اَفتونیوز|  علی مندنی پور در یادداشتی نوشت؛ نامگذاری هفت روز، از ۳۶۵ روز سال در قالبِ «هفته قوّه قضائیّه»، گرچه نمادین و در راستای آشنایی هر چه بیشتر شهروندان با نقش، جایگاه،چالش‌ها، هدف‌ها و برنامه‌هایِ امروز و فردای نهادِ ارزشمندِ قضاست ومشروط بر آن که اصل بر شفّافیّت قرار گیردُ آگاهی بخش است و راهگشا، امّا در عین حال وافی به مقصود نخواهد بود. چه، اگر همه ۳۶۵ روز را هم به تمام و کمال به این مهّم یعنی نقش، جایگاه و ظرفیّت‌های بالا و تعیین کننده این قوّه و میزان اثربخشی‌اش در عرصه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اختصاص دهیم باز هم حرف وحدیث برای گفتن و میدان برای تاختن و کار برای انجام و نقد برای نقّادی در این میدان فراوان است. 
بیش از دودهه، از روزی که مرحومِ آیت‌الله شاهرودی در مراسم معارفه‌اش از دادگستری به «ویرانه» تعبیر کرد، می‌گذرد. از گذشته پر نشیب و فراز عدلیه نمی‌گویم؛ چه، حرف و حدیث و شِکوه و شکایت از آن کم‌ نبوده و نیست!. امّااین که در مسیر حرکتِ ماشین نظام قضایی کشور در این برهه بیست سال و اندی تا‌کنون چه‌گذشته، هم اینک در چه وضعیّتی قرار دارد و در آینده رَه به کجا خواهد برد را باید به ارزیابی شهروندانِ نکته‌سنج و دردآشنا و خیلِ انبوه مراجعه کنندگانِ دردمند (دادخواهان) به دادگستری، به ویژه اهل نظر و اندیشه و دراین میان مسئولان منصف، قضات شجاع و خوشنام، وکلای شریفِ دادگستری، حقوقدانان ودانشجویان حقوق و دوستداران عدالت و دارندگان انصاف وا گذاریم، باشد تا از این رهگذر وبابهره‌گیری اصولی از چکیده افکار عمومی‌دراین باره به داوری قابل قبولی دست یازیم.
دستگاه قضاء و چرخش درست و هماهنگِ پیچ و مهره های آن در هر جامعه عاملِ بنیادی در تامین و تعمیمِ حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و ضامنِ امنیّت و آسایش و در نهایت هموار کردن راه توسعه و پیشرفت در ابعادِ گوناگون به شمار می-رود. تجربه عملی ملّت‌ها در عصرِ جدید بیانگر این واقعیّت است. افتخار و سربلندی از آنِ شهروندانی خواهد بود که از نعمتِ داشتنِ دادگستری قوّی، مستّقل و مردمی برخوردارند و نیک می‌دانیم، توسعه پایدار و متوازن و همه‌جانبه در عرصه‌های مختلف تحقّق نخواهد یافت، مگر در سایه حاکمیّت قانون. حاکمیّتی برآمده از دلِ مردم، برای مردم و در خدمت مردم. حاکمیّتی بدون تبعیض و نابرابری، صرف نظر از مقام و موقعیّت اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و صد البّته سیاسیِ اشخاص بی آنکه فراموش کنیم فقط قانون خوب وجامع داشتن بر روی کاغذ به تنهایی جوابگو نبوده، بلکه در عمل به ابزارهایِ کار سازِ دیگری چون تقویت مبانی اخلاق و معنویّت، بالا بردن روحیه ی قانون‌پذیری در میان شهروندان، تعامل، خودباوری، اعتمادسازی، نهادینه کردن فرهنگ پرسشگری و پاسخگویی، شفافیّت در کارها، بهره گیری از نهادهای مدنی و مردم نهاد، وجودِ رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری مستّقل، تقویتِ روحیه احسان، تعاون، نوع دوستی و گذشت وفداکاری، گسترشِ فرهنگ نقد و نقّادی با بهره گیری از مدیران و مجریانی آگاه، توانمند، متّعهد و متّخصص، پرانگیزه، دلسوز و وظیفه‌شناس، قاطع و شفّاف نیاز است چه، آنجا که خوف و اَی بسا احتمال پایمال شدن حقوقِ مردم می‌رود. فقط از قانون به تنهایی نمی توان انتظارِ معجزه داشت. بلکه نیاز به پیاده کردن آن در میدان عمل با بهره گیری از مدیران متّخصص، دلسوز و وظیفه شناس پاسخگو خواهد بود.

