اَفتونیوز| صیاد خردمند: بررسی های میدانی در سطح استان حاکی از افزایش بی رویه اجاره بها و رهن منازل است به گونه ای که این مسئله موجب آشفتگی در میان قشر عظیمی از مردم استان که کرایه نشین شده است.

این مسئله اگرچه دغدغه ی اکثریت شهروندان است اما برای مسئولین استانی دغدغه ای محسوب نمی شود، چرا که اکثریت ساکن منازل ساختمانی بیت المال هستند و افزایش اجاره بی رویه ای در انتظارشان‌ نیست و نیازی به رجوع به بنگاه ها و لمس نرخ های اجاره بها سنگین را ندارند و نمی تواند مستاجر خانه به دوش را درک کنند.

مستاجران در مناطق مختلف راهی به جز ساخت کمپین های مردمی جهت تعدیل نرخ اجاره بها در شهرستان ها نداشته اند و این نشانگر ناامیدی مطلق از مسئولین است گویی دیوارهای منازل سازمانی لوکس شده با هزینه بیت المال از آهن ساخته شده اند که اینگونه فاصله میان مردم و مسئولین را افزایش داده اند که درد مردم را لمس نمی کنند و این روزها دغدغه ی اکثریت مردم دغدغه ی آنان نیست که راهی بجویند یا تلاشی کنند .

مستاجران خانه به دوش که حتی راهی در روستاها ندارند و سرگردان از این بنگاه به آن بنگاه می روند و فریاد دردشان به گوش هیچ‌مسئولی آشنا نیست، مگر خانه های سازمانی با پول بیت المالی ساخته نشده اند که حق همه است؟پس چرا این منازل لوکس و شیک حق عده خاصی است؟

مستاجری در شهر گچساران می گفت سال گذشته ۹۰ میلیون رهن و ۲ میلیون اجاره دادم امسال با دو برابر این پول نمی توانم جایی را پیدا کنم!

بعضا در لیست  مدیران و کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی  نام کسانی به چشم می‌خورد که بازنشسته هستند و همچنان خانه‌های سازمانی را محلی برای سکونت خود اختیار کرده‌اند. 

اینکه چرا و بر چه اساسی مدیران و کارکنانی که با وجود مالک بودن و داشتن توانایی خرید مسکن در خانه‌های سازمانی سکونت دارند و سالهاست این منازل را تصرف کرده و از آن خود می دانند پرسشی  است که همچنان برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از این منازل مبهم مانده است.

در شرایطی که بر اساس ضوابط آیین نامه اجرایی خانه‌های سازمانی سکونت در خانه‌های سازمانی تا ۵ سال وجاهت قانونی دارد سکونت بیش از حد مجاز کارمندان چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟

برابر با قانون، در صورتی که خانه‌های سازمانی در شهری متقاضی غیر بومی نداشته باشد بنا به تشخیص رئیس دستگاه اجرائی استفاده کننده از خانه‌های سازمانی‌ و تائید استاندار ایجاب نماید که یک یا چند نفر از کارکنان محلی که فاقد واحد مسکونی در باشند به لحاظ ضرورت از خانه‌های سازمانی استفاده نمایند‌ می‌توان تا زمانی که موضوع ضرورت مرتفع نشده است حداکثر برای مدت ۳ سال به آنان اجازه استفاده از خانه‌های سازمانی را داد اما به نظر می‌رسد ماجرای خانه های سازمانی در استان لاینحل است و بعضا افرادی در آنها سکونت دارند که واجد شرایط نیستند، این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی شخص استاندار به موضوع ورود پیدا کرد و از اداره کل راه و شهرسازی خواستار اجرای دقیق آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی شد و گفت : حداکثر مدت استفاده از خانه‌های سازمانی پنج سال است و پس از پایان این مدت ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ سازمان متبوع، استفاده‌کننده ملزم به‌تخلیه است مگر این که متقاضی واجد شرایط دیگری وجود نداشته باشد که در این صورت نیز در هر زمان که متقاضی واجد شرایط مراجعه نماید استفاده‌کننده از خانه‌های سازمانی ظرف مهلت مذکور ملزم به تخلیه است.

متاسفانه در سال های اخیر به کرات دیده شده  افرادی ساختمان های خود را اجاره می‌دهند و در منازل مسکونی سکونت دارند یا رسانه ها خبر از هزینه های گزاف در تجهیز منازل دادند، در یک جمع بندی کلی  به نظر میرسد  در مقطع کنونی و با توجه شرایط گرانی اجاره بهای مسکن ضروری است این موضوع با  پیگیری بیشتری نسبت به گذشته دنبال شود تا  ابهامات و شائبه ها  برطرف گردد.