افتونیوز - "سید ابراهیم دادگر"

ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۸۵۷، قراداد پاریس را که امضا میکرد، نمیدانست جز برچسب از دست دادن رسمی هرات که تا ابد بر پیشانیش در تاریخ نقش میبند ، مردم ایران ، خاصه سیستان را درگیر چه چالش بزرگی میکند! چالش بزرگی به نام حق آبه ایران از رودخانه هیرمند ؛! هیرمندی که روزی جزء خاک ایران بود.           

 بعد از معاهده پاریس و جدایی  هرات از قلمرو ایران ، حاکمیت افغانستان از جاری ساختن رود هیرمند در خاک ایران خودداری کرد و مسئله حق‌آبه رود هیرمند به یک مسئله مهم سیاسی، اجتماعی و زیست‌محیطی میان دو کشور تبدیل شد که عمر این اختلاف به حدود ۱۵۰ سال میرسد.                                                       

همواره در مواقع بی‌آبی بین ایرانیان و افغان‌های ساکن حوزه رود هیرمند اختلافات و مناقشاتی به وقوع می‌پیوست و این اختلافات و مناقشات و همچنین اختلافات سرحدی، دولت ایران را وادار کرد که طبق ماده ششم عهدنامه صلح ایران و انگلیس در سال ۱۸۵۷ میلادی، مساله تقسیم آب هیرمند و مشخص‌سازی مرزها را به حکمیت دولت انگلیس ارجاع کند. این عهدنامه دولت ایران را متعهد کرده بود که کلیه اختلافات خود با دولت افغانستان را به داوری انگلستان ارجاع کند و دولت انگلیس هم تعهد کرده بود این اختلافات را مطابق حق و با در نظر گرفتن حیثیت دولت ایران تسویه کند؛ اما در عمل عکس این قضیه رخ داد.                                                      

در همه این سالها تلاش زیادی برای تعیین خط مرزی بین دو کشور صورت گرفت، اما مهمتر از حکمیت برای تعیین خط مرزی، نحوه استفاده از منابع آب مشترک دو کشور بویژه در دشت سیستان و رودخانه مرزی هیرمند می باشد. به همین دلیل از بدو جدایی دو کشور،‌ در همه حکمیت های خط مرز، به‌گونه‌ای حکمیت در مورد آب و حق آبه دو کشور از رودخانه هیرمند نیز مورد بررسی و اعلام نظر قرار گرفته است که پرداختن به این تاریخچه حدود ۱۵۰ ساله از حوصله این نوشتار خارج می باشد و به صورت تیتروار اگر بخواهیم به این حکمیت ها از دوره قاجار تا کنون بپردازیم؛ می‌توان به حکمیت گلداسمیت (۱۸۷۲)، مک ماهون (۱۹۰۵) و نیز کمیسیون دلتا (۱۹۵۱) اشاره نمود. این حکمیت ها بر سر حق‌آبه رود هیرمند  که توسط کشور انگلستان به عنوان طرف ثالث بی‌طرف( بر اساس ماده ۶ عهدنامه ی پاریس)  که در عمل بی‌طرف نبود  و سیاست‌های منفعتی خود را در مناسبات سیاسی میان ایران و افغانستان پیگیری می‌کرد، با اعتراض طرف ایرانی نسبت به سهم کم در نظر گرفته شده برای ایران مواجه می‌شد و هر بار به شکست می‌انجامید و در این میان این نکته قابل توجه است که با هر بار مذاکره و عقد قرارداد بر سر حق‌آبه هیرمند، سهم ایران از آب این رودخانه کمتر از قبل شده است. همچنین توافقاتی بین دو کشور برای استفاده از آب رودخانه هیرمند صورت گرفت (مانند توافقنامه ۱۳۱۶) که با وجود امضاء از جانب مقامات دو کشور، بنا به دلایلی عملیاتی نگردید. سرانجام در دوره پهلوی دوم به تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۵۱(۱۳ مارس ۱۹۷۳) معاهده مربوط به آب رود هیرمند بین دولت وقت ایران به ریاست امیرعباس هویدا و دولت افغانستان به ریاست موسی شفیق که شامل ۱۲ماده و دو پروتکل‌ ضمیمه است ، در کابل به امضا رسید. طبق موافقتنامه سال ۱۳۵۱ افغانستان حق ندارد اقداماتی انجام دهد که باعث کاهش سهم ایران از آب هیرمند شود؛ حق آبه ایران در این توافق ۸۲۰ میلیون مترمکعب در سال است، که این مقدار در سالهای کم آبی پایین تر تعیین شده.  حق آبه ایران در گذر زمان و پس از حکمیت ها و عهدنامه هایی که تیتروار در بالا به آنها اشاره شد کمتر و کمتر شد تا جایی که این حق از یک دوم  در حکمیت گلد اسمیت(که عملا دو سوم از آب هیرمند در اختیار ایران بود.) به ۱۱ درصد در زمان عهدنامه آخر یعنی عهدنامه ۱۳۵۱ رسید، ولی با این وجود باز شاهد بدعهدی های متعدد افغان ها در این سالیان پس از توافق ۱۳۵۱ بوده ایم. بعد از انقلاب و با سر کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی ایران، اگر بخواهیم خیلی خلاصه به اهم موضوعات مرتبط با این کارزار آب بین ایران و افغانستان بپردازیم، مهترین اتفاق قطعا دوره نخست سر کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان در طول سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ بود که در این دوره مسیر رود هیرمند به ایران بسته شد. پس از سقوط حکومت طالبان و بر سر کار آمدن دولت حامد کرزای در سال ۱۳۸۱، سید محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران، در سفر به افغانستان و دیدار با حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور، درباره رهاسازی آب هیرمند مذاکره کرد؛ در این دیدار تفاهم نامه‌ای میان دو کشور در زمینه اجرایی کردن قرارداد ۱۳۵۱ به امضاء رسید. با وجود باز شدن مجدد مسیر هیرمند هنوز اختلافاتی بین دول ایران و افغانستان وجود داشت. در طی ۸ سال دولت محمود احمدی نژاد هیچ گونه مذاکراتی در رابطه با حل این اختلاف انجام نشد و در طول دوره هشت ساله حسن روحانی مذاکراتی نه در سطوح  بالادست بلکه میانی و حتی در حد فرمانداری ها دو کشور درگیر در این مناقشه آبی صورت گرفته که باوجود توافق خیلی زود طرف افغان بد عهدی نمود و  فروردین سال ۱۴۰۰ در مراسمی با حضور رئیس جمهور افغانستان، سد کمال خان با ظرفیت ذخیره ۵۲ میلیون متر مکعب آب در ولایت نیمروز افتتاح شد!!! این موضوع خلاف صریح معاهده ۱۳۵۱ بود؛ پس مذاکرات نیم بند در دولت حسن روحانی نیز توفیقی حاصل نداشت و شاید دلیل اصلی این عدم توفیق را بتوان تمرکز اصلی دستگاه دیپملاسی دولت حسن روحانی بر روی الویت اولشان یعنی برجام و عدم تمرکز بر روی مذاکرات حق آبه هیرمند دانست.  دولت فعلی ایران نیز تا کنون به دستورات داخلی به وزارت خانه های متبوع خویش و هشدار به دولت طالبان بسنده کرده که در هشدار آخر رئیسی به مقامات طالبان در سفر اخیرش به سیستان، با واکنش های رسمی و غیر رسمی از طرف طالبان روبرو شد؛ بدون امعان نظر به واکنش غیررسمی که سوژه این روزهای فضای مجازی بوده ، امارت اسلامی افغانستان در اعلامیه ای در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری ایران درباره حق آبه هیرمند با بیان ادعاهایی واهی و بدون اساس درباره وضعیت آب هیرمند تاکید کرد که «امارت اسلامی یک‌بار دیگر تعهد می‌دهد که با در نظر داشتن موافقت نامه آب هیرمند، تمام تلاش خویش را انجام می دهد که آب تعهد شده به مردم ایران برسد.» در بخش دیگری از این بیانیه آمده که «از این که در سال‌های اخیر در افغانستان و منطقه خشک‌سالی رخ داده و سطح آب پایین آمده است ؛ تعداد زیادی از ولایات و مناطق کشور از خشک‌سالی رنج می برند و آب کافی وجود ندارد، خواست مکرر ایران برای آب و آن چه اظهارات نامناسب در رسانه‌ها عنوان شده، زیان‌آور خوانده شده است».                                                             