زبان دیگر در چنین وضعیّتِ نابسامانِ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و‌سیاسی توّقع بر رعایت ارزش‌ها چندان منطقی بنظر نمی‌رسد. چرا که در چنین حالتی رابطه، جایگزین ضابطه گردیده و قانون و مقرّرات به هیچ انگاشته شده و از آن به عنوان سرپوشی بر سوء استفاده‌های خُرد و کلان از جیب مردم بهره گرفته می‌شود.
امری که شوربختانه در جامعه ما برای همه آنانی که توان دور زدن قانون و مقرّرات را دارند، بویژه «دانه‌درشت‌ها» و «یقه سفیدها» با بهره گیری از جایگاه امنِ قدرت به کاری پیش پا افتاده بَدَل گردیده و چنانچه می‌دانیم و می‌دانید، هرروز قطعه ای از این کوهِ یخ چهره بد منظر خود را درجامه و جایگاه‌های گوناگون به نمایش عمومی می‌گذارد.
در چنین حال هوایی است، که نیاز به حرکت به موقع، هماهنگی و برنامه‌ریزی شده همه حلقه‌های به هم پیوسته زنجیره اداره امور کشور در قالب وظایف تعریف شده قانونی هر حلقه در رابطه با دیگر حلقه‌ها به جدّ احساس می‌شود، حلقه هایی که خواسته و یا ناخواسته، حساب شده و بدون حساب و کتاب در انجام وظائف محوّله کُند عمل کرده و یا اصولاً عمل نکرده و در سیکلی معیوب به دور خود می‌چرخند . واقعیّتی است غیر قابل اِنکار که صِرفِ حرکت یک حلقه بدون هماهنگی با سایر حلقه‌ها جز هَدَررفتِ وقت و از بین بردن انرژی نتیجه‌ای به بار نیاورده و رَه به جایی نخواهد برد.
تردیدی نیست، تا زمانی که نظم و نَسَق‌ منطقی میان چرخشِ اجزاء ماشین غول‌پیکرِ اداره امور کشور در راستایِ پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده در قالبِ قاعده توسعه‌محورِ «آمایش سرزمین» برقرار نشود، آرزوی دستیابی به توسعه و از آن مهّم‌تر بهره‌مندی از آزادی‌های فردی و اجتماعی سَرابی بیش نیست .
بی آنکه فراموش کنیم، درعملکردِ اجزای این ماشین توّقعات و انتظارات از برخی از قطعات کاربردی با توّجه به وظایف ذاتی‌شان به مراتب بیشتر از دیگر اجزاست.
چیزی که در مقام مقایسه نقش و جایگاه قوّه قضائیه را پررنگ‌تر و به همین نسبت انتظاراتِ عمومی از این دستگاه را بیشتر و بیشتر بالابرده و می‌برد چه، تا بوده و ‌نبوده نام دادگستری مترادف بوده است با تامین نظم و تحققّ عدالت و احقاقِ حقّ و صیانت از حقوق مردم. پُر بی‌راهه نرفته‌ایم، اگر بگوئیم همه راه‌ها به دادگستری ختم می‌شوند و از آنجا که قوّه قضائیّه مرجع تظّلمات شناخته می‌شود و فلسفه وجودی‌اش اجرایِ عدالت است، بنا بر این به نسبتِ جایگاه و وظایف تعریف شده‌اش در قانون اساسی درجه انتظارات شهروندان از این دستگاه بیشتر و بازارِ نقد و نظر وگلایه شهروندان در ارتباط با عملکردش داغ‌تر.
