اَفتونیوز| طی ماه‌های اخیر افتونیوز در پرونده ای مفصل و مبسوط به موضوع استخدام های شرکت برق استان ورود کرد و مطالبی را در این خصوص منتشر کرد.
علاوه بر این دیگر رسانه ها خبر از استخدام نیروهای  نزدیک به نمایندگان استان در شرکت گاز استان را منتشر کردند.
اخبار رسانه ها در نهایت منجر واکنش زنجیر وار  مسولان ارشد استانی شد. 

در اولین سکانس، جمعه ۲۲ اردیبهشت حجت الاسلام سید نورالله افشار در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر چرام گریزی به استخدام های بی ضابطه در برخی ادارات زد و د ادامه خاطر نشان کرد، روزهای اخیر اخباری مبنی بر استخدام‌های بی‌ضابطه در یکی از ادارات کهگیلویه و بویراحمد از سوی رسانه‌های استان منتشر شد.این سایت ها مدعی اند به صورت مستند این استخدام های خلاف قانون را دارند.آنچه به اعتماد مردم نسبت به اصل انقلاب ضربه میزند ،بی عدالتی توسط برخی مسولین است.چرا نهادهای نظارتی و استانداری ورود نمی کنند و پاسخ روشنی به افکار عمومی و مردم نمی دهند.اگر چنین خبری که انتشار یافته صحیح باشد باید برخورد صورت گیرد و افشا کننده ی این خلاف قانون را تشویق کرد.

مدیرعامل شرکت برق استان کهگیلویه و بویراحمد هفته قبل  در پاسخ به این سوال که ۲۸ نفر چگونه معرفی شده‌اند گفت: این کار از طرق مختلف و یا به صورت دستور مستقیم بوده است.
مراد علی پیوند معاون توسعه استاندار نیز در این خصوص گفت، افکار عمومی به شدت پیگیر این موضوع است گفت: می‌بایست هرگونه استخدامی از طریق قانونی صورت گیرد و استانداری در جریان امر باشد و نمی توان فقط صرف گرفتن یک مجوز از جاهای بالاتر کار انجام شود و در استان همه به دنبال بکارگیری از مجرای قانونی هستند.
حاشیه های استخدام این دو شرکت خدمات رسان  در نهایت منجر به سوالات متعددی در نشست با  رئیس کل دادگستری شد.

«نگین تاجی » در خصوص استخدام های فله در برخی ادارات استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این موضوع مورد توجه دستگاه قضایی استان است و از بازرسی کل استان می خواهم که به این مسئله ورود کند و از استخدام های شرکت گاز در صورت تخلف طبق قانون جلوگیری شود.

نشست خبری مدیرکل بازرسی استان نیز بی نصیب نماند و بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲ دیدگاه قانون‌گذار نسبت به استخدام و بکارگیری نیرو در دستگاه‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی تغییر کرده است و هرگونه استخدام نیروی انسانی در قالب شرکتی، حجمی، قراردادی، پیمانی و رسمی باید با مجوز کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مطرح و با اجازه روسای این دو سازمان خواهد بود. خارج از این راه هر گونه استخدام تخلف، جرم و نقض قوانین و مقررات است و با مدیران متخلف برخورد قانونی می شود.
صالحی تاکید کرد: استخدام و بکارگیری نیرو با هر عنوان و از هر طریقی که بخواهد انجام شود باید از این طریق انجام شود و در صورت رعایت نکردن ترک فعل محسوب می شود و با مدیر یا مسئول مربوطه طبق قانون برخورد می شود. حتی اگر وزیر هم بخواهد استخدام کند باید طبق مجوز این کارگروه مشترک باشد.
اظهارات مسولان و این تحرکات رسانه ای صورت گرفته است که علارغم تلاش های مستمر و پیگیرانه  سازمان های نظارتی و بازرسی این مساله همچنان یکی از دل نگرانی های قاطبه مردم است و نیاز است روز به روز تلاش ها در جهت ضابطه مند کردن استخدام ها و جذب نیرو بیشتر و بیشتر شود.
در نهایت اتحاد و هم صدایی مسولان با رسانه ها در خصوص استخدام های بی ضابطه و غیرقانونی را باید به فال نیک گرفت و با دیده مثبت به آن‌ نگریست و امید است  ادامه این روند منجر به اصلاح برخی  ساختار ها شود اما نکته قابل توجه آن است که می بایست نتیجه این اقدامات مقابله ای در برابر استخدام های بی ضابطه به افکار عمومی و مردم گزارش شود تا ظرفیت های امیدبخشی در جامعه افزایش یابد.