودربايستي واقعيت ها را بيان کرد. مجتبي عالي مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران که در يک مصاحبه تصويري در فضاي مجازي در برابر سماجت يک خبرنگار قرار گرفته بود، بهترين دفاع را حمله تشخيص داد و در برابر اين پرسش که چرا گوشت انقدر گران است، پاسخ داد: دامداران با همين قيمت فعلي هم در حال زيان دادن هستند. ضمنا چرا بايد گوشت ارزان باشد؟ پرايد در اين مملکت هر روز گران مي شود و کسي هم نمي پرسد چرا پرايد گران شد؛ گوشت هم مثل پرايد! وي در برابر اين پرسش که يعني شما مي خواهيد گوشت هم مثل پرايد شود و مردم براي خريد يک کيلو گوشت پيش پرداخت بدهند و در قرعه کشي شرکت کنند گفت: نه! ما چنين چيزي نمي خواهيم! اما وقتي قيمت همه نهاده هاي توليد بالا رفته و همه چيز در کشور گران شده، توليدکننده گوشت بايد چکار کند؟ شما مي گوييد دامدار بايد ضرر بدهد؟ در اين لحظه مجري پرسيد: مصرف کننده با اين گراني چطور گوشت بخرد که مديرعامل اتحاديه دامداران پاسخ داد: مصرف کننده بايد تحمل کند!

مصرف کننده تحمل کند اما تا کجا؟

نسخه اي که اين مقام مسئول صنفي براي مردم ومصرف کنندگان شاکي از گراني گوشت مي پيچد انتهايي ندارد و در واقع پايان آن به سبک برخي رمان ها و فيلم هاي معناگرا باز است! حتي وقتي خبرنگار از وي مي پرسد مردم بايد گراني گوشت را تا کي تحمل کنند، به وضوح مي گويد: تا هر جا! البته در ادامه او راهکار اصلي ارزان شدن گوشت را هم بيان مي کند که همين راهکار نشان دهنده پشت پرده هاي بازار گوشت است.

تا صادرات آزاد نشود گوشت ارزان نمي شود!

عالي مي گويد: در حال حاضر با مازاد دام در کشور روبرو هستيم و اگر صادرات دام زنده آزاد شود، دامداران مي توانند مدتي به صادرات بپردازند. به اين ترتيب مازاد دام موجود در دامداري ها و پرواربندي ها صادر مي شود و بخشي از ضرر و زياني که دامداران از محل ناترازي قيمت فروش در داخل و افزايش هزينه هاي توليد براي آنها ايجاد شده است را جبران مي کنند. در واقع او تلويحا مي‌گويد تا زماني که دولت صادرات دام را آزاد نکند، قيمت ها در بازار کاهش نخواهد يافت.

ممنوعيتي که براي دامداران گران تمام شده است

 پنجم بهمن ماه بود که يک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزي از ممنوعيت صادرات دام زنده خبر داد. اين ممنوعيت براي دامداران گران تمام شده چرا که وقتي دلار بالاي 50 هزار تومان قيمت بخورد و نرخ درهم نيز حدود 14 هزار تومان باشد – و در مقطعي تا 17 هزار تومان هم بالا برود - هر چيزي که صادر کنيد کار و بارتان سکه است!

محمد نژادزاده مدير سازمان جهاد کشاورزي خوزستان که بيشترين صادرات دام زنده قانوني از کشور از اين استان انجام مي شود در مورد اين ممنوعيت بيان کرده است: بر اساس بخشنامه وزارت جهادکشاورزي صادرات دام زنده (سبک و سنگين) از بنادر و بازارچه‌هاي مرزي خوزستان تا اطلاع بعدي ممنوع است. بر اساس اين بخشنامه، صدور مجوز بهداشتي و قرنطينه‌اي براي صادرات دام زنده از سوي دامپزشکي و قرنطينه ممنوع شده است و از اين رو امکان صادرات دام زنده وجود ندارد. ممنوعيت صادرات دام زنده از خوزستان جلوگيري از افزايش بهاي گوشت قرمز و تنظيم بازار است زيرا در هفته‌هاي اخير شاهد افزايش قيمت گوشت قرمز در بازار هستيم. نژادزاده عنوان کرد: سهميه صادرات دام زنده از گمرکات و بنادر خوزستان تکميل شده و انتظار نمي‌رود تا پايان امسال مجوز جديدي براي صادرات دام زنده از سوي وزارت جهاد کشاورزي صادر شود.