از یاد نبریم داوری در باره عملکردِ نه تنها دستگاه قضاء، که هر شخصیّت حقیقی و یا حقوقی را نه به صورت مجرّد و‌انتزاعی که باید در زنجیره به هم تنیده‌ای از روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه به ارزیابی نشست . در چنین حالت و با چنین دیدگاهی وبا به کارگیری چنین تمهیداتی است که قادر خواهیم بود به نقطه منطقی و قابل اطمینانی برسیم و از این منظر شاهد وجودی دستگاه قضایی کم عیب و نقص‌تری باشیم.  با اذعان به وجودِ موانع و مشکلات و کاستی‌های موجود در چرخشِ پیچ و مهره‌های اداره امور کشور در سطوح مختلف و پذیرش این مهّم که لاجَرَم دستگاه قضا نیز از ترکش این آسیب‌ها بی نصیب نمانده، به گونه‌ای که مسئولان این مجموعه از گذشته تا به امروز بدان معترف بوده و هستند. بیاد دارم، جمله‌هایی چند را که احد ازروسای پیشین قوّه قضائیّه در تابستان ۸۸ و در جلسه معارفه‌اش بر زبان راند و کلّی شهروندان را به آینده خوشبین و امیّدوار ساخت. جنابِ ایشان از « بُعدِ نظارتی برای دستگاه قضایی کشور» و اینکه این نظارت را هم به نظارت درونی دستگاه مربوط دانست و هم به نظارت بیرونی نسبت به قوّه مجریه و سایر قواُ سخن راندند.
 ایشان اشاره‌ای داشتند به: اینکه اگر تخلّف یا فساد از قاضی و مسئولی دیده شود، چهره کلّ دستگاه ذی‌ربط مخدوش می‌شود. اینکه هیچ کس نباید جرات کند به خود حقّ دهد، بر خلافِ قانون عمل کند و حقوقِ شهروندان را ضایع نماید، امنیّت آنان را سلب کند و چنین کسانی باید بدانند دیر یا زود به محکمه عدل فراخوانده می‌شوند و حقّ مظلومان از آنان ستانده می‌شود. سخن از «ارتقاء از حیث اِتقان حکم، اِرتقاء از حیثِ کارآمدی نیروی انسانی، اِرتقاء از حیث تسریع در احقاق حقّ، احتراز از اطاله دادرسی ...» به میان آوردند و از «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاحِ مجرمین » و اینکه « ورودِ فزاینده پرونده‌های قضایی دستگاه قضایی کشور را فلج می‌کند و جامعه را نیز به خطر می‌اندازد.» و اعلام ایشان مبنی بر اینکه« بنده در همین جا اعلام می‌دارم، در همین راستا نسبت به احدی گذشت نخواهم کرد و خاطیان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد .» و کلام پایانی‌شان « اجرای عدالت مرد می-خواهد و صبر.!» که‌ انصاف ایجاب می نماید، داوری در باره عملکردها را به افکار عمومی واگذاریم.
اگر بپذیریم، قوّه قضائیّه همانگونه که در قانون اساسی آمده است : نهادی است، مستّقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقّق بخشیدن به عدالت ...
اگر ایمان داریم، امر قضا باید به دور از هر نوع پیش داوری و رابطه و مناسبات ناسالم باشد و تامین حقوق همه جانبه افراد اعمِ از زن و مرد و ایجاد امنیّت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون در حیطه اقتدار و از وظایف بنیادی قوّه قضائیّه است . و اگر بر این باوریم که رسالت بزرگ و بنیادی قوّه قضائیّه برخورد اصولی و ضابطه‌مند با مظاهرِ زشت تبعیض و نابرابری و بی‌عدالتی در راستای حقوق صاحبان حقّ، صرف‌نظر از نژاد جنس باورها و پایگاه و خاستگاه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسیِ شهروندان است، که به حرمت قانون می‌پذیریم و لاجَرَم بدان گردن نهاده و می‌نهیم، پس بقولِ این بزرگوار در پایان آن جلسه معارفه«همه مسئولیم در بهبود این وضع تلاش کنیم.»