با نگاه به آمارهای ماهواره ای میتوان فهمید نه تنها ادعای مقامات افغانستانی خلاف واقع بوده و کاهش قابل ملاحظه و معنی‌داری در مقدار بارش در کل حوضه آبریز هیرمند در سالهای بعد از معاهده  ۱۳۵۱رخ نداده،  بلکه از طرفی میزان بارش فصلی و سالانه در بالادست سد کجکی (ایستگاه دهراوود) که به استناد بند ج قرارداد به عنوان مبنای تعیین سال نرمال، مافوق نرمال و کمتر از نرمال تلقی می‌شود، افزایش داشته است.                   

حال با توجه به وضعیت پیش آمده و با در نظر گرفتن این موضوع که حیات مردم سیستان از قبل این بدعهدی حکومت افغانستان به خطر افتاده تا جایی که برخی متخصصین بر این باورند تا آخر خرداد ماه در صورت ادامه این وضعیت عملا آبی حتی برای شرب نیز وجود نخواهد داشت (افزایش ناگهانی آمار مهاجرت از سیستان در این برهه خود گواه این موضوع میباشد.) ؛ پیشنهاد نگارنده این است که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران مذاکرات در باب پیگیری حق آبه ایران از رود هیرمند را الویت اول خود در این برهه قرار داده و با زبان مذاکره و به دور از فضای احساسی و تهدید طرف مقابل که اتفاقا شریک تجاری ایران نیز می باشد ، آنها را متقاعد به اجرای مفاد عهدنامه ۱۳۵۱ و باز کردن مجددا مسیر رود هیرمند نمایند. راه حل طرح دعوی در مراجع بین المللی در این برهه به دلیل فوریت امر و  زمان بر بودن این پروسه راه حل مناسبی نمیباشد؛ همچنین راه حل توسل به زور ، که این روزها نقل محافل است ، نقض تمامیت ارضی کشوری است که اتفاقا دولت ایران از دولت های پیشگام در به رسمیت شناختن حاکمیت جدید آن به شمار میرود و نه تنها سودی برای ما ندارد بلکه فشارها و هجمه های بین المللی را بر روی ما افزایش داده است.