مهار تورم، نه آمار!

یکی از وظایف مرکز آمار که زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه هست، ارائه آمار است. در گذشته دستگاه‌های مختلف آمار می‌دادند که بعضا ضد و نقیض بود. در مجلس هشتم قانونی تصویب و مرکز آمار، مسئولیت ارائه آمار کشور را عهده‌دار شد.

مهار تورم، نه آمار!

اَفتونیوز| محمدرضا خباز نماینده ادوار مجلس در روزنامه آرمان ملی نوشت: دستگاه‌های دیگر هم مانند بانک مرکزی اگر بخواهند آمار دهند، می‌توانند البته ملاک تصمیم گیری آمار، مرکز آمار است. تا بهمن ماه که به نظر می‌رسد مرکز آمار، وظیفه‌اش را انجام داده ولی از اسفند سال گذشته تا الان که در اردیبهشت ماه هستیم، مرکز آمار هم مثل بقیه دستگاه‌های دیگر آمار نمی‌دهد.

نمی‌دانم این چه سیاست جدیدی است که دارد اعمال می‌شود که حتی از بیان آمار هم خودداری می‌کنند. به نظر می‌رسد استقبالی که  دولتیان از شعار سال داشتند، نوعی حرکت غیرواقعی بوده. به این معنی که از یک جهت دولت اعلام کرد ما استقبال می‌کنیم و اولین جلسه امسال دولت پیرامون همین شعار سال بود و همه دستگاه‌ها مکلف شدند تمام تلاش و مساعی خود را به کار ببرند ولی دیدیم که از یکطرف صحبت از مهار تورم است و از طرف دیگر خود دستگاه‌های دولتی دارند خدمات و کالاهایشان را با افزایش به مردم ارائه می‌دهند. یعنی خودشان پیشقدم افزایش تورم و قیمتها شدند.

برق، تلفن، گاز و آب دستخوش تغییر شده و مهم‌تر از همه بعضی داروها افزایش قیمت یافت. حالا مهم‌تر از همه اینکه اصلا مرکز آمار در اسفندماه آماری نداد. گویی اگر آمار را پنهان کنند، رضایت مردم به‌دست می‌آید! درحالی که اکثریت قریب به اتفاق مردم وضعیت تورم را در موقع خرید مایحتاج خود متوجه می‌شوند که روز به روز فشار مضاعفی از نظر اقتصادی متحمل می‌شوند.

وقتی آمار را  دقیق به مردم ارائه نکنیم، طبیعتا کسانی که می‌خواهند تصمیم بگیرند نیز در تصمیم‌شان اثر خواهد داشت. وقتی آمارها دقیق نباشد، تصمیمی که قرار است بر مبنای آن آمار گرفته شود هم ناقص و ناتمام خواهد بود. در صورتی که بیان مشکل برای مردم بهتر از نگفتن آن است. مثل اینکه به بیمار به صورت غیرمستقیم نوع بیماری و راه علاج گفته شود تا وضعیت بهتر شود نه اینکه مسائل از بیمار پنهان بماند. قیمتها ظرف یک شبانه روز تغییر می‌کند و مواخذه و بازخواستی هم در کار نیست.

حتی برخی فروشندگان بی‌انصاف، خریدار را ترغیب به تماس جهت مبارزه با گرانفروشی می‌کنند؛ چون می‌دانند بازخواستی صورت نمی‌گیرد. عدم ارائه آمار نوعی حرکت پوپولیستی است به امید اینکه تورم مهار شود .مردم با همه وجود و گوشت و پوست و استخوانشان تورم فزاینده را درک و احساس می‌کنند. یکی از آنها همین مسئله مسکن است. آقای رئیس‌جمهور در مبارزات انتخاباتی از مهار قیمت مسکن و راهکارهایی در این زمینه سخن گفتند ولی هیچکدام به نتیجه نرسید.

شرایط به گونه‌ای شده که خانه 120 متری را به سه خانوار اجاره می‌دهند. درخواست کانکس افزایش پیدا کرده و بعضا بدون آب و برق و تلفن در گوشه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که در بهزیستی بودم، کارتن‌خوابی رسم شده بود که جای بسی تاسف است. در صورتی که آقای رئیس‌جمهور و وزیر مرحوم سابق راه و شهرسازی اعلام کردند سالی یک میلیون مسکن می‌سازیم.

وزیر جدید روزی که می‌خواست از مجلس رای بگیرد رسما اعلام کرد این کار عملی نیست. واحدهای نیمه کاره زیادی وجود دارد و می‌توان با دعوت از سازندگان جویای مشکل شد که اکثریت قریب به اتفاق نقدینگی است. چرا اینجور بحث مسکن را رها کرده و مردم روز به روز با فشارهای فراوانی روبه‌رو می‌شوند؟ مردها شرمنده خانواده‌ها می‌شوند و جز تصمیمات نامناسب و  برخی تصمیم گیران ناکارآمد، دلیل دیگری ندارد. مشکلات کشور ما قابل حل است به شرطها و شروطها. شرط اصلی اینکه مدیران، افرادی توانمند‌تر باشند.



نظرات پس از تایید انتشار خواهند یافت
کاربر گرامی نظراتی که حاوی ناساز، افترا و هر گونه بی حرمتی باشند منتشر نخواهند شد.

ارسال نظر




نظرات ارسالی 0 نظر

شما اولین نظر دهنده باشید!

سایر اخبار
برگزدیدها