واما کوتاه سخنی در باره حرفه وکالت، این بالِ شکسته فرشته عدالت! 
مسئولانِ قوّه قضائیّه خود بدین مهّم به‌خوبی آگاهند، کانون وکلا پوشش گسترده ای در زمینه ارائه خدمات معاضدتی- ارشادی رایگان و افتخاری در سراسر کشور از ۷ دهه پیش یعنی اززمان اسقلال تاکنون داشته و بی‌وقفه به این وظیفه جامه عمل پوشانده است .شایسته است، تحکیم و تقویت بنیان-های مدنی و معاضد چون کانون وکلای دادگستری مستّقل، کانونِ کارشناسان رسمی دادگستری، در راستای دفاع از مصالح و منافع ملّی و بین المللی موردِ حمایتِ نظام قضاء‌‌ وقوای قانونگذاری و اجرایی کشور قرار گیرد.
شایسته است وکیل دادگستری با توّجه به جایگاه والا و نقش حسّاس و تعیین کننده اش در جهت اِعاده حقوق مردم از جنبه خصوصی و عمومی و در رویارویی اجتناب‌ناپذیر با صاحبان قدرت و مکنت با عنایت به میزان شکنندگی و آسیب پذیری اش به تَبَع شرایط شغلی و مشکلات پیش رو از پوشش مصونیّت قانونی لازم بهره مند گردیده و بیش از این مورد بی‌مهری قرار نگیرد ‌و شاهد بکار گیری تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و بعبارتی تبعیض آشکار در حقّ وکلای کشور در قالب این رانتِ وکالتی نباشیم. کانون نهادی است مستقل و آن را با سیاست سر وسرّ و پیوندی نبوده و نیست، محور حرکتش قانون است و هدفش کمک به ایجاد نظم و تامین عدالت در جایگاه معاضدِ دستگاه قضاء وپیشه وکیل دادگستری دفاع از حقوق فردی و جمعی شهروندان در چارچوب قانون و متِعهد به اجرای سوگند وکالت .وظیفه وکیل در کنار قاضی دفاع از حقّ و قانون و حمایت از نظم و رسالت اش حرکت در راستای دستیابی به استقرارِ عدالت است و بس.  وجود یک دستگاه قضایی سالم، پویا با نشاط و عدالت محور در گِرو وجودی پیام‌آوران عدالت (وکلای شجاع، حقّ مدار و مستّقل) است و بالعکس.
جامعه وکلای دادگستری هماره خود را معاضد دستگاه قضاء دانسته وآبروی این دستگاه را آبروی خود ارزیابی می‌نماید .
از یاد نبریم، عدالت در کنار آزادی و نظم اساسِ تمّدن یک ملّت را شکل می‌دهند و از اینرو پیوندی ناگسستنی میان این مفاهیم وجود دارد، عدالت بدون آزادی و نظم بی‌معنا و دلخوشکنکی بیش نیست!
بیائید و بیائیم، دست در دست از جایگاه و حرمت ِ قضاوت و وکالت با هدفِ ایجادِ دستگاه قضاییِ قانون مدار،، مقتدر، سر زنده و با نشاط و مستّقل و کانون وکلایی مستّقل و در خورِ شان دفاع نمائیم.
 دیر زمانی است این بگو، مگو ویا بهتر بگوئیم اختلافِ درون خانوادگی بین دستگاه قضاء ومعاضدِ دیرینه و خوش خدمتِ این دستگاه، یعنی کانون وکلای دادگستری، ادامه دارد. اختلافی که گویی تمامی ندارد، و هر روزه باید شاهد نامهربانی-های بیشتری نسبت جایگاه وکیل و حرفه وکالت در قالب پیاده کردن برنامه‌های از پیش طرّاحی شده مسئولان باشیم!