گروکشي در بازار داخلي و برخي نکته هاي ناگفته

با اظهارات مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران به نظر مي رسد ، توليدکنندگان عمده گوشت براي تحت فشار قرار دادن دولت و آزادسازي صادرات دام، بازار داخل را گروگان گرفته اند و به نوعي با گروکشي در بازار گوشت تلاش مي کنند، ممنوعيت صادرات دام را هر چه زودتر برطرف کنند. يک منبع آگاه در اين باره به «آرمان امروز» مي گويد: مسئولان اتحاديه دامداران به شدت از سوي اعضاي اين اتحاديه تحت فشار قرار دارند که با دولت رايزني کرده و مجوز آزادسازي صادرات دام را کسب کند چرا که در پرواربندي ها با مازاد دام مواجه هستند و اگر اين دام مازاد وارد بازار شود سود چنداني براي آنها ندارد. ضمنا ورود اين حجم دام به بازار داخلي قيمت گوشت را نيز کاهش مي دهد که اين هم براي دامداران اتفاق خوبي نيست. از سوي ديگر دام هاي موجود بدون نهاده‌هاي ارزان قيمت پرواربندي شده اند و براي آنها نهادها از بازار آزاد با دلار بالاي 40 هزار تومان تهيه شده و فروش آنها با قيمت هايي که اکنون در بازار داخل مرسوم است سود چنداني ندارد.

موضوع ديگر اين است که وزارت جهاد کشاورزي تاکنون به خواسته دامداران تن نداده و با واردات گوشت و توزيع گوشت منجمد  سعي در تعادل بخشي به بازار دارد که اين روند نيز با توقعات دامداران همخوان نيست و آنها اين سياست وزارتخانه را اقدام عليه توليدکننده مي دانند. به هر شکل طنابکشي بين دامداران و وزارت کشاورزي کماکان ادامه دارد و در بازار نيز مصرف کنندگان شاهد قيمت هاي بالا براي گوشت هستند و به نظر نمي رسد فعلا افقي براي کوتاه آمدن دامداران يا وزارت جهاد کشاورزي ديده شود. البته اين نکته را نيز نبايد ناگفته گذاشت که اگر دولت، ارز مورد نياز واردات نهاده ها را تخصيص مي‌داد و دامداران نهاده هاي مورد نياز خود را با اين قيمت هاي گران خريداري نمي کردند و اگر قيمت دلار تا اين حد ترقي نمي کرد و فروش هاي صادراتي تا اين حد جذاب نمي شد، ماجراي گراني گوشت اصولا اتفاق نمي افتاد.

حساب دامدار را از دلال جدا کنيد

آگاهان بازار گوشت معتقدند حساب دامدران را بايد از سودجوياني که از گراني گوشت و معضل مردم و مصرف کنندگان ثروت اندوزي مي کنند جدا کرد چرا که دامداران حداقل فعالان بخش توليد کشور هستند و در ازاي سودي که از فروش دام و گوشت کسب مي کنند، رنج توليد را به جان مي خرند. بنابراين بي‌انصافي است که تمام مشکلات بازار به حساب آنها گذاشته شود. به بيان ديگر بخشي از گراني گوشت را دلالاني رقم مي زنند که با استفاده از قدرت نقدينگي خود دام را از دامداران با قيمت ارزان خريداري مي کنند و با احتکار و مهندسي بازار، وقتي قيمت به اوج رسيد، دام را روانه کشتارگاه مي کنند.

توليد گوشت در کشور سالانه حدود 900 هزار تن است که تنها 100 هزار تن با خودکفايي فاصله دارد، امسال اتحاديه توليد کنندگان اعلام کردند که مازاد توليد در کشور وجود دارد که بيشتر به خاطر کاهش سرانه مصرف گوشت بود. با اين حال برخي کارشناسان هم مي‌گويند با آغاز فصل بهار عرضه دام از سوي دامداران هم بيشتر مي‌شود و قيمت را در بازار مي‌شکند./آرمان امروز