اَفتونیوز| عبدالله قبادی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: وضعیت زیرساخت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان رضایت بخش نیست و باید در این زمینه با هدف جذب بیش از پیش سرمایه گذار در بخش‌های مختلف تدبیری اندیشیده شود.

وی عنوان کرد: وضعیت بسیار نابه‌سامان زیر ساخت‌ها در  شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تفاوت قابل توجه نرخ حق بیمه کارگران بخش صنعت و معدن نسبت به سایر بخش‌ها، افزایش بی رویه قیمت حامل‌های انرژی، شامل گاز و برق مصرفی واحدهای صنعتی و بازپرداخت یک ساله سرمایه در گردش مشکلات زیادی را برای فعالان حوزه صنعت و تولید ایجاد کرده است.

قبادی ابراز کرد: محدودیت قانونی واگذاری زمین بالای یک هکتار به طرح‌های واقع در خارج از شهرک‌های صنعتی و الزام به اخذ موافقتنامه بین وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های صادر کننده مجوز نیز مشکلاتی را بری سرمایه گذاران ایجاد کرده به گونه‌ای که باید در مسیر صدور این مجوزها ماه‌ها در رفت و آمد باشند.

وی یادآور شد: نحوه محاسبه و برآورد تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال بر مبنای 90 درصد فروش یک سال گذشته بوده، در حالی که به دلیل شرایط خاص اقتصادی،  برخی از واحدها دچار کاهش ظرفیت تولید تا یک سوم، رکود و تعطیلی شده و برای رهایی از این رکود و تعطیلی و افزایش ظرفیت تولید، نیازمند همین سرمایه در گردش هستند.

قبادی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، فقط اشخاص حقوقی دارای مجوز بهره برداری صنعتی، معدنی و … امکان برخورداری از معافیت‌های پیش بینی شده در قانون را دارند در حالی برخی از صنعتگران و معدنکاران اقدام به دریافت مجوزهای بهره برداری بنام شخص حقیقی خود می‌کنند.

وی بیان کرد: هم اکنون سازمان امور مالیاتی برای تسهیلات دریافتی ثابت و در گردش تولید کنندگان نیز مالیات لحاظ می‌کند که این یعنی سرمایه گذار علاوه بر بازپرداخت تسهیلات دریافتی، سود و جرایم متعلقه، درصدی را نیز به عنوان مالیات باید پرداخت کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج افزود: عملکرد بانک‌های عامل در وصول مطالبات ناشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی، به عنوان امتیاز مثبت برای تامین منابع جدید پرداخت تسهیلات در سال‌های بعد لحاظ نمی‌گردد و فقط وصولی ناشی از تسهیلات با منابع غیر صندوق توسعه ملی در نظر گرفته می‌شود و همین باعث عدم امکان تامین منابع جدید ناشی از عملکرد می‌شود.

قبادی تصریح کرد: واحدهای تولیدی فقط یک بار در سال می‌توانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده و تا تسویه بدهی قبلی، امکان برخورداری از این منابع را در سال‌های بعد نخواهند داشت و این در حالی است که بر اساس گستردگی فعالیت و بازار هدف و … ، برخی از واحدهای تولیدی نیازمند تسهیلات سرمایه در گردش، 2 یا حتی 3 بار در یک سال هستند.