کانون وکلاء در جایگاه نهادِ مدنیِ دیرپا، مستّقل، خود انتظام و خود گردان، هماره از نظارتِ قانونی قوّه استقبال کرده به این قاعده احترام گذاشته و می‌گذارد. این قوّه محترم قضائیه است، آنگونه که رَوَند حرکت پرواز این دوبال فرشته عدالت (قضاوت و وکالت)، در گذرِ زمان وبویژه در آئین نامه جدید ۱۶۴ ماده‌ای نشان می‌دهد، حدّ و مرزها را در نوردیده و بر خلاف انتظار، با نادیده گرفتن استقلالِ کانون عزمِ خود را بر دخالت آشکار در اداره امور این نهادمدنی و ارکان های قانونی‌اش جزم نموده است. حرکتی که نه با قانون اساسی همخوانی دارد و نه با حقوقِ مردم، نه باحقوق شهروندی نسبتی دارد ونه با دادرسی منصفانه وحقِ دفاع پیوندی. امری‌که جمعی از نمایندگان مجلس نیز بدون آینده‌نگری ودر نظر گرفتن تَبَعات زیان‌آورِ آن بی‌محابا بدان دامن می-زنند!
مروری کوتاه بر آنچه، از چند دهه گذشته تاکنون بر کانون وکلای دادگستری رفته است، بیانگر واقعیّت تلخی است‌، بر نامهربانی‌هایی که از این رهگذر، به بهانه «نظارت» و در زرورق «دخالت» بر این نهاد خدمتگذار در بزنگاه‌های مختلف بویژه چنانچه شاهد بوده‌ایم، رفته است .
درهمه این نگاه‌ها وپیام‌های یک‌طرفه و از بالا به پائین، کانون وکلاء همواره بنا به وظیفه ذاتی‌اش مطیع و منقاد قانون بوده وسخت پای بند به این قاعده. از خود می پرسیم، مگرکانون وکلاء چه می خواهد؟ جواب این پرسش در همان یک کلمه موردِ نظر در عنوانِ رساله میرزا یوسف خان تبریزی ( مستشار الدّوله) در ۱۴۷ سال قبل، یعنی «قانون» خلاصه می شود و بس! همان یک کلمه‌ای که پیوسته کانون وکلاء، به آن متّعهد و پای بند بوده و هرگز پا را از گلیم خود دراز ننموده است.انصاف بدهیم، وکلای دادگستری بخوبی شرائط و موقعیّت کشورر ا درک کرده و در عمل نشان داده اند، تمایلی به ایجاد چنین بگو مگوهای خسته کننده، ملال‌آور و تفرقه-افکنانه نداشته و ندارند و آن را در راستای مصالح و منافعِ جایگاه و اعتبارِ کشور ارزیابی نمی‌کنند وتدبیر، زمان‌شناسی وآینده‌نگری مقاماتِ مسئولِ محترم قوّه قضائیّه با تکیه بر قانون را راهگشای حلّ این مهّم می دانند.
خواسته کانون اجرای قانون است. حرف اول و آخر این است که در اجرای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، سنگ‌اندازی نشود، چیزی که شوربختانه در قسمت‌هایی از آئین‌نامه تنظیمی و مصوّب قوهّ، به آن توّجه لازم مبذول نگردیده و در عمل با افزودن ما دهها و تبصره-هایی آشکارا به استقلال کانون وکلاء وجایگاه وکیل دادگستری، بعنوان یکی از بال‌های فرشته عدالت وهم‌شان با قاضی خدشه وارد گردیده وآن را به زیر سئوال برده‌اند. یا رهاوَرَد سراسر آسیبِ طرح موسوم به تسهیل به کارگردانی اقتصادخوانان و پشیبانی و هم‌گامی تمام وکمال و هدفمند جماعتی از مجلس نشینان.
اجازه ندهیم، این اختلافِ درون خانوادگی، استخوان لایِ زخم باقی بمانَد تا از این رهگذر خوراک تبلیغاتی و بهانه‌ای برای سوء استفاده دیگران فراهم آید. انجام این مهمّ، تدبیر، دور اندیشی، تعامل و قانون‌مداری مسئولان و در راس آنها ریاست محترم قوه قَضائیّه را می‌طلبد.