اَفتونیوز| روح الله جمعه ای در یادداشتی نوشت؛ قانون انتخابات به شورای نگبهان اختیار داده است تا در بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی چنانچه به سند و مدرکی دال بر مجرمیت داوطلب نرسید می تواند با استناد به عنوان «عدم احراز صلاحیت» مانع از دسترسی داوطلب به حقوق شهروندی و آزادی تصریح شده در قانون اساسی به ویژه اصل 20 قانون اساسی شود.

برابر با ماده 27 و 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلبان نمایندگان باید شرایط ایجابی و سلبی مشخصی داشته باشند که مراجع احراز این شرایط و صلاحیت، طبق ماده 48 این قانون معین شده است. نگاهی به این مراجع پنج گانه موید این مطلب است که تمامی زوایای هویتی، قضایی، سیاسی و امنیتی داوطلب در دبیرخانه عادی و محرمانه مراجع مذکور ثبت و ضبط بوده و به راحتی با استعلام معمولی می توان به صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلب، مستند به مدارک رسمی دست یافت و اعلام نظر قطعی کرد.
اما قانون انتخابات با قید عنوان موسع و نامحدود و لایتناهی "عدم احراز صلاحیت" در واقع، نه تنها به صراحت آزادی و حقوق شهروندی مردم ایران را مخدوش کرده است بلکه اولا: مغایر با اصل 37 قانون اساسی، اصل را بر مجرم بودن همه شهروندان قرار داده است، مگر آنکه بنا به گزارش مراجع ذیصلاح خلاف آن ثابت شود. ثانیا: عملکرد سیستم اداری کشور به ویژه مراجع پنج گانه مصرحه در قانون با وجود هزینه منابع مالی و انسانی گسترده را به دلیل اتهام وارده مبنی بر عدم توانایی احراز یا عدم احراز صلاحیت احدی از شهروندان برای داوطلبی نمایندگان به طور جدی زیر سوال برده است.
متاسفانه شورای نگهبان با تائید این بخش از قانون این شائبه را ایجاد کرده است که به موجب اصل 98 قانون اساسی یعنی تفسیر قانون اساسی این حق غیرقانونی را برای خود محفوظ می داند که هر مطلوبی را ذیل عنوان تفسیر مصادره کند، در حالیکه بر اساس قاعده عقل و منطق و حقوق، تفسیر نباید و نمی تواند خلاف و مغایر با اصل بوده و صرفا باید توضیح و تشریح یک موضوع برای قابل فهم تر بودن باشد. اما مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حقی فراتر از قانون اساسی برای خود در نظر گرفته و با استناد به "عدم احراز صلاحیت" بدعتی جدید در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده اند.
شورای نگهبان برای دفاع از رسالت و کیان قانونی خود می بایست به این مصوبه مجلس که تضییع کننده حقوق عمومی است ایراد وارد کرده و در صورت اصرار مجلس بر تصمیم خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می شد تا برابر با حقوق اساسی تصمیم گیری شود.
علی ایحال به نظر می رسد همانگونه که مستند به فرمایش رهبر انقلاب، شائبه وجود ظلم در بررسی صلاحیت ها در انتخابات 1400 همچنان باقی مانده است، در این دوره از انتخابات نیز شائبه غیرقانونی بودن روند انتخابات با اعمال چنین عنوانی که تضییع حق الناس می باشد در حال شکل گیری است و ضرورت دارد در فرصت باقیمانده نسبت به اصلاح این روند اقدام منطبق بر حقوق اساسی صورت گیرد تا طبق تظر مقام معظم رهبری افق برگزاری انتخاباتی رقابتی،سالم با مشارکت بالا روشن باشد.